تحل اليوم الذكرى التاسعة للهجوم الكيماوي الذي نفذه نظام بشار الأسد ضد المدنيين في مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في ريف دمشق الغربي وراح ضحيته ما يقارب 1500 قتيل، ليكون أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية منذ توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لم يكن هذا الهجوم هو الوحيد، فقد سبقته ولحقت به عشرات الهجمات الكيماوية، لكنه كان الأعنف.
استخدم السلاح الكيماوي في الحروب مرات عديدة سنتعرف عليها في هذا التقرير، وعلى الرغم من الاتفاقيات والمعاهدات التي تنادي بحظر هذا السلاح المرعب والفتاك، فإن بعض الدول ما زالت تمتلكه وتستخدمه ضد شعبها دونما حسيب ولا رقيب كما حصل في سوريا، نسلط الضوء أكثر من خلال هذا التكثيف على تاريخ السلاح الكيماوي وأنواعه بالإضافة إلى المرور على الاتفاقيات الدولية بشأنه.
اتفاقيات
حظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية لاهاي التي أقرتها الدول عام 1899، وبحسب الاتفاقية فإنه من المحظور استخدام المقذوفات التي تحوي أسلحة مسمومة حال اندلعت حرب بين دولتين موقعتين على المعاهدة، وفي عام 1922، وُقعت معاهدة واشنطن البحرية التي هدفت إلى حظر الأسلحة الكيميائية لكنّها فشلت في الحصول على موافقة الدول بعد امتناع فرنسا عن ذلك.
في يونيو/حزيران 1925 تم التوقيع على بروتوكول حظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة خلال بروتوكول جنيف، ونص البروتوكول على أن “استعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما شابهها من مواد سائلة أو معدات في الحرب أمر يدينه عن حق الرأي العام في العالم المتمدن”، لكن هذا البروتوكول الساري حتى اليوم لم يتناول بين طياته إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية.
كانت من مشاكل البروتوكول أن بعض الدول الموقعة احتفظت بحقها في استخدام الأسلحة المحظورة ضد الدول التي ليست طرفًا في البروتوكول، أو في الانتقام النوعي إذا استُخدمت الأسلحة الكيميائية ضدها.
لكن بعد ما يقارب 70 عامًا من بروتوكول جنيف المنقوص، ظهرت عام 1993 فكرة من أجل إقرار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي ستكون واحدة من المعاهدات المهمة دوليًا، وقد أقرت تحت اسم “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية” وتنص الاتفاقية على حظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
توجب المعاهدة على الدول الأطراف فيها أن تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحظر فيما يتعلق بالأشخاص في إطار ولايتها القضائية، واتفقت الدول الأطراف على إنشاء نظام تحقق خاص بمواد كيميائية سامة معينة وبسلائفها بغية ضمان عدم استخدام هذه المواد الكيميائية إلا لأغراض غير محظورة.
تتسم هذه الاتفاقية بإمكانيتها إجراء تفتيش مستعجل بناءً على تشكيك، إذ تتيح لأي دولة طرف تساورها شكوك بشأن امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية، أن تطلب من المدير العام أن يوفد فريق تفتيش إلى الدولة المشكوك في امتثالها، وبموجب هذا التفتيش تعهدت الدول الأطراف بالتقيد بالمبدأ القاضي بإجراء عمليات تفتيش بأراضيها في أي وقت، وفي أي مكان من دون أن يكون لها الحق في رفض ذلك.
انبثقت عن هذه المعاهدة هيئة منفذة لها باتت تعمل تحت اسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهي مستقلة مقرها لاهاي وقد وقعت 193 دولة على المعاهدة، ووفقًا للمنظمة فإنها دمرت 99% من المخزون الكيماوي لدى الدول الأعضاء.
لكن، رغم توقيع ما سبق من معاهدات ضد الأسلحة الكيميائية، لا تزال بعض الدول تمتلك هذه الأسلحة أو تعمل على تطويرها سرًا، فلم تتمكن اتفاقية الأسلحة الكيماوية من القضاء على تطوير أسلحة الدمار الشامل هذه، إذ أعلنت ثلاث دول فقط علنًا عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وهي: الولايات المتحدة التي تدعي وجود 31 ألف طن من المواد التي يستفاد منها بتصنيع السلاح الكيماوي، فيما زعمت روسيا أن لديها 40 ألف طن، إلى جانب إيران التي تقول إنها تمتلك عدة مئات من الأطنان، كما توجد شكوك بأن الصين ومصر والهند وكوبا وألبانيا تطور سرًا أسلحة كيميائية في منشآت محمية.
الاستخدامات
الاتفاقيات آنفة الذكر تم إحداثها بسبب ما حصل من استخدام لهذه الأسلحة الفتاكة ولعل من أبرز هذه الاستخدامات وأفظعها ما يلي:
الحرب العالمية الأولى
استخدمت ألمانيا غازات سامة من ضمن الأسلحة التي استخدمتها في معركة بوليمو في يناير/كانون الثاني 1915، بعد ذلك بدأت الأطراف المتصارعة باستخدام الأسلحة الكيماوية في المعارك، كما استخدمت مواد كيميائية تجارية معروفة في القنابل اليدوية والقذائف المدفعية، بالإضافة إلى غاز الكلور والفوسجين والخردل، وقتل نتيجة هذه الاستخدامات قرابة مئة ألف شخص، وأُصيب أكثر من مليون.
في فيتنام
استخدم الجيش الأمريكي “العامل البرتقالي” وهو عبارة عن غاز الديوكسين (مبيد أعشاب ونازع لأوراق الشجر) من أجل حرق الغابات لتسهيل العثور على الجنود الفيتناميين المختبئين بها، حيث رشت ثمانين مليون لتر من العامل البرتقالي فوق جنوب فيتنام في الفترة بين 1962 و1971.
كانت نتائج استخدام هذا السلاح الكيميائي تشوهات خلقية لدى أطفال الضحايا إضافة إلى تسميم المنطقة، وعند نهاية الحرب الفيتنامية حاولت أمريكا تطهير قاعدة “بين هوا” الجوية (المستودع الرئيسي للعامل البرتقالي)، لكن تسربت المادة إلى خارج القاعدة وانتشرت في المياه الجوفية والأنهار.
ترتبط هذه المادة بحدوث إعاقات عقلية وجسدية حادة بين أجيال من الفيتناميين الذين يولد بعضهم برؤوس متضخمة أو أطراف مشوهة، وبحسب الإحصاءات فإن نحو 3 ملايين شخص تعرضوا للعامل البرتقالي، يعاني مليون منهم من تأثيرات خطيرة على الصحة، بينهم 150 ألف طفل يعانون من عيوب خلقية.
ولم يقتصر الأمر على البشر، فقد بينت التحاليل أن نسبة المواد السامة التي تحتويها التربة أعلى بـ400 ضعف من المستوى المقبول، كما أدى استخدام السلاح الكيميائي إلى وقوع كارثة بيئية أدت إلى هلاك 132 نوعًا من الطيور.
الاستخدام المصري في حرب اليمن
استخدم الجيش المصري القنابل وقذائف المدفعية المليئة بالفوسجين والخردل في شمال اليمن خلال الحرب الأهلية هناك بين 1963-1967، فقد كانت القوات الملكية، خاصة المجموعات القبلية المختلفة، لا تمتلك أي معدات دفاعية فعالة أو تدريب، وبالتالي كانوا معرضين بشدة لتأثيرات الأسلحة الكيميائية.
تختلف تقديرات الخسائر، وتشير المصادر إلى أن القنابل الكيماوية تسببت في مقتل 1500 شخص إلى جانب 1500 إصابة.
الريف المغربي
قصفت إسبانيا الريف المغربي بغاز الخردل سنة 1924، ردًا على الهزيمة التي تلقتها في معركة أنوال التي خسرت فيها أكثر من 13 ألف جندي على يد مقاومي الريف بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي.
استطاعت إسبانيا تطوير سلاحها الكيماوي حينها بمساعدة ألمانية، وتذكر الدراسات أن “إستراتيجية القوات الإسبانية كانت اختيار المناطق المكتظة بالسكان كأهداف لقنابل الغازات السامة”، وإلى اليوم لم تعترف إسبانيا بما فعلت لكن الخبراء والدراسات تؤكد قصف المنطقة بالسلاح الكيماوي.
الحرب العراقية الإيرانية
اشتهر صدام حسين باستخدامه للأسلحة الكيماوية، ففي الحرب العراقية الإيرانية، استخدمت القوات العراقية هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية وبعض المدن الحدودية، قتلت الأسلحة الكيماوية الآلاف وفقًا للوثائق العراقية، تم الحصول على المساعدة في تطوير الأسلحة الكيميائية من شركات في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
تتفاوت إحصاءات القتلى الإيرانيين بهذه الهجمات، إذ تقول طهران إن 100 ألف جندي إيراني كانوا ضحية لهجمات العراق الكيماوية، كما أُصيب كثيرون بغاز الخردل، ووفقًا لمنظمة المحاربين القدامى، قتل غاز الأعصاب نحو 20 ألف جندي إيراني على الفور.
الهجوم على حلبجة
يعتبر هذا الحدث تابعًا للحرب العراقية الإيرانية، فقد شن نظام صدام حسين هجومًا في الأيام الأخيرة للحرب بين 16 و19 مارس/آذار 1988، حينها كانت القوات الإيرانية إلى جانب قوات البشمركة الكردية تسيطر على مدينة حلبجة، قام الجيش العراقي قبل دخولها بقصفها بالغازات السامة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 5500 كردى عراقي من أهالي المدينة، وإصابة الآلاف أغلبهم من المدنيين.
يشار إلى أن مئات السكان ماتوا من أعراض الكيماوي في سنوات ما بعد المجزرة، كما تعرض البعض إلى مضاعفات صحية، وتعتبر مجزرة حلبجة أكبر هجمة كيماوية وُجّهت ضد سكان مدنيين حتى اليوم.
دارفور
اتهمت منظمة العفو الدولية في 2016 حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير باستخدام أسلحة كيماوية في هجومها ضد بعض القبائل في دارفور، فقد جاء في التقرير أن القوات السودانية شنت نحو 30 هجومًا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول ضد بلدات في منطقة جبل مارة بدارفور في إطار حملة عسكرية أوسع نطاقًا ضد المتمردين.
وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات التي شنتها قوات البشير خلال الفترة المحددة أسفرت عن مقتل ما بين 200 إلى 250 شخصًا نتيجة تعرضهم لمواد كيماوية ملوثة، وأن غالبية الضحايا من الأطفال، رغم توقيع الخرطوم على معاهدة منع الأسلحة الكيماوية في 1999، وأوردت العفو الدولية صورًا لأطفال أصيبوا في الهجمات وصورًا بالأقمار الاصطناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيميائية.
المجازر الكيماوية في سوريا
في إطار حربه على الشعب السوري شن نظام الأسد 217 هجومًا بالأسلحة الكيماوية، وقد تسببت هجمات النظام السوري بمقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين بينهم 205 أطفال و260 سيدة و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسببت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصًا، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش، وذلك وفقًا لإحصاءات أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كانت الهجمة الأعنف من النظام السوري بالأسلحة الكيماوية عندما أطلقت قوات النظام 10 صواريخ بعد منتصف ليل 21 أغسطس/آب 2013، واستخدم كميات كبيرة من غاز السارين، لتقتل قوات النظام ما لا يقل عن 1127 شخصًا بينهم 107 أطفال و201 سيدة، وإصابة قرابة 5935 شخصًا.
أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيميائي في أربع هجمات، كما أثبتت آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 مسؤوليته عن خمس هجمات أخرى.
كما ارتكب النظام السوري مجزرة بذات السلاح في مدينة خان شيخون في أبريل/نيسان 2017، وقتل بهذه المجزرة 91 مدنيًا بينهم 32 طفلًا و23 سيدة خنقًا، وإصابة قرابة 520 شخصًا، وفي العام التالي وفي ذات الشهر قتل 39 مدنيًا بينهم 10 أطفال و15 سيدةً وإصابة قرابة 550 شخصًا عندما استخدم النظام السلاح الكيميائي ضد مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
يذكر أن النظام السوري أعلن في مرات عديدة تدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية، وفي عام 2016 كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أن آخر مادة من الأسلحة الكيميائية السورية، لكن مجازر خان شيخون ودوما ومدينة اللطامنة حصلت كلها بعد أشهر من هذا الإعلان، فيما يبدو أن النظام السوري قام بحملة تضليل على المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أنواع الغازات السامة
في تعريفها للأسلحة الكيماوية تقول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “كل المواد الكيميائية السامة وسلائفها، عند استخدامها لأغراض ممنوعة وفق هذه الاتفاقية بكميات تتوافق مع هذا الغرض”، كما تعطي المنظمة مثالًا على ذلك وهو “الأسلحة الكيميائية فائقة التطور ومكونات هذه الأسلحة عندما يتم تخزينها على نحو منفصل (مثل الذخائر مزدوجة الاستخدام)”.
وتعتمد الأسلحة الكيميائية على عدة غازات أبرزها:
غاز الأعصاب
ينتمي هذا الغاز إلى مركبات الفسفور العضوي، ويُصنّف كعامل عصبي، وهو مادة عديمة الرائحة والطعم في شكله النقي، ويظهر كمادة سائلة زيتية بنية، تم تطويره في بريطانيا أوائل خمسينيات القرن الماضي، تتمثل خطورة هذا الغاز أنه بطيء التبخر، ويمكن أن يبقى لعدة أيام على الأسطح، في حين أنه يبقى لأشهر في الجو البارد، فهو أثقل من الهواء ويهبط إلى مناطق منخفضة.
السارين
يعد هذا الغاز عاملًا عصبيًا متطايرًا، لكنه سام، وتكمن خطورته بأن قطرة واحدة كفيلة بإنهاء حياة إنسان بسرعة وهو سائل عديم اللون والرائحة، كما أنه سريع الانتشار ويمثل تهديدًا فوريًا، وتشمل أعراضه الصداع وشلل تدريجي للعضلات مع إمكانية الوفاة، تم تطوير هذا الغاز في ألمانيا عام 1938، واستخدمه نظام الأسد في عدة هجمات ضد شعبه.
غاز الخردل
استخدم هذا الغاز في الحرب العالمية الأولى بالإضافة إلى استخدامه في مجزرة حلبجة التي ارتكبها نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، سمي بغاز الخردل لأن رائحته تشبه رائحة الخردل المتعفن أو رائحة الثوم والبصل.
تتمثل خطورته بأنه عندما يتعرض الجلد له فإنه يحمر ويحرق لبضع ساعات قبل ظهور بثور كبيرة تُسبّب تندّبًا وألمًا شديدين، كما أنه يصيب بالعمى لعدة ساعات إضافة إلى أنه يسبب للمصاب العطاس وبحة في الصوت وسعال دموي وألم في البطن وقيء.
الفوسجين
يعتبر الفوسجين من أخطر الأسلحة الكيميائية، استُخدم مع غاز الكلور في ديسمبر/كانون الأول 1915، على يد ألمانيا التي قصفت قوات بريطانيا بـ88 طنًا منه، ما تسبب في 120 حالة وفاة.
بشكل عام فإن استخدام هذا الغاز في الحرب العالمية أدى لنتائج كارثية، فقد قتل 80% من جميع الوفيات الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، رغم أنه ليس سامًا مثل السارين أو غاز الأعصاب.
تأتي خطورته من كونه عامل اختناق يعمل عن طريق مهاجمة أنسجة الرئة، وتظهر الأعراض الأولية المحتملة مثل السعال والاختناق وضيق الصدر والغثيان والقيء في بعض الأحيان بعد التعرض للغاز بعدة دقائق، كثافة بخاره تزيد على ثلاثة أضعاف كثافة الهواء، ما يعني أنه يبقى في المناطق المنخفضة.
غاز الكلور
هو مادة كيميائية صناعية متاحة وله استخدامات سلمية في مجال الصناعات بالإضافة لاستخدامات أخرى في مجال تعقيم مياه الشرب، غاز الكلور لونه أصفر مخضر وله رائحة قوية وهو يشبه الفوسجين، إذ يعد عامل اختناق، يعيق التنفس ويدمر الأنسجة في الجسم. يمكن ضغطه وتبريده بسهولة إلى الحالة السائلة، وبذلك يمكن شحنه وتخزينه.
ينتشر الكلور بسرعة ويبقى قريبًا من الأرض لأنه أثقل من الهواء، وعلى الرغم من أنه أقل فتكًا من العوامل الكيميائية الأخرى، تكمن خطورته في سهولة تصنيعه وإخفائه.
أعلن مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري استخدم غاز الكلور بطريقة منهجية في عدد من الهجمات بعد أن تعهد الأسد بالتخلي عن أسلحته الكيميائية.