“تعمل المفوضية والسلطات والأمم المتحدة والشركاء الآخرون لتقديم المساعدة الإنسانية حيثما كان ذلك ضروريًا وممكنًا، وتعمل أيضًا مع الحكومات في البلدان المجاورة للإبقاء على الحدود مفتوحة لمن يبحثون عن الأمان والحماية، كما نستعد في المفوضية لأي حالة من حالات التهجير القسري”.

جاءت هذه الكلمات على لسان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، بعد ساعات قليلة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية المتوقعة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم النفي الروسي المتكرر والقمم والاجتماعات الطارئة والاتصالات الهاتفية والمباشرة والتهديدات الكلامية المتبادلة، لكن لا شيء ولا أحد تمكن من إيقاف قرار الرئيس الروسي فلادمير بوتين، والغزو المؤجل مند عام 2014.

لم تكن الحرب مفاجأةً، ومهما كانت الاستعدادات لها، يحضر الخوف والرعب والهلع، وسرعان ما تجسدت في لقطات رصدتها عدسات الكاميرات من موجات نزوح من المدن الكبرى إلى أبعد منطقة ممكنة عن الحدود الروسية، وزحام أمام ماكينات سحب النقود والمحال التجارية والمترو، وطوابير على الحدود الأوكرانية مع جيرانها من دول أوروبا، وسط تعليق للرحلات الجوية.

في زخم القصف وتسارع الأحداث وتعدد المواقف يتكرر سؤال واحد عن مصير ملايين الأوكرانيين الذين يراودهم شعور بالخوف من أن يناموا وهم جزء من أوروبا، ليستيقظوا فيجدوا أنفسهم جزءًا من روسيا.

مصير ملايين الأوكرانيين مجهول

مع تطور الأزمة في أوكرانيا، تراقب الدول المجاورة تداعياتها عن كثب، ورغم أن الدول في الكثير من أنحاء العالم فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، فإن التداعيات الاقتصادية والعسكرية للغزو الروسي لأوكرانيا ليست سوى جزء من الصورة.

تشعر القارة الأوروبية بالقلق من أن التوغل الكامل قد يؤدي إلى أزمة مهاجرين كبيرة – من النوع الذي لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية – مع تكاليف إنسانية وسياسية واجتماعية جسيمة لكل من اللاجئين الأوكرانيين والبلدان التي فروا إليها.

الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا من شأنه أن يخلق واحدةً من كبرى أزمات اللاجئين في العالم، مع نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين شخص

رغم ذلك، بدأت بعض دول أوروبا الوسطى بالفعل في اتخاذ الاستعدادات، وفي مقدمتهم بولندا التي تشترك في حدود برية بطول 530 كيلومترًا مع أوكرانيا، فقد أعلنت استعدادها لاستقبال ما يصل إلى مليون لاجئ أوكراني، تخطط لإيوائهم في نُزُل ومهاجع ومنشآت رياضية، فهي أسهل دولة في الاتحاد الأوروبي يمكن الوصول إليها من كييف.

الكثير من الدول الأخرى التي تربطها حدود مع أوكرانيا أعلنت استعدادها لاستقبال اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية، في حين قالت جمهورية التشيك، التي لا تقع على حدود أوكرانيا، لكنها تضم 260 ألف أوكراني، إنها مستعدة لمساعدة اللاجئين، وقالت كندا إنها تعجل طلبات الهجرة من الأوكرانيين الذين يحاولون الهروب من الصراع في بلادهم. 

وتتوقع رومانيا المجاورة الهجرة بمئات الآلاف، بينما قدَّرت سلوفاكيا وجمهورية التشيك التدفقات المقدرة إلى أراضيهما بعشرات الآلاف، ومع ذلك، فإن طبيعة الوضع المتطور في أوكرانيا تعني أن حجم نزوح المدنيين المحتمل غير معروف حتى الآن.

في أوكرانيا، البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 44 مليون نسمة، قدَّر وزير الدفاع الأوكراني أن اندلاع حرب كبرى على أراضيها من شأنه أن يُغرق أوروبا بأكملها في أزمة، وتوقَّع أن الظهور المفاجئ لما يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين لاجئ أوكراني هاربين من الغزو الروسي سيكون مجرد أحد الاهتمامات الرئيسية العديدة التي تواجه المجتمع الأوروبي.

