ترجمة وتحرير: نون بوست
ضغط رئيس ديوان داونينج ستريت على الوزراء، بمن فيهم ليز تروس، من أجل سياسي زعم كذبًا أنه “رئيس الوزراء الشرعي” في ليبيا، كجزء من حملة مدفوعة الأجر لتغيير السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.
وأمضى مارك فولبروك، الذي كان يدير سابقًا شركة الضغط الخاصة به، هذا الربيع في الضغط على الحكومة للخروج عن الموقف الرسمي الذي تتبناه الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والاعتراف بسلطة فتحي باشاغا، الذي قاد محاولة عسكرية فاشلة للسيطرة على طرابلس هذه السنة.
ففي يونيو/ حزيران الماضي، رتب فولبروك زيارة إلى لندن لباشاغا والتي لم تتم الموافقة عليها من قبل مكتب رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية، وأدى ذلك إلى تدخل السفير البريطاني، الذي قال إن الليبيّ لم يكن ضيفًا على الحكومة البريطانية، واتصل فولبروك أيضًا بالحكومة بينما كانت طائرة باشاغا تحلق في نمط الانتظار فوق مطار لندن وسط مشاكل ورقية غير محددة.
خلال الرحلة؛ رتب فولبروك لقاءً وتصويرًا لباشاغا مع وزيرين، ناظم الزهاوي وكواسي كوارتنغ، على الرغم من السياسة الخارجية البريطانية المعلنة بعدم الاعتراف بالحكومات الموازية في ليبيا، ولم يبلغ كوارتنغ عن الحدث من خلال وزارته، كما هو مطلوب في القانون الوزاري. وقال الزهاوي إن دائرته علمت لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان قد أبلغ عن ذلك بالطريقة العادية.
فولبروك، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا؛ ضغط أيضًا على تروس، وزير الخارجية آنذاك، وبريتي باتيل، وزيرة الداخلية آنذاك، وأبلغ الوزراء أن موكله يمكن أن يمنح حق الوصول إلى حقول النفط الصليبية، ويوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل الاعتراف به، لكن يبدو أن أيًّا منهما لم يستجب لمناشداته.
الليلة الماضية؛ بعد أن اتصلت به صحيفة صنداي تايمز، قال فولبروك إنه نأى بنفسه عن جميع قرارات السياسة الخارجية والأمنية التي تؤثر على البلاد، وقال المتحدث باسمه: “السيد فولبروك لم ولن يشارك في قرارات الحكومة المتعلقة بليبيا”.
ووفقًا لمصادر في الحكومة؛ لا توجد سابقة حديثة لانسحاب كبير عمال الإغاثة في داونينج ستريت، من منطقة السياسة الخارجية أو علاقة ثنائية ذات أهمية جيوسياسية، وقد شارك كبير مساعدي بوريس جونسون، دان روزنفيلد، عن كثب في انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان، كما شارك دومينيك كامينغز، سلف روزنفيلد، بالمثل في شؤون السياسة الخارجية والاستخبارات.
وبعد عقد من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي؛ لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة والتي تأسست السنة الماضية من خلال عملية بقيادة الأمم المتحدة، وحكومة منافسة بقيادة باشاغا، في طبرق على بعد 1400 كم.
وقاد باشاغا، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، مؤخرًا؛ مجموعات الميليشيات، في محاولة فاشلة لاقتحام طرابلس، وهو مدعوم من الجنرال خليفة حفتر، أمير الحرب القبلي الذي قاتل مع مجموعة فاغنر، وهي القوة شبه العسكرية الروسية التي أطلق عليها اسم الجيش الخاص لبوتين.
ورفضت بريطانيا الاعتراف بباشاغا، وفرضت مؤخرًا عقوبات على قائد مجموعة فاغنر الروسية المتهم بدعم قوات حفتر، وصرحت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا – التي أعيد فتحها في طرابلس في يونيو/ حزيران الماضي – مرارًا وتكرارًا بأنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
وفولبروك عضو لوبي مخضرم عمل مع مارجريت تاتشر وجون ميجور في مقر حزب المحافظين وأدار حملة جونسون القيادية لسنة 2019.
وبين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو؛ تم الدفع له عن طريق شركة الضغط “فولبروك ستراتيجيز”، لشن حملة أجنبية نيابة عن باشاغا، تستهدف الوزراء ومسؤولي داونينج ستريت والدبلوماسيين.
وأحضر فولبروك باشاغا إلى لندن لمدة يومين في يونيو/ جزيران، عندما قدم موكله إلى الزهاوي، وهو صديق قديم أدار حملته القيادية لاحقًا، وكوارتنغ، الذي استضاف التجمع في مكتبه البرلماني.
الزهاوي، ذو الـ 55 عامًا، كان وزيرًا للتعليم، وكوارتنج، ذو الـ 47 عامًا، كان وزيرًا للأعمال، ووفقًا للقانون الوزاري؛ يجب أن ينضم سكرتير خاص أو مسؤول إلى الوزراء في جميع المناقشات المتعلقة بأعمال الحكومة ويجب الإعلان عن أي اجتماعات، ومن غير الواضح ما إذا كان الوزراء قد أبلغوا عن الزيارة في وزارة الخارجية أو قاموا بإطلاع موظفي الخدمة المدنية قبل اللقاء أو بعده.
وأعطى الحدث مظهرًا شرعيًّا لباشاغا الذي شارك الصورة مع القنوات الإخبارية الليبية وصرح بأنه ناقش “تعزيز العلاقات بين بلدينا”. وقال باشاغا إنه ناقش أيضًا “خارطة الطريق للتعافي”؛ وهي خطته للحصول على اعتراف دولي يتضمن منح بريطانيا حق الوصول إلى حقول النفط الليبية والمساعدة في منع المهاجرين من العبور إلى أوروبا.
ووصف فولبروك باشاغا للوزراء بأنه كان يمارس الضغط عليهم باعتباره “رئيس الوزراء الشرعي” للبلاد وعرض المساعدة في شؤون الطاقة والأمن والهجرة، ومن بين الذين اتصل بهم تروس وباتيل وجون بيو، الذي كان آنذاك مستشارًا للدفاع والسياسة الخارجية في داونينج ستريت
وشارك في ترتيب للقاء الليبي مع رئيس لجنة الدفاع المختارة، توبياس إلوود الذي وقف معه حاملًا كتيبا يشرح بالتفصيل “خارطة الطريق للتعافي”. ومن جهته، يقول إلوود إنه التقى باشاغا بصفته الشخصية.
ووفقًا لمكتب مسجل جماعات الضغط الاستشارية، وهي هيئة مراقبة الضغط التي أُنشئت تحت قيادة ديفيد كاميرون، أعلن فولبروك أنه قد ضغط على الوزراء نيابة عن مجلس النواب الليبي في فترة ما بين أبريل/ ويونيو/ حزيران.
كان مجلس النواب – وهو مجلس تشريعي استمد شرعيته من تصويت في 2014 قيل أن نسبة المشاركة فيه لم تتجاوز 18 في المائة – متحالفا في السابق مع طرابلس قبل دعم باشاغا السنة الماضية. ووفقا لمؤسسة كارنيجي، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن العاصمة، فقد تضاءل هذا الدعم وشكك بعض أعضاء الغرفة في ملاءمته منذ هجومه الفاشل على طرابلس.
وفي اتصالاته مع الوزراء؛ قال فولبروك إنه كان يقدم المشورة لباشاغا شخصيًّا ولا يوجد دليل على أنه تصرف نيابة عن الغرفة ككل، ولكنه رفض تقديم أي تفاصيل عندما طُلب منه ذلك.
في الوقت الراهن؛ أصبح فولبروك ملزمًا بمدونة قواعد سلوك المستشار الخاص، والتي يتم التحقيق في انتهاكاتها من قبل الخدمة المدنية، على الرغم من تعيينه في رئاسة أركان رئاسة الوزراء، وقال المتحدث باسمه: “تتعلق هذه الأمور بارتباطات السيد فولبروك قبل وقت طويل من مشاركته في أي دور حكومي، حيث امتثل وشركة “فولبروك ستراتيجيز” لجميع الالتزامات القانونية وأدارا كل شيء بطريقة منفتحة وشفافة. وقد كانت الحكومة على دراية كاملة بجميع التزامات فولبروك ستراتيجيز والسيد فولبروك المهنية قبل تعيين السيد فولبروك رئيسا لهيئة الأركان”.
