الكويت تبيع “البدون” لجزر القمر

كتبه نون بوست | 10 نوفمبر ,2014
img_0356

في تصرف غير مسبوق، دعت الحكومة الكويتية الأشخاص غير الحاملين للجنسية “البدون” إلى تقديم طلبات للحصول على جنسية جزر القمر، “من أجل وضع حد لمشكلتهم المستمرة منذ عقود” على حد وصف الحكومة.

مساعد وكيل وزارة الداخلية “مازن الجراح” قال لصحيفة كويتية “إن البدون سيحصلون على استمارات لطلب المواطنة الاقتصادية لجزر القمر، والذين سيوافقون على هذا الإجراء سيمنحون إقامة مجانية في الكويت إضافة إلى سلسلة من المحفزات مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية والحق بالوظيفة، حيث ستبدأ عملية تقديم طلبات الجنسية ما إن تفتح سفارة جزر القمر في الكويت خلال الأشهر المقبلة”.

البدون الذين يقدر عددهم بأكثر من 110 ألف نسمة في الكويت، ولد ونشأ معظمهم دون أن يحصلوا على أي جنسية من الدول الخليجية التي ينتشرون فيها، ومنها الكويت التي ترفض الحكومة مطالبهم بالحصول على الجنسية، قائلة إن إقامتهم غير قانونية وإن الكثير منهم قد مزقوا أوراقهم الثبوتية للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.

وفي السنوات الأخيرة، نظم “البدون” الكويتيون العديد من المظاهرات للمطالبة بمنحهم الجنسية الكويتية، إلا أن الشرطة استخدمت القوة لفض احتجاجاتهم، كما اعتقلت المئات منهم وقدمت العديد منهم للمحاكمة بتهمة التظاهر غير القانوني والاعتداء على الشرطة.

وفي أبريل الماضي، تقدم نائب كويتي بمشروع قانون يقترح فيه وضع “البدون” المدانين بالإساءة إلى النظام العام والمشاركة في تظاهرات، في معسكر بالصحراء!

وليست الكويت هي الدولة الخليجية الأولى التي تتجه لتجنيس “البدون” بجنسية جزر القمر، بل تحذو حذو الإمارات العربية المتحدة التي بدأت بهذا النهج منذ عام 2008.

وفي الكويت، تفجرت عاصفة من الجدل السياسي والقانوني حول تصريحات الجراح التي وصفها البعض بـ”غير الإنسانية” و”بيع البشر”.

وهاجم القيادي في التيار السلفي الكويتي والنائب السابق “وليد الطباطبائي” المقترح واصفًا إياه بأنه “غير إنساني وفاشل جدًا”، مضيفًا في تغريدة له على حسابه في تويتر: “حل البدون بإنصاف المستحقين منهم بتجنيسهم، وغير المستحقين يخيرون ويعطون الإقامة الدائمة أو السفر”.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق “أحمد السعدون” منتقدًا خطوة منح جنسية جزر القمر للبدون قائلاً: “التضييق على البشر بل وبيعهم مهزلة يجب أن توقف والطلبات التي تقدموا بها لإثبات الجنسية الكويتية يجب البت فيها وفقًا للقانون”.

وتفاعل المغردون بشكل كبير مع هذه التصريحات فقالوا على تويتر: