انتخابات البحرين تنطلق وسط مقاطعة المعارضة‎

كتبه نون بوست | 22 نوفمبر ,2014
a1413270628

بدأ البحرينيون بالتوافد إلى مراكز الاقتراح في الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبحرين، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهدها البلاد وتقاطعها المعارضة.

التلفزيون الرسمي نقل صباح اليوم لقطات من بدء العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك “إقبالا كبيرا من الناخبين على مراكز الاقتراع”.

على الجهة الأخرى قالت جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة التي تقاطع الانتخابات في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن هناك “تظاهرات انطلقت في مختلف بلدات البحرين؛ احتجاجاً على الانتخابات الصورية التي تجرى اليوم”، متهمة قوات الأمن باستهداف المتظاهرين بقنابل الغاز.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 349.713 الف سيقومون باختيار أعضاء مجلس النواب (الهيئة التشريعية الرئيسية في البحرين) الـ 39 عضواً، من بين 266 مرشحاً، و29 عضواً للمجلس البلدي من بين 153 مرشحا، وذلك بعد أن تم اعلان فوز مترشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والاخر للبلدي.

ويشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما يخوض نحو 29 مرشحا فقط الانتخابات كممثلين عن الجمعيات السياسة -الموالية للحكومة-.

ومن أبرز الجمعيات المشاركة في الانتخابات: جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي، والمنبر الإسلامي والتي تمثل الإخوان مسلمين ،وتجمع الوحدة الوطنية وهو أكبر تجمع للسنة في البحرين.

وتعد هذه رابع انتخابات نيابية وبلدية تجرى في مملكة البحرين منذ أن دشن العاهل البحريني الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” مشروعه الإصلاحي قبل 15 عاما.

كما تعد هذه أول انتخابات تشهدها البلاد بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد فبراير 2011، بخلاف الانتخابات التكميلية التي جرت في نوفمبر 2011 بعد انسحاب 18 نائب من جمعية الوفاق من البرلمان السابق، احتجاجا على ما وصفوع بقمع السلطلت للاحتجاجات.

ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم عبر 12 مراكزا عاما و40 مركز اقتراع فرعي موزعة على الدوائر الانتخابية.

وتغلق أبواب مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء، ليبداً بعدها فرز الأصوات لمعرفة النتائج.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف ما لا يقل عن 56 قاض، ونحو 300 مراقب ينتمون لثماني جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية.

وفي إطار الاستعدادات الأمنية، قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنه “تم إعداد خطط الطوارئ والخطط البديلة وتدريب القوة الأمنية على مختلف السيناريوهات والفرضيات الأمنية في متابعة للموقف الأمني وفي رصد أي مجموعات أو أفراد تحاول عرقلة العملية الانتخابية أو تهديد أمن وسلامة أي مواطن”.

وبينت أنه “تم إجراء تمرين عملي تضمن عملية تفويج مواكب حماية صناديق الاقتراع أثناء نقلها من وإلى المراكز وتأمين كافة المقار الانتخابية والوقوف على الإجراءات الأمنية المتخذة ومعدلات الاستعداد والجاهزية لتأمين الانتخابات، وكذلك المحافظة على سلامة أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين”.

وفي مقابل دعوات المعارضة بمقاطعة الانتخابات، دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -والذي تشكل بقرار من أمير البحرين- إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الوطنية المقبلة واختيار المرشحين الأكفاء انطلاقًا من الواجب الديني والوطني مع مراعاة أهمية الثوابت الدينية والمصالح الوطنية وحقوق الناس.

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في ظل مقاطعة المعارضة تعد العامل الأكثر أهمية في تلك الانتخابات، سواء بالنسبة للحكومة أو المعارضة، حيث تراهن الحكومة على ارتفاع نسبة المشاركة، فيما تراهن المعارضة على تدني نسبة المشاركة.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية.

وعقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شباط 2011، منح الملك هذا المجلس في 2012 صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات، لكن المعارضة اعتبرت التعديلات “صورية”، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.

والغرفة البرلمانية الثانية في البحرين هي: مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري له صلاحيات أقل من مجلس النواب، ويتألف من أربعين عضوا يعين الملك مباشرة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو أمر تنفيه المعارضة.

إلا أن قناة “دويتشه فيله” الألمانية نشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه أن انتخابات البحرين تعتبر “إطاحة بالحوار وتكريس للقبضة الأمنية”، مضيفة بقولها أنها انتخابات تشريعية تقاطعها المعارضة،  في ظل عودة القبضة الأمنية وانسداد الأفق السياسي تجري في البحرين، في وقت يرى فيه النظام نفسه في موقع قوة يسمح له بفرض قواعد اللعبة، حسب ما نقلته عن الإعلامي البحريني “منصور الجمري”.

وتضيف القناة أن المعارضة أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات لأنها “ترى أن قواعد اللعبة السياسية باتت أقل عدالة مما كانت عليه في السابق من حيث تمثيل المواطنين، ومن حيث صلاحيات المجلس النيابي”، كما أوضح ذلك الكاتب والصحافي البحريني منصور الجمري في حوار مع دويتشه فيله.

وتعيش البحرين انقسامات زادت الحسابات الإقليمية من تعميقها، كما أن “ما حدث في مصر العام الماضي من سيطرة الجيش على السلطة ساعد على إعادة القبضة الأمنية في البحرين بشكل مشدد”، كما يرى منصور الجمري. ويضيف رئيس تحرير الوسط أن “أبواب الحوار مغلقة بين الجهات الرسمية والمعارضة، رغم بعض الحوارات المباشرة وغير المباشرة، التي لم ترق لمستوى التحديات، إذ لم يكن هناك استعداد من أي طرف للتوجه لمرحلة جديدة”.

أما بالنسبة حسابات المعارضة فهي تخشى فقدان تأييد مناصريها فيما لو دخلت اللعبة الانتخابية في وقت تشهد فيه البلاد تراجعات حقوقية وسياسية “خطيرة”. واستطرد الإعلامي البحريني موضحا أن “هناك اليوم نمطا جديدا من التعامل مع المعادلة السياسية يقوم على محاصرة المعارضة في مواقفها بشكل يجعلها ترفض ما هو معروض عليها”.

المعارضة في البحرين تطالب بتأسيس ملكية دستورية ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، وهي مطالب ووجهت بقوة، إذ ألقي القبض على عدد من القياديين المعارضين وحكم عليهم بعقوبات سجن قاسية، كما صدرت عدة أحكام بإسقاط الجنسية عن معارضين بحرينيين، في الوقت الذي تتواصل احتجاجات الشارع البحريني المعارض بشكل متفرق، إلا أن حدتها خفت على العموم في ظل خيبة أمل شاملة مع خفوت زخم الإصلاحات والإحساس بالعودة إلى المربع الأول دون تحقيق أي انجاز.

وعلى تويتر ينشط كل المشاركون في الانتخابات والمقاطعون، إذ يكتب المشاركو على هاشتاج #بصوتك_تقدر، بينما يكتب المعارضون على هاشتاج: #البحرين_تقاطع.

وكتب المشاركون في الانتخابات:

 

أما المعارضون فكتبوا: