ترجمة وتحرير: نون بوست
وفقًا لما كشفه موقع “ميدل إيست آي”، استأجر مكتب التحقيقات الفيدرالي فيلا فاخرة في إسطنبول سبق أن عاش فيها عضو مزعوم في خلية إعدام تابعة لتنظيم الدولة في سنة 2015.
وفي عملية حساسة – على ما يبدو – أبلغت وكالة المخابرات الداخلية الأمريكية السلطات التركية عن مؤامرة مزعومة يخطط لها تنظيم الدولة لمهاجمة المدينة، مما دفع شرطة مكافحة الإرهاب إلى مداهمة الفيلا واعتقال ستة رجال من بينهم آين ديفيس، وهو مواطن بريطاني متهم بانتمائه إلى خلية “البيتلز” المزعومة.
لكن المدعين العامين الأتراك اعترفوا في النهاية بعدم العثور على أي دليل يثبت وجود مؤامرة – باستثناء تقرير استخباراتي أجنبي رفضوه. مع ذلك، أُدين ديفيس ورجلان آخران في نهاية المطاف بالانتماء إلى تنظيم الدولة.
وفي الوقت الراهن، كشف تحقيق أجراه موقع “ميدل إيست آي” عن تفاصيل استثنائية جديدة حول هذه القضية. فقد علم موقع “ميدل إيست آي” أن عميلاً سريًا مخضرما في مكتب التحقيقات الفيدرالي شارك في العملية سُجن لاحقًا في الولايات المتحدة بعد الكشف عن تفاصيل دوره في عمليات الفخ – بما في ذلك تهريب الهيروين – وتهديد رؤسائه السابقين بعد إقالته.
دفع العميل المدعو كمران فاريدي الإيجار ووقع عقد إيجار للعقار في إسطنبول في ضاحية سيليفري المطلة على البحر، حيث تم القبض على ديفيس في مداهمة نفّذتها شرطة مكافحة الإرهاب التركية. في ذلك الوقت، قال مسؤولون أتراك إنهم عرقلوا الاستعدادات لهجوم كبير كان سينفذه تنظيم الدولة في إسطنبول. وقعت المداهمة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أي قبل يوم واحد فقط من سلسلة الهجمات المنسقة التي شنها مسلحون محسوبون على تنظيم الدولة على مسرح باتاكلان وملعب فرنسا ومواقع أخرى في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصًا.
مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصل بالمسؤولين الأتراك ليقترح عمل فاريدي كعميل متخفٍ لصالح المخابرات التركية. ولكن المسؤولين الأتراك رفضوا العرض لأنهم قالوا إن فاريدي قد فُضح أمره بالفعل.
لكن أوراق المحكمة التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” تكشف أن المدعين العامين الأتراك لم يتمكنوا من العثور على أي دليل بشأن أي مؤامرة من هذا القبيل، وقالوا إن المداهمة كانت بناء على بلاغ حول هجوم محتمل من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
قال ممثلو الادعاء في مذكرة بتاريخ نيسان/ أبريل 2016 لخصت نتائج التحقيق مع الرجال الستة الذين اعتقلوا في المداهمة إنه “لا يمكن الحصول على أدلة كافية لرفع دعوى قضائية عامة، بخلاف التقرير الاستخباراتي لدولة أجنبية، الذي لا يحتوي على أدلة موثوقة”.
أدين ديفيس ورجلان آخران ألقي القبض عليهم في الفيلا وسجنوا في تركيا في أيار/ مايو 2017 بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة. ولكن الرجال الثلاثة نفوا هذه التهمة، بينما تم الإفراج عن ثلاثة رجال آخرين اعتقلوا في المداهمة – مواطنان بريطانيان وآخر يحمل جنسية مزدوجة بريطانية وتركية – لعدم وجود أدلة كافية.
من غير الواضح ما إذا كان أي من المسؤولين الأتراك على علم بعمل فاريدي لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت مداهمة تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وحسب ما أفاد به مصدر مطلع على القضية لموقع “ميدل إيست آي” فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصل بالمسؤولين الأتراك في شباط/ فبراير 2016 ليقترح عمل فاريدي كعميل متخفٍ لصالح المخابرات التركية. ولكن المسؤولين الأتراك رفضوا العرض لأنهم قالوا إن فاريدي قد فُضح أمره بالفعل.
المخبر
ينحدر فريدي (58 عاما) من أصول باكستانية. ووفقًا لتفاصيل حياته التي تناقلتها وسائل الإعلام الباكستانية لأول مرة، فقد “بدأ بممارسة الاحتيال في شوارع كراتشي القاسية” قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة في سنة 1991. وتم تجنيده كمخبر من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتصف التسعينات للتسلل إلى عصابة إجرامية ناطقة باللغة الأردية في أتلانتا بولاية جورجيا.
وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تم تعيين فاريدي في فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث سافر إلى دول من بينها باكستان والسعودية وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة والسودان.
ويقال إنه تسلل إلى شبكات القاعدة في جميع أنحاء العالم. وأخبرت مصادر موقع “ميدل إيست آي” أنه “أُعير” أيضًا لوكالات استخبارات غربية أخرى. ولكن فاريدي سُجن في الولايات المتحدة سنة 2021 بتهمة تهديد رؤسائه السابقين بالقتل بعد إقالته من مكتب التحقيقات الفيدرالي في شباط/ فبراير 2020.
يُفهم أن فاريدي قد طُرد من عمله في شباط/ فبراير 2020 بعد خلاف مع مدرائه بشأن عملية الفخ التي استهدفت عصابة إجرامية في جنوب آسيا، حيث سهل مخبرو مكتب التحقيقات الفيدرالي تمرير شحنة من الهيروين من باكستان إلى الولايات المتحدة وساهموا في غسيل مئات الآلاف من الدولارات المرتبطة بـتهريب المخدرات.
الفلسطيني
كانت الفيلا الفاخرة في إسطنبول، التي استأجرها فاريدي في آب/ أغسطس 2015، في الأساس منزلا لعائلة اللاجئ الفلسطيني الوليد خالد الأغا، نجل عالم إسلامي مؤثّر ارتبط اسمه بالقاعدة. نشأ الآغا في باكستان، حيث سافر والده أبو الوليد الفلسطيني في الثمانينيات للانضمام إلى العرب الذين يقاتلون ضد القوات السوفيتية في أفغانستان. وقد عاش في الفيلا مع زوجتيه وشقيقاته التسع ووالدته وأربعة أطفال. وخلال محاكمته قال الآغا للمحكمة إن عائلته أتت إلى تركيا لاجئة قبل ما يقارب عام ونصف.
وعلى حد أقواله، فإن فاريدي كان معروفًا بفعل الخير إذ ساعده في العثور على منزل مناسب لعائلته الممتدة. وقد اشتملت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف التي تمت مصادرتها في المداهمة على صور للآغا وهو يحمل أسلحة ومواد أخرى تربطه بجماعات سورية مسلحة؛ لكن الآغا قال إنه سافر إلى تركيا مباشرة من باكستان.
كما أظهرت سجلات الهاتف أن الآغا كان على اتصال بكل من آين ديفيس وفاريدي في الأيام التي سبقت المداهمة. وكان فاريدي قد غادر تركيا متوجهاً إلى نيويورك عبر أمستردام في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل أقل من أسبوعين من مداهمة الفيلا.
الارتباط بجبهة النصرة
في نهاية المطاف، أُدين الآغا إلى جانب ديفيس في أيار/ مايو 2017 بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة – وهو ما نفاه بشدة. حكم على الرجلين، بالإضافة إلى الرجل الأردني محمد أحمد حمدان الخلايلة، الذي اعتقل هو الآخر في الفيلا، بالسجن سبع سنوات ونصف.
تم الإفراج عن الآغا والخلايلة منذ ذلك الحين. وقد نشر موقع “ميدل إيست آي” حصريًا يوم الخميس أنه تقرر الآن أيضًا إطلاق سراح ديفيس المحتجز حاليًا في سجن سينكان في أنقرة، وترحيله إلى المملكة المتحدة في 9 تموز/ يوليو.
في محاضر جلسات المحكمة التي اطلع عليها “ميدل إيست آي”، شكك محامي الآغا في الأدلة التي تربط فاريدي بجبهة النصرة، وقد نسبها المدعون إلى “المخابرات الأمريكية أو البريطانية”. والمجموعة السورية المسلحة التي كانت تابعة آنذاك للقاعدة، أصبحت لاحقًا تسمى بهيئة تحرير الشام وهي تسيطر حاليًا على جزء كبير من محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
ذكر محامي الآغا إنه من غير المنطقي اتهامه بالانتماء إلى تنظيم الدولة لأن كلًا من هذه المنظمة وجبهة النصرة يقاتلان بعضهما البعض – وذلك رغم نفي الآغا أي صلة له بجبهة النصرة أيضًا.
من جهته، نفى ديفيس أن يكون عضوا في تنظيم الدولة قائلا إنه سافر إلى سوريا وبالتحديد إلى مناطق المعارضة للقيام بأعمال الإغاثة في وقت سابق من الحرب الأهلية في البلاد، لكنه كان يقيم في الغالب في غازي عنتاب في تركيا. لكن خلال المحاكمة، استشهد المدعون برسائل هاتفية تم اعتراضها قالوا إنها أظهرت أن ديفيس كان على اتصال بعناصر معروفين من تنظيم الدولة لطلب المساعدة في عبور الحدود إلى تركيا لحضور “اجتماع مهم” و”الانخراط في أعمال تحريضية وحساسة”.
تضمنت الأدلة ضد ديفيس صورًا له وهو يحمل مسدسًا مع رجال يبدو أنهم مسلحون، بالإضافة إلى تقارير إعلامية بريطانية تربطه بخلية “البيتلز”، وإشعار أحمر من الإنتربول باعتقاله نشرته الشرطة البريطانية. وقد ورد في النشرة الحمراء أن المواد التي تم مصادرتها من هاتف زوجته في المملكة المتحدة تضمنت صورًا لديفيس يحمل “أسلحة وعلمًا إسلاميًا، وشهيدًا ميتًا، وأفرادًا آخرين مسلحين أيضًا”.
كما جاء فيها أنه أشار في رسائل إلى زوجته على “أن تكون ‘على أهبة الاستعداد’، والتي يُعتقد أنها إشارة إلى تولي المركز الأكثر تقدمًا في تشكيل عسكري قتالي يتقدم عبر منطقة معادية”.
“صور خرقاء”
قال ديفيس إنه سافر إلى إسطنبول ليحصل على جواز سفر سوري مزوّر لأنه علم بالنشرة الحمراء لاعتقاله ولا يريد العودة إلى المملكة المتحدة. وقد وصف الصور التي تظهره مع المسلحين بأنها “صور خرقاء” التقطها في إدلب سنة 2013، عندما كانت المنطقة تحت سيطرة الجيش السوري الحر المدعوم من الغرب. وأوضح للمحكمة: “كان الجميع يلتقطون صورا مثل هذه مع المسلحين للتباهي”.
نفى ديفيس أن يكون عضوا في خلية “البيتلز” مرجحا الاشتباه في انتمائه لهذه المجموعة لأنه صلى في مسجد في لندن كان يصلي فيه محمد إموازي، الذي أشارت إليه وسائل الإعلام في ذلك الوقت على أنه المسلح الملثم الملقب بـ “جون الجهادي” المسؤول عن سلسلة من عمليات قطع رؤوس الرهائن الغربيين التي بُثّت على القنوات الإعلامية لتنظيم الدولة.
قُتل إموازي في غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في الرقة في نفس اليوم الذي قُبض فيه على ديفيس في إسطنبول. كما اعتقلت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة مواطنين بريطانيين آخرين مرتبطين بخلية “البيتلز”، وسلمتهما إلى عهدة الولايات المتحدة.
حُكم بالسجن المؤبد على أليكساندا كوتي في نيسان/أبريل بعد إقراره بالذنب حول تهم جنائية تتعلق بخطف وتعذيب وقطع رؤوس رهائن في سوريا. وأُدين الشافعي الشيخ بنفس التهم لكن لم يُحكم عليه بعد، بينما رفض محامي ديفيس الذي عينته المحكمة في إسطنبول التعليق. ورفض الآغا التحدث إلى موقع “ميدل إيست آي”.
الهيروين في كراتشي
حُكم على فاريدي بالسجن سبع سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية بتهمة تهديد رؤسائه في مكتب التحقيقات الفيدرالي إثر إقالته في شباط/ فبراير 2020. ووفقا لتقارير القضية، قال إنه غاضب لأن المكتب مدين له بآلاف الدولارات من النفقات غير المدفوعة.
وقد اختلف فاريدي أيضا مع رؤسائه بشأن عملية نصب فخ استهدفت رجل أعمال باكستاني يدعى جابر موتيوالا من المنتظر أن تسلمه المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في إطار قضية تهريب مخدرات.
اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي موتيوالا بالانتماء إلى عصابة “دي-كومباني” الإجرامية الدولية التي تنشط في الهند وباكستان والإمارات العربية المتحدة، وتربطها علاقات مع جماعات متشددة.
أكد موتيوالا، الذي سُجن منذ أن تم اعتقاله في لندن في آب/ أغسطس 2018، براءته، قائلا إنه كان ضحية فخ بعد أن تبين أن مخبرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي “حاولوا تسهيل المعاملات الإجرامية” مع “دي-كومباني” وتورطوا في تنظيم شحنة هيروين من كراتشي إلى نيويورك يُزعم أن موتيوالا استفاد منها.
وفقًا للأوراق القانونية للحكومة الأمريكية التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، تضمنت المؤامرة مُخبرا من مكتب التحقيقات الفيدرالي يُشار إليه باسم “سي إس-1” تم تقديمه على أنه “مواطن أمريكي، وُلد في باكستان، وقد تظاهر بأنه ممثل لمافيا “كوزا نوسترا” وكيانات الجريمة المنظمة الروسية التي تنشط في نيويورك”، وقد التقى بموتيوالا في باكستان والولايات المتحدة في سنتي 2011 و2012.
كجزء من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، قام العميل “سي إس-1” بغسيل حوالي 1.4 مليون دولار من عائدات المخدرات، وقد قام في سنة 2014 بتسهيل شحن 4 كيلوغرامات من الهيروين من كراتشي. مع ذلك، لم يصل الهيروين إلى الولايات المتحدة أبدا. وحسب ما تشير إليه أوراق الحكومة الأمريكية، تعاونت الشرطة الكندية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وصادرت الممنوعات وهي في طريقها إلى تورونتو.
تسليم استثنائي
بعد إقالته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، أدلى فاريدي بإفادة لمحامين في لندن يمثلون جابر موتيوالا، حيث أخبرهم بأن رؤساءه قد أمروه بتلفيق أدلة إلى القضية. ثم سافر بعد ذلك إلى لندن للإدلاء بشهادته في جلسة استئناف موتيوالا في المحكمة العليا في آذار/مارس 2022.
فور وصوله إلى مطار هيثرو، اُعتقل فاريدي، وعاد إلى الولايات المتحدة دون إجراءات تسليمه. وقد وصف شخص مطلع على القضية هذه الظروف بأنها “تسليم استثنائي”.
قدّم محامو موتيوالا بيان فاريدي في جلسة المحكمة العليا لتُسقط بعد ذلك وزارة العدل الأمريكية التهم الموجهة إليه وتسحب طلبها بتسليمه. ونتيجة لذلك، تم إطلاق سراحه وعاد إلى منزله في كراتشي في نيسان/ أبريل 2021.
وفي بيان، قال محامو موتيوالا من شركة إيه بي في للمحاماة إن وزارة العدل الأمريكية لم تقدم أي تفسير لإسقاط التهم الموجهة إلى موكلهم، موضحين: “نشك في أن القرار كان بسبب قبول محامينا شهادة مخبر من مكتب التحقيقات الفيدرالي يدعى كامران فاريدي، الذي طلب منه مكتب التحقيقات الفيدرالي تأطير وتلفيق أدلة ضد جابر صديق [موتيوالا]”. وأضافوا: “لقد منع مكتب التحقيقات الفيدرالي كمران فاريدي من تقديم هذه الأدلة خلال إجراءات تسليم المجرمين في المملكة المتحدة. وقد أُبلغت المحكمة العليا بهذه الظروف الغريبة”. كما جادل محامو شركة إي بي في بأن هذا الأمر “يرقى إلى مستوى إساءة استخدام إجراءات المحكمة كشكل من أشكال سوء سلوك الادعاء”.
سعى موقع “ميدل إيست آي” للوصول إلى الوثائق القانونية المتعلقة بجلسة تسليم موتيوالا في المحكمة العليا في لندن. وقد حكم القاضي روبرت جاي بضرورة تزويد موقع “ميدل إيست آي” بالوثائق التي لا تتضمن “أي مواد خاصة أو حساسة من شأن الكشف عنها أن يضر بالمصلحة العامة”.
تشير الوثائق المنقحة إلى حجة قدمها محامو موتيوالا حول “إساءة استخدام الإجراءات القانونية الواجبة” بناءً على أدلة جديدة تتعلق “بشخص يدعي أنه شاهد الإثبات الرئيسي ضد المستأنف”. وقد استنتج موقع ميدل إيست آي أن هذا الشخص هو “فاريدي”.
حاول موقع “ميدل إيست آي” الوصول إلى الوثائق المتعلقة بقضية فاريدي في محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية، لكن قيل له إن ملفات القضية مختومة. ومن المفهوم أن فاريدي يسعى لاستئناف الحكم لكنه يواجه في الوقت الحالي تهمًا أخرى في الولايات المتحدة بسبب التحدث إلى الصحفيين حول عمله في مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم يتمكن موقع “ميدل إيست آي” من الوصول إلى فاريدي أو التحدث معه في هذه القصة. وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي لموقع “ميدل إيست آي” إنه “ليس لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي تعليق”.
المصدر: ميدل إيست آي
