قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على سلطات المملكة العربية السعودية إطلاق سراح بنات الملك “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود” الأربعة، ، والسماح لهن بالتنقل والسفر بحرية.
وكانت بنات الملك “سحر آل سعود” -42 عاماً- و “جواهر آل سعود” -38 عاماً- قد منعتا من التنقل بحرية لمدة تزيد على 13 عام
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على سلطات المملكة العربية السعودية إطلاق سراح بنات الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الأربع، والسماح لهن بالتنقل والسفر بحرية.
ففي وقت سابق من هذا العام أعلنت اثنتان من بنات الملك، وهما “سحر آل سعود” و “جواهر آل سعود”، البالغتان من العمر 42 عاماً و 38 عاماً على التوالي، أنهما وشقيقتيهما “هلا آل سعود” 39 عاماً، و “مها آل سعود” 41 عاماً، قد مُنعن من التنقل بحرية لمدة تزيد على 13 عاماً.
وذُكر أن النساء الأربع جميعاً محتجزات في فيلا مقفلة وتحت الحراسة داخل أراضي المجمع الملكي في جدة منذ عام 2001، وممنوعات من مغادرة المجمع ومن السفر داخل المملكة أو إلى الخارج.
وذكرت “منظمة العفو الدولية” أن إحدى هؤلاء النساء وشقيقاتها تعرضن لإساءة المعاملة على أيدي حراسهن وحُرمن من الحصول على الطعام الكافي، كما علمت المنظمة أن “هلا آل سعود” و “مها آل سعود” محرومتان من الحصول على المعالجة الطبية من المرض الذي قيل إنهما تعانيان منه.
الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “سليل شيتي” أثار بواعث قلق المنظمة أول مرة في رسالة بعث بها إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مايو 2014، إلا أن المنظمة لم تتلقَّ أي رد على الرسالة، ولذا أرسلت رسالة أخرى إلى السلطات السعودية في 20 أكتوبر، أعربت فيها عن قلقها بشأن تدهور ظروف احتجاز النساء الأربع وحالتهن الصحية.
وبعد مرور ما يزيد على شهر لم تردّ السلطات على أي من الرسالتين، ولم تُشرْ حتى إلى تسلُّمها.
وتقول “منظمة العفو الدولية” أن استمرار احتجاز النساء الأربع يعتبر انتهاكاً للمادة 3 والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللتين تنصان على احترام الحق في الحرية وتحظران الاعتقال التعسفي، كما يعتبر انتهاكاً للمادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن “لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.”
وعلاوةً على ذلك، فإن القيود المفروضة على النساء الأربع تشكل انتهاكاً لحقهن في حرية التنقل، الذي يقتضي من الدول عدم حرمان الشخص تعسفياً من ممارسة حقه في حرية التنقل، ومنع مثل هذا التدخل من قبل أطراف ثالثة.
وتنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.” وأن “لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.”
كما تنص المادة 26 (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان – والسعودية دولة طرف فيه – على أن “لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة”.
وتنص المادة 27 (1) على أنه “لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.”
وبموجب المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدَّقت عليها السعودية في عام 2001، فإن “الدول الأطراف يجب أن تعترف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون، وأن تمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامته.”
وقالت “منظمة العفو الدولية” أن تكرر دعوة سلطات المملكة العربية السعودية، وخاصة الملك عبدالله عبدالعزيز آل سعود، إلى إطلاق سراح النساء الأربع وضمان حريتهن في التنقل وحقهن في مغادرة البلاد إذا رغبن في ذلك. كما تحثها على السماح لهن فوراً بالحصول على المعالجة الطبية المناسبة والطعام الكافي.
وكانت عدة صحف بريطانية قد نشرت خبراً في مارس الماضي مفاده أن أربعة أميرات سعوديات ظللن محتجزات منذ عام 2001 في فيلا بالمقر الملكي في مدينة جدة غرب المملكة.
الصحفية البريطانية-اللبنانية “هالة جبر” قالت في ذلك الوقت أنها تلقت عدة اتصالات من ابنتين للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تشتكيان فيها من كونهن محتجزات بأمر والدهن الملك وممنوعات من مغادرة المقر الملكي في مدينة جدة غرب البلاد.
وكانت والدة “الأميرات الأسيرات” “العنود الفايز ” وهي مطلقة الملك عبد الله وتقيم في لندن قد راسلتمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحثه على التدخل في قضيتهم بعد أن أخبرتهم أن بناتها “حبيسات ضد إرادتهن ومعزولات عن العالم”.
وكتبت الصحفية البريطانية “ياسمين براون” في ذات الشهر في صحيفة الإندبندنت تؤكد القصة وتقول أن العنود الفايز تواصلت معها قبل قرابة 8 سنوات، حيث استضافتها براون في منزلها وتقول أنها “جاءت حاملة باقة كبيرة من الورد، وكانت بارعة الجمال في الأربعينيات من عمرها”. وتقول الإندبندنت أن العنود تزوجت من الملك عبدالله عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، كان هو أكبر كثيرا، كما أنه كان وسيما ومتحضرا، كانت زوجته الثانية لكنه تزوج أخريات وأنجب أكثر من 30، كان حينها قائدا في الجيش.
أنجبت الفايز أربع فتيات من الملك عبد الله، كن جميلات، وكان عبدالله بن عبدالعزيز يدللهن ويسمح لهن بالسفر ويغدق عليهن الأموال والهدايا، طلقها فجأة، ذهبت إلى الأردن مع بناتها، أعادها مرة أخرى وعادت إلى المملكة، قبل أن يخلف وعوده ويطلقها أخرى، ويحتفظ بالبنات هذه المرة، وتهرب هي إلى لندن، حسب ما قالت الاندبندنت
الإندبندنت أضافت أن التبعية الاقتصادية الغربية للسعودية جعلت السياسيين (البريطانيين تحديدا) جبناء وغير مسؤولين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في السعودية.
