شهدت الأيام القليلة الماضية حراكًا متسارعًا لدى الحقوقيين المصريين في الخارج، للحيلولة دون الترحيل القسري لمعارضين مصريين يقيمون في السودان منذ سنوات، ليتأكد لاحقًا في 19 يونيو/ حزيران أن السودان سلّمَ بالفعل 21 معارضًا لأجهزة الأمن المصرية.
بينما تحدثت مصادر أخرى خاصة لـ”نون بوست” أن العدد قد يصل إلى 27، دون أي إعلان رسمي من الجانبَين عن عملية الترحيل هذه وأسبابها، أو التهم التي قادت لتسليمهم في النهاية، واكتفى الأمن المصري بإطلاق اللجان الإلكترونية لنسب تهم الإرهاب بالمرحّلين، مع التوعُّد بأن الحادث لن يكون الأخير.
ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الإعادة القسرية ويؤكد على الالتزام بعدم تسليم أي شخص ما أو ترحيله، في حال وجود ما يؤكد تعرضه لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو أي انتهاك لحقوقه وكرامته الإنسانية في المكان الذي سيُنقل إليه، فيما تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأحدث عن الوضع في مصر، أن البلاد بحاجة إلى آلية مستقلة ذات بُعد دولي لعلاج التعذيب المستشري في مقرّات الاحتجاز، في وقت تتستّر فيه الدولة المصرية على مرتكبي هذه الجرائم وغيرها.
وزارَ وفدٌ مصري رفيع المستوى السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للاطّلاع على تحقيقات تجري مع موقوفين مصريين تحتجزهم السلطات السودانية، وكان ترتيب تسليم “عناصر إرهابية متورّطة في عمليات إرهابية في مصر” على أجندة هذا الوفد، حسب مصادر خاصة لقناة “الحدث“.
مصدر حقوقي سوداني تحدّثنا إليه عصر يوم الإثنين الماضي، ذكر أن من المرحّلين قسرًا إلى مصر أُسرة كاملة بينها 6 أطفال، وهو إجراء لم تقُم به الأجهزة السودانية من قبل، كما يؤكد المصدر أن الأب محمد إبراهيم ونجله يوسف قد اُعتقلا لدى السلطات السودانية لأكثر من 20 شهرًا، بينما كان باقي الأسرة يعيش في السودان حتى ساعات قبل عملية الترحيل، إذ تمَّ احتجاز الأسرة وترحيلها، ولا يزال مصيرها مجهول حيث لم تعلن السلطات المصرية عن أي معلومات تخصّها.
وتحدثت قناة “العربية” في تقرير عبر موقعها الإلكتروني عن أن المرحّلين هم “عناصر شاركوا في اشتباكات مع ضباط مخابرات سودانيين في منطقة جبرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم”، في الإشارة إلى من أُلقي القبض عليهم أثناء مداهمة للمخابرات السودانية على مقرّات قيل إنها لمنتمين لتنظيم “داعش” الإرهابي في سبتمبر/ أيلول 2021.
لكن المتناقض في رواية القناة، بأن المرحّلين ينتمون إلى تنظيم إرهابي، هو أن أغلب الذين تمَّ تسليمهم هم محتجزون لدى السلطات السودانية قبل حادث الجبرة بشهور، أحدهم، والذي نشرت القناة اسمه، محتجز منذ أكثر من 20 شهرًا وتمَّ ترحيله مع أسرته وأطفاله.
تسليم متبادل
كشفت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عن اعتقال السلطات المصرية معارضين سودانيين لحكومة عبد الله حمدوك المنقلب عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقالت الصحيفة إن المعتقلين تعرّضوا للتعذيب أثناء احتجازهم كما تمَّ تسليم بعضهم لقوات الأمن السودانية، مقابل أن يسلّم السودان معارضين مصريين يعيشون على أراضيها.
فقد اعتقلت قوات الأمن المصرية في الشهر ذاته نشطاء ومحتجّين سودانيين إثر تظاهرهم اعتراضًا على القتل المروّع وتشويه طفل سوداني بالقاهرة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، حسب منظمة العفو الدولية التي وثّقت احتجاز 10 سودانيين على الأقل، بعد تفريق النشطاء باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات والإهانات العنصرية.
واستندت الجريدة في تقييمها إلى ما نشرته صحيفة “العين” الإماراتية عن مصدر أمني، حول مخاطبة مصر السودان رسميًّا لتسليم العشرات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المطلوبين على ذمة قضايا عنف وإرهاب، حسب وصف المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة أن مصر طلبت تسليم 70 ممّن سمتهم عناصر حركة “حسم”، وأبرزهم أحمد عبد المجيد ومصطفى طنطاوي، المتهمان الرئيسيان بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر.
