السعودية تستمر في قمع النشطاء، والعفو الدولية تندد

أطلقت منظمة العفو الدولية نداء عاجلا للتدخل لدى السلطات السعودية للإفراج عن الناشط الحقوقي المعتقل “فوزان الحربي”.

وكانت  جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ” حسم” عبر حسابها على تويتر بأنه تم الاتصال بالناشط الحقوقي فوزان الحربي عضو الجمعية، من قبل مكتب القاضي عمر الصحن يوم الاثنين الماضي و طلب منه الحضور لمحكمة الارهاب أو ما يسميها النشطاء -محكمة الطواريء- ،  وأبلغ بأن محكمة الاستئناف طلبت زيادة الحكم الصادر عليه والذي كان مع اعتراضها على الحكم المؤجل حيث أن الحكم السابق عليه هو بسجنه سبع سنوات تبدأ من تاريخ دخوله السجن ويحتسب منها فترة السجن السابقة، كما يوقف تنفيذ ست سنوات من السجن المذكور في أولا وذلك إذا حسنت توبته بعد أخذ التعهد القوي المشدد عليه لعدم العودة لمثل ما بدر منه، وإذا عاد يستأنف تنفيذ المدة التي أوقف تنفيذها.

وقالت “حسم” في بيان أصدرته تعقيبا على المحاكمة أن اعتبار نشر صكوك الأحكام في القضاء السعودي “جريمة” دليل على أن القضاء يعمل في الظلام، وإلا إذا كان واثق من أن أحكامه موافق “للشريعة الإسلامية” لماذا يخشى العلانية ونشر صكوك الأحكام؟!

كما سيتم تعزير الحربي بالهجر بعد تنفيذه عقوبة السجن حتى يثبت حسن توبته وصلاحه, ويكون من تنفيذ الهجر الآتي: 1- عدم مخالطته للناس. 2- منعه من المشاركة بجميع وسائل التواصل الاجتماعي بالانترنت سواء باسمه الشخصي أو أي أسم آخر ومتابعته بجميع ذلك، فيما طالب المدعي العام بإيقاف الحربي لنشره صك الحكم ولائحة الاعتراض. وقد استجاب القاضي لطلب المدعي العام، فيما حكم عليه من جديد بالسجن عشر سنوات.

على الجانب الآخر تم الحكم بالسجن لمدة ٥ سنوات على الناشط الدستوري ثامر الخضر ابن -عضو جمعية حسم المعتقل حاليًا- د.عبدالكريم الخضر، والذي كان قد اعتقل سابقًا مدة سنتين تعسفيًا مع تعذيبه لدى المباحث، فيما رفع والده دعوى في ديوان المظالم ضد المباحث وربحها وانتهى الأمر بالافراج عنه، لكن القضية أعيدت من جديد لينتهي الأمر بالحكم عليه واعتقاله، بسبب تهم تتعلق بنشاطه الحقوقي، حيث كان أصغر الشباب المنضمين لتيار الدستور السعودي والفاعلين فيه.

فيما حكم أيضًا بذات المحكمة وباليوم نفسه على عبدالله الطلق بخمسة عشر سنة في محكمة الارهاب، وهو مواطن تم اعتقاله بلا ورقة إيقاف ودون إخبار ذويه عن جهة القبض وتم اخفائه قسريًا مدة أسبوعين بعدها ورد لأهله اتصال يفيد بأنه تم القبض عليه في عليشة وأنه رهن التحقيق في زنزانة انفرادية، استمر التحقيق معه حينها لأكثر من شهرين في زنزانة انفرادية، وأما التهمة التي صدق عليها وأُخذت منه بالإكراه تحت التعذيب هي أن أحد زملائه في العمل طلب منه تبرعات لجهات خارجية، فيما تم محاكمته اليوم بعد ١١ عاماً ونصف من الاعتقال التعسفي في أربع جلسات سرية، منع فيها من ممارسة حقوقه كمتهم حيث أنه لم يقابل محاميه في خارج اطار الجلسة ولم يمكَن من مباحثة محاميه حول طريقة الرد على دعوى المدعي العام.

وكواحدة من المنظمات المستقلة القليلة التي تُعنى بحقوق الإنسان في السعودية، تأسست جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في أكتوبر 2009؛ وعلى الرغم من كونها غير مرخصة رسميا، فسرعان ما أوجدت لنفسها مكانةً كجهة رائدة في انتقاد الحكومة، وكسب التأييد سلميا لصالح حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على قضايا السجناء والموقوفين السياسيين.

وحتى الآن، وعقب محاكمات جائرة، صدرت بحق ستة من 11 عضوا من أعضاء جمعية (حسم) أحكام قاسية بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة يعقبها أوامر منع سفر لمدد مماثلة.  وتشمل التهم المبهمة التي أُدين الناشطون بارتكابها “نزع الولاية والخروج على ولي الأمر” “وتأسيس جمعية غير مرخصة” “واستعداء المنظمات الدولية على المملكة” من قبيل منظمة العفو الدولية.

ومن بين هؤلاء الناشطين الستة، ثمة ثلاثة يمضون أحكاما بالسجن، فيما لا يزال الثلاثة الآخرون محتجزين بانتظار إعادة محاكمتهم.  وأما الخمسة الباقون فهم إما محتجزون دون تهمة أو محاكمة، أو طلقاء إلى حين انتهاء محاكماتهم أو البت في طلبات الاستئناف التي تقدموا بها.  وما انفك السجناء منهم يتعرضون للمضايقات وسوء المعاملة، فيما أُبلغ عن تعرض اثنين منهم للتعذيب في الحجز.

ولكن دأبت السلطات السعودية بلا هوادة منذ العام 2011 على قمع جميع أشكال حريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات.  وواحدا تلو الآخر، تم استهداف أعضاء جمعية (حسم) بالرقابة والمضايقات والاعتقالات والاستجواب والمحاكمات على خلفية تهم غير منطقية لم يورد القانون تعريفا واضحاً لها.

أصدرت السلطات أمراً قضائياً بإغلاق جمعية (حسم) في مارس/ آذار 2013.  ومع ذلك، فتظل الجمعية بمثابة تذكار مؤلم للنضال ضد القمع الذي ترعاه الدولة، ومصدر إلهام حيوي لجميع الناشطين الآخرين للحديث علنا عن العدالة والحريات في المملكة العربية السعودية.