ترجمة وتحرير: نون بوست
عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل (أكثر من) أسبوعين، قالت جين يان، المديرة التنفيذية في شركة لتصنيع قطع غيار الآلات في شرق الصين، إنها لم تكن قلقة للغاية بشأن تأثيرات هذا الغزو. وعلى كل حال، لم تتجاوز مبيعات الشركة في الخارج لكل من المشترين الروس والأوكرانيين خمسة بالمئة خلال السنة الماضية. لكن عندما بدأت وحشية الهجوم الروسي تتضح، تغيرت التوقعات بشكل كبير. فقد ألغى عملاء مهمّون في دول مثل بولندا وألمانيا طلبياتهم من الشركة التي يقع مقرها في مقاطعة جيجيانغ.
ذكرت يان، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن “أحد العملاء في ميونيخ قال إن إرسال الأموال إلى دولة تتسامح مع الحرب في أوكرانيا يعتبر خطأ فادحًا – آسف”. وأضافت أن الاستعلامات من المشترين الأوروبيين انخفضت أيضًا بشكل حاد منذ بدء الصراع، لذلك تأمل أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن.
بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدأت بعض تداعيات الصراع في الظهور. ففي بداية الغزو الروسي، تجنبت الصين إبداء موقفها الرسمي إزاء الصراع في أوكرانيا – ربما على أمل ألا يتسبب توغل عسكري حاد وقصير المدى في حدوث الكثير من التداعيات.
لكن خلال الأسبوع الماضي، وفي ظل تكثيف روسيا لقصفها للمناطق الحضرية، وجد الرئيس الصيني نفسه في مواجهة احتمال اندلاع أزمتين متشابكتين. بعبارة أخرى، بصفتها أكبر مستورد للنفط وأكبر مشتري للمواد الغذائية من مختلف أنحاء العالم، فإن اقتصاد الصين معرّض بشدة لاضطرابات السوق التي أحدثتها الحرب والعقوبات اللاحقة، كما أنه مهدد بمواجهة ردود أفعال دبلوماسية عميقة خاصة في أوروبا، حيث يرى الكثيرون أن الصين تعتبر بمثابة شريك روسيا في الغزو.
في الشهر الماضي فقط، وقّع الرئيس الصيني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية شراكة “بلا حدود” في بكين، وصفها مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأنها “الحزب القادم” بسبب ولائهما المتزايد. وأعلن الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية الروسية “أقوى من التحالف”.
لكن هذه العلاقة الوثيقة تأتي بتكلفة أكبر بكثير مما تصورته الصين في أي وقت مضى، حيث يشن بوتين غزوا دمويا سيء التنفيذ على أوكرانيا أدى إلى تلويث سمعة بكين بسبب العلاقات التي تجمعها بالغزاة. وفي الوقت الراهن، يصف بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا واليابان بكين باعتبارها المرساة الشرقية لمحور استبدادي يمتد عبر القارة الأوراسية.
على الرغم من أن الصين ناقشت فكرة لعب دور الوساطة في الحرب، إلا أن المسؤولين الغربيين لا يرون سوى القليل من الدلائل على أن بكين تعيد النظر في علاقتها الوثيقة مع روسيا. ولكنهم يعتقدون أن الضغوط على الزعيم الصيني تتزايد.
من جانبه، يقول بيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، إن شي وقادة الصين قد فوجئوا بالصراع الأوكراني. أخبر بيرنز الكونغرس هذا الأسبوع “إنهم قلقون من الضرر الذي قد يلحق بسمعتهم بسبب ارتباطهم الوثيق بالرئيس بوتين، هذا بالإضافة إلى العواقب الاقتصادية”. وأضاف أنهم فوجئوا أيضًا “بالطريقة التي دفع بها فلاديمير بوتين الأوروبيين والأمريكيين إلى التعاون بشكل وثيق”.
أسوأ محصول قمح في التاريخ
في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الصينية بالفعل تداعيات اقتصادية شديدة واحتمال تحقيقها هذه السنة أدنى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ ثلاثة عقود، فرضت حرب بوتين فجأة تحديات اقتصادية أكبر على الرئيس الصيني.
لقد أثار قرار روسيا بغزو أوكرانيا غضب العالم الغربي، مما أدى إلى استجابة موحدة على العقوبات والزيادات الحادة في أسعار مجموعة واسعة من مصادر الطاقة والسلع الزراعية – التي تعتبر الصين مستوردًا أساسيًا لجزء كبير منها.
كانت التكلفة الاقتصادية للصراع الأوكراني ملحوظة في مؤتمر الفيديو الذي عقده شي يوم الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني أولاف شولز. ودعا الزعيم الصيني إلى “أقصى درجات ضبط النفس” في أوكرانيا وقال إن الدول الثلاث يجب أن “تدعم بشكل مشترك محادثات السلام” بين موسكو وكييف. ولكنه انتقد أيضًا العقوبات الغربية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأردف شي أن “العقوبات ستؤثر على التمويل العالمي والطاقة والنقل واستقرار سلاسل التوريد، وستضعف الاقتصاد العالمي الذي دمره الوباء بالفعل. وهذا الوضع لا يخدم مصلحة أحد”.
من بين كبرى الاقتصادات، تعد الصين واحدة من أكثر الدول عرضة لتداعيات الحرب باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد شهدت أسعار النفط الخام – التي كانت مرتفعة بالفعل – ارتفاعًا بنسبة 27 بالمئة منذ بدء الحرب، بينما ارتفعت عقود خام الحديد الصينية بنسبة 25 بالمئة خلال الأيام العشرة الأولى من الصراع.
يعتبر حجم الطلب على الطاقة والموارد في الصين مذهلًا: ففي السنة الماضية بلغت وارداتها من النفط الخام والغاز الطبيعي تريليوني رنمينبي (316 مليار دولار)، وأنفقت 1.2 تريليون رنمينبي أخرى على واردات خام الحديد. كما يستورد ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي 70 بالمئة من احتياجاته من النفط و40 بالمئة من الغاز.
قد يكون التأثير الأكثر وضوحًا على الأغذية. فقد سجلت أسعار القمح والعقود الآجلة للذرة في الصين مستويات قياسية، مما حفز الرئيس الصيني على إلقاء محاضرة يوم الأحد حول أهمية الأمن الغذائي لمجموعة من المندوبين الذين يحضرون الدورة السنوية للبرلمان الصيني. قال الرئيس “لا ينبغي لنا أن نتهاون في جهودنا بشأن الأمن الغذائي. كما ينبغي ألا نعتمد على السوق الدولية لحل المشكلة. نحن بحاجة إلى الاستعداد للأيام الصعبة وجعل الأمن الغذائي أولوية لنا”، مضيفًا أن “الأطباق الصينية” يجب أن تكون “مملوءة بالأطعمة الصينية أساسًا”.
صرح وزير الزراعة الصيني هذا الأسبوع بأن ظروف محصول القمح الشتوي لهذه السنة “قد تكون الأسوأ في التاريخ” بسبب الأمطار الغزيرة. وأضاف تانغ رنجيان أن “إنتاج الحبوب هذه السنة يواجه صعوبات كبيرة”. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تزيد واردات الصين من القمح لموسم 2021 و2022 بنسبة 50 بالمئة على الأقل فوق متوسطها السابق لثلاث سنوات، لتصل إلى 9.5 مليون طن، وذلك وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
سيكون التأثير التضخمي المحتمل لأسعار السلع المرتفعة بشكل حاد بمثابة عائق آخر للاقتصاد الذي يكافح بالفعل من أجل إنعاش الاستهلاك الراكد وطمس أسوأ تراجع في العقارات منذ سنوات.
حسب شو بولينج، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية الذي يدرس الاقتصاد الروسي، فإن الصراع في أوكرانيا لا يخدم مصلحة بكين مؤكدًا أن “الصين لن تستفيد من الحرب الروسية الأوكرانية. فقد عطل الصراع سلاسل التوريد العالمية التي يعتمد عليها الاقتصاد الصيني. وأصبح حجم المبادلات التجارية للصين مع روسيا أقلّ بكثير من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وفقًا للأرقام الصينية، بلغ حجم المبادلات التجارية الصين مع روسيا 147 مليار دولار السنة الماضية، مقارنة بمجموع 828 مليار دولار و756 مليار دولار على التوالي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أفاد أحد المسؤولين التنفيذين للصناعة في الصين، طلب عدم ذكر اسمه، بأن “أسعار النفط تجاوزت عتبة 100 دولار للبرميل، وتعتبر الصين من أكبر مستوردي النفط في العالم. كما ارتفعت أسعار الغاز للغاية وتعتبر الولايات المتحدة أهم مصدر الغاز الصخري. وتضر أسعار القمح الآخذة في الارتفاع أيضا بالاقتصاد الصيني. ويمكنني أن أؤكد لكم أن الروس سيعتمدون أسعار السوق”.
ما الذي يعرفه الرئيس الصيني؟
لن تقتصر التداعيات على الاقتصاد فحسب، حيث يخاطر الرئيس الصيني أيضًا بالتعرض لانتكاسة جيوسياسية كبيرة قبل أشهر فقط من بدأ فترة ولاية ثالثة متوقعة غير مسبوقة عندما ينعقد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في شهر تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر.
قبل سنتين، واجه شي أسئلة صعبة حول ما كان يعرفه بشأن لمراحل الأولى لجائحة كورونا. والآن، يريد العالم أن يعرف ما إذا كان بوتين قد أخبره بشأن خططه لغزو أوكرانيا عندما التقى الرجلان في بكين في 4 شباط/ فبراير للتوقيع على بيانهما المشترك واسع النطاق.
بالنسبة لبكين، لا توجد إجابة واضحة للأسئلة المتعلقة بأوكرانيا. يشير جود بلانشيت، الخبير الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إلى أنه إذا لم يكن الرئيس شي على علم بمخططات بوتين بشأن الغزو قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة، فقد يدل هذا على أنه “تم التلاعب به، وهو ما يظهر ضعف فهمه لروسيا والفشل الذريع لجهاز الاستخبارات الصيني”.
ويضيف بلانشيت أن “هذا لا يُعد موقفًا جيدًا خاصة بالنسبة لقائد يحاول أن يُقدّم نفسه على أنه مطلع ومسؤول عن كل شيء”. أما إذا ما كان شي على علم بخطط بوتين، فإنه يُعتبر متواطئًا فيما قد يتحول إلى أكثر الصراعات دمويّة في القارة الأوروبية منذ 80 سنة.
من المرجح أن تكون تداعيات الغضب الأوروبي بشأن هذه الحرب خطيرة على بكين. فرغم تصعيد الصين لمنافستها الجيوسياسية مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، إلا أنها عملت بحماس لمنع أوروبا من التعاون مع واشنطن. وقد فعلت ذلك جزئيا من خلال العمل على استقطاب الشركات الألمانية وغيرها من الشركات الأخرى وممارسة ما يُسمى بسياسة “فرق تسد”.
ولكن الغزو الروسي وحّد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بطرق كانت تبدو مستحيلة أثناء رئاسة دونالد ترامب. وفي هذا السياق، قال بيرنز واصفًا سبب عدم ارتياح الصين بشكل خاص لصراع أوكرانيا: “لقد عززوا علاقتهم مع أوروبا، معتقدين أنه بإمكانهم وضع عوائق بيننا وبين الأوروبيين”.
لا تقتصر هذه الديناميكية على أوروبا فحسب. فقد ربط رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إعلانه يوم الإثنين عن خطط لإنشاء قاعدة غواصات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي (7.4 مليار دولار) بهدف مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين بالحرب في أوكرانيا، موضحًا إن “شكلا جديدًا من الاستبداد يتماشى بشكل غريزي مع التحدي ومع إعادة ضبط النظام العالمي في صورته الخاصة، وهو ما تزيح عنه الأحداث الجارية الستار. وربما قد بدأ العالم برؤية المقاييس تسقط أيضًا”.
“القيصر والإمبراطور”
في خضم الضغوط المتزايدة والإشارات حول جهود الوساطة، لا توجد إلى حد الآن سوى القليل من العلامات على أن الصين تنأى بنفسها عن روسيا، بينما يواصل المسؤولون الصينيون التأكيد، كما فعل وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الإثنين، على أن روسيا “أهم شريك استراتيجي” للصين.
يرى مسؤول أمريكي أن “الصين تريد بسط وتعزيز نفوذها، فهي تؤيد الجانب الروسي سرًا بينما تتجنب إبداء موقفها الرسمي إزاء الصراع علنًا. لا تريد تلويث سمعتها بسبب تبعيتها لروسيا”. وتقول شينا غريتنز، الخبيرة في الشؤون الصينية بجامعة تكساس في أوستن، إن الوضع في أوكرانيا أجبر الصين على “الوقوف على قدم وساق”. وفي الوقت الذي تقول فيه الصين إنها تدعم الحل الدبلوماسي، تعتقد شينا أنها منخرطة في “الابتذال”.
حسب غريتنز إنهم “يتذرّعون بالحديث عن السيادة وسلامة الأراضي التي تُنتهك بشكل صارخ أمام العالم”. لكن حتى لو أراد بعض المسؤولين الصينيين إعادة معايرة العلاقات مع روسيا، فإنهم سيجدون صعوبة على وجه التحديد لأن شي سبق أن أضفى “طابعا شخصيا للغاية” على العلاقات الصينية الروسية.
