ترجمة وتحرير: نون بوست

وأفادت الأنباء أن ميانمار تعمل على تصنيع أسلحة نووية بمساعدة روسيا؛ حيث نعلم جميعًا أن ميانمار معروفة لنا بأنها أحد عوامل زعزعة استقرار السلام الإقليمي ولا يمكننا ببساطة أن نلتزم الصمت حيال هذه التطورات. ويترتب على ذلك آثار كثيرة؛ أولًا، علاقة دول المنطقة بميانمار كجار غير مرضية، وهناك استياء متكرر. ثانيًا؛ لدينا خلافات إقليمية مثل أزمة لاجئي الروهينجا، والتهريب، وغطرسة جيش ميانمار المستمرة في المنطقة وتحدي القانون الدولي والأعراف، إلخ.

علاوة على ذلك؛ حكمت الدكتاتورية العسكرية في ميانمار هذا البلد لفترة طويلة من الزمن، وأظهرت فرصًا أقل لحكومة ديمقراطية. في المستقبل القريب، لدينا بالفعل الكثير من الدول المجاورة في ذلك الجزء من العالم التي تمتلك طاقة نووية مثل الهند والصين وباكستان. والآن؛ ميانمار ستنضم إلى هذا النادي أيضًا! فهل سيتمكن العالم من التعامل مع كوريا الشمالية الأخرى؟ ميانمار تحذو حذو كوريا الشمالية. وماذا ستكون مسارات العمل القادمة بالنسبة لنا؟ هل هناك أي نقاش أو سياسة إستراتيجية أو دبلوماسية اتخذتها حكومتنا الإقليمية لإبراز هذا الأمر؟ أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير مرة أخرى، ولا يمكننا تجاهل الأشياء من حولنا.

فهم الأمر بشكل أفضل

إذًا، فقد حان الوقت لجميع دول المنطقة لاتخاذ الخطوات اللازمة بشأن هذه القضايا بطريقة سلمية حتى لايفوت الأوان، فمن حقنا أن نكون بأمان كدول.

اتفقت روسيا وميانمار على مواصلة تعاونهما النووي مؤخرًا. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الدولية؛ فإن طموحات ميانمار النووية العزيزة مدعومة من روسيا، التي تتمثل طموحاتها في خلق أكبر عدد ممكن من المشاكل للعالم الغربي، وإذا استمرت روسيا في مساعدة ميانمار على أن تصبح هذه الأخيرة نووية، فإن تداعيات ذلك في جنوب وجنوب شرق آسيا ستكون خطيرة بالتأكيد؛ حيث ستكون المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا منطقة نووية، وسيكون سباق التسلح إلزاميًّا في جنوب شرق آسيا. على الرغم من أن هذا سيكون مكسبًا إستراتيجيًّا لبعض القوى، إلا أنه تم تأكيد التوتر النووي في نهاية المطاف في منطقة الآسيان.

التوترات الحدودية الأخيرة بين ميانمار وبنغلاديش هي أفضل مثال لفهم وإدراك ذلك، فجيش ميانمار وحشي وقاسٍ لدرجة أنه ينفذ غارات جوية على شعبه. وبالتالي، فإن الأسلحة النووية في يد جيش ميانمار أكثر خطورة حتى من كوريا الشمالية.

الاتفاق سيعزز التعاون بين روسيا وميانمار في مجال الطاقة النووية، ويقيِّم جدوى مشروع مفاعل نووي صغير في ميانمار

على سبيل المثال؛ قامت وزارة الخارجية في 18 أيلول/ سبتمبر 2022 باستدعاء سفير ميانمار في بنغلاديش، أونغ كياو مو، للمرة الرابعة احتجاجًا على انتهاكات الجار المضطرب المستمرة للمجال الجوي والبري لبنغلاديش في الأسابيع الأخيرة.

ودخلت ميانمار في صراع أهلي منذ منتصف أغسطس، وطوال هذا الوقت، عبرت القذائف حدود بنغلاديش. وفي 16 أيلول/ سبتمبر، انفجرت قذيفة مورتر أطلقت من ميانمار في معسكر للروهينجا، مما أسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 18 سنة وإصابة خمسة آخرين. بالإضافة إلى ذلك، في 3 أيلول/ سبتمبر، نفذت طائرات عسكرية من ميانمار هجمات منسقة من طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر أثناء تواجدها في المجال الجوي البنغلاديشي، مما وضع حرس الحدود في بنغلاديش في وضع الإخطار.

ميانمار هي واحدة من أقرب جيران بنغلاديش. ولسوء الحظ؛ فإنها لا تتصرف بطريقة احترام الجوار، ففي غارة على ولاية راخين في 25 آب/أغسطس 2017؛ ذبح جيش ميانمار مجتمع الروهينجا وأحرق منازلهم، وفر أكثر من 700000 من الروهينجا من هذه القسوة ولجأوا إلى بنغلاديش، وسافر الآلاف من الروهينجا سابقًا من ميانمار إلى بنغلاديش في فترات زمنية مختلفة، وقد تم رصد 1.25 مليون من الروهينجا حاليًا يعيشون في العديد من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش؛ وكان تركهمصعبًا على ميانمار، فيما تبدو بنغلاديش ملزمة بالدفع لهم؛ ولهذا كانت بنغلاديش ضحية للعديد من الأكاذيب.

لقد انتهكت ميانمار باستمرار سيادة بنغلاديش. وهذه مفاجأة كبيرة؛ فلا تملك أي دولة سلطة التعدي على سيادة دولة أخرى عبر الحدود، ومن الواضح أن هذا مخالف للقانون والمعايير والتقاليد الدولية؛ حيث يجب على حكومة ميانمار أن تأخذ في الاعتبار العلاقات الودية بين البلدين، ويجب أن تضع في اعتبارك أن بنغلاديش دولة ذات سيادة وأن إطلاق القذائف على الحدود بحد ذاته، سواء عن قصد أو عن غير قصد، أمر غير مقبول، فلا يحق لميانمار التعدي على أراضي دولة أخرى، فهذه العقلية غير مقبولة في المجتمع الدولي.

