ليست “وثائق باندورا” سوى جولة من جولات الحرب التي تشنها “صحافة التسريبات”، وضربة من ضرباتها الموجعة، ضد أباطرة المال والفساد والسلطة في العالم، لا تستثني أحدًا، لا حكومات ولا شخصيات نافذة ولا مشاهير ذائعي الصيت وأثرياء بالمال والمحبين.
ولطالما، تسببت التسريبات التي تكشف عنها وسائل إعلام متخصصة بالتحقيقات والصحافة الاستقصائية في فضائح مدوية، وأسفرت عن جلبة في دول تورط مسؤولون بأعمال فساد وأدت إلى استقالات وإقالات واعتقالات.
في هذا التقرير نستعرض أشهر ست عمليات تسريب وثائق في العقدين الأخيرين، وكيف وصلت للصحافة، مع الإشارة للزلزال الذي أحدثته على المستويات المحلية والدولية.
ويكيليكس
تأسس موقع ويكيليكس عام 2006، وأصبح مشهورًا عام 2010 بعد نشر آلاف الوثائق السرية منها ما يغطي المجالات السياسية ومنها العسكرية وصولًا للحروب والأمن بالإضافة إلى الثقافة والفن، وبدأ الموقع بالانتشار عندما نشر مقطعًا مصورًا لمروحية عسكرية أمريكية وهي تستهدف مدنيين في العراق وتقتلهم، كما أنها استهدفت سيارة الإسعاف التي أتت لإسعاف الضحايا، وكان من بين القتلى مصور وكالة رويترز ومساعده، ويُسمع في الفيديو شخص يقول: “اجعلهم في مرمى النيران” ويقصد مجموعة المدنيين الموجودين في الشارع.
أيضًا نشر موقع ويكيليكس مئات آلاف الوثائق المسربة عن طريق تشيلسي مانينغ التي كانت تعمل محللة بيانات في المخابرات الحربية الأمريكية، وكشفت الوثائق قتل الجيش الأمريكي مئات المدنيين في أفغانستان، كما تم كشف وثائق تتعلق بحرب العراق، وتضمنت الوثائق 250 ألف رسالة من دبلوماسيين أمريكيين أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أرادت الحصول على معلومات “شخصية وحيوية” من بينها بصمات الأعين وعينات الحمض النووي وبصمات الأصابع، عن مسؤولين مهمين في الأمم المتحدة.
كما نشر 573 ألف رسالة تم اعتراضها من أجهزة نداء في أثناء الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة في 11 من سبتمبر/أيلول 2001، وتضمنت رسائل من أسر تحاول الاطمئنان على ذويهم، وردود فعل من المؤسسات الحكومية تجاه الهجمات.
أثارت الوثائق المسربة غضبًا واضحًا في الإدارة الأمريكية، إذ وصفت واشنطن عملية النشر بـ”الجريمة الخطيرة”، وأدانت عواصم كبرى العملية وأبدى وزير الخارجية الإيطالي خشيته أن تتحول إلى “11 سبتمبر للدبلوماسية الدولية”.
كما أن ويكيليكس نشر تسريبات عن عشرات الدول. وما يزال نشطًا حتى اليوم، ويشار إلى أن مؤسسه جوليان أسانج معتقل لدى السلطات البريطانية التي اعتقلته من داخل السفارة الإكوادورية يوم 11 أبريل 2019 بعدما قام السفير الإكوادوري في بريطانيا بدعوتهم وسمح لهم بالدخول إلى المبنى، وهناك تخوف من تسليمه لواشنطن التي تطالب به.
وثائق سويس ليكس
أطلق اسم سويس ليكس على عملية تسريب وثائق ونشرها من عدة وسائل إعلام في فبراير/شباط 2015، هذه الوثائق تتحدث عن قيام البنك البريطاني إتش إس بي سي بعمليات تهرب ضريبي وتبييض أموال، وكانت جريدة لوموند قد تلقت وثائق تحتوي على أرشيف رسمي للبنك بين عامي 2006 و2007، وبدأت تحقيقًا استمر لسنة كاملة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، عمل به أكثر من 147 صحفيًا من 47 دولة ينتمون لـ60 وسيلة إعلامية.
شملت التسريبات أسماء العديد من الرؤساء والشخصيات السياسية والمشاهير بالإضافة إلى رجال الأعمال وزعماء لعصابات مخدرات وجريمة منظمة، من أبرز الأسماء التي وردت في الوثائق العاهل المغربي محمد السادس والعاهل الأردني عبد الله الثاني ورامي مخلوف رجال الأعمال السوري وقريب رئيس النظام بشار الأسد، والوزير المصري السابق رشيد محمد رشيد، وقالت صحية “لوموند”: “نظام السرية المصرفية في سويسرا لم يجز التهرب الضريبي فحسب، بل غطى كذلك على أنشطة إجرامية واسعة النطاق على غرار تبييض أموال المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي”.
كان لهذه الوثائق تبعات في العديد من الدول، فقد فتحت العديد من التحقيقات كالتي جرت في تونس، إذ فتحت النيابة العامة تحقيقًا مع بلحسن الطرابلسي أخ زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كما أعلنت واشنطن أن البنك ليس ضمن حصانة من التتبع في أمريكا، كما قرر النواب البريطانيون فتح تحقيق في لجنة الحسابات العامة لأعمال البنك HSBC كما أثارت التسريبات موجة عاصفة بشأن حكومة ديفيد كاميرون آنذاك.
وثائق بنما
استطاعت تسريبات وثائق بنما التي سُرّبت في أبريل/نيسان 2016 أن تحدث أثرًا عالميًا مدويًا، كما نجحت بإبراز قوة الصحافة التحقيقية والاستقصائية المعتمدة على التسريبات.
لم تكن تلك التسريبات هي الأولى لكنها نجحت بإحداث بلبلة في صفوف الحكومات العالمية وبدء تحقيقات نتيجة لما تم تسريبه، وفي التفاصيل نشرت صحيفة زود دوتشه تسايتونج الألمانية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تقريرًا عن تسهيل شركة المحاماة موساك فونسيكا، ومقرها بنما، تعاملات لمشاهير وقادة دول، بغرض غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
خرج التحقيق للنور بعد عامين من تعاون 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة، التسريب الذي ضم 11 مليون وثيقة شملت رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصورًا من جوازات سفر، ضم أسماء نحو 12 من قادة الدول الحاليّين والسابقين ومعارفهم، تحتفظ تلك الشخصيات بأموالها بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي، عن طريقة معاملات تمت من خلال الشركة البنمية مع 240 ألف شركة للمعاملات الخارجية في جميع أنحاء العالم.
كان من ضمن المسؤولين، قادة عرب ومقربون منهم، مثل الملك سلمان بن عبد العزيز ومحمد حسني مبارك ومعمر القذافي وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لزعماء الصين وبريطانيا وأيسلندا وباكستان بالإضافة إلى رئيس أوكرانيا.
كان من تبعات التسريب أن سارعت حكومات كثيرة بالتحقيق بما ورد في الوثائق المسربة، ومن تلك الحكومات كانت فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا والنمسا والسويد وهولندا غربيًا، أما عربيًا طلب وزير المالية التونسي حينها سليم شاكر، الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للادعاءات لفتح تحقيق في ملف “وثائق بنما” الذي شمل رجال أعمال وسياسيين تونسيين، كما وعدت بعض الدول مثل بريطانيا.
قدم رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلوغسون استقالته من منصبه، فقد أشارت التسريبات إلى أنه كان يمتلك مع زوجته شركة “وينتريز” المسجلة في الخارج، ووجهت إليه تهمة إخفاء ملايين الدولارات في أصول عائلية.
وفي إسبانيا قدم وزير الصناعة الإسباني خوسيه مانويل سوريا استقالته على خلفية ذكر اسمه في فضيحة التهرب الضريبي العالمية.
امتدت تبعات الوثائق لشهور حيث فتحت باكستان تحقيقًا، اُعتبر حينها الأول من نوعه، فقد حققت المحكمة العليا مع نواز شريف رئيس الوزراء آنذاك في صلات مزعومة بحسابات خارجية وممتلكات في الخارج يملكها ثلاثة من أبنائه، وقد تم الكشف عنها في “وثائق بنما”، وقدم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إثر ذلك استقالته من منصبه، بعدما أقرت المحكمة العليا في الدولة، عدم أهليته للبقاء في منصبه، وقالت إنه “غير صادق مع البرلمان والنظام القضائي”.
