ترجمة وتحرير: نون بوست
استضافت أوروبا اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وسط تحديات الحرب الروسية ضد أوكرانيا وسياسة إثبات الوجود الصينية المتزايدة في آسيا. استكمل الموظفون معظم العمل المضني قبل اجتماع القادة السياسيين. مع ذلك، ظلت بعض الأفكار المطروحة نصف منجزة في أحسن الأحوال، مثل مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمية التي من الواضح أنها من بنات أفكار إدارة بايدن. ومن المفترض أن تساهم هذه المبادرة في نهضة الدول النامية، وخلق فرص عمل في الدول الصناعية، وتوفير عائدات من الاستثمار الخاص وبالتالي تحقيق السلام العالمي.
إنّ قيادة مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمية تمثّل “تهديدًا للصين”. ومن المفترض أن جمهورية الصين الشعبية على وشك السيطرة على العالم من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي ستصبح البلدان الفقيرة بسببها معدومة من خلال دبلوماسية “فخ الديون”، بينما سوف تسيطر جمهورية الصين الشعبية على المشاريع الحيوية في جميع أنحاء العالم، مع بناء المنشآت ذات الاستخدامات العسكرية بشكل سري. وبناء عليه، يجب على الولايات المتحدة والغرب الرد من خلال استثمار أموال شعوبهم في نفس النوع من المشاريع الخارجية وإنقاذ السكان المحليين الحمقى وغير المسؤولين من أنفسهم وهزيمة الشيوعيين الصينيين. لكنها فكرة مشكوك فيها في أفضل الظروف.
لا ينبغي الاستهانة ببكين لكنها في نفس الوقت ليست بالجبروت الذي يتم تصويره. يعاني الاقتصاد الصيني من التدخل السياسي، وتستحوذ المؤسسات الحكومية على موارد هائلة، وترزح البنوك تحت عبء الديون الثقيلة التي ينضاف إليها تهديد أزمة العقارات، بينما يطمح الشباب بشكل متزايد إلى مغادرة البلاد. أدت القيود الصارمة على فيروس كورونا إلى تقويض دعم النظام، ويشكل الارتفاع المتسارع لمعدل أعمار السكان كارثة ديموغرافية واقتصادية محتملة. وحتى مع توقع فوز الرئيس شي جين بينغ بولاية ثالثة، فإن منصبه السياسي أشبه بالوقوف على قمة جبل يطل على الهاوية لا سيما مع تزايد الاستياء من عمليات الإغلاق التي لا نهاية نتيجة فيروس كورونا.
ومع أن برنامج مبادرة الحزام والطريق كان طموحًا في الأصل، إلا أن بكين قد خففت من توقعاتها. والتركيز على الدول النامية التي تميل حكوماتها إلى أن تكون استبدادية وذات رقابة اقتصادية في نفس الوقت يحد من احتمال تنفيذ المشاريع المتطورة وإدارتها بشكل جيد. وحسب سارة هسو من جامعة تينيسي فإنه “لا يوجد دليل على أن البنوك الصينية تفرط في الإقراض أو تستثمر في مشاريع خاسرة للحصول على موطئ قدم في تلك البلدان”.
للأسف، يبدو أن الرئيس جو بايدن ملتزم بخطته السابقة لمحاربة التضخم من خلال إنفاق المزيد من الأموال، وقبل عام، خطرت له فكرة تقديم ثروة مالية أجنبية
لم تقم جمهورية الصين الشعبية حتى الآن بتجميع شبكة من القواعد الأجنبية، وقد ولدت الممارسات التجارية الصينية أشكالًا مختلفة من ردود الفعل السلبية في دول متنوعة مثل ماليزيا وزامبيا وسريلانكا وباكستان وبورما/ميانمار. وفي الواقع، عانت العديد من الدول من متلازمة “الصين القبيحة” المشابهة لمتلازمة “الأمريكي القبيح” الأسطورية أثناء الحرب الباردة. ومبادرة الحزام والطريق ليست القوة الجيوسياسية الماحقة التي ترهب الكثيرين في الغرب.
للأسف، يبدو أن الرئيس جو بايدن ملتزم بخطته السابقة لمحاربة التضخم من خلال إنفاق المزيد من الأموال، وقبل عام، خطرت له فكرة تقديم ثروة مالية أجنبية. وحسب نشرة أحداث البيت الأبيض:
“أعلن الرئيس بايدن وقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة دول السبع الكبرى سنة 2021 عزمهم تطوير شراكة بنية تحتية قائمة على القيم والأثر الكبير والشفافية لتلبية احتياجات البنية التحتية الهائلة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ولدعم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها. وسافر أعضاء الإدارة الأمريكية، على مدار السنة الماضية، للاستماع مباشرةً من البلدان حول كيفية تلبية احتياجاتهم في مجال البنية التحتية، وتعميق تنسيقنا من خلال الحكومة الأمريكية ومع مجموعة دول السبع، وصقل أدواتنا للاستثمار في البنية التحتية، وإنهاء الصفقات التي تغير قواعد اللعبة”.
ماذا كانت نتيجة كل هذا؟ أعلن البيت الأبيض إلى جانب بقية قادة مجموعة دول السبع الكبرى عن “مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمية لحشد مئات المليارات من الدولارات وتقديم بنية تحتية عالية الجودة ومستدامة تحدث فرقًا في حياة الناس حول العالم وتقوي وتنوع سلاسل الإمداد الخاصة بنا، وتخلق فرصًا جديدة للعمال والشركات الأمريكية وتعزز أمننا القومي”.
من المتوقع أن تساهم الولايات المتحدة بمبلغ 200 مليار دولار لمدة خمس سنوات وذلك “من خلال المنح والتمويل الاتحادي والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص”، على أن يُستكمل هذا المبلغ “برأس مال إضافي من شركاء آخرين متشابهين في التوجهات ومصارف إنمائية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي وصناديق الثروة السيادية وغير ذلك”. ومن المقرر أن تساهم دول مجموعة السبع الأخرى بمبلغ 400 مليار دولار أخرى في نفس الوقت. ومن المفترض أن يركز التمويل على أربع أولويات رئيسية: “معالجة أزمة المناخ وتعزيز أمن الطاقة العالمي” و”تطوير وتوسيع ونشر البنية التحتية لشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآمنة” و”تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين” و”تطوير وتحديث البنية التحتية للنظم الصحية والمساهمة في الأمن الصحي العالمي”.
أكد الرئيس عند إعلانه المبادرة “هذه ليست مساعدة أو صدقة، بل استثمار سيحقق عوائد لكل شخص بما في ذلك الشعب الأمريكي وشعوب بلداننا جميعًا وسيعمل على تعزيز جميع اقتصاداتنا”. من الواضح أن الجميع مستفيد دون الإضرار بأحد، وفي النهاية لدينا مخطط للثراء يمكن للجميع أن يؤمنوا به.
الأهم من هذا كله، يهدف البرنامج إلى الترويج للديمقراطية وهزيمة الاستبداد. بدا الرئيس مفعمًا بالحيوية في المؤتمر الصحفي لمجموعة دول السبع وأصر على أنه “عندما تثبت الديمقراطيات أنه يمكننا فعل كل ما لدينا لنقدمه، فلا شك في أننا سنفوز بالمنافسة في كل مرة”. ومع أن الرئيس لم يذكر اسم منافس أمريكا المفترض إلا أن الجميع يعرف أنها الصين.
من الصعب هزيمة خصم لا تملك شيئًا لهزيمته به. فقد واءمت بكين مبادرة الحزام والطريق مع الواقع الاقتصادي والسياسي بمرور الوقت، وقدمت أموالًا حقيقية لمشاريع حقيقية، وإن تفاوتت النتائج
يبدو كل هذا رائعًا من الناحية النظرية. لكن كما قالت الشاعرة جيرترود شتاين عن أوكلاند: “لا يوجد ما يميز ذاك المكان”. أو كما قلَّد نائب الرئيس السابق والتر مونديل إعلان “هامبرغر” شهير في ذلك الحين عندما سأل أحد منافسيه السياسيين قائلاً: “أين شريحة اللحم البقري” وذلك من باب الرد على الأفكار الجديدة التي يدعيها الأخير.
إن المشاكل كثيرة أولها أن مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمية فكرة تم تجديدها، وقد بدأت في السنة الماضية باسم “إعادة بناء عالم أفضل” بهدف التماهي مع خطة الإنفاق المحلي الكبيرة للإدارة الأمريكية، التي تحطمت واحترقت. وإدراكًا منها أن المعارضين الجمهوريين من غير المرجح أن يتقبلوا جهدًا دوليًا مشابهًا، وأن الحكومات الأجنبية لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تدعم برنامجًا سياسيًا حزبيًا، وضعت الإدارة مبادرتها القديمة في روح جديدة.
ثانيًا، يوحي الاسم الجديد والإعلان الرسمي بأن جميع المسؤولين جاءوا بعد عام من التفكير والسفر والاستماع. وبالفعل أخبر أحد “كبار المسؤولين الإداريين”، بدون ذكر اسمه، الإذاعة الوطنية العامة قائلاً: “لقد انقضت سنة … منذ الخروج والقيام بالعمل الجاد لإصدار إعلان النوايا هذا” بمشاركة العديد من الشركاء العالميين. ومن الواضح أن أهم عمل خلال تلك السنة كان كتابة “صحيفة الوقائع” المكونة من خمس صفحات.
هل هذا هو حقًا العمل الصعب لصياغة البيان؟ ومع عدم تقديم أي أسماء أو التزامات، من أين إذًا جاءت التقديرات بـ 200 مليار دولار و600 مليار دولار؟ وكيف سيتم تنفيذ المساهمات المالية؟ إن مؤتمرات المعونة الدولية تجتمع بشكل روتيني، وتقدم وعودًا سخية بالمساعدة، ومع ذلك حتى هذه الالتزامات التي تم التعهد بها لبعض أكثر الناس يأسًا على وجه الأرض، غالبًا ما لا يتم الوفاء بها.
ثالثًا، إن الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار ليست ناقصة فقط بل بالكاد بدأت. والإدارة وأعضاء مجموعة السبع لا يتظاهرون حتى بأنهم قد طوروا شيئًا جديدًا، بل قاموا بدلًا من ذلك بعرقلة بعض المشاريع القائمة، وقاموا بدعوة بعض الوكالات، وأشاروا إلى بعض الأموال الموجودة، وتوقعوا أن تنضم إليها مجموعة من الوكالات العامة والصناديق الخاصة القائمة – وإن لم يتم تسميتها – ثم توقعوا مشاريع رائعة لم يتم تحديدها بعد ناهيك عن إنشائها، وأشاروا إلى أن كل شيء سيخضع لمعايير لم يتم تطويرها بعد، مع عائدات لم يبرهن عنها بعد.
ليس هناك دليل على أن الكثير من الخير سيأتي من الولايات المتحدة وأوروبا بوضع أموال جيدة بعد الأموال السيئة التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى
رابعًا، من الصعب هزيمة خصم لا تملك شيئًا لهزيمته به. فقد واءمت بكين مبادرة الحزام والطريق مع الواقع الاقتصادي والسياسي بمرور الوقت، وقدمت أموالًا حقيقية لمشاريع حقيقية، وإن تفاوتت النتائج. أما جهود الولايات المتحدة السابقة لمواجهة برنامج الصين فلم تحقق الكثير، بينما تريد الدول الفقيرة الأموال وليس ما يبدو أنه انتقاد أمريكي للتمويلات الصينية يخدم مصالحها الذاتية.
يعلق الليبيري جيود مور، الذي يعمل في مركز التنمية العالمية: “بالنظر إلى ما رأيناه، كان أداء الاستجابة المتكررة لمشروع البنية التحتية الصينية بقيادة أمريكية أقل من المستوى المتوقع”. إن شروط سباق البنية التحتية بسيط: قدم أكبر قدر ممكن من المال بشروط سخية. وقد وضعت جمهورية الصين الشعبية المزيد من الأموال على الطاولة. قال مايكل شيفتر، عضو سابق في حوار البلدان الأمريكية: “البلاد في حالة يرثى لها، إنهم بحاجة إلى موارد، وهناك فرص يقدمها الصينيون ولا يمكن للولايات المتحدة أن تضاهيها”.
خامسًا، كيف ستقدم كل هذه الاستثمارات الضخمة غير المحددة “عوائد للجميع” على حد تعبير الرئيس؟ وإذا كان هناك هذا العدد من المشاريع الفريدة ذات التصميم الاجتماعي والاقتصادي السليم، فلماذا لم تُمَول بالفعل؟ فكل من البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك البلدان الأمريكية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مشغولون، وكذلك الأمر بالنسبة لعشرات وكالات المعونة في جميع أنحاء العالم المتقدم. كما تحتفظ الحكومات بصناديق الثروة السيادية، وتبحث كميات هائلة من رأس المال الخاص عن فرص اقتصادية مهملة لا تُعوض. إذًا ما هي القيمة الإضافية التي ستقدمها البيروقراطيات الحكومية عبر مجموعة السبع؟
سادسًا، إذا كانت الخطة كلها مرتبطة بالتمويل الخاص، فما هو دور الحكومة؟ أوضح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قائلًا: “ما نحاول الحث عليه حقًا هو علاقة اقتصادية طويلة الأمد متجذرة في استثمارات القطاع الخاص – وليس في التحويلات النقدية الضخمة من الخزانة الأمريكية إلى هذه البلدان”. وأضاف قائلًا: “هذا يعني أخذ مبالغ أقل نسبيًا من الأموال والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص الكبيرة لتضيف ما قد يصل إلى مليارات الدولارات، وفي النهاية عشرات المليارات من الدولارات”.
مع قدرة القطاع الخاص على الاستثمار الآن، ما الذي تطمح الحكومة لجلبه بخلاف الأموال الخاصة غير المتوفرة؟ وما الذي سيجعل المستثمرين من القطاع الخاص يدخلون هذه الأسواق الآن، على عكس أي وقتٍ مضى؟ هل سيتم تمويلها بأموال دافعي الضرائب؟ إذًا لن يكون هناك عائدات حقيقية.
سابعًا، إذا كانت الخطة الحقيقية هي تمويل مشاريع ذات آفاق اقتصادية أقل من ممتازة ومن النوع المدعوم لفترة طويلة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات، فما مدى واقعية توقع “عوائد للجميع”؟ ولماذا نتوقع نتائج أفضل من مساعدات التنمية الاقتصادية السابقة؟ وماذا عن شركة “ملينيوم شالنج” التي تم كشف النقاب عنها سنة 2004 وسط ضجة كبيرة كوسيلة جديدة لمساعدة التنمية العالمية بشكل أفضل؟ وما الدليل على ندرة الأموال للمشاريع الجيدة؟
عمومًا، يعد سِجِل المساعدات الاقتصادية سيئًا، وليس هناك دليل على أن الكثير من الخير سيأتي من الولايات المتحدة وأوروبا بوضع أموال جيدة بعد الأموال السيئة التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، فضلاً عن وكالات المعونة الحكومية والبنوك التجارية.
من غير المرجح أن يكون برنامج الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار الجديد الذي قدمته إدارة بايدن أفضل من مبادرات التطوير السابقة
ثامنًا، من المرجح أن تتأثر الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار بمتطلبات الحذر من التحيز والتمييز العنصري الخاصة بها، وقد تكون هناك مزايا سياسية محلية من خلال معالجة قضايا مثل تغير المناخ، وتكنولوجيا المعلومات، والمساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية. ولكن من المرجح أن توضع العديد من البرامج الملائمة لتلك الموضوعات غير موضوع البنية التحتية التي من غير المرجح أن تقدم أي عوائد اقتصادية. وقد يكون بعضها مثيرًا للجدل سياسيًا في الداخل والخارج، كما أنه من المرجح أن يتم تجاهل العديد من مجالات الاستثمار المهمة.
وأخيرًا، كيف سيعمل برنامج الاستثمار غير الممول الذي لا يخضع للمعايير حاليًا على النهوض بالديمقراطية؟ لقد أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار تعتزم تقديم “دافع استثماري إيجابي قوي للعالم ليري شركائنا في العالم النامي أن لديهم خيارًا”. وقد تدفع زيادة تمويل الحلفاء إلى إزاحة بعض قروض بكين، لكن جمهورية الصين الشعبية يمكن أن تستجيب ببساطة من خلال تحويل مواردها إلى أسفل قائمة المشاريع المحتملة، وهذه النتيجة لن تفعل الكثير لتعزيز الديمقراطية.
ولكن هل سيعمل الحلفاء مع الأنظمة الديمقراطية فقط، حقيقيةً كانت أو صورية؟ إذا كان الأمر كذلك، سيظل الكثير من العالم يعتمد على آليات التمويل الحالية، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق. وإذا لم يكن الأمر كذلك، هل سيكون تقديم الأموال مشروطًا على الأقل بسلوك أفضل وتعاون أقل مع السلطات الاستبدادية؟ إذا كان الأمر كذلك، من المرجح أن يتصاعد الحماس للمشاركة، وإذا لم يكن كذلك، فكيف ستجعل الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار الديمقراطيات “تفوز بالمنافسة” ضد الصين، كما ادعى الرئيس؟
إن للغرب تاريخًا طويلًا في تقديم تمويل التنمية للدول الفقيرة، وللأسف، كان سجله سيئًا. فقد استمرت المشاكل الموهنة مع مرور السنين، وفي نهاية المطاف، أدركت الحكومات الدور الحيوي للأسواق والديمقراطية بالنسبة للدول النامية، كما دعمت بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل متزايد أسلوب الإدارة الأفضل لمساعدة المشاريع على النجاح.
لسوء الحظ، من غير المرجح أن يكون برنامج الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار الجديد الذي قدمته إدارة بايدن أفضل من مبادرات التطوير السابقة. بدايةً، يبدو أنه على الأرجح لن يقدم أي جديد، والأسوأ من ذلك، أنها ممارسة سياسية تستهدف الصين، وبالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين، سيكون من الأفضل على الأقل لو قُتل هذا الجهد في مهده، وبالتالي يمكن للمستثمرين الأمريكيين والأجانب المضي قدمًا، والتركيز على فرص السوق أكثر من التركيز على الأهداف السياسية.
المصدر: المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية
