ترجمة وتحرير: نون بوست
يشعر الرئيس جو بايدن بخيبة أمل كبيرة، حيث وصلت معدلات التضخم إلى مستوى لم تبلغه منذ ثلاثين سنة، وترتفع أسعار البنزين بشكل شبه يومي. على الصعيد السياسي، يشكل ارتفاع أسعار النفط مصدر قلق كبير للبيت الأبيض.
في هذا السياق، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة صحفية أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: “رفض روسيا والسعودية وغيرهما من المنتجين الرئيسيين ضخ المزيد من النفط في الأسواق، حتى يتمكن الناس من الحصول على البنزين والذهاب إلى أعمالهم، ليس قرارا صائبا”.
يؤكد مسؤولون أمريكيون وسعوديون، أن مبعوثين من الإدارة الأمريكية أمضوا أسابيع في محاولة إقناع السعوديين بضخ المزيد من النفط الخام، خلال مفاوضات بدأت بشكل سري ثم أصبحت علنية. بعد ذلك، مارس الأمريكيون ضغطا دبلوماسيا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرجل القادر على رفع أسعار النفط وفق هواه.
لكن الحاكم الفعلي للمملكة لم يتخذ أي إجراء رغم مبادرات الدبلوماسيين الأمريكيين. كان الأمير مهتما بشأن العرض والطلب على النفط، أكثر من اهتمامه بمصالح الإدارة الأمريكية. وإذا كان بايدن يتطلع حقا إلى خفض أسعار الوقود، عليه تحقيق رغبات الأمير، أي المزيد من النفوذ داخل البيت الأبيض، وهو ما لم يحصل عليه منذ قدوم الإدارة الحالية.
منذ أن تولى منصبه، تحدث بايدن مع الملك سلمان فقط، ورفض التعامل مباشرة مع ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يُنظر إليه كشخص منبوذ في الولايات المتحدة منذ جريمة اغتيال الكاتب بصحيفة “واشنطن بوست” جمال خاشقجي سنة 2018.
في هذا الإطار، صرّح بايدن في مقابلة أجراها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون أن يذكر اسم الأمير محمد بشكل صريح: “هناك الكثير من قادة الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معي، لكنني لست متأكدًا من أنني أريد التحدث معهم”.
في نهاية المطاف، لم يتمكن بايدن من إقناع المنتجين بضخّ المزيد من النفط في الأسواق، وهو الأمر الذي أجبره على أن يعلن الثلاثاء عن الإفراج على احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، وهو قرار يهدد بتصعيد إضافي من منظمة أوبك بلس التي تقودها السعودية.
بالنسبة للأمير محمد بن سلمان، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام يمنحه ورقة ضغط قوية على إدارة بايدن. كما يساعده تدفّق الأموال على تنفيذ خطته الرامية إلى جعل المملكة قوة استثمارية عالمية من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي بلغت قيمته إلى حد الآن 450 مليار دولار، وهو الصندوق السيادي الذي يشرف عليه بن سلمان ويرغب في توسيعه لتبلغ قيمته واحد تريليون دولار بحلول سنة 2025.
في أوائل سنة 2020، مرت المملكة العربية السعودية بأزمة حادة، حيث أدت الجائحة إلى انهيار أسعار النفط مما أجبر الحكومة على زيادة حجم الضرائب والاقتراض. لكن بعد أكثر من سنة، ارتفعت أسعار النفط، وارتفع إنتاج الخام السعودي، مما أدى إلى تحسن الوضع المالي بتدفق عائدات النفط، وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تعزيز نفوذ الأمير محمد بن سلمان على الصعيد المحلي.
في هذا الإطار، يقول جيسون بوردوف، عميد مدرسة كولومبيا للمناخ والمسؤول السابق في إدارة الرئيس باراك أوباما: “المملكة العربية السعودية في وضع قوي، حيث أن الطلب على النفط في ارتفاع وليس العكس. لم يستطع النفط الصخري الأمريكي أن يحدث التغيير المتوقع، وفي المستقبل المنظور، سيكون العالم بحاجة أكبر إلى النفط السعودي”.
