ترجمة وتحرير: نون بوست
يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لفرض رقابة واسعة النطاق على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من خلال دمج تقنية التعرف على الوجه باستخدام شبكة متنامية من الكاميرات والهواتف الذكية، وذلك وفقا لما ذكره جنود إسرائيليون مؤخرًا.
تقوم حملة المراقبة، التي تم إطلاقها على امتداد السنتين الماضيتين، جزئيًا على تقنية هاتف ذكي تسمى “بلو وولف” تلتقط صورا لوجوه الفلسطينيين وتطابقها مع قاعدة بيانات صور واسعة النطاق توصف – على حد تعبير جندي سابق – بأنها “فيسبوك الفلسطينيين” السري لجيش الاحتلال. ويرسل تطبيق الهاتف إشعارات بألوان مختلفة لتنبيه الجنود حول ما إذا كان ينبغي اعتقال الشخص أو تركه في حال سبيله.
لبناء قاعدة البيانات التي تستخدمها تقنية “بلو وولف”، تنافس الجنود الإسرائيليون السنة الماضية على تصوير الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن، مع منح جوائز لكل وحدة جمعت أكبر عدد من الصور. ولكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين وقع تصويرهم غير واضح، ويبدو أن عددهم وصل إلى الآلاف الأقل.
وُصف برنامج المراقبة في المقابلات التي أجرتها صحيفة “واشنطن بوست” مع جنديين إسرائيليين سابقين إلى جانب شهادات منفصلة قدموها هم وأربعة جنود آخرين – تم تسريحهم مؤخرًا – إلى جماعة الدعوة الإسرائيلية “كسر الصمت” وتم مشاركتها لاحقًا مع الصحيفة. لم تُذكر الكثير من التفاصيل عن البرنامج من قبل. وفي حين تطرق الجيش الإسرائيلي إلى المبادرة في منشور على الإنترنت، فإن المقابلات مع الجنود السابقين تقدم أول وصف عام لنطاق البرنامج وعملياته.
إلى جانب تقنية “بلو وولف”، قام الجيش الإسرائيلي بتركيب كاميرات مسح ضوئي للوجه في مدينة الخليل المقسمة لمساعدة الجنود عند نقاط التفتيش على التعرف على الفلسطينيين حتى قبل أن يستظهروا ببطاقات الهوية. وتوفر شبكة أوسع من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، التي يطلق عليها اسم “مدينة الخليل الذكية”، رقابة في الزمن الفعلي لسكان المدينة يمكنها حتى رصد المنازل الخاصة في بعض الأحيان، وذلك حسب ما قاله أحد الجنود السابقين.
ناقش الجنود السابقون الذين أُجريت معهم مقابلة في هذا المقال والذين تحدثوا مع منظمة “كسر الصمت”، وهي مجموعة مناصرة مكونة من قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي المعارضين للاحتلال، حقيقة برنامج الرقابة شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الإجراءات الانتقامية الاجتماعية والمهنية. وتقول المجموعة إنها تخطط لنشر أبحاثها.
قال الجنود إن الجيش أخبرهم أن هذه الجهود هدفها تعزيز قدراته الدفاعية ضد الإرهابيين. ويوضح البرنامج كيف أن تقنيات المراقبة التي تُناقش بحماس في الديمقراطيات الغربية تُستخدم بالفعل خلف الكواليس في الأماكن التي يتمتع فيها الناس بحريات أقل.
أفادت جندية إسرائيلية وقع تسريحها مؤخرًا خدمت في وحدة استخبارات: “لن أشعر بالراحة إذا استخدموه في المركز التجاري في (مسقط رأسي)، دعنا نقول ذلك على هذا النحو. يشعر الناس بالقلق إزاء إجراءات أخذ البصمات، ولكن هذا الأمر حدث عدة مرات”. وأخبرت صحيفة “واشنطن بوست” أنها “كانت متحمسة للإدلاء بشهادتها لأن نظام الرقابة في الخليل كان “انتهاكا تاما لخصوصية شعب بأكمله”.
يبدو أن استخدام دولة الاحتلال لنظام الرقابة وتقنية التعرف على الوجه من بين أكثر عمليات نشر هذه التكنولوجيا تطورًا من قبل دولة تسعى للسيطرة على مجموعة خاضعة، وذلك وفقا لخبراء منظمة الحقوق المدنية الرقمية “أكسس ناو”.