وفي ألمانيا شدد مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي الألماني على حاجة ألمانيا إلى اللحاق بالركب العالمي في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وذلك إثر نشر الوثائق، فيما قررت الحكومة الفرنسية حينها إعادة بنما على القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة في مجال الضرائب بعد إزالتها، أما واشنطن فقالت إنها “تتخذ إجراءات جديدة لمنع المجموعات المتعددة الجنسيات من التهرب من دفع الضرائب عبر إقامة مقارها في الخارج عن طريق شراء شركات”.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه فتح تحقيقً أوليًا مع أحد أعضائه، بسبب وجود علاقة عمل محتملة بينه وبين أحد المسؤولين الكرويين في الأورغواي الذين تم اعتقالهم في زيوريخ العام الماضي وورد اسمه في الوثائق.
وثائق برادايس
“أوراق الجنة” هي ترجمة “برادايس”، وهي عبارة عن تحقيقات أنجزها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، بالتعاون مع عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم بينها نيويورك تايمز والغارديان ولوموند، استمر العمل عامًا أو يزيد من 400 صحفي من 67 دولة، فقد كشفوا عن رجال أعمال وسياسيين متورطين بالتعامل مع شركات “الأوف شور” وهي شركات لا تقدم أي منتج أو خدمة غير أنها تتكفل بتحويل الأموال التي تصلها إلى مكان آخر دون التصريح عن المصدر.
البداية كانت من صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، إذ تسلمت تسريبات بحجم 13.5 مليون وثيقة، تتضمن اتفاقيات قروض وبيانات مالية ورسائل بريد إلكتروني، تغطي ما يقرب من 50 سنة ماضية، وتكشف وثائق برادايس عن ملفات معلوماتية مفصلة عن أبرز المتعاملين مع شركات الأوف شور، مثل آبل وفيسبوك ونايك وماكدونالز وياهو، إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والرياضية.
الجزء الأكبر من الأموال المهربة في وثائق برادايس، تم عبر شركة “آبل باي”، ويقع مقرها الرئيسي في برمودا بالأرجنتين، كما أنها تمتلك فروعًا في بقاع مختلفة من العالم، مثل الباهاماس وسانت ليسي الدومنيكان وجريناد والجزر العذراء وهونغ كونغ ومناطق أخرى توفر ملاذات ضريبية، وظهرت في الوثائق أسماء العديد من الشخصيات الحكومية والسياسية ورجال الأعمال ومشاهير حول العالم.
تسريبات فينسن
فينسن هو اختصار لـ”US Financial Crimes Enforcement Network”، وهو جهاز مكافحة الجرائم المالية، وهو مؤسسة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مختصة بمراقبة الجرائم المالية، في أمريكا وخارجها ويتتبع الجهاز التحويلات البنكية، ويكشف فينسن عن المعاملات البنكية المريبة من خلال إصدار تقرير يعرف باسم “SARs“.
وكانت مؤسسة بزفيد الأمريكية قد حصلت على نحو 2500 مستند مسرب من التقارير تفيد بتورط بنوك جي بي مورغان تشيس، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارترد، دويتشه بنك وبنك نيويورك ميلون، كما ورد اسم بنك الإمارات المركزي، في عمليات غسيل أموال والتحويلات البنكية المشبوهة بقيمة تريليوني دولار أمريكي بين عامي 2000 و2017.
بحسب الوثائق فإن عمليات غسيل الأموال تورط بها أشخاص ذوو مناصب حكومية بالإضافة إلى رجال أعمال عرب وآسيويين وأمريكيين وأوروبيين، شاركت بزفيد الوثائق مع 108 مؤسسات صحفية في 88 دولة حول العالم، وعمل على تفريغها أكثر من 400 صحفي لمدة تزيد على 16 شهرًا، إذ أمضى الصحفيون أوقاتهم بالبحث عن وثائق إضافيّة والتمعن في سجلات ضخمة تخص المحاكم وإجراء مقابلات والتدقيق في بيانات متعلّقة بملايين المعاملات المنجزة.