كشفت مقابلات مع مسؤولين حكوميين غربيين وعرب، سابقين وحاليين، ودبلوماسيين ومستشارين ومصرفيين ومسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط، أن الرياض تجاوزت أزمة كوفيد-19 بمزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية.
يرتبط تصاعد نفوذ السعودية بمدى تعطّش العالم للوقود الأحفوري. على الرغم من الحرب التي يخوضها العالم في مواجهة ظاهرة تغير المناخ، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال مدمنا على النفط كما كان قبل الجائحة. في الوقت الحالي، يبلغ الاستهلاك العالمي نحو 100 مليون برميل يوميًا، وهو الحجم ذاته الذي بلغه الاستهلاك سنة 2019.
رغم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام برنت مرة أخرى فوق 80 دولارًا للبرميل. وخلال الشهر المقبل، سيبلغ إنتاج السعودية 10 ملايين برميل يوميًا، وهو مستوى أعلى بكثير مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
وفقًا لتقديرات بلومبيرغ نيوز، إذا بقيت أسعار النفط والإنتاج السعودي عند المستويات الحالية، فإن إجمالي عائدات المملكة من النفط سيتجاوز 300 مليار دولار سنة 2022. يعني ذلك أن الرياض ستشهد أفضل عائدات سنوية من النفط على الإطلاق. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي حوالي 10.7 مليون برميل يوميًا سنة 2022، وهو أعلى متوسط سنوي على الإطلاق.
في سياق متصل، يرى ديفيد روندال، الدبلوماسي الأمريكي السابق المتخصص في الشأن السعودي، أن ارتفاع أسعار النفط “عزز مكانة المملكة العربية السعودية على الصعيدين المالي والسياسي”. ويضيف: “سيكون موقف محمد بن سلمان أكثر قوة”.
كان وضع بن سلمان مختلفا تماما قبل بضع سنوات. ظهر الأمير على الساحة بعد أن تولى والده الحكم في شهر كانون الثاني/ يناير 2015. في البداية، شغل منصب نائب ولي العهد، قبل أن يصبح وليا للعهد في 2017، ويرث اقتصادا متعثرا يعاني من فوضى مالية.
في الواقع، كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن الكثير من المشاكل التي تعاني منها المملكة العربية السعودية. بدعم من وول ستريت، حدثت طفرة في قطاع النفط الصخري بالولايات المتحدة، ما أدى إلى تحول في ميزان القوى، وأخذت تكساس مكان الرياض في صدارة سوق الطاقة العالمي.
قبل أشهر من وصول الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، انهارت أسعار النفط تحت وطأة ازدهار إنتاج النفط الصخري الأمريكي. انخفض سعر خام برنت من 115 دولارًا للبرميل في حزيران/ يونيو 2014، إلى 45 دولارًا للبرميل عند تنصيبه نائبا لولي العهد في شهر كانون الثاني/ يناير 2015. في نهاية المطاف، هبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل في أوائل سنة 2016، وخسرت المملكة العربية السعودية أموالا طائلة.
حاول الأمير محمد بن سلمان خفض النفقات وإطلاق رؤية 2030، التي تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي. تحسن الوضع المالي لبعض الوقت مع انتعاش الأسعار في سنتي 2017 و2018. ساعد ذلك الأمير محمد بن سلمان على فتح الاقتصاد ورفع الحظر على دور السينما وقيادة النساء للسيارات، وضخّ دماء جديدة في المجتمع السعودي. لكن مقتل خاشقجي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أنهى موجة التفاؤل، لاسيما بعد أن توصّل تقرير للمخابرات الأمريكية نشرته إدارة بايدن هذا العام إلى أن ولي العهد أمر بقتل الصحفي السعودي، وهي تهمة نفتها المملكة.
بعد أن احتفى به القادة الغربيون ورؤساء بعض أكبر الشركات في العالم، سقط الأمير محمد بن سلمان بسرعة كبيرة. لاحقا، تهاوت أسعار النفط في أوائل سنة 2020 في ظل أزمة كوفيد-19 التي ضربت الصين ثم انتشرت في أنحاء العالم.