ردًا على تساؤلات حول برنامج المراقبة، قال الجيش الإسرائيلي إن “العمليات الأمنية الروتينية” كانت “جزءا من الحرب على الإرهاب والجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة”. (يهودا والسامرة هو الاسم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية). وأضاف في بيان له: “لا يمكننا التعليق بالطبع على القدرات التشغيلية للجيش الإسرائيلي في هذا السياق”.
وفقًا لمجموعة المناصرة المعروفة باسم مشروع الرقابة على تكنولوجيا المراقبة، تم حظر الاستخدام الرسمي لتقنية التعرف على الوجه من قبل ما لا يقل عن 12 مدينة أمريكية، بما في ذلك بوسطن وسان فرانسيسكو. وفي هذا الشهر، دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة.
لكن دراسة أجراها مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية هذا الصيف وجدت أن 20 وكالة فيدرالية قالت إنها تستخدم أنظمة التعرف على الوجه، حيث أبلغت ست وكالات إنفاذ للقانون أن التكنولوجيا ساعدت في تحديد هوية الأشخاص المشتبه في خرقهم القانون أثناء الاضطرابات المدنية. كما عارضت مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي مجموعة تجارية تمثل شركات التكنولوجيا، الحظر الأوروبي المقترح بتعلة أنه سيقوض جهود إنفاذ القانون “للتصدي بفعالية للجريمة والإرهاب”.
داخل “إسرائيل”، أثار اقتراح من مسؤولي إنفاذ القانون لاستخدام كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة معارضة كبيرة، وقد عارضت الوكالة الحكومية المسؤولة عن حماية الخصوصية هذا الاقتراح. ولكن “إسرائيل” تطبق معايير مختلفة في الأراضي المحتلة.
في حديثها عن جهود المراقبة، قالت روني بيلي، المحامية بجمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل”، إنه “في الوقت الذي تفرض فيه البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم قيودًا على التصوير الفوتوغرافي وتقنية التعرف على الوجه والرقابة، فإن الوضع الموصوف (في الخليل) يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، مثل الحق في الخصوصية، حيث يتم تحفيز الجنود على جمع أكبر عدد ممكن من صور الفلسطينيين، رجالًا ونساءً وأطفالًا، كنوع من المنافسة. وأضافت أنه “يجب على الجيش الكف على الفور عن هذه الممارسات”.
ما تبقي من الخصوصية
قال ياسر أبو مرخية، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 49 سنة وأب لأربعة أطفال، إن عائلته تعيش في الخليل منذ خمسة أجيال وتعلمت التعامل مع نقاط التفتيش والقيود المفروضة على حركة الناس والاستجواب المتكرر من قبل الجنود بعد أن استولت “إسرائيل” على المدينة خلال حرب الأيام الستة 1967. ولكنه قال إن الرقابة في الآونة الأخيرة تجرد الناس من آخر ما تبقى لهم من خصوصية.
وأضاف أبو مرخية: “لم نعد نشعر بالراحة في التواصل مع الآخرين لأن الكاميرات تصوّرنا دائما”. وقال إنه لم يعد يسمح لأطفاله باللعب في الخارج أمام المنزل، بينما يتجنب زيارته أقاربه الذين يعيشون في أحياء تخضع لرقابة أقل.
لطالما كانت الخليل نقطة ساخنة لاندلاع أعمال العنف، حيث يوجد جيب من المستوطنين الإسرائيليين المتشددين الذين يتمتعون بحماية مشددة بالقرب من البلدة القديمة، ويحيط بهم مئات الآلاف من الفلسطينيين، وينقسم الأمن بين الجيش الإسرائيلي والإدارة الفلسطينية.
في حيه في الخليل، بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وهو موقع مقدس لدى المسلمين واليهود على حد سواء، تم تركيب كاميرات مراقبة كل 300 قدم، بما في ذلك على أسطح المنازل. والرقابة الآنية آخذة في التزايد. قبل بضعة أشهر، أسقطت ابنته البالغة من العمر 6 سنوات ملعقة صغيرة من سطح منزل العائلة، وعلى الرغم من أن الشارع بدا فارغا، جاء الجنود إلى منزله بعد فترة وجيزة وقالوا إنه مشتبه به لإلقاء الحجارة.
أشار عيسى عمرو، الجار والناشط الذي يدير مجموعة أصدقاء الخليل، إلى العديد من المنازل الخالية في القطاع الذي يسكن فيه. وقال إن العائلات الفلسطينية غادرت بسبب القيود والرقابة. وقال عمرو: “إنهم يريدون جعل حياتنا صعبة للغاية حتى نرحل من تلقاء أنفسنا، حتى يتمكن المزيد من المستوطنين من الانتقال”. وأضاف أن “الكاميرات لها عين واحدة فقط – تراقب الفلسطينيين. إنك مراقب من اللحظة التي تغادر فيها المنزل وحتى العودة إليه”.
حوافز من أجل التقاط الصور
وفقًا لشهادات ستة جنود سابقين قابلتهم صحيفة “واشنطن بوست” وجماعة “كسر الصمت”، فإن تقنية “بلو وولف” تجمع بين تطبيق للهواتف الذكية وقاعدة بيانات للمعلومات الشخصية يمكن الوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة.
أخبر أحد الجنود صحيفة “واشنطن بوست” أن قاعدة البيانات تعد بمثابة نسخة مختصرة من قاعدة بيانات ضخمة أخرى تسمى “وولف باك”، تحتوي على ملفات تعريف لكل فلسطيني تقريبا في الضفة الغربية، بما في ذلك صور الأفراد وتاريخ عائلاتهم والتعليم والتصنيف الأمني لكل شخص.
كان هذا الجندي على دراية شخصية بقاعدة بيانات “وولف باك”، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أجهزة الحاسوب المكتبية في بيئات أكثر أمانا. (وقد وصف هذا الجندي السابق قاعدة البيانات باعتبارها “فيسبوك للفلسطينيين”، إلا أنها غير مرتبطة بفيسبوك).
وقال جندي سابق آخر إن وحدته، التي قامت بدوريات في شوارع الخليل في سنة 2020، كُلّفت بجمع أكبر عدد ممكن من الصور للفلسطينيين في أسبوع معين باستخدام هاتف ذكي قديم صادر عن الجيش، والحرص على التقاط الصور خلال المهام اليومية التي غالبًا ما تستغرق ثماني ساعات. وقد قام الجنود بتحميل الصور عبر تطبيق “بلو وولف” المثبت على الهواتف. وأضاف هذا الجندي السابق أن الأطفال الفلسطينيين يميلون إلى أخذ وضعيات لالتقاط الصور، في حين أن كبار السن – ولا سيما النساء – غالبا ما يقاومون ذلك. ووصف تجربة إجبار الناس على التصوير رغما عنهم باعتبارها تجربة صادمة بالنسبة له.
تجمع الوحدات مئات الصور كل أسبوع، حيث قال جندي سابق إنه من المتوقع أن تلتقط كل وحدة 1500 صورة على الأقل. وأكد جنود سابقون أن وحدات الجيش في جميع أنحاء الضفة الغربية كانت تتنافس فيما بينها للظفر بجوائز تُمنح لأولئك الذين التقطوا أكبر عدد من الصور، على غرار الفوز بيوم عطلة.
في كثير من الأحيان، عندما يلتقط جندي صورة لشخص ما، يسجل التطبيق تطابقا لملف تعريف موجود في نظام “بلو وولف”. ثم يومض التطبيق باللون الأصفر أو الأحمر أو الأخضر للإشارة إلى ما إذا كان ينبغي اعتقال الشخص أو القبض عليه على الفور أو السماح له بالمرور، وذلك وفقا لخمسة جنود ولقطة شاشة من التطبيق حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.
وصرح جندي سابق بأن الدفعة الكبيرة لإنشاء قاعدة بيانات “بلو وولف” من خلال مجموعات الصور تباطأت في الأشهر الأخيرة، ولكن القوات تواصل استخدام هذه التقنية لتحديد هوية الفلسطينيين.
في الأثناء، جرى تطوير تطبيق منفصل للهواتف الذكية يسمى “وايت وولف” ليستخدمه المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، وذلك حسب ما صرّح به جندي سابق لمنظمة “كسر الصمت”. ومع أنه لا يُسمح للمستوطنين باحتجاز الأشخاص، إلا أنه يمكن لمتطوعين استخدام برنامج “وايت وولف” لمسح بطاقة هوية أحد الفلسطينيين قبل أن دخوله إلى مستوطنة للعمل في مجال البناء مثلًا. وقد أقر الجيش في سنة 2019 بوجود مصطلح “وايت وولف” في منشور إسرائيلي يميني.
“لا وجود للحقوق الأساسية”
في الحالة الوحيدة المعروفة، أشار الجيش الإسرائيلي إلى تقنية “بلو وولف” في شهر حزيران/ يونيو في منشور على الإنترنت يدعو الجنود ليكونوا جزءا من “كتيبة جديدة” “ستحولك إلى ذئب أزرق”. وذكر المنشور أن “التكنولوجيا المتقدمة” تتميز بـ “كاميرات ذكية ذات تحليلات متطورة” و”نظام رقابة يمكنها من اكتشاف وفضح النشاط المشبوه في الوقت الفعلي وتحركات الأشخاص المطلوبين”.
تطرق الجيش إلى “مدينة الخليل الذكية” في مقال نُشر في سنة 2020 على الموقع الرسمي للمؤسسة العسكرية. وقد وصف المقال، الذي أظهر مجموعة من المجندات يُطلق عليهن اسم “الكشافة” جالسات أمام شاشات الحاسوب ويرتدين نظارات الواقع الافتراضي، مبادرة “بلو وولف” بأنها “معلم رئيسي” وتقنية “اختراق” للتكنولوجيا الأمنية في الضفة الغربية. وذكر المقال أنه “وقع تركيب نظام جديد من الكاميرات والرادارات في جميع أنحاء المدينة” يمكنه توثيق “كل ما يحدث في الأرجاء” و”التعرف على أي حركة أو ضوضاء غير مألوفة”.
في سنة 2019، استثمرت شركة “مايكروسوفت” في شركة إسرائيلية ناشئة متخصصة في تقنية التعرف على الوجه تسمى “أني فيجن”، والتي أفادت شبكة “إن بي سي” ومجلة الأعمال الإسرائيلية “ذا ماركر” بأنها تعمل مع الجيش لإنشاء شبكة من الكاميرات الأمنية الذكية باستخدام تقنية مسح الوجه في جميع أنحاء الضفة الغربية. (قالت “مايكروسوفت” إنها سحبت استثماراتها من شركة “أني فيجن” أثناء الحرب على غزة في شهر أيار/ مايو).
في نفس السنة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إدخال برنامج عام للتعرف على الوجه مدعوم من قبل شركة “أني فيجن” عند نقاط التفتيش الرئيسية التي يعبرها الفلسطينيون إلى “إسرائيل” قادمين من الضفة الغربية. ويُستخدم البرنامج لمسح بطاقات الهوية والوجوه، على غرار تلك المستخدمة في المطارات لفحص المسافرين الذين يدخلون الولايات المتحدة.
وفقًا لبعض التقارير الإخبارية، يُستخدم هذا النظام الإسرائيلي للتحقق مما إذا كان المسافر الفلسطيني يمتلك تصريحا لدخول “إسرائيل”، مثل تصريح للعمل أو لزيارة الأقارب، وتتبع من يدخل البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين مجبرون على الاستظهار بهذا التصريح تماما مثل المسافرين الأجانب المطالبين بالاستظهار بتصريح دخول في المطارات الأمريكية.
على عكس عمليات التفتيش على الحدود، فإن الرقابة المفروضة في الخليل تتم دون إخطار السكان المحليين، وذلك وفقا لجندي سابق شارك في البرنامج وأربعة من السكان الفلسطينيين. ويمكن لكاميرات نقاط التفتيش التعرف على السيارات حتى دون تسجيل لوحات أرقام السيارات ومطابقتها مع هوية أصحابها، وذلك وفق ما صرح به جندي سابق لصحيفة “واشنطن بوست”.
بالإضافة إلى مخاوف الخصوصية، فإن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تشديد الرقابة على برامج التعرف على الوجه في بعض البلدان هو أن العديد من هذه الأنظمة أظهرت دقة متباينة على نطاق واسع مع إمكانية تعريض الأفراد للخطر بسبب سوء التعرف على هويتهم.
لم يعلق الجيش الإسرائيلي على المخاوف التي أثيرت بشأن استخدام تقنية التعرف على الوجه. وقالت مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار إن الدراسات التي تظهر أن التكنولوجيا غير دقيقة وقع تضخيمها بشكل مبالغ فيه. وفي اعتراضها على الحظر الأوروبي المقترح، قالت المجموعة إنه من الأفضل منح مزيد من الوقت لتطوير ضمانات للاستخدام المناسب للتكنولوجيا من قبل وكالات إنفاذ القانون ومعايير الأداء لأنظمة التعرف على الوجه التي تستخدمها الحكومة.
ويرى أفنير جفارياهو، المدير التنفيذي لجماعة “كسر الصمت” في الضفة الغربية، إن هذه التكنولوجيا ليست سوى “أداة أخرى لقمع وإخضاع الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من أن الرقابة والخصوصية كانت تتصدر الخطاب العام العالمي، إلا أننا نرى هنا فرضية معيبة أخرى من جانب الحكومة الإسرائيلية والجيش تفيد بأنه عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فإن حقوق الإنسان الأساسية ببساطة ليس لها وجود”.
المصدر: واشنطن بوست
