ترجمة وتحرير: نون بوست
يجد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين المتقاعدين سوق عمل هامة في دولة الخليج العربي الصغيرة التي تستعين بالمستشارين والمرتزقة الأجانب لتطوير جيشها.
فعلى مدى السبع السنوات الماضية، سعى 280 متقاعدًا عسكريًا للحصول على إذن اتحادي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عدد أكثر بكثير من أي دولة أخرى؛ وذلك وفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
ومن بين أولئك الذين عملوا كمتعاقدين عسكريين أو مستشارين للإماراتيين؛ ترك بعض الجنرالات بصماتهم في خوض الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط، ومن بينهم؛ الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية جيم ماتيس، الذي كان مستشارًا عسكريًّا للإمارات قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في إدارة ترامب، وفقًا للوثائق.
لقد ساعد تدفق المحاربين القدامى الأمريكيين المستعدين لبيع خبراتهم العسكرية للقوات الأجنبية، الذين يحظى معظمهم بموافقة البنتاغون ووزارة الخارجية، الإمارات العربية المتحدة الصغيرة ولكن الغنية بالنفط؛ على بناء ما يعتبره العديد من الخبراء أقوى جيش في العالم العربي.
في المقابل؛ أثبتت هذه النتيجة أنها نعمة ونقمة بالنسبة للمصالح القومية للولايات المتحدة، فبينما لا يزال الإماراتيون يمثّلون شريكًا وثيقًا، إلا أن عضلاتهم العسكرية الجديدة شجعتهم على إرسال قوات إلى اليمن وليبيا، مما أشعل الحروب الأهلية في كلا البلدين.
في هذه الأثناء في واشنطن؛ أصبح الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان أكثر انتقادًا للإمارات، بما في ذلك قرارها هذا الشهر بالانضمام إلى روسيا وأعضاء آخرين في منظمة أوبك بلس لتقليص إنتاج النفط العالمي. بالإضافة إلى ذلك؛ قامت وزارة العدل بالتدقيق مع قادة البلاد بسبب تدخلهم في الانتخابات والسياسات الأمريكية.
وقالت جودي فيتوري، أستاذة في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وضابط متقاعد بالقوات الجوية الأمريكية: “لقد اكتسب الإماراتيون نفوذًا هائلًا وهم يلعبون دورًا أكبر من وزنهم الحقيقي، لكنهم استخدموا ذلك لتقويض السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بدعمنا لسيادة القانون والديمقراطية ومكافحة الإرهاب، ومن الصعب أن نعتبر أن ذلك شيء جيد”.
يحظر القانون الفيدرالي على العسكريين المتقاعدين وكذلك جنود قوات الاحتياط قبول الوظائف أو الهدايا من الحكومات الأجنبية دون موافقة وزارة الخارجية والبنتاغون. والغرض من ذلك هو منع المحاربين القدامى من أن يصبحوا مدينين بالولاء للقوى الأجنبية أو أن يقوضوا المصالح الأمريكية. وينطبق القانون على المتقاعدين، الذين يصنفون على أنهم خدموا 20 عامًا على الأقل ويتلقون معاشًا تقاعديًّا، لأنه يمكن استدعاؤهم من جديد إلى الخدمة الفعلية.
ورفضت كل من القوات المسلحة ووزارة الخارجية طلبات إجراء مقابلات من صحيفة “ذا بوست”. وفي رد مكتوب على الأسئلة؛ قالت وزارة الخارجية إنها تتخذ قرارها بشأن طلبات التوظيف بناءً على ما إذا كان هؤلاء الأفراد “سيؤثرون سلبًا على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة”.
وردًّا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد سهلت على الإمارات التدخل في اليمن وليبيا عبر السماح للإماراتيين بتوظيف العديد من المتعاقدين العسكريين الأمريكيتين؛ قالت وزارة الخارجية إن “الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت شريكًا حيوياًّ للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي. ونعتزم الاستمرار في مساعدتهم على تحسين قدراتهم للدفاع عن أراضيهم ونحن على ثقة من أن علاقتنا القوية ستستمر”.
ويُعتبر المتقاعدون العسكريون البالغ عددهم 280 الذين تم تحديدهم في السجلات مجرد محاسبة جزئية لأميركيين يعملون كمتعاقدين عسكريين في الإمارات العربية المتحدة.
ويقدر المحللون أن المئات من قدامى المحاربين الأمريكيين الآخرين يعملون لدى الحكومة الإماراتية أو الشركات المملوكة للدولة، ولا يتعين على الأمريكيين الذين خدموا أقل من 20 سنة بالزي العسكري السعي للحصول على إذن فيدرالي لتولي وظائف أجنبية، ولا تتعقب حكومة الولايات المتحدة عدد الوظائف في الخارج.
والإمارات العربية المتحدة هي اتحاد يضم سبع ممالك قبلية تضم مدينتي أبو ظبي ودبي، ويبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة، أي نفس عدد سكان رود آيلاند. ومع ذلك؛ فقد حشدت الدولة قواها العسكرية بشكل هائل قبل عقد من الزمن خلال الربيع العربي، عندما انزعجت العائلات المالكة من احتمال حدوث اضطرابات وتوترات داخلية مع إيران.
منذ ذلك الحين؛ استعانت القوات المسلحة الإماراتية وشركات الدفاع المملوكة للحكومة بمقاولين عسكريين أمريكيين من جميع المستويات من خلال عرض ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانوا يكسبونه في وطنهم. ويُعد أسلوب الحياة المبهرج الخالي من الضرائب في البلاد عامل جذب رئيسي، فضلًا عن عوامل الجذب الفاخرة التي تشمل أطول مبنى في العالم، وفرع عربي لمتحف اللوفر، ومنحدرات التزلج الداخلية، وآلات البيع التي توزع سبائك الذهب.
وتخفي كل هذه الثروات والبهرجة سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في القمع المستمر؛ حيث تصنف منظمة “فريدوم هاوس”، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية، النظام الملكي المطلق من بين أقل البلدان حرية في العالم. فلا توجد انتخابات ولا أحزاب سياسية ولا قضاء مستقل في هذه الدولة، كما أن انتقاد الحكومة أمر محظور، ناهيك عن النقابات العمالية والشذوذ الجنسي.
وفي واشنطن؛ تجنبت الإمارات إدانة سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحالف مع بالبنتاغون. ويُذكر أن القوات المسلحة الإماراتية قاتلت إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان وضد مقاتلي تنظيم الدولة في العراق وسوريا، كما تسمح الإمارات للبنتاغون بوضع 5000 فرد في قاعدة الظفرة الجوية وإرساء السفن الحربية في جبل علي، وهو ميناء عميق المياه بالخليج العربي.
ومنذ سنة 2012؛ كانت البلاد ثالث أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية، بعد المملكة العربية السعودية وأستراليا، وذلك وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع مبيعات الأسلحة العالمية. وقد قال المسؤولون الإماراتيون إن شراكتهم الشاملة مع الولايات المتحدة أفادت البلدين بشكل كبير في التجارة والأمن.
من جانبه؛ قال يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه “على امتداد السنوات الخمسين الماضية، لم تلعب أي دولة دورًا مهمًّا في تقدم الإمارات وأمنها مثل الولايات المتحدة. لقد استفدنا من الخبرة الأمريكية في كل مجال تقريبًا لبناء المعرفة وتطوير اقتصادنا وتعزيز مجتمعنا وحمايته”.
ومع ذلك؛ فقد حجب المسؤولون الإماراتيون والأمريكيون مدى اعتماد الإمارات على المتعاقدين العسكريين الأمريكيين.
واضطرت صحيفة “واشنطن بوست” إلى رفع قضيتين قضائيتين بموجب قانون حرية المعلومات لإجبار الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية للإفراج عن وثائق حول الجنود المتقاعدين الذين يعملون لصالح الإمارات العربية المتحدة وحكومات أجنبية أخرى. وقد نقحت الوكالات أسماء الموظفين باستثناء الجنرالات المتقاعدين والأدميرالات، قائلة إن الكشف عن هوياتهم قد يؤدي إلى “الإحراج والمضايقات”.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي؛ حكم قاضٍ فيدرالي بأن تبرير الوكالات لحجب الأسماء كان “واهيًا” و”غير مقنع”، وأمر الجيش ووزارة الخارجية بالكشف عن مزيد من المعلومات، وقد قالت وزارة العدل إنها تدرس ما إذا كانت ستستأنف الأمر.
آلة عسكرية يقودها الأمريكيون
تكشف الوثائق أن الإمارات وظفت أميركيين للمساعدة في إدارة كل جزء تقريبًا من آلتها العسكرية، وهم يعملون كمستشارين إستراتيجيين، وميكانيكيي طائرات، وطيارين، ومدربين، ومشغلي طائرات مسيّرة، وخبراء دفاع صاروخي، ومدربي مدفعية، ومتخصصين في الرادار، ومستشارين للأمن السيبراني، ومخططين لوجستيين، ومشرفي صيانة، ومعظمهم من قدامى المحاربين في القوات الجوية والجيش الأمريكي، وحوالي ثلثهم من الضباط المتقاعدين.