اضطرت المملكة العربية السعودية خلال هذه السنوات السيئة إلى استغلال مخزونها من البترودولار واقتراض المليارات لتمويل العجز المالي الذي كان يتسع شيئا فشيئا. انخفضت الاحتياطيات من قرابة 750 مليار دولار في منتصف 2014، إلى 437 مليار دولار في وقت سابق من هذه السنة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت إلى نحو 465 مليار دولار.
مع ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، تحسنت الأوضاع بشكل سريع. كان القصر الملكي يخطط للتعامل مع عجز في الميزانية قدره 140 مليار ريال (37 مليار دولار) سنة 2021، ولكن في نهاية الربع الثالث، بلغت قيمة العجز 5.4 مليار ريال فقط، مما يرفع فرص سد عجز الميزانية قبل الموعد المحدد سابقا، أي 2023. ورفضت وزارة المالية السعودية التعليق على هذه التوقعات.
وقال متحدث رسمي في بيان: “مبادراتنا لتنويع الاقتصاد مستمرة وسيتم التعجيل بها بمزيد من الموارد المتاحة”.
سيساعد تدفق دولارات النفط الأمير محمد على الإنفاق بسخاء. حددت الحكومة وصندوق الثروة السيادي، الذي يترأسه الأمير أيضًا، ميزانيات بتريليونات الدولارات للإنفاق على المدن الجديدة الشاسعة في الصحراء وتحديث البنية التحتية في المملكة بهدف جعلها مركزًا ماليًا وتجاريًا ولوجستيًا في الشرق الأوسط.
ويقول مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية: “إن ارتفاع أسعار النفط مفيد للاقتصاد لكن ليس بالطريقة التقليدية”. في الماضي، ساعد ارتفاع أسعار النفط الحكومة السعودية على تعيين المزيد من الموظفين الحكوميين لإبقاء معدلات البطالة منخفضة. لكن حاليا بات من غير المرجح أن يذهب الفائض إلى قطاعات أخرى.
على مدار السنة الماضية، وفي محاولة لتعزيز مكانته الشخصية ونفوذ المملكة إقليميا، قام الأمير محمد بن سلمان بتسوية النزاع مع قطر، وقدّم مبادرات للتقارب مع العدو اللدود إيران. وبالإضافة إلى سعيه لتعزيز مكانته لدى إدارة بايدن، يريد الأمير أيضًا المزيد من المساعدة الأمريكية لإنهاء الحرب الطويلة والمكلفة في اليمن، كما يريد المزيد من الدعم العسكري للدفاع عن المملكة أمام الهجمات بطائرات مسيرة، على غرار تلك التي شُنت على منشأتين نفطيتين في 2019، وأدت إلى خفض الإنتاج النفطي السعودي مؤقتا إلى النصف.
قالت حليمة كروفت، المحللة في “آر بي سي كابيتال ماركتس”، والموظفة السابقة في وكالة المخابرات المركزية: “إن السعوديين يشعرون بأنهم على رأس هرم سوق النفط”.
رغم تحسن الأوضاع، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشدة على النفط، ولم تحقق رؤية 2030 حتى الآن إلا تقدمًا متواضعًا، ويعتقد النقاد أن العديد من مشاريع الأمير محمد، بما في ذلك مدينة نيوم الجديدة في الصحراء، هي عبارة عن مشاريع غير مجدية، تستهلك مليارات الدولارات ولكنها لا تدر إلا القليل من العائدات. إذا ما اتخذت سوق النفط منعرجا جديدا نحو الأسوأ، ربما بسبب موجة جديدة من فيروس كورونا، فإن الرياض ستكون في ورطة مالية مرة أخرى.
لكن في الوقت الحالي، تبدو المملكة العربية السعودية آمنة، ويبدو تحالفها النفطي مع روسيا أقوى من أي وقت مضى، حيث تسيطر الرياض بقوة على السوق، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى توجيهات الأخ غير الشقيق للأمير محمد، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
قالت حليمة كروفت، المحللة في “آر بي سي كابيتال ماركتس”، والموظفة السابقة في وكالة المخابرات المركزية: “إن السعوديين يشعرون بأنهم على رأس هرم سوق النفط”.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، زادت أوبك بلس من الإنتاج مع تعافي الطلب، لكن الرياض حرصت على أن تعزز الإنتاج بشكل أبطأ من تعافي الطلب، بما يؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية وارتفاع الأسعار.