وفي السياق نفسه يؤكّد المصدر السوداني لـ”نون بوست”، أن هناك عشرات الموقوفين بالفعل لدى الأمن السوداني قيد الترحيل، على خلفية الطلبات المتكررة من القاهرة، ومنها تسليم المصريين الصادرة بحقّهم أحكام قضائية.
وبالإضافة إلى هذا الطلب العام، فإن المصدر أكّد على أن الأمن المصري سلّمَ نظيره السوداني قائمةً بأسماء مفصَّلة لمطلوبين بعينهم ترفض القاهرة حتى السماح لهم بمغادرة السودان إلى بلد ثالث، هذه الطلبات المتكررة نتجت عنها مداهمات لأماكن سكنية يقطنها معارضون مصريون في العاصمة الخرطوم واعتقالهم.
المعارضون كورقة تفاوض
مثّلت السودان خلال سنوات حكم عمر البشير الأخيرة محطةً للفارّين من ملاحقة النظام المصري في الداخل، نظرًا إلى العلاقات التي كانت تربط جماعة الإخوان المسلمين بالإدارة السودانية حينها، إلا أن هذا التوجُّه بدأ بالتغيُّر بعد القمّة الرباعية التي جمعت وزيرَي خارجية ومديرَي مخابرات البلدَين في يناير/ كانون الثاني 2018.
حيث يبدو أن هذا الاجتماع قد أثمر عن تغيُّر توجُّه السودان نحو الجماعة وقيادتها، إلى حد طلب السودان من قيادات الإخوان في فبراير/ شباط 2018 ضرورة مغادرة أراضيه بشكل سريع، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها من الجانب المصري، حسب تصريحات قيادات إخوانية.
بدأت تتّضح ملامح التناغم أكثر بين النظامَين في الأشهر اللاحقة لهذا القرار، بعدما منعت السلطات المصرية المعارض السوداني الراحل الصادق المهدي من دخول البلاد حين عودته من برلين، بعد مشاركته باجتماعات نداء السودان مع الحكومة الألمانية، حسب بيان لحزب الأمة السوداني في يوليو/ تموز 2018.
وقد أشار بيان الحزب إلى أن مصر طلبت من المهدي عدم المشاركة باجتماعات برلين لكنه رفض، لتتحدث مصادر صحفية سودانية عن أنَّ منع مصر لدخول المهدي أتى تفاهمًا وردًّا على السودان بعد تسليمه أحد قيادات تنظيم “حسم” للقاهرة.
على الجانب الآخر، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تسليم مصر لمعارض سوداني لجأ إليها عام 2017، حيث أكدت المنظمة أن المعارض محمد البوشي تمَّ اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا في مصر قبل ترحيله إلى السودان، حيث كان يواجه فيه تهمًا بالتجسُّس والخيانة تصلُ عقوباتها إلى الإعدام.
أسقط السودانيون حكم البشير الديكتاتوري، لتكون أول زيارة للخارج يقوم بها رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في مايو/ أيار 2019 إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتوقيع اتفاقية لضبط الحدود بين البلدَين ومكافحة الإرهاب، وبناءً على تلك التفاهمات لن يسمح السودان بوجود أي عنصر مطلوب أمنيًّا لمصر على أراضيه، حسب حديث البرهان للسيسي، لتقوم السودان بعد 5 أشهر على الزيارة بترحيل 5 معارضين.
وفي يناير/ كانون الثاني 2022 تواطأت شركة بدر للطيران السودانية مع الأمن المصري لتسليم المعارض حسام سلَّام للقاهرة، بالادّعاء أن الطائرة التي كانت متّجهة من الخرطوم إلى إسطنبول طرَأَ بها عطل فني استدعى الهبوط الاضطراري في مطار بالأقصر.
وحسب مصدر مصري كان يقيم في السودان حينها، فإن حسام كان قد مُنع من السفر في بادئ الأمر، وبعد أحاديث مع الموظفين سُمح له بالصعود إلى الطائرة قبل أن تهبط الطائرة سريعًا في الأقصر ويكون الأمن المصري في انتظار حسام على أرض المطار، إذ صعدت قوة للطائرة استدعته بالاسم وألقت القبض عليه، ما يرجّح أن تنسيقًا جرى في اللحظات الأخيرة لتدبير رواية العطل الفني وتسليمه للقاهرة.
