أهالي “البحر الأحمر” المصرية يرفضون التقسيم

كتبه نون بوست | 30 نوفمبر ,2014
red

أعلنت وزارة التنمية المحلية بالحكومة المصرية عن نيتها لوضع خطة لتقسيم عدة محافظات مصرية ليزداد عدد المحافظات المصرية من 27 محافظة لعدد 33 محافظة فيما يعرف بتقسيم جديد للحدود الداخلية، ظهر هذا الأمر حسب خطة أعلن عنها الجنرال السيسي أثناء حملته الانتخابية وضعت فيها حدود جديدة بين المحافظات كانت أبرز هذه المحافظات الموضوعة في خطة التقسيم هي محافظة البحر الأحمر، بحيث تستهدف الحكومة توزيع غالبية مساحة المحافظة على سبع محافظات مجاورة بحيث يصبح لكل محافظة منهم ظهير صحراوي و ظهير بحري.

الأمر الذي قابله أبناء المحافظة باستنكارٍ شديدٍ ورفضٍ تامٍ لمحاولات التقسيم، مؤكدين أن دوافع الحكومة من إجراء هذا التقسيم غير صحيحة بالمرة، حيث تدّعي الحكومة أن أمر التقسيم من شأنه إعادة توزيع الموارد والثروات بين المحافظات من أجل تحقيق العدالة بين سكان الأقاليم، والرد على هذا من قبل سكان المحافظة كان بالتأكيد على أن لهذا التقسيم نتائج سلبية على السكان في تلك المحافظة من الناحية الاقتصادية، حيث ستنعدم الموارد لدى سكان المحافظة لتوزع على محافظات آخرى، وهو نوع من الظلم الذي سيعاني منه سكان محافظة البحر الأحمر وأن هناك طرق آخرى كثيرة  لتوزيع الموارد دون الجور على حقوق سكان المحافظات وتشريدهم إداريا بين محافظات أخرى.

ما جعل السكان ينظمون حملة تحت عنوان “لا لتقسيم البحر الأحمر” لمواجهة خطة الحكومة شعبيًا ورفضها من خلال عدة ندوات وحملات توعية داخل المحافظة، ما ساعد على تكوين  رأي عام شعبي داخل المحافظة لرفض تلك الخطة المطروحة.

بدأت الحملة بتنظيم إضرابًا عامًا ناجحًا داخل مدارس المحافظة مع الخروج في مسيرات تدعو لوقف خطة التقسيم، كما اجتمعت الحملة الشعبية مع وزير التنمية المحلية في حكومة الجنرال السيسي أكثر من مرة لعرض رؤى بديلة لعملية التقسيم الحالية.



انتقلت الحملة التي يُمارس عليها نوع من التعتيم الإعلامي إلى الإعلام البديل على مواقع الإعلام الاجتماعي، فقامت بتدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوصيل صوتهم الرافض لخطة التقسيم، مع تأكيدهم على تجاهل الإعلام الرسمي للدولة لهم مهددين بأن أمر تقسيم المحافظة لن يتم بهذه الصورة أبدًا.

كما تناول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر بنوع من التفاعل عن طريق إطلاق هاشتاج #لا_لتقسيم_البحر_الأحمر مؤكدين أن تنمية إقيلم في الجمهورية لا يمكن أن يتم على حساب آخر

الأمر حاز على شبه إجماع لدى سكان المحافظة فالحملة الشعبية تطوف أرجاء المحافظة وتدخل المقاهي الصغيرة وتقوم على جمع التوقيعات، وتوفير المعلومات لدى رجل الشارع العادي موضحين مخاطر التقسيم للعامة.

انتقد العديد من النشطاء هذا القرار مؤكدين عبثيته، حيث أنه يقضي على إقيلم ناجح له موارده الثابتة التي تساهم بشكل كبير في الدخل القومي المصري عن طريق المشروعات السياحية في المحافظة والثروة المعدنية التي تتمتع بها، وأن هذه الثورات تحت نطاق إداري مستقر فكيف يتم العبث بها وشقها إلى عدة أجزاء ما سيضعف كل جزء على حده.

فيما ذهب البعض للتشكيك في نية الحكومة بجعل لكل محافظة ظهير ساحلي، ما يستدعي وضع محافظ صاحب خلفية عسكرية على كل محافظات الصعيد باعتبارها محافظات ساحلية الأمر، الذي يكرس اتجاه العسكرة الذي تسير في الدولة.

تأتي تلك التفسيرات متزامنة مع الحديث عن نقل مركز الحكم من القاهرة وعن تغييرات في جغرافية الحكم ومراكزه لتدخل الدولة المصرية في دوامة لها أبعاد سياسية دون حل للمشاكل الحقيقية التاريخية كمشكلة النوبة  وحلايب  وشلاتين  والمشكلة الأقرب سيناء.

بينما دعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتكاتف ضد خطة التقسيم ودعم أهالى البحر الأحمر بنشر القضية على مواقع السوشيال ميديا للتعريف بها وكسر الحصار الإعلامي الممارس عليها الذي يهدف لتمرير خطة الحكومة دون إظهار أي معارضة شعبية لها مثلما حدث مع صدام أهالي رفح المهجرين.

كذلك نفى نشطاء في حملة “لا لتقسيم البحر الأحمر” وجود أي أبعاد سياسية لحراكهم الرافض لخطة التقسيم الجديدة، وأن الحراك نابع من غضب شعبي بسبب العبث بمقدرات سكان محافظة بأكملها من أجل أغراض أسموها سياسية.

كما قامت الحملة بتعليق أنشطتها لمدة يومين قبيل تظاهرات 28 نوفمبر  وما بعدها تحسبًا لتصنيف الحملة  على تيار سياسي بعينه وهو ما دأب منظمو الحملة على نفيه مرارا وتكرارا مؤكدين أن الحملة هي حملة شعبية تهدف للحفاظ على محافظة البحر الأحمر وسكانها فقط دون وجود أجندة سياسية لها وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يستغل الحملة في أغراض سياسية.

هذا وتستمر أنشطة الحملة في إعلان رفضها التام لأي محاولات لتقسيم المحافظة دون الرجوع للمناقشة المجتمعية الدائرة والتي لا تزال ترفض بوضوح الشكل الحالي للتقسيم الذي تطرحه الحكومة.

تحديث:

قرر العديد من أهالي القصير الاعتصام رفضا لقرار التقسيم، إلا أن مغردين تحدثوا عن محاولات من الأمن المصري لفض الاعتصام ووصم المحتجين بالإرهاب!