يروج المسؤولون السعوديون لنسخة مختلفة من المشهد، إذ يتحدثون عن تراجع للأسعار اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير، ويؤكدون أن النقص المثير للقلق ليس في سوق النفط، بل في سوق الغاز الطبيعي والفحم.
سجلت مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في البلدان الصناعية مؤخرا أدنى مستوى لها منذ أوائل سنة 2015، حيث تراجعت إلى ما دون 2.8 مليار برميل.
مع ذلك، أصر بايدن على عدم التحدث إلى ولي العهد السعودي، رغم رغبته في خفض أسعار النفط للحد من ارتفاع معدلات التضخم. واستمر موقف بايدن على ما هو عليه حتى بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن هدفها الأكثر طموحًا على الإطلاق، أي الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول سنة 2060.
يقول نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث تشاتام هاوس: “أيا كان ما تقدمه الولايات المتحدة لمحمد بن سلمان، فإنه لا يكفي لإقناعه بضخ المزيد من النفط. على الولايات المتحدة أن تقدم شيئًا كبيرًا حتى يغير السعوديون مسارهم، ويجب أن يشمل ذلك اجتماعًا ثنائيًا بين بايدن ومحمد بن سلمان”.
لكن الأمير محمد لم يقف مكتوف الأيدي تجاه بايدن. أكدت الرياض بأن أوبك بلس أضافت ما يكفي من النفط الخام إلى السوق، وهو رفض صريح لمناشدات الصين والهند واليابان برفع الإنتاج. وقد ناقش الرئيس بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينغ، أزمة النفط في تشرين الثاني/ نوفمبر خلال مؤتمر قمة افتراضي، واتفقا على العمل معًا لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
في الأسبوع التالي، انضمت اليابان والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تتخذ الصين خطوة مماثلة.
يروج المسؤولون السعوديون لنسخة مختلفة من المشهد، إذ يتحدثون عن تراجع للأسعار اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير، ويؤكدون أن النقص المثير للقلق ليس في سوق النفط، بل في سوق الغاز الطبيعي والفحم.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بعد الاجتماع الافتراضي الأخير لأوبك بلس في تشرين الثاني/ نوفمبر: “إن المشكلة ليست في النفط، بل في سوق الطاقة الذي يمر بحالة من الخراب”.
قامت المملكة في وقت سابق من هذه السنة بالاستحواذ على حصة في شركة ماكلارين لصناعة السيارات، وحصلت على صفقة لجلب سباقات الفورمولا 1 إلى البلاد.
سيترأس الأمير عبد العزيز اجتماعا افتراضيا لأوبك بلس الأسبوع المقبل، وستقدم المنظمة ردا على قرار بايدن باستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
في تشرين الأول/ أكتوبر، اجتمع أقطاب التمويل العالمي في فندق ريتز كارلتون في الرياض، والتقوا بالأمير محمد بن سلمان في نفس المكان الذي حولته السلطات السعودية قبل أربع سنوات إلى سجن مؤقت عندما أطلقت ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد استهدفت عددا من أغنى الأشخاص في البلاد.
جاءت القمة الاستثمارية التي تروج لصندوق الثروة السعودي باعتباره صانع صفقات عالمية، في الوقت الذي تعيد فيه الرياض تدوير ثروتها النفطية وتحويلها إلى أصول خارجية. وقد اشترى صندوق الاستثمارات السعودي مؤخرا نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وقد قامت المملكة في وقت سابق من هذه السنة بالاستحواذ على حصة في شركة ماكلارين لصناعة السيارات، وحصلت على صفقة لجلب سباقات الفورمولا 1 إلى البلاد.
ويقول جيم كرين، الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس:”يجب على محمد بن سلمان أن يستغل أموال اليوم لتأمين المستقبل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية من خلال الانتقال بأسرع ما يمكن إلى القطاعات غير النفطية”. ويضيف: “عندما تتدفق أموال النفط، يكون من السهل شراء المزيد من النفوذ السياسي، الذي يعزز الاستثمارات التي تحتاجها المملكة لاستباق التحول الطاقي الصعب”.
المصدر: بلومبيرغ