بين مجهولَين: من زنازين السودان إلى أقبية الأمن الوطني
بحسب موقع “ميدل آيست آي” البريطاني، تعرض 9 من المعتقلين السياسيين على الأقل للتعذيب، بعد أن اعتقلتهم السلطات الأمنية في السودان خلال عام 2020، وزجت بهم داخل مقرات احتجاز غير مرخّصة ودون غطاء قانوني.
كما قال محامون سودانيون للموقع، في أبريل/ نيسان 2020، أن عدد المعتقلين المصريين لدى الأمن السوداني قد يصل إلى الـ 40، فيما قال محامٍ آخر إن المعتقلين اختفى بعضهم لـ 15 يومًا، تعّرضوا خلالها للتعذيب وحُرموا من الاتصال بالمحامين والزيارات العائلية، ومن الحصول على الطعام والإمدادات الطبية من عائلاتهم بحجّة الوقاية من فيروس كورونا.
وعلى خلفية هذا، في الأيام ذاتها التي كان هؤلاء المعتقلون على وشك الترحيل من السودان، كان رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في الخرطوم يبحث العلاقات المشترَكة بين البلدَين.
وتؤكد مصادر عديدة على الظروف القاسية التي يتعرض لها المعتقلون في السودان، مع التأكيد على أن الموقوفين أثناء فترة حكم البشير لم يكونوا أكثر حظًّا، حيث تحدّث “نون بوست” مع معتقل مصري سابق قضى 6 أشهر داخل السجون السودانية دون أية محاكمة قبل أن يطلق سراحه ويُسمَح له بالسفر إلى دولة ثالثة، بعد نجاح جهود قيادات جماعة الإخوان في الإفراج عنه، كما أخبرنا.
“اُعتقلت في مصر مرتين، لكنني لم أختبر قسوةً في ظروف الاحتجاز كالتي عِشتها في السودان”، يحكي أحمد، وهو اسم مستعار اخترناه له حتى لا تتعرض عائلته للخطر في مصر، حيث أفادنا أحمد بشهادة مرعبة عن تجربة لا تبارح تفاصيلها خاطره، إذ إنه ورغم مرور أكثر من 5 أعوام عليها لم يستطع تجاوزها بعد، واخترنا أن نرويها على لسانه دون تدخل في صياغتها.
“كنت أنام على الأرض دون أي شيء لمدة 6 أشهر، لا، في أحد المرات في “الفيلا” التي قضيت فيها فترة التحقيق الأولى، ألقوا لي بحصيرة لأنام عليها، لكن ذلك لم يدم طويلًا. لم أستحم سوى مرتين، ولم أغيّر ملابسي سوى وأنا في الطريق للمطار، وفي ظروف كالتي كنت أعيشها لا يمكنني التفكير في الطعام والشراب، إذ أنه لا يوجد حمّام بالأساس في الغُرف الانفرادية التي قضيت فيها فترة احتجازي، فأين يذهب الطعام والشراب؟ كان الأمر صعبًا لدرجة أن وظائفك الحيوية البسيطة لا تستطيع القيام بها”.
يقود غياب المعلومة إلى مجهول الإخفاء القسري الذي لا حدّ له في مصر، إذ إن هناك مختفين قسريًا منذ عام 2013 لم يُعرَف مصيرهم حتى الآن
“خلال الأيام الأولى أصرَّ المحققون أنني جزء من تنظيم إرهابي، حاولت إقناعهم بأنني عضو في جماعة الإخوان المسلمين فقط، لكن دون جدوى، طلبوا مني الاعتراف بمعلومات لا أملكها عن أشخاص لا أعرفهم، رغم أنني حاولت إقناعهم أنني أدرس هنا وأعمل هنا ولي أنشطة واضحة، لكن سكني مع شخص متّهم بالتطرف كان كفيلًا للمحققين لتعذيبي بكل الوسائل البدائية التي كانت بين أيديهم لإجباري على الاعتراف”.
“هددوني بكل شيء، ترحيلي إلى مصر، إبلاغ السلطات المصرية عن عائلتي لملاحقتهم، كل شيء، كانوا يردّدون: “لا أحد يعلم أين أنت، لسنا مضطرون لإبقائك حيًّا”. كانت الأيام الأولى صعبة، لم يفارقني الندم على أنني هربت من السجن في مصر لأُسجَن في مكان لا يعرف عنه أحد، وكأنني محكوم عليّ بالسجن طوال حياتي”.
