لا جديد في توصيف “إسرائيل” بأنها دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، فلم يزل الفلسطينيون يقولون ذلك منذ عقود.
يمكن العثور على واحد من الاستخدامات المبكرة لهذا المصطلح القانوني في البحث المبدع الذي كتبه الأكاديمي الفلسطيني السوري فايز الصايغ (1922- 1980) في عام 1965. بعد نصف قرن من ذلك صدر للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر كتاب غدا من أكثر الكتب مبيعاً حول الصراع يحمل عنوان “السلام لا الأبارتهايد”. ثم شن الراحل كبير الأساقفة ديزموند توتو هجوماً لاذعاً على الأبارتهايد الذي تمارسه الدولة الإسرائيلية.
قبل عام أصدرت بيتسيلم، منظمة حقوق الإنسان الرائدة في “إسرائيل”، تقريراً أعلنت فيه أن “إسرائيل” دولة فصل عنصري. تلتها بعد ذلك ببضعة شهور منظمة هيومان رايتس واتش، وكذلك فعلت يش دين، وهي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية أخرى خلصت إلى أن “جريمة الفصل العنصري، وهي جريمة ضد الإنسانية، يجري ارتكابها داخل الضفة الغربية”.
ما فتئت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الحق والضمير والميزان، منذ عقود تصف “إسرائيل” بأنها دولة فصل عنصري. ولكن أن تقرر منظمة العفو الدولية الآن التصريح بذلك بلغة لا يشوبها أدنى قدر من الغموض فما من شك في أنه حدث تاريخي.
لا يقتصر الأمر على كون منظمة العفو الدولية عبارة عن تجمع ضخم للنشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يصل عددهم إلى عشرة ملايين إنسان، ولا كذلك على حقيقة أن العفو الدولية تحظى باعتراف عالمي. بل يمثل تقريرها نقطة تحول في إدراك العالم لحقيقة نظام يخضع له قسراً ما يزيد على السبعة ملايين فلسطيني داخل المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر بالإضافة إلى عدد مشابه من الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات.
ومن المؤشرات على أهمية هذا التوجه رد الفعل الذي حصلت عليه منظمة العفو الدولية من “إسرائيل” ومن الجماعات المناصرة لها داخل بريطانيا والولايات المتحدة.
رد فعل مسعور
بعد أن باءت بالفشل كل مساعيها للحيلولة دون نشر التقرير، راحت “إسرائيل” تصفه بالباطل والمنحاز والمعادي للسامية. وغدت منظمة العفو الدولية بالنسبة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “منظمة راديكالية أخرى تردد الدعاية بدون تمحيص جدي للحقائق”.
كان ينبغي على لابيد أن يقرأ التقرير، فهو يتكون من 280 صفحة، وما ورد فيه هو خلاصة أربعة أعوام من البحث والتمحيص بالغ الدقة للحقائق من قبل منظمة يشهد لها القاصي والداني بسمعة لا تشوبها شائبة من حيث الحذر والتوازن في الحديث عن هذا الصراع. بل إنها حتى هذا اليوم ما فتئت منظمة العفو الدولية ترفض اتخاذ موقف من الاحتلال الأمر الذي تنتقد عليه من الفلسطينيين.
انتقد لابيد منظمة العفو الدولية متهماً إياها بالانتقائية وبأنها تتقصد “إسرائيل” دون غيرها. وحتى هذه النقطة يمكن دحضها بسهولة، فالمنظمة تصدر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مصدرها، ولا أدل على ذلك من أن العفو الدولية أصدرت تقريراً في شهر مايو/ أيار من عام 2020 وصفت فيه حملة ماينمار ضد الروهينغيا بأنها ممارسة للأبارتهايد.
بالإضافة إلى “إسرائيل”، فإن التقرير أدان كلا من رابطة مناهضة التشهير (إيه دي إل) ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) ومجلس المندوبين اليهود في بريطانيا.
ووصفت إيباك التقرير بأنه “مضلل وجهد متخلف يقصد منه شيطنة إسرائيل”. وجاء في بيان صادر عن رئيسة مجلس المندوبين اليهود في بريطانيا ماري فان دير زايل، ما يأتي: “إن استخدام مصطلح أبارتهايد الانفعالي ضد إسرائيل قذف غير مقبول.” إلا أن فان دير زايل لم تبذل أدنى جهد للرد على ما ورد في التقرير من حقائق، بل إن شكواها تتعلق بالفكرة التي يقوم عليها التقرير لا بما احتوى عليه من معلومات.
