ترجمة وتحرير: نون بوست
هذا الجزء الأول من سلسلة تقارير لـ “فاينانشيال تايمز” تركز على تحليل تداعيات جائحة كوفيد-19 على سوق الشغل وكيفية تأثيرها على طريقة تفكير الملايين من القوى العاملة.
مايك، لاعب رغبي سابق يحاول حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق ركوب الدراجة والجري لأميال، من بين الأشخاص غير المستعدين للتقاعد. ولكن المنصب الذي شغله في إحدى شركات التكنولوجيا المالية منذ شهر نيسان/ أبريل 2020، بعد أسبوع من أول إغلاق لكوفيد-19 في المملكة المتحدة، كان مختلفًا تمامًا عن الوظيفة التي تقدم لها.
كانت وظيفته في قسم تطوير الأعمال في إحدى الشركات تقوم على لقاء العملاء، وهو ما جعلها ممتعة بالنسبة لمايك. ولكن مكالمات “زوم” الحالية تجعله يتحدث مع نفسه ويعاني من الأرق. يوضح مايك، الذي طلب عدم ذكر اسم عائلته: “لو كان أطفالي يجلسون أمام الشاشة لمدة 10 و11 ساعة يوميًا، لأخفيت الحاسوب في الخزانة. إن ظروف العمل الجديدة جردت وظيفتي من جانبها الممتع”.
وما زاد الأمور سوءا بالنسبة له، موت أحد أصدقائه بكوفيد وإصابة زوجته بمرض التصلب المتعدد، ما جعله أكثر وعيًا بالموت. وأوضح مايك أنه عندما تتوفاه المنية لن يكتب على قبره أنه “كان يعمل بجد” لذلك بات يفكر مليا في تغيير حياته.
عند بلوغه سن الـ 56، استقال من عمله وفكر في الاختيار بين العمل بدوام جزئي في مجال الاستشارات أو تقديم دورات تدريبية في مجال البستنة. ويعتبر مايك من ضمن عدد لا يحصى من الأشخاص في جميع أنحاء العالم المتقدم الذين دفعتهم الجائحة لإعادة تقييم حياتهم المهنية.
تسببت الاضطرابات غير المسبوقة التي شهدتها أسواق العمل خلال سنتين في ترك الملايين من القوى العاملة على جانبي المحيط الأطلسي لوظائفهم، إما لتجنب العدوى أو التعافي من المرض أو تكيفًا مع إجراءات إغلاق المدارس أو ببساطة التقاعد في وقت أبكر مما كان يخططون له. أدى تراجع عدد القوى العاملة إلى زيادة الضغوط الديموغرافية التي كانت تتراكم قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة – وتفاقمت منذ ذلك الحين بسبب تراجع الهجرة الدولية.
لكن نقص اليد العاملة بات يمثل تهديدًا للانتعاش العالمي، حيث أُجبرت العديد من الشركات على رفض مشاريع إضافية بسبب نقص العمال. بينما تأمل الشركات أن تكون هذه المشكلة مؤقتة وتنتهي بحلول الصيف بعد إعادة فتح الكثير الدول لحدودها، يشعر الكثيرون في الوقت الحالي بالقلق من أن تكون هذه المشكلة أعمق مما نعتقد.
خلقت أزمة العمالة معضلة للبنوك المركزية في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وضعف الأسواق المالية. أما بالنسبة للوعود التي قطعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن موجة الاستقالات التي شهدها سوق العمل أدى إلى التشكيك في قدرته على تحقيق هدفه المتمثل في” تشغيل الحد الأقصى من القوى العاملة” واحتواء التضخم في الوقت ذاته.
ينبّه توني ويلسون، مدير معهد دراسات التوظيف، “أن قاعدة عرض القوى العاملة لا تستطيع مواكبة الطلب على العمالة، ويبدو أن المشكلة تتفاقم”
وحسب أنيتا ماركوفسكا، كبيرة الاقتصاديين في شركة “جيفريز”، فإن “التدهور الهيكلي في عرض اليد العاملة مقابل ارتفاع الطلب على العمالة غير مسبوق. وهذا الاختلال سيخلق أزمة في سوق العمل لم يسبق لها مثيل منذ عقود”. من شأن هذه الأزمة أن تؤدي إلى استمرار نمو الأجور وتجاوز معدل التضخم الأهداف التي يضعها الاحتياطي الفيدرالي حتى عندما تتعافى سلاسل التوريد، مما سيجبر البنك المركزي على إعادة صياغة أهداف التوظيف على المدى الطويل.
