“4 عقود وأنا أعملُ في صيد وتربية الطيور البرّية والأهلية، كانت أيام ما قبل اندلاع الثورة الأوفر على صعيد التربية وتطوُّر المهنة، بينما اليوم تزداد تعقيدًا وصعوبة”.
هكذا يصفُ سالم دياب (أبو العبد)، مربّي طيور برّية وأهلية في أطمة بريف إدلب، الحالة المأساوية التي وصلت إليها مهنة تربية الطيور وصيدها، بسبب ضيق المساحة والأحراج والغابات وندرة الطيور، إذ تحولت المهنة التي يتكسّب منها الكثير من المدنيين إلى باب تسلية وترفيه.
ويستدرك أبو العبد، الستيني والمهجَّر من قرية بسقلا، قائلًا: “الصيد الترفيهي غير منضبط وعشوائي، ويستهدف الأفراخ أيضًا، إضافة إلى استمرار الصيد في أشهر التزاوج والتفريخ، وهذا ما لا يمكن تحمّله، لكن لا مجيب”.
يضيف: “يكثر الصيد العشوائي في مواسم هجرة الطيور مثل السنونو واللقلق وغيرهما أواخر شهرَي أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، إضافة إلى صيد طائر الفرّي الذي يهاجر من أوروبا ويجتاز سوريا، وصيد الشحرور والسمون اللذين يكثران في موسم الشتاء في ذروة البرد”.
إقبال على العصافير المنزلية
تشكّل الطيور شمال غرب سوريا ركنًا من أركان السلسلة الغذائية ضمن النظام البيئي الذي تعيش فيه، إلا أن أنواعًا عديدة من الطيور البرّية والأهلية باتت مهددة بالانقراض، كالحسون والقنّبر والمطواق، التي تعيش في البرّية والمناطق الزراعية، نتيجة رشّ المزارعين أشجارهم ومزروعاتهم بالمواد الكيميائية السامة.
يعمل أبو العبد في دكّانه الصغير كتاجر يشتري ويبيع أنواعًا عديدة من الطيور، كما يربّي أصنافًا متنوعة كالطاووس، في محاولة منه لتأمين قوت عياله اليومي، حيث يقول لـ”نون بوست”: “هناك إقبال على شراء الطاووس نظرًا إلى جمال شكله ومنظره، فقد وصلَ سعر البيضة 10 دولارات، والفرخ عن عمر أسبوع 25 دولارًا، فيما وصل سعر الزوج الجاهز (ذكر وأنثى) 250 دولارًا”.
عدد أنواع الطيور في سوريا بشكل عام هو 312 نوعًا موزّعًا في 18 رتبة تضمّ 75 فصيلة طيرية
كما يلاحظ أبو العبد إقبالًا على الطيور الملوّنة المنزلية، كالعواشق البلدية والفرنسية (اللاتينو)، حيث وصل سعر الزوج ما بين 115 و150 ليرة تركية، حسب نوعه، فيما وصل سعر طيور الجنّة ما بين 155 و160 ليرة تركية، وطير الكناري ما بين 175 و250 ليرة تركية، حسب لونه وحجمه، كما أن هناك أنواعًا من الطيور (الزور والدرة والكشر) من سلالة الببغاوات الصغيرة وصل سعرها ما بين 70 و100 دولار، وهو ما يعتبره أبو العبد جيدًا نسبيًّا لتأمين معيشته.
مع ندرة الطيور والاجتياح الصيدي غير المنظَّم كثرت عمليات استيراد طيور الزينة (طيور الجنة والعواشق والكناري وغيرها) من تركيا، كما انتشرت عدة مشاريع تنموية تهتمّ بتكاثُر هذه الأنواع وتربيتها بسبب ازدياد الطلب، إلا أنها تواجه صعوبات عديدة، منها تأمين بيئة تناسب تربية الطيور ومكان واسع وغذاء لها وجوّ ملائم من تهوية أو تدفئة، إضافة إلى فقدان الأدوية والعلاجات اللازمة واللقاحات الدورية.
وفق إحصائية الهيئة العامة لشؤون البيئة، التابعة لنظام الأسد، فإن عدد أنواع الطيور في سوريا بشكل عام هو 312 نوعًا موزّعًا في 18 رتبة تضمّ 75 فصيلة طيرية، إضافة إلى 48 نوعًا استثنائيًّا بين ضالّ لطريقه أو مجبَر على تغيير مساره واللجوء إلى الأراضي السورية، وأحيانًا يتم ذلك بسبب الأحوال الجوية الطارئة.
كما أن هناك 143 نوعًا مهاجرًا يتوقف في سوريا للتكاثر، و71 نوعًا عابرًا غير معنيّ بالتكاثر فيها، و83 نوعًا زائرًا يقضي الشتاء في الأقاليم التي تناسبه، و15 نوعًا زائرًا اعتاد قضاء الصيف، وبذلك تصلُ الثروة الطيرية السورية إلى ما يقارب الـ 360 نوعًا تشكّل 3.5% من مجموع أنواع الطيور في العالم.
عجز حكومي.. وحلول شبه غائبة
الدكتور باسم محمد صالح، المدير العام للمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والريّ في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، قال في حديثه لـ”نون بوست” إنه “يمكن اعتبار أسباب الصيد هو الحصول على الغذاء بالدرجة الأولى ثم التجارة والبيع ثم الترفيه والهواية، ومع تحول الممارسة إلى أشبه بمهنة، كان كثير من مغرمي الطيور الجارحة يأتون قديمًا إلى البادية السورية، وخاصة من دول الخليج، بسبب وفرة الطيور”.
يشير صالح إلى وجود أنواع محلية مثل الدوري والكناري والحمام وغيرها الكثير، وطيور برّية مهاجرة لها مواسمها الخاصة في الهجرة من الشمال إلى الجنوب والعكس، وفي هذه الفترة ينشطُ الصيد العشوائي وغير المنظَّم في الغابات والأحراج، وسط غياب الرقابة على تجاوزات الصيادين، وخاصة الآن مع انتشار البطالة وحالة الحرب التي ما زالت تلقي بظلالها على مناطق الشمال السوري، فضلًا عن انتشار السلاح بشكل واسع.
وتعمل الطيور على زيادة التنوع الحيوي عبر تقليل نسبة الحشرات الضارة للبيئة والحشائش الضارة للنباتات من خلال التغذّي عليها، إضافة إلى التقليل من نسبة الجراد الموجود في الهواء والذباب الضار في أوقات الصيف، إلا أنه -وفق تأكيدات صالح- تواجه هذه الطيور خطرَ بالانقراض بسبب عدم ترشيد استخدام المبيدات الزراعية من المزارعين، إلى جانب صيدها غير المتوازن.
ارتفعت أسعار معدّات الصيد، كبكرة الخيط والسنارة والشنكل والرصاص المستخدَم في الوهميات (مجسّم سمكة صغيرة يُستخدَم في الصيد)
ورجّح صالح سبب ذلك لغياب القوانين الفاعلة في الحدّ من عمليات الصيد الجائرة والعشوائية، كما أن ارتفاع نسبة التلوث في موائل تفريخ الطيور وأماكن استراحتها أثناء العبور الخريفي جنوبًا والربيعي باتجاه الشمال، يعتبر مؤثرًا سلبًا على تكاثرها، فضلًا عن حرائق الغابات، وانعدام التوعية اللازمة للصيادين بضرورة الحفاظ على الثروة الطيرية.
لافتًا إلى أن “المديرية تسعى للحدّ من هذه العوائق، وتنظيم عمليات الصيد وإعادة إنشاء محميات وبرامج تشجير وفتح مشاتل زراعية وحراجية، لتلافي انحسار الغطاء النباتي الذي يؤذي الثروة الحيوانية، ومنها الطيور، إلا أن ضعف التمويل يقف حاجزًا لكل ذلك”.
الصعق الكهربائي يحرم باقي الصيادين من الأسماك
على الجانب الآخر في مدينة جرابلس الحدودية شمال شرق حلب، والتي تعدّ أول مدينة يمر بها نهر الفرات، لا يبدو الحال بالنسبة إلى أبو المعتز مستقرًّا في صيد الأسماك، إذ طال الصيد الجائر الأسماك، وأثّر بشكل كبير على أعدادها وتكاثرها، وخاصة الصيد عبر الصعق الكهربائي الذي يؤدّي إلى شلّ حركة الأسماك وطوافها على سطح الماء، كما يؤدّي إلى إيذاء باقي الأسماك التي لا يتمّ صيدها وفقدان الكثير من الصيادين التقليديين عملهم، ومنهم أبو المعتز (40 عامًا) الذي يعمل صيادًا منذ قرابة 15 عامًا.
يقول أبو المعتز (اسم مستعار) لـ”نون بوست”: “بعد تحرير مدينة جرابلس قبل 6 سنوات، كنا نخرج مجموعة من الصيادين إلى الصيد ساعة واحدة عند الغروب، وكانت هذه الساعة كفيلة باستخراج 4 إلى 5 أفراخ، وكان العُرف بين الصيادين هو إعادة الأفراخ الصغيرة إلى النهر والاقتصار فقط على النوع الكبير”.