ولم تعين تروس مستشارا مستقلا للأخلاقيات، وهو ما يؤدي إلى عدم وجود مسؤول يمكنه تقديم المشورة لها بشأن ما إذا كان كوارتنج أو الزهاوي قد انتهكا القانون الوزاري.
وزارة الأعمال لم ترتب أو تسهل لقاء كوارتنغ مع باشاغا، وبالتالي لم تسجل ذلك أو تعلنه في تقارير الشفافية
ومن جانبه؛ قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية سابقًا وأكبر مسؤول فيها؛ اللورد ماكدونالد من سالفورد إن وزراء الحكومة بحاجة إلى التأكد من أن أفعالهم لن تضر بالسياسة الخارجية للحكومة أو تقوضها.
وأضاف: “إن الأمر متروك لهم للتأكد من أنهم يتلقون اتصالا يثبت حسن النية من الحكومة. ولن تنسى أن بريتي باتيل قد فقدت وظيفتها كوزيرة تنمية بسبب عقدها اجتماعات غير معلنة مع رئيس وزراء إسرائيل، وهو ما لا يعد إشكالًا، إنما الطريقة التي اتبعت بها ذلك كانت هي المشكلة. وقد كان للأمر أصداء في اجتماع وزراء الحكومة مع هذه الشخصية الليبية وعدم الكشف عن الاجتماع”.
وتأتي تفاصيل ضغط فولبروك في ليبيا بعد أن كشفت صحيفة “صنداي تايمز” أنه متورط في مؤامرة مزعومة لتخريب الديمقراطية في إقليم بورتوريكو الذي تديره الولايات المتحدة، ولقد أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع فولبروك، كما يقول كشاهد، ومنذ ذلك الحين تعاون مع السلطات الفيدرالية، التي اتهمت مؤخرًا موكله السابق، وهو مصرفي فنزويلي.
وكُشف أيضا عن أن فولبروك – إلى جانب اثنين من زملائه – قد اُعير للحكومة من شركة الضغط الخاصة به بدلًا من توظيفه من قبل رئاسة الوزراء مباشرة، وهو الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤلات حول الشفافية وتضارب المصالح، ودفع الحكومة إلى تغيير جذري، مما وضع فولبروك في منصب مستشار خاص عادي.
وعندما أُطلقت شركة فولبروك استراتيجيز في أبريل/ نيسان، استفادت من عمق خبرة فولبروك في السياسة المحافظة، وقال موقعها على الإنترنت إن جونسون “طلب منه شخصيًّا تدبير” حملته القيادية لسنة 2019، والتي أدت إلى تولي بوريس منصب رئيس لوزراء المملكة المتحدة، وقد أوقفت شركة فولبروك إستراتيجيز أنشطتها التجارية.
لاحقًا؛ أسس فولبروك شركة “خدمات الاتصال البرلمانية المحدودة” التي تقدم استشارات العلاقات العامة لنواب حزب المحافظين، وعمل مع السير لينتون كروسبي، خبير الانتخابات المعروف بتقديم المشورة للسياسيين من يمين الوسط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جونسون. ومن خلال أدواره المختلفة؛ ساعد فولبروك في اختيار العشرات من نواب حزب المحافظين ولديه شبكة داخل الحزب يقول المطلعون إنها لا مثيل لها. وخلال الصيف؛ أدار في البداية حملة قيادة الزهاوي، قبل أن ينتقل ولاءه إلى بيني موردونت ومن ثم إلى تروس.
وقال مصدر حكومي إن وزارة الأعمال لم ترتب أو تسهل لقاء كوارتنغ مع باشاغا، وبالتالي لم تسجل ذلك أو تعلنه في تقارير الشفافية.
وقال متحدث باسم الزهاوي: “التقى السيد الزهاوي بالسيد باشاغا في مكتب كواسي كوارتنغ البرلماني، كشخص له اهتمام طويل بالشؤون الخارجية في الشرق الأوسط، لا سيما بالنظر إلى معاناته ومعاناة عائلته في عهد صدام حسين. وقد علمت وزارة التعليم أنه لم يكن هناك شيء مخفي ولم يكن هناك نقاش حول أي حقول نفطية على الإطلاق”، وقد كانت بريطانيا منخرطة في التحالف بقيادة الناتو الذي ساعد على الإطاحة بالقذافي.
المصدر: ذا تايمز