في ظل ارتفاع الطلب وانتشار ظاهرة نقص العمالة، بات العديد من الذين عملوا خلال الجائحة يفكرون في ترك وظائفهم والبحث عن عمل آخر يتيح لهم التفاوض على رواتب أعلى وظروف عمل أفضل. ويوضح نيك بنكر، مدير الأبحاث في موقع “إنديد”، أن ما يسمى بموجة الاستقالات الكبرى تشمل مجموعة ضئيلة من الموظفين الذي يعملون في قطاعات متدنية الأجور حيث اعتاد أرباب العمل على سهولة إيجاد اليد العاملة.
والسؤال المطروح هو: هل أن هؤلاء العمال الذين يقفون الآن على الهامش سينضمون مرة أخرى إلى القوى العاملة؟ وهل أرباب العمل والمستهلكون والمشرعون سيحتاجون إلى التكيف مع عالم يعاني من ندرة العمالة؟
يرى جيسون فورمان من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن “الورقة الرابحة ليست قوة الطلب أو رغبة أصحاب العمل في التوظيف، وإنما رغبة العمال في العثور على وظائف”.
أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحًا في الولايات المتحدة، لاسيما بعد أن غادر أكثر من أربع ملايين شخص القوى العاملة منذ بداية الجائحة. ولا يزال معدل المشاركة في القوى العاملة أقل من المستوى المسجل في أوائل سنة 2020 بنحو 1.7 نقطة مئوية – أي ما يزيد عن أربعة ملايين شخص. تظهر ضغوط مماثلة في المملكة المتحدة، حيث يقدر معهد دراسات التوظيف أن قاعدة اليد العاملة تعاني نقصًا يعادل مليون شخص عن المعدل الطبيعي لما قبل الجائحة، وذلك نتيجة التغير السكاني وزيادة الركود الاقتصادي.
ينبّه توني ويلسون، مدير معهد دراسات التوظيف، “أن قاعدة عرض القوى العاملة لا تستطيع مواكبة الطلب على العمالة، ويبدو أن المشكلة تتفاقم”، مضيفًا أن الركود في المملكة المتحدة يعزى بشكل متزايد إلى تدهور الوضع الوبائي والتقاعد المبكر.
عاد نسق التوظيف في منطقة اليورو تقريبًا إلى المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة وانتعشت مشاركة القوى العاملة بسرعة في سوق الشغل، حيث أصبحت معدلات قوى العاملة في فرنسا وإسبانيا أعلى بالفعل مما كانت عليه قبل الأزمة.
مع أن الطلب المتزايد بدأ في خلق ضغوط، إلا أن مجموعة كبيرة من العمالة لا تزال غير المستغلة في الكتلة الأوروبية وعلى وجه التحديد في إيطاليا، مع مواجهة العديد من البلدان ارتفاعًا في معدلات البطالة بشكل هيكلي – وهو إرث يعود إلى أزمة 2008. لم يشهد الاتحاد الأوروبي موجة تقاعد مبكر أثناء الجائحة لأنه أمر معتمد فعلا في العديد من البلدان.
يوضح كلاوس فيستيسن، من شركة “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” الاستشارية، أن المستثمرين في الوقت الحالي “يأملون أن يتحول هذا العجز إلى مصدر قوة”، لا سيما في إيطاليا، حيث يضغط محافظ البنك المركزي ماريو دراجي من أجل إصلاح قطاع المعاشات التقاعدية.
خلال الأسبوع الماضي، جادل فيليب لوي، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بأن التضخم لا يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لهم على عكس الولايات المتحدة، لأن معدل مشاركة العمالة في سوق الشغل في أستراليا بدأ يعود إلى مستويات قياسية، كما هو الحال في اليابان ودول أخرى في المنطقة، مع وجود ضغوط قليلة على الأجور.
ديان سونك: “الولايات المتحدة “تفتقر حاليا إلى حوالي مليوني عامل بسبب سياسات الهجرة التقييدية المعمول بها منذ سنة 2016، حتى قبل أن يسفر الوباء عن إغلاق الحدود”
ويؤكد لوي أن هذا الاختلاف يرجع إلى ارتفاع معدل الإصابة في الولايات المتحدة وإغلاق المدارس وسياسة توجيه الدعم مباشرة إلى العمال بدلا من وجود خطة دعم تحافظ على الروابط بين الشركات والموظفين. وكانت النتيجة – على حد تعبيره – حدوث نقص كبير في اليد العاملة في الولايات المتحدة. ولكن الأمور مختلفة في أستراليا.