يضيف أبو المعتز: “أما الآن هدّد صيد الكهرباء الثروة السمكية، وقضى على عدد كبير من الأسماك والأفراخ والبيوض وكل ما يتحرّك في الماء، وباتت المهنة صعبة لدرجة أن الصياد صار يحتاج أيامًا لصيد فرخ واحد، حتى صياد الشبكة يبني شبكته عند المغرب وفي اليوم الثاني يتفاجأ بإنتاج قليل من 3 إلى 4 كيلو فقط، وهذا الإنتاج لا يتناسب بالأصل مع مصاريف المهنة، فسعر الشبكة وصل 100 دولار، بينما باتت غلّة الصياد اليومية لا تتجاوز 100 ليرة تركية، في حين كانت في السابق تصل 500 ليرة تركية”.
ولا تقتصر المعاناة على انخفاض صيد الأسماك الذي يعتمد عليه الأهالي بشكل كلي لتأمين قوت يومهم، فبالتوازي مع ذلك ارتفعت أسعار معدّات الصيد، كبكرة الخيط والسنارة والشنكل والرصاص المستخدَم في الوهميات (مجسّم سمكة صغيرة يُستخدَم في الصيد)، فبكرة الخيط سابقًا كان ثمنها نصف دولار، أما اليوم 2 دولار، وكيلو الرصاص بلغ اليوم 45 ليرة تركية بعد أن كان 15 ليرة.
ويبدو أن “هناك أنواعًا من السمك مهدَّدة بالانقراض، كالكارب والشلْك ذات الأعداد الكبيرة سابقًا، فيمكن بعد سنتَين أن تنقرض نهائيًّا، بالإضافة إلى أنواع أخرى أيضًا باتت قليلة جدًّا، كالبوري والسلمون والجرّي والبني، في حين أن نوعَي الشبوط والبز انقرضا نهائيًّا ولم نعد نراهما ضمن صيدنا”، وفق أبو المعتز.
ويعدّ صيد الكهرباء صيدًا جائرًا وضارًّا جدًا، خاصة أوقات وضع البيوض، حيث يقتل البيوض والسمك الناعم الصغير والأفراخ الصغيرة والأسماك الكبيرة وكل ما يتحرّك، ما يؤثر على الثروة السمكية بكاملها، كما يؤثّر على صيد السنارة والشبكة، لأنه يؤدّي إلى تناقُص أعداد السمك وبالتالي بات على صياد السنارة والشبكة بذل مجهود أكبر للبحث عن السمك.
يحمّل أبو المعتز المجلس المحلي في جرابلس مسؤولية تدهور الثروة السمكية، مطالبًا بسنّ قوانين رادعة تمنع الصيد الجائر في نهر الفرات، واستخدام قوة تنفيذية تنفِّذ القوانين على أرض الواقع، كما في بحيرة الغندورة بريف جرابلس، حيث تمنع السلطات المختصة هناك استخدام الكهرباء في الصيد منذ قرابة سنتَين، ما أدّى إلى تكاثر الأسماك وإنتاج أكبر.
من جهته، يؤكد صالح أن المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والري أنشأت عدة مسامك ومسطحات مائية في مناطق “غصن الزيتون”، وخاصة في عفرين، إضافة إلى متابعة مشروع سدّ الغندورة لتربية أسماك الكارب وغيرها، لافتًا أن المديرية تحاول إنشاء مشاريع سمكية مشابهة لمشروع تزويد بحيرة ميدانكي بالإصبعيات التي تكبر وتنمو وتصبح قابلة للصيد في محاولة تنظيمية.
هناك تعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية لسنّ جملة من العقوبات للمخالِف تتراوح بين 200 و500 ألف ليرة سورية، والحبس بين 15 و60 يومًا وفقًا للمخالفة المرتكبة
ورغم محاولات المديرية، يؤكد صالح أن “الثروة السمكية تعاني تهديدًا بالتناقص، بسبب غياب القوانين والضابط الأخلاقي في الصيد، حيث يقوم كثير من الصيادين بالصيد في الفترات الحرجة المحرّمة (فترة البيض والأفراخ الصغيرة) التي تبدأ في الشهر الثالث حتى الشهر السادس”.
ودعا صالح إلى بذل جهود مضاعفة للضغط على الصيادين لمنع استخدام الكهرباء في الصيد، إضافة إلى منع الصيد في أشهر التزاوج والتفريخ، وإلزام الصياد باستخدام السنارة أو الشبكة فقط بفتحات نظامية تساهم باصطياد أحجام وأوزان معيّنة دون إلحاق الأذى بالأسماك الصغيرة والأفراخ، إضافة إلى إصدار نشرات وبرامج توعوية توجَّه للصيادين.
وأصدرت وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد قرارًا في مارس/ آذار الماضي بمنع صيد الطرائد بأنواعها كافة لمدة سنة واحدة، اعتبارًا من 27 فبراير/ شباط الماضي ولغاية 26 فبراير/ شباط 2023، بهدف حماية الطيور والحيوانات البرّية، وللحفاظ على الأنواع المهدَّدة بالانقراض.