لا يختلف سقف التوقعات الكارثية كثيرًا بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف والحكومة الأمريكية، فالغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا من شأنه أن يخلق واحدةً من كبرى أزمات اللاجئين في العالم، مع نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين شخص – الكثير منهم من كبار السن أو الأطفال – يحتاجون إلى الغذاء والمأوى والمساعدات الطارئة الأخرى المنقذة للحياة، وبحسب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، فإن “موجات المد العارمة من المعاناة التي تسببها هذه الحرب لا يمكن تصورها”. 

يمكن لهؤلاء البحث عن الأمان في أماكن أخرى في أوكرانيا أو في البلدان المجاورة، في مثل هذه الحالة، قد ينتقل نصيب الأسد من الناس برًا إلى البلدان الحدودية: بولندا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا، وهذا قد يكون أسهل لأن سياسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة تنص على عدم الحاجة إلى تأشيرة دخول للأوكرانيين لدخول منطقة شنغن التي تضم 26 دولة أوروبية، ويمكن للأوكرانيين الفارين من الصراع ببساطة ركوب الحافلة أو القيادة، وبكل سهولة إلى بولندا.

وإثر حالة الذعر التي أصابت سكان مدن أوكرانية بعد ساعات من انطلاق الهجوم الروسي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 100 ألف أوكراني نزحوا من منازلهم متجهين إلى أجزاء أخرى من أوكرانيا، فضلًا عن الآلاف الذين عبروا الحدود الدولية إلى بولندا ودول وسط أوروبا الأخرى.

هل يتكرر سيناريو القرم؟

عام 2014، ومنذ بدء الصراع في شرق أوكرانيا والتوغل الروسي في شبه جزيرة القرم ودونباس، واجهت أوروبا الشرقية أزمة هجرة غير مسبوقة، فقد نزح نحو 1.5 مليون أوكراني داخليًا أو فروا من البلاد، ويواجهون مستقبلًا غامضًا، في حين لا يزال آخرون ينتقلون إلى روسيا، وفي الوقت نفسه، أثَّرت العقوبات التي فرضها الغرب وإنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على سياسات الهجرة الروسية.

في حين رفضت الحكومة الشعبوية اليمينية في بولندا المجاورة إعادة توطين اللاجئين من سوريا ومناطق الصراع الأخرى، قبلت البلاد ما قد يرقى إلى أكبر هجرة إلى دولة أوروبية في السنوات الأخيرة، وأصدرت نحو 300 ألف تأشيرة إقامة مؤقتة للأوكرانيين في السنوات الأخيرة، رغم أن القليل منهم طالب بوضع اللجوء، بينما قدَّر البعض العدد الإجمالي للأوكرانيين الذين يعيشون ويعملون في بولندا بعد هذه الأحداث بما يصل إلى مليونين.

حدوث تحركات أكبر بكثير للأوكرانيين هذا العام يمكن أن تجعل التأثيرات السياسية متشابهة وتعزز الحركات اليمينية والقومية

لكن غزو شبه جزيرة القرم عام 2014 كان منعزلًا جغرافيًا في جنوب وشرق البلاد، وهي مناطق يسكنها في الأساس متحدثون بالروسية، وكثير منهم ظل في مكانه، أمَّا حدوث توغل روسي كبير في عام 2022 في وسط وغرب أوكرانيا بشكل مختلف تمامًا، ينتج عنه تدفقات سكانية كبيرة، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة، ومعظمها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يبدو الأمر كذلك مختلفًا إلى حد ما من الناحية العسكرية، فمع امتلاك روسيا الآن ما يكفي من القوات والمعدات لغزو المزيد من المدن الأوكرانية إذا فشلت المساعي الدبلوماسية، يمكن أن تكون إحدى تداعيات مثل هذا الغزو أزمة لاجئين أو هجرة ضخمة، وإذا حدث ذلك، فستكون هناك تداعيات إنسانية وسياسية واقتصادية كبيرة لكل من الأوكرانيين الذين يفرون والدول الأوروبية التي يذهبون إليها.

وبحسب مدير تحليل المخاطر العالمية في مؤسسة “Control Risks” للمخاطر والاستشارات الإستراتيجية أوكسانا أنتونينكو “إذا انتهى الأمر باحتلال أوكرانيا من روسيا، فنحن بالتأكيد نتحدث عن مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من اللاجئين”، ومن المرجح – بحسب أنتونينكو – أن يفروا إلى أوروبا بدلًا من روسيا، ويكون هؤلاء لاجئون أوروبيون على المدى الطويل.

من الصعب هنا تصور البلدات والمدن الريفية في غرب أوكرانيا وبولندا التي تضطر فجأة للتعامل مع مئات الآلاف أو أكثر من الأشخاص الوافدين، مع ما يصاحب ذلك من احتياجات صحية وغذائية وإسكان وتعليم وأمن واحتياجات فورية أخرى.

مثل هذه الحركة القسرية الهائلة للأشخاص، التي لم تشهدها أوروبا منذ عقود طويلة، يمكن أن تشكل كارثة إنسانية وتؤثر على السياسة الأوروبية بقدر أكبر من أزمة الهجرة عام 2015، ذلك العام الذي شهد وحده 1.3 مليون مهاجر تقدموا بطلبات لجوء في 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، للهروب من الحروب في الشرق الأوسط والمصاعب في إفريقيا، أي ما يقرب من ضعف الأعداد تقريبًا التي تم تحديدها عام 1992 بعد سقوط الستار الحديدي وانهيار الاتحاد السوفيتي، وفقًا لتحليل مركز “بيو” للأبحاث.

في غضون ذلك، لا تخلو الآثار السياسية لمثل هذه الهجرة الجماعية من القلق، فيُعتقد على نطاق واسع أن أزمة اللاجئين عام 2015 كان لها تأثيرات كبيرة على السياسة الأوروبية، فقد ازدهرت أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا والنمسا وفرنسا المناهضة للهجرة التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا في السنوات التي تلت ذلك، وأظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة كانت القضية الوحيدة الأكثر أهمية للناخبين في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 في المملكة المتحدة، مع تدفقات اللاجئين الهائلة الواضحة في أوروبا باعتبارها قضية ساخنة بشكل خاص.

في حين أن المجتمعات المضيفة الجديدة قد تنظر إلى المهاجرين الأوكرانيين على أنهم أكثر تشابهًا من الناحية الثقافية من أولئك القادمين من مناطق أخرى من العالم، فإن حدوث تحركات أكبر بكثير للأوكرانيين هذا العام يمكن أن تجعل التأثيرات السياسية متشابهة وتعزز الحركات اليمينية والقومية، بالإضافة إلى أنها قد تشكل تحديات خاصة في بيئة محفوفة بالمخاطر بالفعل، وفي وقت يسود فيه عدم اليقين الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

نظرًا لأن الانتقادات الروسية لتطلعات أوكرانيا في “الناتو” قد تكون سببًا للحرب، فإن أي ردة فعل عنيفة تجاه اللاجئين في المجتمعات التي تعاني من تدفقات المهاجرين يمكن أن يزيد من الانقسام بين أعضاء الناتو، وهو تأثير سيكون موضع ترحيب في روسيا.

هل تفي أوروبا بوعودها؟

بينما رحب مراقبو حقوق الإنسان بالاستعدادات الأوروبية، أشار الكثيرون إلى ازدواجية المعايير في استعداد دول أوروبا الوسطى لقبول اللاجئين، فخلال أزمة المهاجرين الأوروبية عام 2015، التي شهدت تدفقًا للاجئين بشكل أساسي من سوريا، بدت بولندا متخاذلة في عرض اللجوء، وفي الآونة الأخيرة، عام 2021، تصدى حرس الحدود البولندي بعنف لموجة من المهاجرين من كردستان العراق في المقام الأول على الحدود البيلاروسية.

دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يمكن أن تشعر بسرعة بالضغط الأخلاقي لتقاسم عبء ما قال وزير دفاع المملكة المتحدة إنه سيكون “أسوأ أزمة مهاجرين”

ورغم أن بولندا تُعَد بالفعل موطنًا لمجتمع أوكراني كبير، فإن منح المزيد من الحقوق للأوكرانيين سيكون بالنسبة للقوميين البولنديين الخطأ الثاني بعد السماح لهم بالدخول في المقام الأول، فالتاريخ لا يزال الموضوع الأكثر تعقيدًا، لا سيما مذبحة المدنيين البولنديين على يد القوات القومية الأوكرانية خلال الحرب العالمية الثانية، لذلك تعلم الكثير من الأوكرانيين تجنب الحديث عن التاريخ مع البولنديين، خوفًا من أن ينتهي الأمر بهم إلى اتهامات وإساءات.

في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إنه تم نشر 3000 جندي من القوات الأمريكية المتمركزة في بولندا للمساعدة في الاستعداد لتدفق محتمل للمهاجرين الفارين من الغزو الروسي بعد أن قالت السلطات هناك إنها يجب أن تكون مستعدة لـ”السيناريو الأسوأ”، ما قد يعكس بعض نوايا واحدة من أهم دول الجوار الأوكراني.

ويتوقع نائب الرئيس الأول للتحليل الإستراتيجي في “ستراتفور” رودجر بيكر، أن يكون استعداد الحكومات محدودًا حتى مع معرفتها المزيد عن مدى حدوث غزو إضافي والآثار المحتملة للهجرة، ويقول إنهم (الحكومات) يركزون حاليًّا على التدابير الوقائية قصيرة المدى، مضيفًا “بولندا حساسة للغاية تجاه الوضع، في حين أن الآخرين لا يبحثون ويأملون في الأفضل”.

أمّا دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يمكن أن تشعر بسرعة بالضغط الأخلاقي لتقاسم عبء ما قال وزير دفاع المملكة المتحدة إنه سيكون “أسوأ أزمة مهاجرين قد تؤدي إلى أزمة إنسانية ومعاناة واسعة النطاق”.

في المقابل، قد ترغب الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في العمل تخفيف حدة أزمة اللاجئين من خلال تفعيل الخطط الوطنية للكوارث، التي تدعمها الكوارث الأخيرة المتعلقة بالمناخ مثل فيضانات الأنهار، كما يمكن نقل مخزونات الإغاثة عن طريق البر والسكك الحديدية، بما في ذلك إلى غرب أوكرانيا، لكن التحديات الإنسانية قد تكون هائلة.

تتمثل إحدى طرق التخفيف من بعض المخاطر وتحسين ظروف الأوكرانيين الذين يفرون في اعتبارهم ورقة اقتصادية رابحة على غرار أمثالهم في مناطق أخرى من العالم، فقد أكدت دراسة أجرتها مؤسسة “RAND” عن اللاجئين في الشرق الأوسط أهمية تمكين اللاجئين من العمل لتحسين اكتفائهم الذاتي.

يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي نهجًا إستراتيجيًا لتقييم مهارات اللاجئين الأوكرانيين ومساهماتهم ومطابقتها مع المجتمعات التي تعاني من نقص في سوق العمل، مثل العديد من دول أوروبا الشرقية، ويمكن أن يطور الاتحاد الأوروبي نظامًا للإقامة متوسطة الأجل أو تأشيرات عمل للأوكرانيين، على غرار نهج بولندا مع الموجة السابقة من الأوكرانيين أو نهج كولومبيا مع الفنزويليين.

على سبيل المثال، وبحسب تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، يساعد وجود الأوكرانيين في تعويض النقص في العمالة الذي تسبب فيه البولنديون الذين غادروا إلى بريطانيا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي منذ انضمام بولندا إلى الكتلة. تحكي الأرقام أيضًا قصة عن أوكرانيا، حين انهار الاقتصاد بعد ثورة عام 2014 والحرب في شرق الجهورية السوفيتية السابقة.

بغض النظر عن خطوات التخفيف من حدة أزمة اللاجئين المتوقعة، من المرجح أن يكون لملايين الأوكرانيين وجود دائم في البلدان المضيفة الجديدة، فبحسب دراسة مؤسسة “RAND”، لا يعود الغالبية العظمى من اللاجئين إلى ديارهم، فبعد 10 سنوات من انتهاء الصراع، عاد أقل من ثلث اللاجئين، وقد ساهم ذلك في نزوح نحو 82 مليون شخص قسرًا على مستوى العالم، وهو رقم تضاعف في العقد الماضي.

قد يمثل خطر وجود ملايين النازحين داخل أوروبا، الذي لم نشهد مثله منذ أربعينيات القرن الماضي، سببًا إضافيًا للتأكد من عدم حدوث غزو روسي لأوكرانيا، لكن وسط غموص عن نوايا الرئيس الروسي ومدى استعداده للمضي قدمًا في خططه ضد الجارة أوكرانيا، يبقى السؤال: هل تستمر الحرب أيامًا أم شهورًا؟ وفي كل الحالات يظل العالم مترقبًا لخطوة بوتين القادمة.