دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني المهندس “خالد محفوظ بحاح” أعضاء الحكومة الجديدة إلى أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، لافتًا الانتباه إلى أن عمل هذه الحكومة الاستثنائية في توقيتها ومهامها نوعي ويتطلب الاضطلاع بالمسئولية وتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق النجاح الذي يعقده عليها جميع أبناء الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال ترأسه أول اجتماع لأعضاء الحكومة عقب تأديتهم لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن مساء الجمعة الماضية عن تشكيل الحكومة الجديدة والتي ضمت 35 حقيبة وزارية، أُسندت 16 حقيبة منها من أصل 36 إلى شخصيات جنوبية بما فيها شخص رئيس الحكومة وحقيبتين سياديتين من ضمن أربع حقائب سيادية، بحيث إن تشكيلة الحكومة الجديدة مُثلت بنسبة 44% بأسماء جنوبية، وتعد هذه النسبة – حسب مراقبين – رسالة هامة للشارع الجنوبي بإشعاره بشراكة حقيقة في السلطة.
كما يرى محللون أن تشكيل الحكومة الجديدة هي بالفعل كفاءات ومناسبة للمرحلة والوضع الذي يمر به اليمن، وأنها جاءت وفق ما تم في الاتفاق الأخير بين جميع القوى السياسية القاضي بتفويض رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، حيث جاءت بـ 26 وزيرًا جديدًا – من أصل 35 – لم يتقلد أي منصب وزاري من قبل، و13 وزيرًا يحملون شهادة الدكتوراة، والبعض من بقية الوزراء يحملون درجة الماجستير، كما أنه تم تخصيص أربعة مقاعد نسائية، باعتبار ذلك أكبر عدد مقاعد حظيت به المرأة في الحكومة اليمنية منذ تحقيق الوحدة في 1990م، ويعتبر محللون أن مثل هذه التشكيلة تعد لها ميزات متنوعة تنطبق عليها قيم ومبادئ الكفاءة.
فيما استنكر بعض السياسيين هذه التشكيلة، معتبرين أن وزارئها لا تنطبق عليهم معايير النزاهة والكفاءة، وأن بعض الوزراء فيها متورطين في قضايا فساد، مشيرين إلى أن معايير الكفاءة والنزاهة لا ترتبط بالضرورة بالدرجة الأكاديمية كرد عمن يقول إن فيها من يحملون الشهادات العليا.
المؤتمر الشعبي العام “النظام السابق” وجماعة أنصار الله “الحوثيون” اعترضوا على تشكيل الحكومة، في كونها تتنافى مع مبادئ وبنود اتفاقية السلم والشراكة، واتهامهم للرئيس هادي بانحيازه لأطراف سياسية محددة وبالأخص حزب التجمع اليمني للإصلاح “جماعة الإخوان المسلمين في اليمن” حسب البيانات الصادرة عنهم.
ما نسيه حزب المؤتمر وجماعة الحوثي في اعتراضهم هذا، هو أن الاتفاق الأخير الذي وقعه جميع الأطراف بمن فيهم هؤلاء المعترضون، ينص على عدم الطعن في التشكيلة الحكومية التي سيشكلها الرئيس وفق التفويض الذي مُنح من قبل القوى الموقعة.
مراقبون يصفون الاعتراض بأنه جاء لعرقلة سير أعمال الحكومة الجديدة، واختلاق العوائق والسعي إلى إحداث فجوة سياسية واختلال أمني يلبي أهداف الطرفين المعترضين.
لم يكتف “صالح” في اعتراضه هذا وخرقه للاتفاق بعدم الطعن، بل لم يبال بالعقوبات التي أصدرها مجلس الأمن بحقه بمنعه من السفر وتجميد أرصدته البنكية، فعمل على إصدار قرار من أعضاء اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام – الذي يتراسه -، بإقالة النائب الأول والأمين العام للحزب عبده ربه منصور هادي “رئيس الجمهورية”، وأسباب الإقالة كما أوردها بيان صادر عن الحزب نتيجة اختراقه لقواعد الحزب وخروجه عن مبادئه وقيمه والالتواء على الثوابت الوطنية.
إقالة هادي من الحزب واعتراض صالح والحوثيين على الحكومة، تحركات ترسم ملامح أحداث قادمة، يسعى فيها الطرفان لتقويض العملية السياسية وإفشال الحكومة الجديدة، وربما هادي ذاته سيفعل ذلك، حين يتخذ ذريعة ما في سعيه لتحركات ضد “صالح” ردًا على إطاحته من منصبه في الحزب، ويبقى الجميع في انتظار الحكومة!
