قررت الحكومة الجزائرية أن يكون تزويد أوروبا بالطاقة ضمن أهدافها الإستراتيجية الواجب تحقيقها في المدى القريب والمتوسط، وذلك في محاولة للحفاظ على وجودها كبلد فاعل في السوق الأوروبية بمجال الطاقة، وكذا لدخول أسواق جديدة بعد القرار الغربي القاضي بالتخلي عن إمدادات الغاز الروسي جراء الحرب المندلعة في أوكرانيا، وهو ما جعل الشركة الحكومية “سوناطراك” توسع من استثماراتها وترفع من استكشافاتها الجديدة، فهل سيكون ذلك ممكنًا وسهلًا في سوق طاقوية مضطربة يصعب التكهن بمستقبلها؟
وترغب الجزائر التي كان زبائنها الأوروبيون مقتصرين على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال بدرجة أقل في توسيع مبيعاتها الطاقوية وتنويعها في السنوات القادمة ضمن هدف ومبتغى أساسي يتمثل في الترويج للجزائر أنها بلد مصدر للطاقة موثوق به.
إعلان
في 26 مايو/أيار الماضي، لم يتردد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بروما في الإعلان أن أهداف الجزائر في قطاع الطاقة لم تعد تقتصر على الأسواق التقليدية بالقارة العجوز، إنما عينها اليوم على توسيع زبائنها بأوروبا الباحثة عن ممون طاقوي يكون بديلًا للغاز الروسي.
وأضاف تبون “نسعى لتعزيز الشراكة مع إيطاليا للقيام باكتشافات أخرى، لكي ترتفع الكميات الموجهة إليها، ولكي تصبح موزّع الغاز الجزائري في أوروبا”.
وأوضح قائلًا: “اقترحنا إقامة خط كابل بحري من الجزائر إلى إيطاليا، يمكن من خلاله أن نمون جزءًا من أوروبا بالطاقة الكهربائية”، مشيرًا إلى أن البلدين شرعا أيضًا في إنتاج اللوحات الشمسية في ولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر، ومنتجات أخرى بين شركتين إيطالية وجزائرية مختصتين في مجال الطاقات المتجددة.
وفي 25 مايو/أيار الماضي، بحث المدير العام لمجمع سونلغاز الحكومي مراد عجال مع وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينجولاني ملف إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي عن طريق الكابلات البحرية بين الجزائر وإيطاليا، انطلاقًا من منطقة الشافية شرق البلاد نحو جزيرة سردينيا الإيطالية، بقدرة ألف إلى ألفي ميغاواط، حيث أبدى الجانب الإيطالي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع.
لتحقيق هدف تحول الجزائر إلى مصدر الطاقة الرئيسي لأوروبا، قررت شركة سوناطراك الحكومية إطلاق استثمارات بقيمة 40 مليار دولار تمتد حتى 2026
وتقترح إيطاليا إشراك المفوضية الأوروبية في تمويل المشروع من خلال البنوك الأوروبية، ما يفتح المجال لتوسيع نقل الكهرباء حتى إلى دول أخرى، لكن التنفيذ الميداني سيوكل لشركة سونلغاز الجزائرية وشركة تيرنا الإيطالية لنقل الكهرباء.
وتحاول الجزائر استغلال الظرف الدولي الحاليّ الذي جعلها محور اهتمام بسبب الحرب في أوكرانيا، حتى إن كانت كغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم تؤكد عدم قدرة أي طرف على تعويض روسيا، إلا أنها تسعى ومطالبة في الوقت ذاته للاستفادة من الظرف الجيوسياسي الحاليّ.
وتتوقع تقارير غربية أن تكون الجزائر بديلًا لموسكو أو أن تؤدي دور المنقذ للأوربيين حال أوقفت روسيا تصدير الغاز إلى جيرانها في القارة العجوز بسبب الأزمة الأوكرانية.
وحسب موقع “يورو نيوز”، فإن الجزائر يمكن أن تزود أوروبا عبر ثلاث أنابيب للغاز: الأول هو خط الأنابيب عبر المتوسط (TransMed) الذي يربط الجزائر بإيطاليا وفق عقد يمتد إلى 10 سنوات، فالجزائر اليوم ثاني أكبر مصدر للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا مباشرة.
أما الثاني فهو خط أنبوب “ميد غاز” الذي يربط ميناء بني صاف غرب الجزائر بألميريا الإسبانية، الذي تم تشغيله في 2010، وتبلغ طاقته الحاليّة 10 مليارات متر مكعب، وتقول الجزائر إنها قادرة على رفع طاقته إلى 14 مليار متر مكعب سنويًا.
أما الخط الثالث فهو مشروع قديم يحاول الناتو إحياءه ويتمثل في أنبوب “ميدكات” الذي يربط الجزائر بإسبانيا وفرنسا من خلال مناطق كاتالونيا وميدي بيرينيه، وذلك دون نسيان خط أنبوب المغرب العربي المار من الجزائر نحو إسبانيا عبر المغرب، رغم أن المعطيات الحاليّة تشير إلى عدم إمكانية تفعيل عمل هذا الخط بسبب العلاقات السياسية المضطربة مع الرباط ومدريد.
استكشافات
لتحقيق هدف تحول الجزائر إلى مصدر الطاقة الرئيسي لأوروبا، قررت شركة سوناطراك الحكومية إطلاق استثمارات بقيمة 40 مليار دولار تمتد حتى 2026، لتنفيذ مشاريعها واستكشافاتها المتوقفة في السنتين الأخيرتين جراء جائحة كورونا.
واستطاعت سوناطراك في الأشهر الأخيرة بالتعاون مع شركائها وكذا بمفردها تحقيق استكشاف آبار نفطية جديدة سترفع من إنتاج البلاد في مجال النفط والغاز، خاصة أن بعض الاكتشافات تمت في مناطق تنقيب جديدة بعيدة عن تلك المعروفة بحاسي مسعود وحاسي الرمل جنوبي البلاد، وهو ما يفتح الآمال لرفع معدل الإنتاج اليومي الجزائري من النفط والغاز.
والأسبوع الماضي، أعلنت سوناطراك في بيان اكتشاف ثلاثة حقول للنفط والغاز، مبينة أن “الاكتشاف الأول يتمثل في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، بعد تنقيب قامت به سوناطراك في “بئر استكشافي في رقعة البحث بعين أميناس 2ب، بحوض إليزي جنوبي شرق الجزائر”، حيث “بلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300.000 متر مكعب في اليوم من الغاز و26 مترًا مكعبًا في اليوم من المكثفات من المكمن الأول و213.000 متر مكعب في اليوم من الغاز و17 مترًا مكعب في اليوم من المكثفات من المكمن الثاني”.
وجاء الاكتشاف الثاني الذي تم بالشراكة مع المجموعة الإيطالية إيني بعد حفر بئر استكشاف “في رقعة البحث +سيف فاطمة 2+، الواقع في المنطقة الشمالية من حوض +بركين+”، فقد تأكد وجود النفط الخام في الأحجار الرملية، وحسب بيان سوناطراك، فـ”خلال اختبار الإنتاج، أنتجت البئر 1300 برميل/يوم من النفط و51000 متر مكعب في اليوم من الغاز المصاحب”.
أما الاكتشاف الثالث فتأكد بعد “تسجيل نتيجة إيجابية ثالثة في أثناء حفر بئر في رقعة أبحاث تاغيت في حوض بشار”، حيث “تم الحصول على إنتاج مهم من الغاز”، وتحقيق اكتشافات بولاية بشار الحدودية بجنوبي غرب الجزائر يصنف ضمن المناطق الجديدة التي دخلت على نادي المدن النفطية بالبلاد.
وهنا، قالت المؤسسة الحكومية إن هذه النتيجة “تؤكد وجود إمكانات معتبرة من الغاز في هذا الخزان غير المختبر سابقًا في منطقة تعتبر محيطًا ناشئًا”.
تعمل سوناطراك على التنقيب في ولايات جديدة غير ورقلة والأغواط وإليزي المعروفة باحتوائها على احتياطات في الغاز والنفط
وقبل هذه الاكتشافات، حققت الشركة الحكومية التي صنفت مؤخرًا ضمن أهم 15 شركة نفطية عبر العالم اكتشافات أخرى، ففي 20 مارس/آذار الماضي أعلنت تحقيق اكتشافات بمنطقة “زملة العربي” الواقعة في “حوض بركين” بحاسي مسعود أكبر منطقة بترولية في البلاد، بتقديرات أولية تصل إلى 140 مليون برميل من النفط، بالتعاون مع “إيني” الإيطالية.
وبحاسي مسعود نفسها، أعلنت الشركة ذاتها في 22 مارس/آذار الماضي تحقيق اكتشاف في “بئر ترسيم”، ما رفع إجمالي احتياطات الخام في الحقل إلى 961 مليون برميل من النفط، إذ قدر احتياطي البئر الجديدة بنحو 415 مليون برميل.
وإضافة إلى بشار، حققت الشركة اكتشافات جديدة لأول مرة بولاية البيض غربي البلاد، وبالتحديد في منطقة “العوابد” بولاية البيض، المتمثل في بئر “أولاد سيدي الشيخ” بمعدل تدفق وصل إلى 925 برميلًا يوميًا من النفط، و6 آلاف و456 مترًا مكعبًا يوميًا من الغاز.
وتعمل سوناطراك على التنقيب في ولايات جديدة غير ورقلة والأغواط وإليزي المعروفة باحتوائها على احتياطات في الغاز والنفط، وهو ما تحقق هذا العام بولايتي البيض وبشار، مع أمل أن تكون النتيجة ذاتها بولايات جنوبية أخرى، مع العلم أن الجزائر لم تبدأ حتى اليوم عمليات التنقيب عن البترول والغاز بالمنطقة الشمالية وفي إقليمها البحري.
ولا تقتصر أهمية هذه الاكتشافات في حفاظ البلاد على بقائها ضمن نادي النفط والغاز وضمان تمويل موازنة البلاد فقط، إنما الأهمية تكمن أيضًا في توجيه رسالة إلى زبائنها، وفي مقدمتهم الأوروبيون على أن الجزائر بلد موثوق به في إمدادات الغاز.
وصنفت الجزائر هذا العام في صدارة البلدان الأكثر تحقيقًا لاكتشافات النفط حول العالم، وهي المرتبة التي من غير المستبعد المحافظة عليها مستقبلًا، بالنظر إلى الأهداف المسطرة في مجال التنقيب والاستكشافات.
وأعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار في وقت سابق أن “الجزائر حققت 35 اكتشافًا جديدًا في قطاع النفط والغاز، منها 34 اكتشافًا بالمجهود الذاتي، بإجمالي احتياطي 307 ملايين طن، أو ما يعادل 2.2 مليار برميل من النفط المكافئ، خلال المدة من 2020 إلى 2022”.
شراكات جديدة
لا ينحصر التحول الجديد في سياسة سوناطراك لزيادة الإنتاج وتموين أوروبا بالطاقة على الإنتاج المحلي فقط، إنما صار غزو الأسواق الخارجية ضمن أهم أهداف عملاق النفط الجزائرية، ففي فبراير/شباط الماضي أعلنت هذه الأخيرة توقيع عقد بين شركتها الفرعية “سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط (SPEX BVI) ووزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة في النيجر لتقاسم الإنتاج على مستوى رقعة كفرا الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية الجنوبية، وذلك بضمان تقييم أفضل للاحتياطات المتوافرة من المحروقات على مستوى رقعة كفرا.
وقالت سوناطراك: “البئر الاستكشافي الأول KFR-1، الذي تم حفره سنة 2018، أظهر، بالإضافة إلى اكتشاف النفط، وجود مخزون من النفط الثقيل ذي كثافة 0.99 بحجم مثبت ومحتمل يقدر بـ168 مليون برميل”.
يقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقًا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومترًا إلى حدود النيجر شمالًا، ثم يواصل مساره عبر أراضي نيامي
وأضافت “تم الكشف في البئر الثاني KFRN-1، الذي تم حفره سنة 2019، عن وجود 400 مليون برميل من النفط الغني جدًا بالبارافين (زيت شمعي) بكثافة تقدر بـ0.88 عند 15.56 درجة، حيث تبلغ الأحجام المحينة للنفط بعد عمليات الحفر الثاني نحو 100 مليون برميل (مثبتة ومحتملة)”.
أما المشروع الأهم مع النيجر فيتمثل في خط أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يتم العمل فيه أيضًا مع نيجيريا، بالنظر إلى أنه سيتمثل في نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورًا بالنيجر والجزائر.
والأسبوع الماضي، وقعت الدول الثلاثة في اجتماع بالجزائر مذكرة تفاهم جديدة للشروع في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب: “مذكرة التفاهم تعبر عن إرادة الأطراف الثلاث في تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير، إنها إشارة قوية للعالم بشأن الانطلاق في تجسيد هذا المشروع”، وأكد أن “الدول الثلاثة ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن”.
وكانت الدول الثلاثة قد اتفقت في يونيو/حزيران الماضي على إحياء المحادثات بشأن المشروع فيما بينها، وهو ما يمثل فرصة محتملة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز، وتقدر كلفة المشروع 13 مليار دولار، وقد ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لأوروبا.
ويقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقًا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومترًا إلى حدود النيجر شمالًا، ثم يواصل مساره عبر أراضي نيامي، على مسافة 841 كيلومترًا، ويصل الحدود الجزائرية بولاية عين قزام بأقصى جنوبي البلاد، ليدمج بعدها في شبكة أنابيب نقل الغاز الجزائرية التي تصل عبر عدة خطوط إلى أوروبا، وهو ما يجعله يمثل خلاصًا لدول شمال المتوسط من التبعية للغاز الروسي.
وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، وقعت الجزائر بنواكشوط ثلاث مذكرات ضخمة للوجود في سوق الطاقة الموريتاني، وتتعلق بترقية وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمعادن، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، المتمثل في التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والتشريعي والإداري والتجاري في مجالات المحروقات والطاقة والمعادن وتعزيز الاستثمارات في مجال المحروقات والطاقة والمعادن في كلا البلدين، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال استكشاف المحروقات.
الظرف الدولي الطاقوي الذي سببته الحرب في أوكرانيا جعل الجزائر مطالبة بأن تصبح الخلاص لأوروبا من الارتباط بالغاز الروسي
وتتضمن مذكرات التفاهم دراسة فرص التعاون في مجال استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، ودراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمحروقات والمواد البترولية والغاز المنزلي وتطوير الخدمات البترولية وفق شروط السوق الدولية، وكذا دراسة فرص إعادة تأهيل وتوسعة مرافق تخزين غاز البترول المسال في موريتانيا، والشراكة في مجال صناعة قارورات غاز البترول المسال في موريتانيا، وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال التكرير وتحويل المحروقات، وتعزيز التعاون بين الشركة الجزائرية “سوناطراك” والشركة الموريتانية للمحروقات.
وأهم بند في هذه الاتفاقات يتعلق بالتنقيب الجيولوجي ودراسة فرص إنشاء وبناء خطوط الربط الكهربائي بين البلدين لتعزيز قدرات التبادل الكهربائي والدعم الفني في مجال المشاريع والبرامج المتعلقة بمجال الكهرباء.
وتنفذ سوناطراك الجزائرية استثمارات في دول إفريقية أخرى هي مالي وتونس وليبيا، إضافة إلى امتلاكها عقودًا ومساهمات في مشاريع النفط والغاز كمستثمر أو كمتعامل بالبيرو، كما دخلت العام الماضي السوق التركية عبر مصنع البتروكيماويات بأضنة.
وتكمن أهمية الوجود في السوق الإفريقية أن الجزائر ستكون الوسيط بين هذه الدول التي لا تمتلك خبرة في قطاع النفط والسوق الأوروبية الباحثة عن ممون طاقوي جديد، بالنظر إلى توافر الجزائر على طرق نقل غاز إستراتيجية نحو أوروبا.
كانت الجزائر على الدوام ممونًا موثوقًا لأوروبا بالغاز والنفط وفق كميات متعاقد عليها مسبقًا، إلا أن الظرف الدولي الطاقوي الذي سببته الحرب في أوكرانيا جعل الجزائر مطالبة بأن تصبح الخلاص لأوروبا من الارتباط بالغاز الروسي، وهو الهدف الذي لا تريد الحكومة الجزائرية أن ينحصر في مصادر الطاقة التقليدية، بل أن يتطور إلى مجالات أخرى كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وربما في المستقبل الغاز الصخري الذي تمتلك منه الجزائر احتياطات تصنف ضمن الأضخم على المستوى العالمي، لذلك تعمل على توقيع شراكات جديدة مع دول أخرى وفي مقدمتها ألمانيا المعروفة بخبرتها العالية في هذا المجال.