تتهاوى أسطورة الدولة اليهودية باعتبارها رسالة أخلاقية يومياً تحت وطأة ممارسات دولة إسرائيل والواقع الذي يعايشه الفلسطينيون بشكل يومي.
كتبت تقول: “على الرغم من زعم فرع بريطانيا لمنظمة العفو الدولية بأنها تعترف بحق اليهود في تقرير المصير، إلا أن التقرير يبين بشكل لا لبس فيه، من خلال التعبير عن الحسرة إزاء خلق دولة إسرائيل في عام 1948 ومن خلال ما تقترح اتخاذه من إجراءات، فإنها لا تدعم ذلك الحق”.
بالفعل، يعود هذا التقرير بنا إلى المربع الأول، فالعفو الدولية تكتب بشكل لا لبس فيه عما حدث في فلسطين عندما أقيمت دولة “إسرائيل” وأصبحت واقعاً بالنسبة لجميع الملايين السبعة من الفلسطينيين الذين يرزحون تحت سيطرتها وكذلك بالنسبة لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات.
وهذا بالضبط ما ظلت الأجيال المتعاقبة من القيادات الإسرائيلية ومناصروها في بريطانيا والولايات المتحدة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتجنب الوصول إليه، فبطريقة أو بأخرى حاولوا مجتمعين تقزيم المسألة الفلسطينية – سواء من حيث ما تعنيه بالنسبة للأرض، من خلال اتفاقيات أوسلو وما نجم عنها من مفاوضات على أساس من فكرة “الأرض مقابل السلام” أو من حيث ما تعنيه بالنسبة للديموغرافيا (التركيبة السكانية).
لقد مزقت “إسرائيل” المطلب الفلسطيني في مفاوضات الوضع النهائي بشأن حق العودة ثم ذهبت تنظم الحملات لسلب صفة لاجئ من الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين شردوا من أراضيهم ويبلغ تعدادهم الآن حوالي 5.6 مليون نسمة. لقد ظن الإسرائيليون وأنصارهم بأن الصراع بذلك سوف ينتهي وتختفي آثاره.
منطق دال
يقلب تقرير العفو الدولية ذلك المنطق رأسا على عقب. فالأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني ككل وليس بمكونات سكانية تقبع في سجون متفرقة. تعيد المنظمة تعريف إقامة نظام الأبارتيد ليس باعتبارها مصادفة تاريخية وإنما كمنطق دال كان يقصد منه منذ البداية الحفاظ على دولة ذات أغلبية يهودية في القلب من تجمع سكاني عربي.
كانت الديموغرافيا اليهودية منذ اللحظة الأولى هي الدافع من وراء سن التشريعات ورسم السياسات.
توثق منظمة العفو الدولية للكيفية التي تم بها إقامة دولة ذات أغلبية يهودية على خلفية طرد الناس والاستيلاء على أراضيهم وسلب ممتلكاتهم ثم ممارسة الفصل العنصري معهم. ويبين تقريرها كيف أن الدولة التي تعتقد بالتفوق العرقي اليهودي ليست انحرافاً معاصراً ناجماً عن سياسات التيار اليميني أو ممارسات الاستيطان.
بل هي العاقبة المنطقية لكل ما تم وضعه على الأرض من قبل.
لم يكن ثمة وجود لانعطافة قدرية حادة نجم عنها تحول “إسرائيل” فجأة من “دولة لكل مواطنيها” إلى “دولة قومية للشعب اليهودي دون غيره” – كما ورد في كلمات دونها في مارس 2019 رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك بنيامين نتنياهو.
لقد كانت الدولة التي تعرف نفسها على أنها تعبير عن تقرير المصير لمواطنيها اليهود فقط لا غير كامنة في الأحداث التي وقعت في عام 1948 كما كان يحاجج حينذاك أنصار قانون الدولة القومية، والذي ينحت الفصل العنصري في الصخر باعتباره جزءاً من القانون الأساسي ل”إسرائيل”. لقد كان التأسيس لأغلبية سكانية يهودية مهيمنة، والحفاظ على ذلك الوضع، هو الغاية من إنشاء الدولة اليهودية في المقام الأول.
بينما تدعم الحكومات إسرائيل إلا أن الشعوب بشكل عام لا تدعمها. واليوم تحظى فلسطين بدعم شعبي غير مسبوق
تتهاوى أسطورة الدولة اليهودية باعتبارها رسالة أخلاقية يومياً تحت وطأة ممارسات دولة “إسرائيل” والواقع الذي يعايشه الفلسطينيون بشكل يومي.
خذ على سبيل المثال لا الحصر: مصادرة وهدم منزل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح، وتعرض الفلسطيني الأمريكي الثمانيني للركل وهو رهن الاعتقال عند الإسرائيليين، والحقيقة التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية من أنه لم يحصل أن أدين جندي إسرائيلي واحد أو أي عنصر من عناصر القوات الأمنية الأخرى بالتسبب عمداً في موت أي فلسطيني داخل الأراضي المحتلة منذ الانتفاضة الأولى في عام 1987، والهجمات الاستيطانية التي تم توثيقها في عام 2021 وبلغت 370 هجوماً، والاعتداءات التي تسببت في إصابات وبلغ عددها 126 اعتداءً، وجميعها – وكل واحدة منها – تمر دون تحقيق مع المتسببين بها أو إنزال العقوبة بأي منهم، وعادة ما تتم بحضور وتواطؤ قوات الأمن الإسرائيلية، وعمليات الهدم المتواصلة وإزالة القرى البدوية في النقب.
هل للكلمات أي أهمية؟ وهل سيطرأ تغيير على أي شيء؟
ما بين الصهيونية والقيم الليبرالية
يأتي هذا التقرير في وقت تنعم فيه “إسرائيل” بدعم غير مسبوق ليس فقط في أوروبا والولايات المتحدة بل وكذلك في روسيا والهند والصين والآن من قبل أنظمة عربية خليجية مهمة.
تبدو “إسرائيل” بذلك كما لو أنها نجحت في فك العزلة عن نفسها وفي كسب القبول الدبلوماسي رغماً عن الفلسطينيين. وحيثما نظرت في العالم الغربي تجد السياسيين الطامحين يجبنون بسبب التهديد بإلصاق تهمة معاداة السامية بهم فلا يجرؤون على الانصياع إلى ما تمليه عليهم ضمائرهم من وجوب الخروج على هذا الإجماع. يجد الجميع أنفسهم مضطرين للقول إنهم يدعمون حق “إسرائيل” في الوجود، وبالمقابل ليس من بينهم من يجد نفسه مضطراً لقول نفس الشيء عن الدولة الفلسطينية.
يقال لهم إن معاقبة “إسرائيل” على جرائمها الموثقة والمرئية في مجال حقوق الإنسان يعتبر عملاً مناهضاً للسامية. لقد غدا العداء للسامية سلاحاً يشهر في كل وقت وكل مناسبة لدرجة أنه فقد معناه. فهل منظمة بيتسيلم معادية للسامية؟ وهل صحيفة هآريتز معادية للسامية؟ والآن يتم في لندن حظر النقاش الذي يجري بكل أريحية داخل “إسرائيل”. وبذلك تؤتي التهديدات أكلها.
لا تخضع “إسرائيل” لأي ضغوط لحملها على استئناف المفاوضات حول الدولة الفلسطينية، بل بات زعماؤها يتفاخرون بذلك.
في حديثه عن اتفاق الائتلاف الذي أبرمه مع نفتالي بينيت، يقول يائير لابيد: “عندما أصبح رئيساً للوزراء … سوف نظل على موقفنا من عدم إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين … فاتفاق الائتلاف يمنع المضي قدماً في هذه القناة.” وهو الأمر الذي أكد عليه بينيت أيضاً حين قال: “لن تكون هناك أوسلو طالما أنني رئيس للوزراء، ولو كانت هناك أوسلو، فلن تكون هناك حكومة. فأنا أعارض الدولة الفلسطينية، وسوف أبذل كل ما في وسعي للحيلولة دون إجراء مفاوضات دبلوماسية قد تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.”
إذن، ما الذي يجعل “إسرائيل” وأنصارها يهتمون بما تقوله منظمة العفو الدولية؟
هناك سببان وجيهان لقلقهم بشأن ذلك. أما الأول فيتعلق بمسألة الهوية، حيث أن منظمة العفو الدولية تسلب من أنصار “إسرائيل” هويتهم كليبراليين في العالم الغربي، وتجبرهم على أن يختاروا بين صهيونيتهم وبين قيمهم الليبرالية، وهم لن يتوانوا في كل مرة عن اختيار الصهيونية. بالطبع ثمة استثناءات نبيلة، ولكنها قليلة جداً.
وأما الثاني فهو أنه بينما تدعم الحكومات “إسرائيل” إلا أن الشعوب بشكل عام لا تدعمها. واليوم تحظى فلسطين بدعم شعبي غير مسبوق. بإمكان المرء أن يختبر ذلك بنفسه، فما على المرء سوى أن يحمل جردلاً ويقف به على ناصية أي شارع رئيسي في بريطانيا حينما يقصف الجيش الإسرائيلي غزة وسيرى مدى السرعة التي يمتلئ بها بالتبرعات. لسوف يمنعك النظام البنكي من تحويل المال إلى فلسطين، ولسوف تعمل الجامعات على تقييد قدرتك على تنظيم اللقاءات. ولكن، ورغم ذلك، سوف يمتلئ الجردل سريعاً.