ذكر ألكسندر جابيف، كبير الزملاء في مؤسسة كارنيجي ومقرها موسكو، أن هناك أسبابًا قوية لما يسميه “الكيمياء الشخصية” التي تفسر تقارب شي وبوتين، موضحًا أنه “لأول مرة لدينا قائدان متشابهان”: سنهما متقارب، وعاشا طفولة قاسية ويريدان جعل بلدانهما عظيمة مرة أخرى. ويضيف “المهم أيضًا هو أن روسيا في ظل حكم بوتين والصين في عهد شي أصبحتا قائمتان أكثر على زعمائهما … إنهما يمثلان بذلك القيصر والإمبراطور”.
يعتقد رايان هاس، الخبير في الشؤون الصينية في معهد بروكينغز، أنه لا يوجد إلى حد الآن ما يشير إلى أن الصين تسعى إلى إعادة توجيه موقفها: “استمرت بكين في التقرب من موسكو رغم سعيها في خطاباتها إلى تقديم نفسها على أنها محايدة. يقول الصينيون لأنفسهم إن أوكرانيا مشكلة بعيدة المدى وأنه باستطاعتهم تجنب التورط فيها. وسيكون من المهم تخلي بكين عن فكرة أن مصالح الصين لن تتضرر من الغزو الروسي”. وحسب بكين، فإن العلاقة الوثيقة التي أقامتها مع روسيا هي النتيجة المباشرة لاتباع الولايات المتحدة نهجًا أكثر عداونية مع الصين على مدى العقد الماضي.
من وجهة نظر المسؤولين الصينيين، فقد بدأ هذا العدوان مع “محور” باراك أوباما تجاه آسيا ثم تسارع في سنة 2018 حين شن دونالد ترامب، بعد سنة من المحادثات التجارية الفاترة، حربا تجارية مريرة مع الصين بدأت بفرض رسوم جمركية عقابية من جانب واحد تم توسيعها لتشمل قيودا على وصول الشركات الصينية إلى أحدث التقنيات الأمريكية.
تجاهل جو بايدن منذ توليه منصبه مطالب بكين بإلغاء التعريفات الجمركية والقيود التكنولوجية التي يفرضها ترامب، واستمر في اتخاذ موقف متشدد من الصين بينما أعاد بناء التحالفات الغربية والتوصل إلى هيكل أمني جديد، مثل اتفاقية أوكوس التي ستمنح أستراليا تكنولوجيا الدفع النووي للغواصات.
يوم الإثنين، أفاد وزير الخارجية الصيني بأن “الهدف الحقيقي للولايات المتحدة هو إنشاء نسخة من الناتو في المحيطين الهندي والهادئ للحفاظ على هيمنتها وتقويض التعاون الإقليمي في جنوب شرق آسيا وتسوية المصالح الشاملة وطويلة المدى لبلدان المنطقة. إن الإجراءات الضارة في حد ذاتها محكوم عليها بالفشل”.
يقول المحلل العسكري المستقل في شنغهاي ني ليكسيونغ: “ليس من مصلحة الصين أن تكون قريبة جدا من روسيا في الوقت الحالي، إلا أنها لا تستطيع أن تحدث تغييرا في مسارها بـ 180 درجة”.
يجادل ليكسيونغ بأن سياسات ترامب وبايدن التي زادت التقارب بين الصين وروسيا وخاصة تعزيز العلاقات الأمريكية مع تايوان- الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها. “وفيما يتعلق باستراتيجيتها الجيوسياسية الأوسع نطاقًا، تحتاج الصين – حسب ليكسيونغ – إلى روسيا ومن المستحيل أن تدينها. وبدافع رغبتها في السيطرة على آسيا، لا تريد الولايات المتحدة أن تتحد الصين مع تايوان. يوجد تناقضات لا يمكن حلها بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايواان. وسواء كان ذلك عمدا أو صدفة، قامت الولايات المتحدة بدفع الصين إلى المعسكر الموالي لروسيا”.
يزعم سيما نان، المعلق القومي المؤثر في بكين، أن تحالف الصين الفعلي مع روسيا يتعلق في نهاية المطاف بالحفاظ على وجودها: “لا يمكننا القول إننا ندعم روسيا، لكننا نتعاطف معها قليل. وإذا ما نجح الغرب في شل حركة روسيا، فمن المرجح أن تكون الصين هي التالية”.
المصدر: فاينانشال تايمز