“نُقلت لاحقًا لمكان آخر، سجن. لم أتواصل مع العالم الخارجي ولم أتواصل مع أحد على الإطلاق، لكن بمرور الوقت بدأ المعاونون في السجن معاملتي جيدًا، لم يتغير أي شيء سوى أن الطعام كان قابلًا للأكل، بخلاف السابق الذي لم يكن يصلح أبدًا لأي مخلوق، وأحيانًا كان أحدهم يخبرني بموعد الصلاة أثناء فترة مناوبته”.
“خرجت من السجن فجأة، عرفت في اليوم ذاته، أعطوني ملابس وسمحوا لي بالاستحمام، أخبرني القيادي الإخواني الذي اصطحبني للمطار، وأنا في سيارته، أنه حجز لي تذكرة طيران لأحد الدول المسموح للمصريين دخولها دون تأشيرة، وأعطاني جواز سفري وبعض الدولارات”.
“هكذا، بهذه البساطة، لم أكمل دراستي وضاعت السنوات التي أقمتها في السودان، عشت أقسى أيام حياتي في مكان مجهول، وعليّ أن أركب الطائرة الآن دون حتى الإجابة على سؤالي: “ماذا فعلت لألقى كل هذا؟”، طلب مني القيادي أن أشكرَ الله على الحرية، وألّا أنظر إلى الوراء. من يمكنه فعل ذلك؟”، يتساءل أحمد وهو ينهي كلامه.
لا يُعرَف حتى الآن مصير من سلمهم السودان لمصر، إذ كانت مصر مجبرةً على إعادة محاكمة عبد الحفيظ علانية، كونه في حوزة الأمن منذ وصوله القاهرة، بخلاف المرحّلين من السودان
ما رواه أحمد دفعنا إلى التساؤل عمّا إذا كان هذا مصير مشتبه به ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت على وفاق شديد مع النظام السوداني في حينه، فما هو حال الموقوفين في مقرّات الاحتجاز السودانية، في ظل توجه السلطة هناك المعادي لجماعة الإخوان، والذي يسعى بكل جهده لتوطيد تحالفه مع مصر والإمارات والسعودية، التي تقود بلا هوادة حملة لتبديد نفوذ التنظيم في المنطقة؟
هذه المقاربة البسيطة ما تقلق مهند، شقيق المعتقل في السودان وضاح هشام، الذي كان يعمل محاسبًا بإحدى الشركات الكبرى بالعاصمة الخرطوم، حيث أخبر مهند “نون بوست” أن شقيقه اُعتقل في 16 مارس/ آذار الماضي، ولم تعرف العائلة مصيره حتى الآن، فضلًا عن أسباب اعتقاله، إذ إنه أقام في السودان لأكثر من عامَين بشكل قانوني مع أسرته.
ومع انتشار أخبار التسليم خلال الأيام الماضية، لم تتأكد العائلة من مصير وضاح، إذ لا يستطيعون حتى معرفة إن كان رُحِّل بالفعل أم أنه ما زال محتجَزًا لدى أجهزة الأمن السودانية، كما عبّرَ مهند، الذي يؤكد على ضبابية مصير الموقوفين في السودان، في ظل تجاهل السلطات على مدار الشهور الماضية كل مناشداتهم لإظهار مصيرهم وأسباب اعتقالهم.
وتحذّر المنظمات الحقوقية الكبرى من المصير المجهول الذي ينتظر المرحلين في مقرات الاحتجاز المصرية، إذ تفترسهم أقبية الأمن الوطني والمخابرات، باعتبارهم صيدًا من المعلومات يحاول الضباط استخلاصها منهم بكل الطرق غير الإنسانية الممكنة، فبعد 3 أشهر من ترحيله من تركيا إلى مصر، ظهر المهندس محمد عبد الحفيظ المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في جلسة إعادة محاكمته في حالة إعياء شديد.
إذ نقلت زوجته عن المحامي الذي حضر الجلسة، أن محمد أخبر القاضي أنه لا يرى شيئًا، بعدما طلب القاضي منه الكلام، الذي بدأه عبد الحفيظ بالاعتراف بكل التهم الموجّهة إليه دون حتى أن يسأله القاضي عنها.
ولا يُعرَف حتى الآن مصير من سلّمهم السودان لمصر، إذ كانت مصر مجبرةً على إعادة محاكمة عبد الحفيظ علانية، كونه في حوزة الأمن منذ وصوله القاهرة، بخلاف المرحّلين من السودان، إذ يقود غياب المعلومة إلى مجهول الإخفاء القسري الذي لا حدّ له في مصر، حيث يوجد مختفين قسريًا منذ عام 2013 لم يُعرَف مصيرهم حتى الآن، وأثناء ذلك لا يحظى السجين بأي حماية قانونية، فليس هناك دليل على وجوده في قبضة الأمن من الأساس.
