ترجمة وتحرير: نون بوست
يتزايد اقتناع صناع السياسة الصينيين بأن الولايات المتحدة مصممة على تنفيذ استراتيجية كاملة لاحتواء الصين. وتنظر بكين إلى الإطار الاقتصادي لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتباره المرآة الاقتصادية للحوار الأمني الرباعي واتفاقية “أوكوس”، وهما اتفاقيتان أمنيتان بقيادة الولايات المتحدة تعتبرهما بكين تحالفات مناهضة للصين. ويتحدث المسؤولون والأكاديميون والإعلاميون الصينيون بشكل متزايد عن الاستقلال الذاتي ويستعدون لفصل قسري عن الولايات المتحدة.
اقترح فانغ شينغهاي، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، تسريع تدويل اليوان للتحضير لمخاطر الفصل المالي القسري. وجادل أكاديمي مقيم في شنغهاي بأن “مكاسب السلام قد انتهت. وبالتالي، حان الوقت لأن تستعد الصين لفصل كامل”. كما أن الأصوات الأكثر اعتدالا في الصين اعترفت بدورها بالتغيرات العميقة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وراء “نظرية الفصل” ودعت إلى “الاستعداد للأسوأ والسعي نحو الأفضل”.
وبينما سيكون التعزيز الإضافي للجيش الصيني جزءًا من الرد المحتمل، فإن الدولة الحزبية ستشدد أيضًا اثنين من القيود الاقتصادية المثيرة للاهتمام. وسوف تضاعف من متابعة استراتيجية الاعتماد على الذات المعمول بها مسبقًا وتحمي الاقتصاد الصيني من العقوبات مع تقوية قدرات البلاد الاقتصادية والجيواقتصادية الهجومية من خلال تعزيز موقع الصين الاستراتيجي في سلاسل التوريد العالمية وتوسيع نفوذها في الممرات البحرية التجارية الدولية.
لقد جعل الحزب الشيوعي الصيني “الاستقلال والاعتماد على الذات” أساس قراره التاريخي لسنة 2021. وقد ذكّرت العقوبات القاسية التي فرضها الغرب مؤخرًا على روسيا القادة الصينيين بضرورة تعزيز الاستقلال الاقتصادي. وفي 25 شباط/ فبراير، في اليوم التالي للغزو الروسي لأوكرانيا، جادل مقال في صحيفة “بيبولز ديلي” بأن “الاستقلال والاعتماد على الذات يضمنان أن قضية الحزب والشعب ستستمر في تحقيق الانتصارات”. وقد تعهدت الحكومة مؤخرًا بتحسين الاعتماد على الذات من خلال بناء “سوق وطني موحّد“. ويتطلع صناع السياسة إلى إعداد الاقتصاد الصيني لتحمل الضربة الاقتصادية الشديدة الناجمة عن الانفصال القسري.
يمكن القول إن القوة الجيواقتصادية التحريفية الجماعية للصين وروسيا وإيران أقوى بكثير من منظمة أوبك.
ولكن هذه المخاوف ليست جديدة. لقد دأب صناع السياسة الصينيون على الدعوة لإصلاح النظام المالي العالمي منذ الأزمة المالية الآسيوية في نهاية التسعينات سعيا منهم للتحوط ضد هيمنة الدولار الأمريكي. وفي سنة 1999، جادل داي شيانغ لونغ، محافظ بنك الصين الشعبي آنذاك، بأن النظام المالي العالمي الحالي “بحاجة إلى الإصلاح” لأن “دور العملة الاحتياطية الدولية الذي لعبته العملة الوطنية لبضعة بلدان كان مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار”.
يتمثل أحد الأساليب الرئيسية لاستراتيجية الصين الدفاعية ضد الاحتواء الغربي المتصور في بناء نظام تجارة السلع العالمية القائم على اليوان، في محاولة لتحسين قوة تسعير اليوان، وتعزيز قوة الصين في تجارة الموارد العالمية، ومركزها المالي العالمي.
يقبل كبار موردي النفط الصينيين، مثل روسيا وأنغولا وفنزويلا وإيران ونيجيريا، حاليا عملة اليوان في تجارة النفط مع الصين. وقد أطلقت بورصة شنغهاي الدولية للطاقة عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام القائمة على اليوان في سنة 2018. وفي نيسان/ أبريل 2021، بلغ إجمالي حجم التجارة للعقود الآجلة للنفط باليوان 44 تريليون يوان (6.7 تريليون دولار أمريكي)، مع عملاء من 23 دولة ومنطقة.