وحصل معظم الأمريكيين على وظائف مع شبكة من متعاقدي الدفاع تسيطر عليها حكومة الإمارات العربية المتحدة، أكبر الشركات هي شركات تابعة لمجموعة “إيدج”، وهي مجموعة دفاعية مملوكة للدولة تبلغ إيراداتها السنوية 5 مليارات دولار.
تحافظ الإمارات على سريّة الكثير من المعلومات حول قواتها المسلحة، لكن يعتقد المحللون أنها تنفق حوالي 22 مليار دولار سنويًا على الدفاع مثل تركيا تقريبًا. وحسب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن القوات المسلحة الإماراتية تمتلك 65 ألف جندي في الخدمة الفعلية على غرار كندا وأستراليا.
يعتمد النظام الملكي العربي إلى حد كبير على الأجانب لتجنيدهم في قواته المسلحة، تمامًا مثلما يفعل لدعم اقتصاده بالكامل – فعدد العمال المهاجرين يفوق عدد المواطنين الإماراتيين بمعدل 9 إلى 1. قدَّر أندرياس كريغ، أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليدج بلندن، أن الأجانب يمثلون 40 بالمئة من الأفراد النظاميين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
إلى جانب توظيف الأمريكيين كمقاولين مدنيين، يضم الجيش الإماراتي ضمن قواته الرسمية آلاف المرتزقة من دول أخرى، ينحدر الكثير منهم من باكستان وعُمان واليمن بينما يتم تجنيد آخرين من مناطق بعيدة مثل شرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويقود لواء أسترالي سابق 12 ألفًا من قوات النخبة التابعة للحرس الرئاسي الإماراتي.
زادت الاستعانة الإماراتية بمصادر خارجية للعمل العسكري من الأمريكيين في سنة 2010 عندما قررت الدولة الاحتفاظ بإريك برنس، مؤسس “بلاك ووتر العالمية”، وهي شركة أمنية أمريكية خاصة ومشهورة اكتسبت سمعة سيئة في سنة 2007 عندما قتل حراسها 14 مدنيا عراقيا غير مسلحين في بغداد. خدم برنس، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية، في الجيش الأمريكي لمدة أربع سنوات قبل أن يؤسس شركة “بلاك ووتر” وأنشأ منشأة تدريب على مساحة 7000 فدان في ولاية كارولينا الشمالية.
من خلال عمله بالنيابة عن الإماراتيين، ساهم برنس في تجنيد مئات الجنود السابقين من كولومبيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى لتشكيل قوة كوماندوز تدربت في معسكر بالقرب من أبو ظبي. لكن خطط وحدة الكوماندوز فشلت بعد خلاف برنس مع قادة الإمارات، بينما استمرت الدولة في البحث خارج حدودها عن الخبرة القتالية والعسكرية.
في الوقت نفسه تقريبًا، استقبلت القوات المسلحة الإماراتية أمريكي آخر في صفوفها وهو ستيفن توماجان، وهو مقدم متقاعد خدم 20 سنة في الجيش الأمريكي، ليصبح قائد وحدة طيران العمليات الخاصة الإماراتية التي يطلق عليها “مجموعة 18″، ثم قائد قيادة الطيران المشتركة في الإمارات العربية المتحدة.
تحظر اللوائح الفيدرالية على الأفراد العسكريين المتقاعدين وكذلك جنود الاحتياط أداء قسم الولاء لحكومات أخرى أو تولي وظائف بالزي الرسمي في الجيوش الأجنبية. وقد يتم فرض عقوبات مالية على أولئك الذين ينتهكون القانون.
أدلى توماجان بتفسيرات متضاربة حول ما إذا كان ضابطًا بالزي الرسمي في الجيش الإماراتي. وقد أدرج هو وحكومة الإمارات العربية المتحدة لقبه ورتبته في المواقع الرسمية باسم “سعادة اللواء الطيار ركن ستيفن أ. توماجان”. كما تم تصويره وهو يرتدي بدلة طيران مزينة بالعلم الإماراتي. ومع ذلك، أخبر موقع “باز نيوز فيد” في سنة 2018 أنه كان يعمل كمتعاقد مدني ولم يقسم بالولاء للإمارات العربية المتحدة.
حقق مسؤولو الجيش الأمريكي في تبعية توماجان للإمارات بعد أن قدّم طلب توظيف أجنبي إلى البنتاغون في سنة 2014. قالت سينثيا سميث، وهي متحدثة باسم الجيش، في رسالة بريد إلكتروني أن المسؤولين قرروا أن توماجان قد انتهك القانون “بقبوله منصبًا أجنبيًا ومن خلال ارتداء بدلة عسكرية برتبة في القوات المسلحة الإماراتية”. وأضافت سميث أن الجيش لم يخصم من معاش توماجان ولم يعاقبه بطريقة أخرى لأنه لم يتمكن من إثبات أنه تلقى أي تعويض من حكومة الإمارات. ورفضت توضيح أو الإسهاب في تفسير التناقض الواضح في النتائج التي توصل إليها الجيش.