ها هي “إسرائيل” تفقد الدعم على مستوى العالم، والحكومات التي ترغب في تحصينها من نفس القواعد والأحكام التي تطبق على غيرها من البلدان لن تجد مفراً من اللجوء إلى القوة أو التهديد بفرض العقوبات القانونية في سبيل الحفاظ على الوضع القائم.
الاستنتاجات الصائبة
لما يزيد عن أربعين عاماً ظل نظام الأبارتيد (الفصل العنصري) في جنوب أفريقيا يحظى بالدعم من قبل الحكومات الغربية التي تدعم اليوم الأبارتيد في “إسرائيل”. والذي قتل الأبارتيد في الغرب هو المعارضة الشعبية، وخاصة في بريطانيا، الأمر الذي أفضى في نهاية المطاف إلى إحداث تحول سياسي ضد الأبارتيد في كل أرجاء العالم الغربي. وبلغت قوة تيار الرأي العام المعارض للأبارتيد مستوى أجبر حتى مارغريت ثاتشر، التي كانت قد صنفت المؤتمر الوطني الأفريقي (إيه إن سي) منظمة إرهابية، على المساعدة في التعجيل بنهايته.
ونفس المصير ينتظر الأبارتيد في “إسرائيل”.
بالطبع هناك جوانب كثيرة تختلف فيها “إسرائيل” عن جنوب أفريقيا، ومن ذلك أن أدوات الأبارتيد في “إسرائيل” مختلفة. فعلى النقيض من المؤتمر الوطني الأفريقي، لا تملك فلسطين زعيماً ملهماً ذا رؤية. بل رئيسها، محمود عباس، عبارة عن قوة سياسية مستنفدة لا يجرؤ على مواجهة شعبه في انتخابات حرة ونزيهة.
ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني مؤسسات جوفاء لم يعد لها أي معنى. قشورها موجودة ولكن لا يجري في الداخل منها شيء، بينما احترقت حركة فتح من خلال الاعتراف بـ”إسرائيل”. لا يوجد هنا ما يشبه ولو من بعيد حركة تحرير يقودها زعيم يتمتع بالجاذبية مثل نيلسون مانديلا.
حُق لهم أن يخافوا من منظمة العفو الدولية. فالتاريخ لا يقف إلى جانب الدول التي تقوم على القمع والقهر. تستحق إسرائيل عن جدارة أن تعلن على الملأ دولة منبوذة
ولكن لا يمكن قول الشيء ذاته عن شبكة الشباب الفلسطيني التي نمت في الضفة الغربية وفي القدس، وبين الفلسطينيين في داخل “إسرائيل” وفي الخارج. وهذا الجيل الجديد من النشطاء هو أيضاً بلا قيادة، ولكنه ينمو ليشكل شبكة قوية من المقاومة الفلسطينية. بات استخدام هؤلاء الشباب لمنصات التواصل الاجتماعي مصدر تحد حتى لفيسبوك ومحاولاته الدائبة لمنعهم من بث ما يلتقطونه من صور ويسطرونه من كلمات.
لو كنت مناصرا لـ “إسرائيل” لما تمكنت من الجزم بأن زعيماً فلسطينياً يستحق اسمه ولقبه لن يبرز خلال العقد القادم.
لن تستخلص “إسرائيل” الدروس والعبر من تقرير العفو الدولية. بل حينما تشعر “إسرائيل” بأنها، وبسبب سلوكها وأعمالها اليومية، تخسر المعركة في ميدان الرأي العام العالمي، وبشكل خاص بين اليهود حول العالم، فسوف تضاعف من جهودها للهيمنة على الرواية عبر الإنترنت بكافة الوسائل المتاحة. صحيح أنه تم حل وزارة الشؤون الاستراتيجية في “إسرائيل”، وهي الوزارة التي كانت مسؤولة عن زرع جاسوس في بريطانيا لإطلاق حركات شبابية زائفة داخل حزب العمال وغيره من المنظمات، ولكن ما من شك في أن جهود “إسرائيل” الأخرى لبث دعاياتها عبر الوكلاء الأجانب سوف تستمر.
ولذلك حُق لهم أن يخافوا من منظمة العفو الدولية. فالتاريخ لا يقف إلى جانب الدول التي تقوم على القمع والقهر. تستحق “إسرائيل” عن جدارة أن تعلن على الملأ دولة منبوذة.
المصدر: ميدل إيست آي