كما أكدت الوزارة أن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية لسنّ جملة من العقوبات للمخالف تتراوح بين 200 و500 ألف ليرة سورية، والحبس بين 15 و60 يومًا وفقًا للمخالفة المرتكبة.
فيما حظرت وزارة الزراعة أيضًا صيد الأسماك ابتداءً من 15 مارس/ آذار حتى نهاية مايو/ أيار الماضيَين، مطالبةً بائعي الأسماك والمستهلكين بعدم مزاولة مهنة بيع وشراء السمك أو استهلاكها خلال الفترة ذاتها.
التوازن البيئي يواجه خللًا محتملًا
يستلزم الاتّزان البيئي تنسيق جهود عملية للاستفادة من الموارد الطبيعية وعدم الإخلال بها، يأتي في مقدّمتها الابتعاد عن تطبيق سياسات الزراعة والصيد المدمِّرة.
وفي حديث لـ”نون بوست” مع الخبير البيئي والمهندس الزراعي جميل الخضر، المقيم في جنديرس بريف عفرين، يوضّح أن “أي خلل في المنظومة البيئية يؤثر بشكل مباشر على التوازن البيئي، خاصة بالنسبة إلى الطيور المهاجرة التي تأتي بأعداد كبيرة من الجنوب باتجاه الشمال متكاثرة في الربيع ثم تعود شتاءً، وعند اصطياد هذه الطيور يحدث الخلل في التوازن، فكثير من هذه الطيور تأكل الحشرات واليرقات الضارّة التي تؤثّر على المحاصيل الزراعية، وعند انقراضها لكَ أن تتخيل ما يحدث من ضرر كبير”.
يتابع الخضر: “طائر اللقلق مثلًا هو طائر مهاجر، كبير الحجم ورشيق، ذو عنق ومنقار طويلَين وعضلات قوية، يهاجر من الجنوب باتجاه الشمال وبالعكس، لاحظنا في الفترة الأخيرة تعرّضه لاصطياد جائر، مع العلم أن هذا الطائر بذهابه وإيابه يعتمد على القوارض التي تضرّ بالمحاصيل الحقلية وخاصة القمح والشعير، إذ إنه قادر على المكافحة الميكانيكية للحدّ من انتشار القوارض”.
مكملًا: “واصطياد هذا اللقلق يؤدّي إلى كوارث كبيرة جدًّا، حيث ستتكاثر القوارض بشكل كبير، فيضطر المزارع إلى استخدام الطُّعم السام لمكافحتها، وهنا تبدأ المشكلة ويبدأ الخلل في السلسلة الغذائية، لأن كل الحيوانات تتغذى على بعضها”.
لا يزال ناقوس الخطر يدقّ معلنًا تدهور قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام يومًا بعد يوم، ما يعني أيضًا استمرار عشوائية البحث عن الحياة
ويلفت الخضر أنه حتى الأسماك ينطبق عليها ما ينطبق على الطيور، فقبل اندلاع الثورة تميّزَ نهر الخابور في الحسكة بأسماك غريبة ورائعة وكثيرة جدًّا، بسبب تطبيق قوانين ناظمة للصيد تُلزم الصياد بالصيد بطريقة ووقت محدّدَين، كما تمنعه من الصيد في فترات التكاثر والإباضة من 15 مارس/ آذار حتى 31 مايو/ أيار، أما حاليًّا في نهر عفرين أو بحيرة ميدانكي شمال غرب سوريا الأسماك قليلة، والسبب هو الصيد الجائر وغياب القوانين التنظيمية.
ورأى الخضر أن تجاوز المشكلة يمكن عبر “منع الصيد لمدة سنة كاملة، وخاصة في بحيرة ميدانكي، ما يؤدّي إلى إعادة التوازن السمكي، إضافة إلى إنشاء أحواض تربية كبيرة، فسمك السلور الآن يُربّى في أحواض كبيرة، والكارب والمشط في منطقة الغاب”، داعيًا إلى سنّ قوانين تحدُّ من الصيد العشوائي حيث هذا أفضل ما يمكن تقديمه، إلا أنه وفق الظروف المحيطة استبعدَ الخضر نجاعة هذا الحل.
في ظل غياب أي قانون بيئي وعدم القدرة على تفعيله في الشمال الغربي السوري، لا يزال ناقوس الخطر يدقّ معلنًا تدهور قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام يومًا بعد يوم، ما يعني أيضًا استمرار عشوائية البحث عن الحياة، مع ما تعيشه المنطقة من ظروف معقّدة تخيّم على المدنيين، وتجبرهم على الكفاح بأي طريقة لتأمين قوت عيالهم وتلبية احتياجاتهم ولو بالحدّ الأدنى.