يختلف الوضع من بلد إلى آخر، إلا أن هناك بعض الجوانب المشتركة ومن بينها الدور الذي تلعبه الهجرة. مع أن أزمة نقص العمالة في المملكة المتحدة قد سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تفاقمت بلا شك بسبب التوقف المفاجئ لتدفق عمال الاتحاد الأوروبي. وفي منطقة اليورو، يظهر نقص العمالة بشكل واضح في ألمانيا التي اعتمدت في السابق على التدفق المستمر للمهاجرين لسد النقص في اليد العاملة نتيجة التهرّم السكاني.
تقول ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة التدقيق “جرانت ثورنتون”، إن الولايات المتحدة “تفتقر حاليا إلى حوالي مليوني عامل” بسبب سياسات الهجرة التقييدية المعمول بها منذ سنة 2016، حتى قبل أن يسفر الوباء عن إغلاق الحدود. وتضيف سونك أنه “من الصعب للغاية سدّ الفجوة في التركيبة السكانية الهرِمة دون اللجوء إلى الهجرة”.
أما العامل الآخر الذي يفسر أزمة اليد العالمة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فهو حالات التقاعد المبكر، وهو انعكاس حاد لسياسة التمديد في سن التقاعد. ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن مجموع حالات التقاعد الزائدة – تلك التي لا تحدث بسبب تهرم السكان – بلغ 2.4 مليون منذ بداية الوباء حتى شهر آب/ أغسطس، وهو ما يمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين تركوا العمل. ومن المقرر أن يختار بعض العمال الأكبر سنا العودة إلى العمل مع تلاشي المخاوف الصحية وبدء الضغوط المالية في الظهور، لكن العديد منهم لن يعود.
توضح مونيك هانيس، التي تقاعدت في شهر تموز/ يوليو من منصبها كمديرة تنفيذية للاتصالات في شركة لسياسة الطاقة النظيفة في واشنطن العاصمة، أن “الفكرة التي راودتها تمحورت حول التقاعد في وقت مبكر للتمكن من فعل ما تريد بينما لا تزال قادرة على ذلك”. كان زوجها متقاعدا بالفعل، لكن هانيس، البالغة من العمر 60 سنة، كانت لا تزال شغوفة بوظيفتها إلى أن عزلتها أزمة كوفيد عن زملائها وجعلها الخوف من فوات الأوان تتوق إلى الحرية. ومنذ تقاعدها، تلقت عرض عمل واحد ولكنها لم تكن تنوي العودة إلى العمل، حيث تقول “يبدو أن هناك بعض الطلب على الأشخاص ذوي الخبرة، لكنني لن أعود للعمل بدوام كامل”.
على عكس فترات الركود السابقة، هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أُجبروا على التقاعد بسبب قلة خيارات العمل، وعدد كبير من الأشخاص فتحت أمامهم ظاهرة ارتفاع أسعار الأصول خيارات عديدة لكسب المال.
تعتقد سونك أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات جعل مكاسب الثروة أوسع نطاقا، وأضافت أنه “يمكنك البيع أو الاقتراض مقابل (ملكية) أو تبادل العقارات – وقد كان هذا الخيار غير متوفر من قبل. في سنة 2008 و2009، كنت لتظل غارقا في أزمة مالية”.
في المملكة المتحدة، وجد بعض الأشخاص أنفسهم قادرين على تحمل تكاليف التقاعد وأقل قدرة على تحمل ظروف العمل التي ساءت بسبب كوفيد.
يقول كين سكوت، وهو سائق شاحنة كبيرة لنقل البضائع يبلغ من العمر 64 سنة يعيش في مقاطعة نوتنجهامشير، إن كوفيد أثّر بشكل سيء على ظروف عمل السائقين، في ظل إغلاق المراحيض العامة وعربات البرغر على جانب الطريق حتى أنه “لم ممكنا الحصول على مشروب ساخن”. كما أن محلات السوبر ماركت التي كانت في السابق توفر للسائقين “غرفة صغيرة تحتوي على كراسي بلاستيكية رخيصة” يمكنهم استخدامها لأخذ قسط من الراحة، طلبت منهم فجأة الاستراحة في شاحناتهم الخاصة.
يؤكد سكوت أنه توقف عن العمل بالفعل قبل الوباء بعد الحصول على معاش تقاعدي عسكري بعد خدمته في مشاة البحرية لمدة 25 سنة. ولكنه يرى الآن أن السائقين الآخرين في منطقة تعدين سابقة يفعلون الشيء نفسه: لقد تدرب العديد منهم وانضموا إلى مشاة البحرية في نفس الوقت في أواخر التسعينات، عندما أغلقت المناجم الأخيرة المتبقية، وأصبحوا حاليا مؤهلين للحصول على معاشات تقاعدية.
في الولايات المتحدة، يعد البحث عن المزيد من الحرية المالية من بين أهم أسباب انخفاض القوة العاملة بين صفوف الراشدين. ويبدو أن هذا الأمر لا علاقة له بإعانات البطالة السخية المرصودة في فترة الوباء، التي توقفت في شهر أيلول/ سبتمبر دون إحداث أي تغيير ملحوظ في مشاركة القوى العاملة في سوق الشغل. ولكن تشير دراسة استقصائية حول العمال العاطلين عن العمل أجرتها شركة “إنديد” إلى أن معظمهم لم يكونوا حريصين على البحث عن وظيفة – وقد قال العديد منهم إن ذلك يعود إلى امتلاكهم مدخرات، أو أن شريكهم يعمل ويتلقى راتبًا قارا.
سُجّل أيضًا انخفاض في عدد الأمريكيين الذين يزاولون أكثر من وظيفة واحدة – وهو ما يشكل معضلة لأرباب العمل، بينما هناك اتجاه إيجابي يشير إلى أن ارتفاع الأجور يسهل عليهم تغطية النفقات دون البحث عن وظيفة ثانية.
مع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن العديد من العمال لا يزالون خائفين بشأن كوفيد والصعوبات المستمرة في رعاية الأطفال. ورغم إعادة فتح المدارس، إلا أن الدروس لا تزال معطلة بسبب الحجر الصحي، وبالتالي أصبح بإمكان العمال الذين يعملون في نوادي ما بعد المدرسة الآن العثور على وظائف برواتب أفضل في “أمازون” أو “وول مارت”.
تجادل جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، بأن هذا الأمر يعني أن العمال سيعودون إلى العمل مع انحسار المخاوف بشأن فيروس كوفيد. وفي مقابلة مع برنامج “مواجهة الأمة” على قناة “سي بي إس” خلال الأسبوع الماضي، توقّعت أن “التحكم في الوباء سيعيد مستويات العمالة إلى طبيعتها”.
قدّم باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، حجة مماثلة للنادي الاقتصادي بنيويورك هذا الشهر، موضحًا أن الضغوط المالية قد تجبر الناس قريبا على العودة إلى العمل. كما أكد أن توقف الإعانات المالية لم “يدفع” الناس بعد إلى العودة إلى العمل ولكنه يتوقع “أن يتغير موقفهم في نهاية المطاف، لا سيما في ظل توقف برامج الإعانة الأخرى”.
يتوقع جوزيف بريغز، الخبير الاقتصادي في بنك “غولدمان ساكس”، عودة معظم العمال المتوقفين عن العمل تدريجيا، لكن مستوى المشاركة في سوق الشغل قد يكون أقل في نهاية سنة 2022 مقارنة بالمعدل المسجل قبل الجائحة، حيث تؤدي الثروة المرتفعة إلى ارتفاع حالات التقاعد المبكر. ويضيف أن الزيادة الكبيرة في شعبية لوحة رسائل “ريديت” لمكافحة العمل تشير إلى تحول طويل الأمد في التفضيلات وأنماط الحياة لدى البعض.
في المملكة المتحدة، تشير توقعات بنك إنجلترا إلى انتعاش القوى العاملة، إلا أنها تنذر أيضا بحدوث انخفاض مستمر في المشاركة في سوق الشغل بسبب المخاوف الصحية المستمرة وتواصل تفشي فيروس كورونا، وارتفاع عدد حالات التقاعد المبكر.
تكمن المشكلة الأكبر على المدى الطويل في التركيبة السكانية – حيث يستعد القائمون على التوظيف لمستقبل سيحتاجون فيه إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الأشخاص من الفئات المهمشة على دخول سوق الشغل.
يتساءل جاك فان دين بروك، الرئيس التنفيذي لشركة “راند ستاد”، وهي شركة استشارية تقدم خدمات عملية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا: “هل ستتحسن الأوضاع؟ على الأغلب لا. ويجادل بأن الشركات بحاجة إلى أن تصبح أكثر انفتاحا على توظيف وتدريب الأشخاص الذين لا يتطابقون إلا جزئيا مع معاييرهم الخاصة، والاستفادة من المناطق الريفية حيث تتوفر اليد العاملة.
يعتقد نيل كاربيري، الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف والتشغيل في المملكة المتحدة، أن الاضطرابات الناجمة عن تغيير الاقتصاد بسرعة ستتلاشى قريبًا، ولكن المملكة المتحدة ستشهد تدفقا ثابتا لمواطني الاتحاد الأوروبي ونقصًا أكبر بكثير ودائم في إمدادات العمالة مع وصول جيل طفرة المواليد إلى التقاعد، مؤكدا أن “الأزمة الراهنة ستمر، ولكننا نتطلع إلى سوق عمل أكثر إحكاما خلال العقد المقبل”.
المصدر: فاينانشال تايمز
