ترجمة وتحرير: نون بوست
أصبح تأثير التسرب النفطي من الناقلة المتعفنة في البحر الأحمر أخطر بكثير من المتوقع، فقد يفقد 8 ملايين يمني إمكانية الوصول إلى المياه، وقد تتضرر الثروة السمكية في كامل السواحل اليمنية المطلة على البحر الأحمر في غضون ثلاثة أسابيع.
تجري حاليا مفاوضات لتفريغ ما يقدر بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام التي لا تزال على متن خزان صافر العائم، والتي تعفنت بعد شهر واحد من التخلي عنها سنة 2017. تحتوي السفينة على أربعة أضعاف كمية النفط التي أطلقتها إكسون فالديز في خليج ألاسكا سنة 1989، وتتزايد مع مرور الوقت احتمالات تسرب النفط في البحر.
ووفقًا لأحدث الدراسات، سينتشر النفط خارج السواحل اليمنية ويسبب دمارًا بيئيًا قد يؤثر على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي، وهي أول دراسة تهتم بتأثير الشحنة المتوقع بعد أكثر من أسبوع من التسرب.
تعثرت المحادثات الثلاثية بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والأمم المتحدة، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن فيما يتعلق بالتأثيرات الخطيرة التي قد تترتب عن انفجار الناقلة أو تفككها أو تسرب النفط. ولم يتمكن مسؤولو الأمم المتحدة من الحصول على ضمانات بحماية السفينة، بما في ذلك هيكلها المتعفن، الذي يشرف عليه الآن طاقم مكون من سبعة أفراد فقط.
وقد أظهرت الدراسة التي نُشرت بمجلة (Nature Sustainability) يوم الاثنين أن التسرب من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر في غضون أسبوعين، مما يعيق تسليم 200 ألف طن من الوقود لليمن، أي ما يعادل 38 بالمئة من احتياجات البلاد من الوقود.
ومن المرجح أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، كما سيؤدي عدم وجود الوقود الكافي لتشغيل مضخات المياه إلى حرمان 8 ملايين يميني من المياه المنقولة بالأنابيب، وسيكون من الصعب على نحو 2 مليون يمني الوصول إلى المياه إذا أصبحت محطات التحلية في المنطقة ملوثة.
تحذر الدراسة من أن التسرب “يمكن أن يعيق التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب الحيوي
وتتوقع الدراسة أن تتبخر نصف كمية النفط في البحر خلال 24 ساعة، لكن الباقي قد يصل إلى السواحل الغربية لليمن في غضون 6 إلى 10 أيام، وإلى الموانئ الجنوبية في غضون ثلاثة أسابيع.
وقد تتراوح أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية من 5.7 مليون إلى 8.4 مليون شخص، اعتمادًا على مدى وصول التسرب النفطي إلى موانئ الجنوب مثل ميناء عدن، كما تعتمد التقديرات على الموسم الذي يحدث فيه التسرب ومدى اتساع رقعته.
واعتمادًا على الفترة التي قد يحدث فيها التسرب، فإنه قد يهدد ما بين 66.5 إلى 85.2 بالمئة من المصايد على سواحل البحر الأحمر اليمنية في غضون أسبوع واحد، ومن 93.5 إلى 100 بالمئة من تلك المصايد في غضون ثلاثة أسابيع.
كما قد تشمل آثار التلوث الناجم عن التسرب، ومن بينها زيادة خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، حوالي 11.3 مليون شخص في اليوم بسبب تسرب بطيء في الشتاء، و19.5 مليون شخص في اليوم لتسرب سريع صيفا. وستكون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي أثبتت دراسات علمية قدرتها الفريدة على التكيف مع ارتفاع درجات حرارة المياه، مهددة أيضًا.
وتحذر الدراسة من أن التسرب “يمكن أن يعيق التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب الحيوي، الذي يبلغ عرضه 29 كيلومترا في أضيق نقطة له، والذي تمر عبره 10 بالمئة من أنشطة الشحن البحري العالمية. وقد تؤدي المواقع التي تم إنشاؤها للتنظيف إلى إعادة توجيه حركة مرور السفن، واحتمال تأخر الشحنات لأن السفن التي قد تتلوث بالنفط ستحتاج للتنظيف”.
وتضيف الدراسة: “تزداد احتمالات حدوث التسرب بشكل كبير. خزان صافر العائم متهالك وذو هيكل واحد، مما يعني أن أي تلف سيؤدي إلى تسرب النفط الموجود على متن السفينة مباشرة في البحر. دخلت المياه غرفة المحرك في أيار/ مايو 2020 من خلال تسرب في أنبوب مياه البحر، كما أن نظام إطفاء الحرائق في السفينة لا يعمل. بالتالي يمكن أن يحدث التسرب النفطي بسبب تسرب المياه في السفينة أو حدوث حريق. ويمكن أيضا أن يحدث من خلال تهالك السفينة أو بسبب طريق فتحة في هيكلها جراء سوء الأحوال الجوية؛ ويمكن أن يحدث الحريق من خلال تراكم الغازات على متن السفينة أو الهجوم المباشر عليها”.
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على إذن من الحوثيين لتفقد السفينة، لكن الحوثيين يريدون تعهدات بإصلاحها، وهي عملية تتطلب أموالاً لا تتوفر لدى الأمم المتحدة.
المصدر: الغارديان