وردت أسماء مهمة في هذه الوثائق مثل بول مانافورت رئيس سابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، المدان بالتحايل والتهرب الضريبي، كما تظهر الوثائق تورط الرئيس المكسيكي السابق إنريكه بينيا نييتو في قضايا غسيل أموال، إضافة لتاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب ورجل الأعمال الماليزي جو لو ورجل المافيا الروسي سيميون موغيليفيتش.
وثائق باندورا
كشفت “أوراق باندورا” عن 12 مليون وثيقة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست“، بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تتضمّن الوثائق 6.4 مليون مستند، وأكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني، وغير ذلك من البيانات، ومن بين الأسماء التي وردت في الوثائق ملك الأردن ورئيس الوزراء التشيكي والرئيس الكيني إضافةً إلى شخصيات لبنانية وخليجية شهيرة وذات نفوذ، إضافة إلى 330 شخصية استخدموا شركات وهمية لإخفاء ثرواتهم.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين: “الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيمًا من زعماء الدول الحاليّين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا – وحتى فنانين ورياضيين – في نحو 100 دولة وإقليم لديهم أصول في حسابات خارجية أو مؤسسات سرية أو شركات وهمية، ولا يعرف حتى الآن الكيفية التي حصل بها الاتحاد على هذا الكم الهائل من الوثائق السرية”.
تحت إشراف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قام أكثر من 600 صحفي في 117 دولة بالبحث في الملفات من 14 مصدرًا لشهور، وكشفت الوثائق أن الملك الأردني عبد الله الثاني أنفق 100 مليون دولار لشراء عقارات في أمريكا.
إضافة إلى امتلاك رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش شقتَين في فرنسا بقيمة تقارب الـ20 مليون دولار، بينما تضمنت فضائح عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته.
أثارت وثائق باندورا عاصفة وضجة عالمية وكان لها تبعات واضحة، وردًا على الأوراق المسربة والتقارير الصادرة عنها نفى أشخاص وردت أسماءهم في التسريبات عن ارتكابهم أي مخالفات، من هؤلاء الأشخاص كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اللذين أصدرا بيانات قالا فيها إنهما لم يرتكبا أي خطأ، وقال بيان صادر عن عبد الله الثاني إن وثائق باندورا “احتوت بعضها على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط”.
وأشار البيان إلى أن “امتلاك العاهل الأردني عدد من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ليس بالأمر الجديد أو المخفي على أن التكلفة المالية للأمر تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة”.
وفقًا لـ”بي بي سي” فإن السلطات في عدّة دول شرعت بفتح تحقيقات بعد نشر الوثائق، وسيتم التحقق من الأنشطة المالية للشخصيات والمؤسسات المالية، وتعهد مسؤولون في دول مثل باكستان والمكسيك وإسبانيا والبرازيل وسيريلانكا وأستراليا وبنما بإجراء تحقيقات.
بدوره قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك: “مصلحة الضرائب والدخل سوف تنظر في الوثائق لرؤية ما إذا كان هناك ما يمكن تعلمه”، من جهته قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس: “المزاعم هي محاولة للتأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع”، مصرًا على أنه “لم يرتكب قط أي شيء خاطئ أو غير قانوني”.
وفي السياق قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن التحقيق “سيقطع شوطًا طويًلا في تعزيز الشفافية المالية والانفتاح الذين نطلبهما في كينيا وحول العالم”.
وفي تشيلي نفى مكتب الرئيس سيباستيان بينيرا المشاركة أو الحصول على أي معلومات عن بيع مشروع التعدين Dominga، كما تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالتحقيق مع المواطنين الذين لديهم صلات بوثائق باندورا.
بالمحصلة، تبقى الصحافة الاستقصائية المعتمدة على التسريبات، واحدة من أعظم أدوات كشف الحقائق والحفر وراء ما يحاول أصحاب النفوذ والسلطة والمال الفاسدون تخبئته والتسر عليه وإخفاءه في الوقت الذي يجب عليهم إعلانه واتباع إجراءات الشفافية والنزاهة بخصوصه.