يمكن لمصدري النفط تحويل عائداتهم النفطية باليوان إلى ذهب في بورصات الذهب في شنغهاي وهونغ كونغ. وتشير قابلية التحويل البيني إلى أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، لديها بنية تحتية محلية كاملة لتجارة النفط بشكل غير مباشر باستخدام الذهب. وهذا يمثل بداية بدائل التسعير لسلعة عالمية رئيسية.
يمكن للصين أن تستفيد من التحول الحالي في مجال الطاقة لتطوير “الغازيوان”، لمحاكاة البترودولار. ومثلما تعتمد الدول المنتجة للنفط على عائدات الدولار التي لا يمكن إنفاقها بحرية في أي مكان آخر، فإن الدول المنتجة للغاز مثل روسيا وإيران يمكن أن تعتمد على اليوان.
وفي تقرير الصين لتنمية الطاقة العالمية لسنة 2017، اقترح العلماء الصينيون مفهوم “الغازيوان”. ونظرًا للطبيعة المجزأة لأسواق الغاز الطبيعي العالمية ومكانة الصين باعتبارها مشتري رئيسي، فإن ظهور “الغازيوان” ليس حلما بعيد المنال.
إن إنتاج روسيا وإيران والصين مجتمعة من الغاز الطبيعي المسال أكثر من الولايات المتحدة، ولديهم جميعًا بنية تحتية مالية غير دولارية. وقد أصبحت الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتعمل إيران، التي تشترك مع قطر في أكبر حقل غاز في العالم، على إحياء خطتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال المتوقفة في السابق بسبب العقوبات، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الغاز الروسي كعقاب على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا
بينما لم تقدم الصين دعمًا ماديًا لروسيا أو ساعدتها في تفادي العقوبات الغربية، فقد تضاعفت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في شباط/ فبراير. ويمكن القول إن القوة الجيواقتصادية التحريفية الجماعية للصين وروسيا وإيران أقوى بكثير من منظمة أوبك.
في أسوأ سيناريو لحرب مالية ناجمة عن حدث متطرف، مثل اشتباك عسكري حول تايوان، يمكن لبكين أن تنفذ إجرائيين انتقاميين هجوميين: تعطيل سلاسل التوريد العالمية وحصر الوصول الأجنبي للموانئ التجارية الخاضعة لسيطرة بكين
إن ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي باعتباره وقودا انتقاليا في التحرك نحو صافي الانبعاثات الصفرية وفصل أسعار الغاز عن أسعار النفط يوفران أيضًا ظرفًا كليا سليمًا لظهور الغازيوان. ومع ذلك، لن يكون من السهل على اليوان أن يصبح بسرعة العملة المهيمنة ويشكل تهديدا حقيقيًا لهيمنة الدولار.
إن الافتقار إلى الأصول الجذابة المقومة باليوان وإلى السلع والخدمات عالية القيمة المرغوبة المصدرة من الصين يحولان دون ظهور البترويوان – أو الغازيوان – في أي وقت قريب. كما أن إدمان الصين على فائض الحساب الجاري وحساب رأس المال المغلق نسبيًا يمنع سندات الحكومة الصينية من منافسة سندات الخزانة الأمريكية.
من بين العناصر الأخرى للنظام المالي الذي أطلقته الصين نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود التابع لبنك الشعب الصيني المدعوم باليوان الرقمي. وقد تم إطلاق هذا النظام سنة 2015، وأصبح بنية تحتية مالية مملوكة يمكن أن تسمح للكيانات الخاضعة للعقوبات بالدخول إلى الأسواق العالمية، على الرغم من أن التهرب من العقوبات لم يكن الدافع الأصلي لإنشائه.
في البداية، كان الهدف من تطوير نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود تعزيز تدويل اليوان، وينظر بشكل متزايد إلى هذا النظام ومقره شنغهاي باعتباره بديل الصين للنظام المصرفي العالمي “سويفت” حتى قبل أن يتم إقصاء بعض البنوك الروسية منه. ويجمع نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود بين خدمات المراسلة المالية ومهام التسوية في منصة واحدة. ويعد البديل الصيني لمجموعة “سويفت+ شيبس” التي تنقل الدولار عبر مؤسسات مختلفة عالميًا.
إجراء المراسلات المالية واستكمال التسويات الداخلية باستخدام هذا النظام من شأنه أن يعمل على استبعاد خطر كشف بيانات المعاملات مع الولايات المتحدة، ما يمكن أن يؤدي من الناحية النظرية إلى قطع تدفق المعلومات التي تستدعي العقوبات. واستخدام اليوان في التسويات يلغي الدولار من المعاملات، باستثناء الحاجة لنظام “شيبس”. كما هو الحال الآن، فإن هذا النظام محدود في القدرة الاستيعابية والتغطية الدولية. وفقًا لموقع نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود، يشمل النظام الآن 76 مشاركًا مباشرًا 76 منهم في آسيا وثمانية في أوروبا وواحد فقط في أمريكا الشمالية. فضلًا عن ذلك، فهو لا يزال يعتمد على التشغيل البيني والاندماج مع السويفت لحث المشاركة الأوسع.
تعاون بنك الصين مع نظام سويفت للحصول على خدمات محلية يمكن من الناحية النظرية أن تخفف من العقوبات. وقد أطلق مشروع مخاطر مشترك مع سويفت بقيمة 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) يسمى بـ “خدمات معلومات بوابة التمويل” في كانون الثاني/ يناير 2021، قبل وقت قصير من فرض كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على العديد من المسؤولين الصينيين لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور.
يمكن للحكومة الصينية أن ترغم الشركات الأجنبية على الاختيار بين السوق الصينية أو السوق الأجنبية
يهدف مشروع “خدمات معلومات بوابة التمويل” إلى إنشاء شبكة محلية لخدمات المراسلات المالية وإنشاء مستودع بيانات محلي لتخزين ورصد وتحليل معلومات رسائل الدفع عبر الحدود. والجدير بالذكر أن نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود ومعهد أبحاث العملات الرقمية التابع للبنك الصيني هما مساهمان في مشروع “خدمات معلومات بوابة التمويل”. ويقترح وجودهم أن المشروع مخول لتشجيع استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود. بمجرد أن يصبح واقعًا، يمكن أن تكون هذه آلية أخرى للسيطرة على الضرر إذا تم حجب إقصاء البنوك الصينية الكبرى من نظام سويفت.
من الناحية الدفاعية، تعد هذه الإجراءات فعّالة تجاه محاولة الصين حماية نفسها من عواقب استراتيجية الاحتواء الأمريكية. لكن في أسوأ سيناريو لحرب مالية ناجمة عن حدث متطرف، مثل اشتباك عسكري حول تايوان، يمكن لبكين أن تنفذ إجرائيين انتقاميين هجوميين: تعطيل سلاسل التوريد العالمية وحصر الوصول الأجنبي للموانئ التجارية الخاضعة لسيطرة بكين. أما الاضطرابات المدروسة في سلاسل التوريد يمكن أن تقع بشكلين على الأقل: تطبيق الإطار التنظيمي المناهض للعقوبات للحدد من الوصول إلى السوق الصينية، وفرض ضوابط على الصادرات على المواد الحيوية.
منذ سنة 2018، أصدرت الصين خمسة تشريعات تهدف لعرقلة تأثير العقوبات الأمريكية، وهي: القانون الدولي للمساعدة القضائية الجنائية، وأحكام قائمة الكيانات غير الموثوق بها، والقواعد التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وقانون مكافحة الجزاءات الأجنبية، وقانون مراقبة الصادرات، وهو أول قانون صيني ينشئ نظاما شاملا ومتكاملا لتنظيم مراقبة الصادرات، فضلا عن الورقة البيضاء “المستند التقني” لمجلس الدولة بشأن مراقبة الصادرات الصينية.
مع تبلور تطبيق هذه القوانين، يمكن للحكومة الصينية أن ترغم الشركات الأجنبية على الاختيار بين السوق الصينية أو السوق الأجنبية، بينما تردع وتعاقب التعاونات في الإجراءات الأجنبية التي قد تشكل تهديدا للأعمال والمصالح الوطنية الصينية. وبشكل أكثر تفصيلًا، يُظهر كل من قانون مراقبة الصادرات والورقة البيضاء أن صانعي السياسة في الصين لديهم رؤية واضحة لكيفية الاستفادة استراتيجيًا من نفوذ الصين في سلاسل التوريد العالمية للرد على القيود الأجنبية وحماية المصالح الوطنية للصين.
فعلى سبيل المثال، يشمل قانون مراقبة الصادرات بند تدابير متبادلة ينص على أن الصين يمكنها أخذ تدابير متبادلة ضد أي دولة أو إقليم يتجاوز قوانين التصدير ويضر بالأمن القومي للصين ومصالحها وفقًا لما تقرره الوكالات الحكومية الصينية. ولكن لا تخلو هذه الإجراءات من عواقب على الشركات الصينية. فقد يتسبب تزايد الشكوك التنظيمية والجيوسياسية بدون قصد في تباطؤ الاستثمار الصيني الداخلي بينما يجبر الشركات الصينية للبحث عن “الطرف الآخر” في نموذج إدارة سلسلة التوريد “الصين + طرف آخر” خوفًا من الاضطرابات.
يمكن لإطار مراقبة الصادرات أن يفسح مجالًا جديدًا للحكومة الصينية للحد من صادرات العناصر الأرضية النادرة بموجب استثناء الأمن القومي لقواعد منظمة التجارة العالمية ضد القيود المفروضة على التجارة الحرة. يمكن لقانون مراقبة الصادرات أن يزود الصين بالأساس القانوني اللازم لاستخدام مخاوف الأمن القومي للحد من صادرات العناصر النادرة، الحاسمة في تصنيع الالكترونيات الاستهلاكية ذات التقنية العالية والأسلحة الأمريكية المعقدة، بما في ذلك طائرات “إف-35” المقاتلة، إلى الولايات المتحدة وحلفائها للرد على الاحتواء الغربي.
عمليات الاستحواذ الصينية للموانئ تمنح الصين سيطرة أكبر على تدفقات الشحن العالمية، التي يمكن أن تقيد قدرة الأجانب على تأمين سلاسل التوريد
زودت الصين الولايات المتحدة ب 80 في المئة من العناصر الأرضية النادرة بين 2014 و2017. وحسب ما ورد، كانت بكين تستكشف مثل هذا الخيار ما بين 2019 و2021 خلال تصاعد الحرب التكنولوجية الصينية الأمريكية. يعكس هذا التهديد بالانتقام من الولايات المتحدة قرار حظر الصين صادرات العناصر الأرضية النادرة ضد اليابان في سنة 2010، بعد احتجاز الحكومة اليابانية لقبطان سفينة صيد صينية.
بطبيعة الحال، قد يؤدي الإفراط في الاعتماد على مثل هذه الإجراءات القسرية إلى نتائج غير مرغوب بها. فلا تحتكر الصين العناصر نفسها – التي لا تعد بهذه الندرة في الواقع – وإنما سلسلة معالجة العناصر الأرضية النادرة بفضل ما تسببه من تكاليف ومخاوف بيئية. وفي حال تسببت تهديدات بكين المقترحة بقلق زائد، فإنه لدى الولايات المتحدة القدرة على اتخاذ تدابيرها قبل وقت طويل من حدوث أزمة، وذلك بإنشاء سلسلة معالجة بديلة خاصة بها.
إن ظهور الصين كقوة رائدة في التجارة البحرية يوفر مصدرًا آخر للضغط في أوقات الحرب الاقتصادية. كما أن عمليات الاستحواذ الصينية للموانئ تمنح الصين سيطرة أكبر على تدفقات الشحن العالمية، التي يمكن أن تقيد قدرة الأجانب على تأمين سلاسل التوريد. بحلول سنة 2019، كانت الصين قد استثمرت في 101 مشروعًا للموانئ على مستوى العالم. اعتبارًا من سنة 2018، كانت ثلاث شركات تشغيل موانئ صينية – كوسكو شيبينغ بورتس وتشاينا ميرشانتس بورت هولدنغو وتشينداو بورت إنتيرناشونال ديفيلوبمنت – تمتلك بالفعل أسهمًا في 16 ميناءً أوروبيًا. تمتلك كوسكو مئة بالمئة من محطة حاويات بيريوس في اليونان، و85.5 بالمئة من محطة سي إس بي زيبروغ في بلجيكا، و51 في المئة من محطة حاويات ناوتوم في إسبانيا، وحصة أقلية في العديد من الموانئ الأوروبية الأخرى.
تنطوي كل هذه الاستراتيجيات المشار إليها على مخاطر خاصة. بينما يجب على إدارة بايدن أن تسعى إلى التحدي والتعايش مع الصين من خلال استراتيجية “الاستثمار والمواءمة والمنافسة“، فإنها يجب أن تقاوم إما إغراء المبالغة في تقدير قدرة الصين وشيطنة بكين، أو الرفض الساذج لقدرة الصين على تحدي القيادة العالمية الأمريكية وهيمنة الدولار الأمريكي. يمكن لواشنطن تهميش محاولة الصين تحييد القوة الاقتصادية الجغرافية للولايات المتحدة، وذلك بتعزيز جاذبية القيادة الأمريكية وجاذبية النظام العالمي الحالي. لقد حان الوقت للولايات المتحدة لأن تنصت بتعاطف للبلدان التي تتوق إلى دعم التنمية أو تطالب بالتمثيل في النظام العالمي الحالي، قبل الاستجابة لنداءات الصين بدلاً من ذلك.
المصدر: فورين بوليسي