لم يستجب توماجان لطلبات إجراء مقابلة. وهو يشغل اليوم منصب المدير العام للمركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات العربية المتحدة، ويفتخر علنًا بعلاقته الوثيقة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وزميله في الطيران العسكري.
خلال مؤتمر عقد في أيار/ مايو لرواد الأعمال في دبي، سار توماجان على المسرح مرتديًا بدلة الطيران حيث ألقى خطابًا تحفيزيًا وأشاد بحكام الإمارات على أنهم “أعظم القادة في العالم”. ووصف كيف حرص الشيخ محمد ذات مرة على أن يمسك يديه أثناء سيره في الأماكن العامة، في إشارة إلى الاحترام والمودة في العالم العربي. وقال توماجان في مقطع فيديو: “قال لي الشيخ محمد ‘تعال معي يا ستيف’، وأنا أمسك بيده. كان ذلك أمرًا لا يصدق”.
“سبارتا الصغيرة” تحافظ على جنرال من فئة الأربع نجوم
أبرز مشجع أمريكي للقوات المسلحة الإماراتية هو وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، الذي يشير إلى الإمارات باسم “سبارتا الصغيرة” بسبب براعتها في الحرب. قاد الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية من ذوي الأربع نجوم جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قبل أن يتولى إدارة البنتاغون خلال إدارة ترامب.
في شهادة فيديو نُشرت في كانون الثاني/ يناير للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استرجع ماتيس باعتزاز ذكريات زيارته الأولى للبلاد عندما كان ضابطًا يافعًا في مشاة البحرية سنة 1979. كما استذكر بناء “علاقة ثقة على مدى سنوات عديدة” مع الشيخ محمد وأشاد بقوات الدولة باعتبارهم “إخوة متساوين في السلاح عرفوا كيف يقاتلون”. وما لم يذكره ماتيس أنه عمل سابقًا لحساب حكومة الإمارات.
في حزيران / يونيو 2015، وبعد سنتين من تقاعده من سلاح مشاة البحرية، تقدم ماتيس بطلب للحصول على تفويض فيدرالي “لقبوله في العمل المدني” مع الإمارات العربية المتحدة كـ “مستشار عسكري”. وافقت قوات المارينز ووزارة الخارجية على طلبه في آب/ أغسطس 2015، وذلك وفقًا للسجلات التي حصلت عليها صحيفة “ذا بوست”، على الرغم من أن الوكالات أخفت الوثائق الأخرى التي تحدد واجباته الدقيقة والتعويضات المتوقعة.
من غير الواضح كم من الوقت شغل ماتيس هذا الدور. وقد عاد إلى الخدمة الحكومية الأمريكية كوزير للدفاع في عهد الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير 2017. ومن جهته، رفض ماتيس طلباً لإجراء مقابلة معه. وفي رسالة بريد إلكتروني، قال روبرت تيرير، الرئيس المشارك لمجموعة كوهين، وهي شركة استشارية مقرها في واشنطن حيث يعمل ماتيس فيها كمستشار أول، إن ماتيس قدّم المشورة للإماراتيين بشأن “الجوانب التشغيلية والتكتيكية والمعلوماتية والأخلاقية” للعمليات العسكرية.
وفقًا لتيرير، لم يطلب ماتيس أو يقبل أجورًا من حكومة الإمارات العربية المتحدة باستثناء سداد نفقات السفر. وأضاف تيرير: “تماشياً مع إيمانه بأهمية السلوك الأخلاقي، سعى للحصول على الموافقة على نشاطه غير مدفوع الأجر من خلال عملية تضمن المراجعة الأكثر حزماً من المسؤولين المناسبين في الحكومة الأمريكية”.
وأكد أن ماتيس لم يتلق أي أموال مقابل تغطية عيد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا “الجنرال ماتيس يكنّ احترامًا كبيرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في العديد من عمليات الإغاثة والصراع”.
شغل ماتيس منصب وزير دفاع في عهد ترامب لمدة عامين. في آذار/ مارس 2019، بعد شهرين من مغادرته البنتاغون، تقدم مرة أخرى بطلب للحصول على موافقة لقبول التوظيف من الحكومة الإماراتية وهذه المرة كمتحدث بارز في مؤتمر حول العلاقات الأمريكية الإماراتية الذي استضافه الشيخ محمد.
قال ماتيس في طلبه إن الإمارات ستدفع له “أتعابه” وتغطي نفقات سفره. قام سلاح مشاة البحرية بتنقيح تفاصيل الترتيبات المالية، قائلاً إن الكشف عنها ينتهك الخصوصية الشخصية لماتيس. لكن وفقًا لتيرير، قبِل ماتيس الدفع فقط لتغطية تكاليف سفره.
عُقد المؤتمر في أيار/ مايو 2019 في قصر البطين، وهو مقر ملكي في أبوظبي. وفي تصريحاته، قال ماتيس إنه رفض “99 بالمائة” من الدعوات لإلقاء خطاب، لكنه استثنى الإمارات والشيخ محمد بسبب علاقتهما الوثيقة بالولايات المتحدة بقوله إن “العلاقات كبيرة وعميقة وقوية بما يكفي لتحمل أي تحديات مؤقتة من أي نوع، لأن الأسس التي تقوم عليها قوية جدًا”، وذلك وفقًا لجزء في مقطع فيديو مسجل من خطابه نشرته سفارة الإمارات في واشنطن على الإنترنت. وأضاف: “كلما أصبحت الأمور صعبة، وجدنا جيوشنا تعمل جنبًا إلى جنب”.
في مذكراته الأكثر مبيعًا التي نُشرت بعد أربعة أشهر من خطابه الذي ألقاه في أبو ظبي، أشاد ماتيس مرة أخرى بالشيخ محمد وقلل من أهمية المخاوف بشأن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة.
كتب ماتيس: “كان عليّ أن أتجادل باستمرار مع أولئك التابعين للحكومة الذين أرادوا أن تكون حقوق الإنسان المعيار الوحيد لسياستنا الخارجية”، مشيرًا إلى فترة توليه منصب جنرال من فئة أربع نجوم خلال إدارة أوباما. وأضاف “لم تكن الأنظمة الملكية العربية والقادة الأشداء يقومون بإصلاحات حسب الوتيرة التي أصرت عليها أمثلتنا النموذجية في مجال حقوق الإنسان. لكن تلك الدول التي وقفت إلى جانبنا بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لديها سجلات أفضل بكثير من سجلات الأنظمة المعادية والقمعية مثل إيران وسوريا”.
وفقًا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة “ذا بوست”، لم يكن ماتيس جنرال البحرية الوحيد الذي ذهب للعمل في الإمارات العربية المتحدة بعد فترة وجيزة من ترك الخدمة الحكومية.
عمل تشارلز إف بولدن جونيور، وهو لواء متقاعد من مشاة البحرية ورائد فضاء، مديراً لناسا خلال إدارة أوباما. في حزيران / يونيو 2016، توجه إلى أبوظبي لتوقيع اتفاقية تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الإماراتية. كما ألقى محاضرة حول مهمة ناسا إلى المريخ أمام عدد من الشخصيات المرموقة، من بينهم الشيخ محمد.
تظهر الوثائق أنه بعد تسعة أشهر من انتهاء ولاية بولدن كرئيس لناسا، تقدم بطلب للحصول على موافقة فدرالية للعمل كمستشار لدى وكالة الفضاء الإماراتية. وقال في طلبه إن الوكالة ستدفع له مقابل حضور اجتماعين للمجلس الاستشاري في السنة. وافق سلاح مشاة البحرية ووزارة الخارجية على الطلب، لكنهما حجبا التفاصيل المالية من الوثائق بحجة حقه في الخصوصية.
وفي مقابلة أجريت معه، قال بولدن إن المجلس الاستشاري للفضاء المؤلف من ثمانية أعضاء لم يجتمع منذ بداية جائحة فيروس كورونا وأنه سافر إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور اجتماع مجلس الإدارة في سنة 2019، ورفض الإفصاح عن المبلغ الذي دفعه الإماراتيون له.
وفي تصريح له قال: “قد يقول البعض إن الإماراتيين كانوا كرماء، والبعض الآخر سيقول إنهم ليسوا كذلك. لكن ليس هذا سبب انضمامي لهم”. وأشار إلى أن الإمارات لديها برنامج فضائي فعال وطموح، حيث أطلقت البلاد مركبة فضائية غير مأهولة عابرة للكواكب بدأت تدور حول المريخ في سنة 2021.
رواتب الأجانب والمعاشات التقاعدية الأمريكية
بينما احتفظ البنتاغون بسرية رواتب الجنرالات والأدميرالات، كشف عن رواتب الضباط من ذوي الرتب الدنيا والأفراد المجندين. وتُظهر هذه الوثائق أن الإماراتيين يدفعون بسخاء.
تلقى رقيب أول متقاعد كبير من فريق البحرية 6 راتبًا قدره 348 ألف دولار، بالإضافة إلى 54400 دولار للسكن والسفر، للعمل في الإمارات العربية المتحدة كمدرب على الرماية. وقبِل عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي وظيفة بمرتب 324 ألف دولار في السنة كمستشار لدى الجيش الإماراتي.
تظهر السجلات أن الموظفين الأمريكيين المتقاعدين الذين ينتقلون إلى الإمارات غالبًا ما يتلقون بدل سكن وتنقل بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات، بينما يستمرون في استلام معاشاتهم التقاعدية العسكرية الأمريكية.
أما أولئك من ذوي المهارات المتخصصة أو الرتب المتقدمة يكسبون أكثر. حصل شون كونورز، قائد متقاعد من البحرية، على إذن فيدرالي سنة 2019 لتولي وظيفة براتب 600 ألف دولار سنويًا كنائب للرئيس في شركة نواة للطاقة، وهي شركة مملوكة للدولة قامت ببناء أول محطة للطاقة النووية لأغراض مدنيّة في العالم العربي.
قامت البحرية بتغيير اسم كونورز، لكن التفاصيل الأخرى في الاستمارة تتطابق مع المعلومات العامة حول تاريخ عمله في المجال النووي. وأكد عمله في الإمارات لكنه امتنع عن التعليق.
عندما أسس محمد بن زايد كلية الدفاع الوطني لتعليم الضباط الإماراتيين قبل عقد من الزمن، بدأت الكلية عملية توظيف وبدأت في تجنيد أكاديميين عسكريين من الولايات المتحدة.
تُظهر الوثائق أن توماس دروهان، الأستاذ في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، تم استدراجه إلى البلاد براتب 240 ألف دولار وبدل سكن 49 ألف دولار. انتقل دانيال بالتروسيتيس، وهو كولونيل متقاعد بالقوات الجوية، إلى أبو ظبي ليصبح عميدًا للكلية، براتب 338 ألف دولار و53.200 دولار كبدل سكن.
غيّر مسؤولو القوات الجوية أسماءهم لكن “ذا بوست” تعرفت عليهم من خلال ملفات تعريف “لينكد إن” والسير الذاتية الأخرى على الإنترنت. ولم يرد أي منهما على طلبات التعليق.
تظهر السجلات أن الموظفين المجندين السابقين العاملين في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم أيضًا كسب أموال طائلة، حيث يكسب الميكانيكيون واللحامون والرسامون 100 ألف دولار أو أكثر سنويًا.
يعتمد الإماراتيون على الأمريكيين لتعليمهم كيفية استخدام ترسانة ضخمة من الأسلحة التي تصنعها الولايات المتحدة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وطائرات بريداتور مسيّرة وبطاريات صواريخ باتريوت وصواريخ ثاد الاعتراضية. كما يهتم الميكانيكيون الأمريكيون أيضًا بالمعدات المتخصصة أثناء التضمين مع الوحدات العسكرية الإماراتية.
قد لا تأتي الخبرة العسكرية الأمريكية بثمن بخس، لكن ترتيبات التعاقد لا تزال صفقة رابحة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما ذكره كريغ، الأستاذ في كلية كينغز كوليدج، ذلك أن الإمارات “يمكن أن توظف أشخاصًا لمدة 90 يومًا، أو بضع سنوات، ثم لا تتحمل أي مسؤولية عنهم”، بينما يستمر دافعو الضرائب الأمريكيون في تحمل نفقات معاشاتهم التقاعدية ومزاياهم الصحية.
وأشار كريغ إلى أن الحكومة الأمريكية تنفق مبالغ ضخمة لتدريب وتعليم أفرادها العسكريين خلال حياتهم المهنية الطويلة بشكل رسمي، “والآن أنت تقوم بتصديرها مجانًا إلى حكومة أجنبية. إنهم فقط يحصلون على المنتج النهائي”.
مكتب تجنيد في ولاية فرجينيا
تعد شركة “نولدج بوينت” للاستشارات التعليمية إحدى الشركات الرائدة في توظيف المواهب الأمريكية، ويقع مقرها أبو ظبي.
في سنة 2010، أنشأت “نولدج بوينت” شركة تابعة لها مكتب في ألكسندريا، فيرجينيا، وأعلنت عن عشرات الوظائف المفتوحة مع الجيش الإماراتي في خطة مستشارين ومخططين استراتيجيين كبار. تم تصميم المناصب لجنرالات وكولونيلات الجيش الأمريكي المتقاعدين مؤخرًا، وكثير منهم كان يبحث عن عمل بعد خدمته في حربي العراق وأفغانستان. وقد وقّع العديد من الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين عقودًا محددة المدة مع نولج بوينت للانتقال إلى الإمارات والعمل كمستشارين عسكريين، حسبما وجدت واشنطن بوست.
وتظهر الوثائق أن جيمس تشامبرز، وهو جنرال متقاعد بالجيش يحمل نجمتين كان يشرف سابقًا على اللوجستيات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قاد فريقًا قدم المشورة للقيادة اللوجستية المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة من 2018 إلى 2020. وأمضى ويليام جي ويبستر جونيور، جنرال عسكري متقاعد من فئة ثلاث نجوم، سنة واحدة في أبو ظبي كمدير أول يعمل على “مراجعة تطوير القدرات” للجيش الإماراتي. رفض تشامبرز التعليق، ولم يردّ ويبستر على الرسائل.
بقي آخرون لفترة أطول. وتظهر الوثائق أن جون ماكدونالد، وهو جنرال متقاعد برتبة نجمتين خدم في القتال في العراق وأفغانستان، يعمل في أبو ظبي منذ شباط/ فبراير 2018 كمستشار أول للجيش الإماراتي.
قام مسؤولو الجيش الأمريكي بتغيير معلومات الرواتب لماكدونالد والجنرالات الآخرين. ورفض طلب مقابلة حول عمله مع الجيش الإماراتي، بينما كتب في رسالة بريد إلكتروني: “لست مهتمًا. لا أحب الطريقة التي تُحرّف بها الكلمات، ولا الصحيفة (والقيادة) التي تعمل من أجلها”.
آخرون ذكروا في القصة
تقدم شركة “نولدج بوينت” خدمات استشارية في العديد من المجالات ولديها حوالي 2000 موظف. رئيس عملياتها هو جون جيه بريندرغاست الثالث، وهو أميرال خلفي تقاعد من البحرية في سنة 2009 بعد 30 سنة من الخدمة العسكرية. وقد عمل في نولدج بوينت في أبو ظبي منذ سنة 2017، وفقًا لملفه الشخصي على لينكد إن.
قالت البحرية إنه ليس لديها سجل بأن شركة برندرغاست تقدمت بطلب للحصول على تصريح للعمل لدى “نولدج بوينت” أو حكومة الإمارات العربية المتحدة. ولم يرد على طلبات التعليق.
“غلوبل إيروسبيس لوجيستيكس” متعاقد دفاع إماراتي آخر يوظف مجموعات من الأمريكيين. تظهر السجلات أنه منذ سنة 2015، وظفت الشركة المملوكة للدولة أكثر من 100 من الأفراد العسكريين المتقاعدين في الولايات المتحدة، معظمهم من قدامى المحاربين في القوات الجوية والجيش من ذوي الخبرات الجوية.
يعمل بعض قدامى المحاربين الأمريكيين الذين يعملون لصالح الإماراتيين كمستشارين مقيمين في الولايات المتحدة. في سنة 2017، حافظت حكومة الإمارات العربية المتحدة على شركة “فيرفاكس” للحلول الأمنية الوطنية، وهي شركة صغيرة في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، لتقديم خدمات استشارية.
أفاد ويليام موني، العقيد المتقاعد بالجيش الذي شغل منصب نائب رئيس فيرفاكس، بأنه حصل على راتب سنوي قدره 480 ألف دولار من الشركة وقام بأعمال استشارية لكل من الحكومتين الإماراتية والسعودية، وذلك حسب ما تظهره الوثائق. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد على طلبات التعليق.
في سنة 2019، تلقى تود هارمر، العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، تفويضًا اتحاديًا للعمل كعضو ضغط في العاصمة لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة. وتظهر الوثائق أنه ضغط على الكونغرس للموافقة على مبيعات الأسلحة الكبرى للإمارات العربية المتحدة وأنه حصل على راتب أساسي سنوي قدره 180 ألف دولار من الشركة المشغّله له، “أمريكان ديفينس إنترناشونال”.
وفي رسالة بريد إلكتروني، قال هارمر إن عمله “يمتثل تمامًا للقوانين واللوائح الأمريكية”، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
التدخلات والانتهاكات المزعومة
مع تعزيز قدراتهم العسكرية من قبل المتعاقدين الأمريكيين والأسلحة، أصبح قادة الإمارات أكثر عدوانية في التدخل وخلق النزاعات خارج الوطن – في كثير من الأحيان مع القليل من الاهتمام بحقوق الإنسان.
بعد إرسال الآلاف من القوات إلى اليمن في سنة 2015، أدارت الإمارات شبكة سرية من السجون حيث تعرض رجال يمنيون للضرب والجلد والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم في حاويات شحن، وذلك وفقًا لجماعات حقوق الإنسان. أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن بعض السجناء تم تعليقهم في “شواية” وتحميصهم ببطء وهم أحياء على ألسنة اللهب المكشوفة.
في ليبيا، أرسل الجيش الإماراتي قواته لمساعدة خليفة حفتر، قائد المتمردين الذي يحاول السيطرة على البلاد. في سنة 2020، ذكر المفتش العام بوزارة الدفاع أن حكومة الإمارات العربية المتحدة كانت تساعد في تمويل مجموعة “فاغنر”، وهي عبارة عن جيش مرتزق روسي قريب من الكرملين متهم بارتكاب فظائع في ليبيا وأماكن أخرى في إفريقيا. كما أرسلت مجموعة فاغنر قوات للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وسوريا.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أقدم أصدقاء المملكة العربية السعودية، وقد تجسست على المعارضين نيابة عن الرياض. جمعت الأجهزة الأمنية الإماراتية معلومات استخبارية عن جمال خاشقجي، كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست” الذي اغتيل على يد فرقة قتل سعودية في تشرين الأول/أكتوبر سنة 2018 لانتقاداته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي تموز/ يوليو الماضي، ألقى المسؤولون الإماراتيون القبض على أحد محامي خاشقجي بينما كان في رحلة تمر عبر مطار دبي؛ حيث اعتقل عاصم غفور، وهو مواطن أمريكي يعيش في ولاية فرجينيا ويمثل المعارضين العرب، بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وقد تزامن اعتقاله مع زيارة الرئيس بايدن للشرق الأوسط للقاء القادة العرب، بمن فيهم الأمير محمد، وتم الإفراج عن غفور بعد شهر بعد احتجاجات من قبل جماعات حقوق الإنسان والمشرعين الأمريكيين.
قالت فيتوري، الأستاذة في جامعة جورجتاون، إنه باعتقال محامي خاشقجي أرسل المسؤولون الإماراتيون رسالة لا لبس فيها إلى بايدن وأعضاء الكونغرس بأن الدولة ستستمر في قمع المعارضة السياسية، مشيرة إلى أنه “لا يمكنك أن تكون أكثر شفافية من ذلك في السخرية من الولايات المتحدة”. وبينما قال مسؤولون إماراتيون إنهم حققوا مع غفور بناء على طلب من واشنطن، نفى المسؤولون الأمريكيون طلب اعتقاله.
لقد طورت الإمارات العربية المتحدة قدرات متقدمة في المراقبة والأمن السيبراني لاستهداف المعارضين، وذلك بمساعدة قراصنة وجواسيس أمريكيين وإسرائيليين سابقين.
في أيلول/ سبتمبر سنة 2021، اعترف ثلاثة موظفين سابقين بوكالة الأمن القومي بانتهاك قوانين الولايات المتحدة للاحتيال على الحاسوب ومراقبة الصادرات بالعمل لصالح شركة “دارك ماتر”، وهي شركة إماراتية للاستخبارات الإلكترونية قامت باختراق خوادم الحاسوب في الولايات المتحدة والتجسس على أعداء حكومة الإمارات العربية المتحدة في البلدان الأخرى. وقد وافق عملاء وكالة الأمن القومي السابقون على دفع غرامات بقيمة 1.68 مليون دولار كجزء من صفقة لتأجيل المحاكمة.
أصبح المسؤولون الأمريكيون قلقين من عدد ضباط المخابرات السابقين الذين شغلوا وظائف مع حكومات أجنبية. ففي العام الماضي، أرسل رئيس الاستخبارات المضادة في وكالة المخابرات المركزية خطابًا غير عادي إلى جواسيس متقاعدين، يحذرهم فيه من بيع مهاراتهم لقوى أجنبية.
مع ذلك، لم تواجه القوات الأمريكية المتقاعدة ذات الخبرات الاستخباراتية والخبرة في الحرب الإلكترونية مثل هذه القيود. ومن بين أولئك الذين شغلوا وظائف في الإمارات عقيدان متقاعدان في الجيش الأمريكي، وفقًا لملفاتهم الشخصية على “لينكد إن”.
تولى دنيس ماكفارلاند، وهو مسؤول استخباراتي كبير سابق في البنتاغون، وظيفة في “نولدج بوينت” كمستشار رئيسي لحكومة الإمارات العربية المتحدة في المسائل السيبرانية والاستخباراتية في سنة 2017. وفي نفس العام، عينت “نولدج بوينت” أيضًا مارك بنديكت، وهو مسؤول سابق في وكالة الأمن القومي، للعمل كمستشار حرب سيبرانية للقوات المسلحة الإماراتية. وقد رفض كلاهما التعليق.
المصدر: واشنطن بوست