وقال محللون إن الاتفاقية التي وقعها النظام العسكري في ميانمار وشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة في روسيا لإجراء تقييم مشترك لبناء مفاعل صغير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تؤكد سعي المجلس العسكري طويل الأجل لامتلاك أسلحة نووية.

وقام ميو ثين كياو، وزير العلوم والتكنولوجيا لدى النظام الميانماري وثوانغ هان وزير الطاقة الكهربائية، وأليكسي ليكاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الذرية الروسية، بتوقيع “خارطة طريق للتعاون ضد مواطنيها” أثناء حضورهما المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي أقيم في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/ سبتمبر في فلاديفوستوك، وأشرف قائد المجلس العسكري الجنرال الكبير مين أونج هلاينج على توقيع الاتفاقية.

وقالت روساتوم في بيان أصدرته في 6 أيلول/ سبتمبر إن الاتفاق سيعزز التعاون بين روسيا وميانمار في مجال الطاقة النووية، ويقيِّم جدوى مشروع مفاعل نووي صغير في ميانمار. وفي نفس اليوم؛ أعلن المجلس العسكري أنه سيستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والبحث العلمي وإنتاج الأدوية والصناعة.

ليس هناك شك في أن ميانمار لديها برنامج نووي، فلقد أرسلت العلماء والفنيين وضباط الجيش إلى روسيا للتدريب في السنوات الأخيرة، ووافقت موسكو على إمداد ميانمار، بمفاعل نووي صغير للاستخدامات المدنية. والسؤال هو لماذا يصمت العالم في هذا الصدد؟ ولماذا لم تثير الآسيان أي قلق هذه المرة؟

“اتخذت ميانمار (بورما) خطوات بدائية نحو تطوير أسلحة نووية”؛ هذا ما قاله فيلم وثائقي أصدرته جماعة معارضة في حزيران/ يونيو الماضي؛ حيث تضمن الفيلم الوثائقي الذي قدمه صوت بورما الديمقراطي معلومات قدمها ساي ثين وين، وهو ضابط سابق في جيش ميانمار، حيث زعم وين أنه كان نائب مدير مصانع الأدوات الآلية الخاصة المشاركة في مجهودات ميانمار السرية للأسلحة النووية وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.

وأصدرت الجماعة المعارضة تقريرًا مماثلًا في الثالث من حزيران/ يونيو، يتضمن تحليلًا لمعلومات وين من قبل مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق روبرت كيلي، فقد زعم كيلي في التقرير الجماعي أن التكنولوجيا الواردة في معلومات وين: “مخصصة للأسلحة النووية فقط وليست للاستخدام المدني أو الطاقة النووية”.

طموحات بورما النووية؛ التي سلطت عليها الأضواء الشهر الماضي إعلان أن روسيا وافقت على مساعدة النظام في بناء منشأة للأبحاث النووية، تعود إلى ما لا يقل عن سبع سنوات. ففي كانون الأول/ ديسمبر 1995؛ وقع المجلس العسكري على معاهدة بانكوك، التي تحظر تطوير الأسلحة النووية أو تصنيعها أو حيازتها أو التحكم فيها أو وضعها أو نقلها أو اختبارها أو استخدامها بموجب شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدولية. وبعد خمس سنوات، وبعد زيارة وزير العلوم والتكنولوجيا في بورما، يو ثونج، إلى موسكو، أصبحت الخطط النووية للمجلس العسكري أكثر وضوحًا؛ حيث إن السعي وراء التكنولوجيا النووية يعود تاريخه إلى أوائل سنة 2000.

وأصبحت مسيرة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا التي امتدت لعقدين من الزمن إلى القدرة النووية ممكنة بفضل روسيا بعد سلسلة من الاشتباكات التي تسارعت في ظل المجلس العسكري الحالي والمجلس العسكري السابق

وعلى الرغم من أن النظام الحالي يصر على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ميانمار، التي تعاني من نقص مزمن في الكهرباء، يعتقد الكثيرون أن هذه هي الخطوة الأولى في خطة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية بما في ذلك إنتاج الأسلحة النووية.

في سنة 2009؛ أفادت التقارير أن ميانمار يشتبه في أنها شرعت في برنامج للأسلحة النووية. وفي حالة وجود مثل هذا البرنامج، فإن القيود الفنية والمالية في بورما قد تجعل من الصعب على البرنامج أن ينجح، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها في سنة 2011 بشأن الانتهاكات المحتملة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على الرغم من أنه بحلول سنة 2012، تم “تهدئة هذه المخاوف جزئيًا”، وقد واجهت بورما اتهامات متواصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية.

في سنة 2007؛ أبرمت روسيا وبورما صفقة مثيرة للجدل بشأن إنشاء مركز للأبحاث النووية؛ ووفقًا لهم “سيضم المركز مفاعلًا للمياه الخفيفة بقدرة 10 ميجاوات يعمل على 20 بالمئة من اليورانيوم 235 المخصب، ومختبر تحليل التنشيط، ومختبرًا لإنتاج النظائر الطبية، ونظام منشطات السيليكون، ومعالجة النفايات النووية، ومنشآت الدفن”.

ووفقًا لتقرير آب/ أغسطس 2009 المنشور في سيدني مورنينغ هيرالد؛ كانت بورما تعمل على تطوير سلاح نووي بحلول سنة 2014. والجهود المبلغ عنها؛ والتي يُزعم أنها تُنفَّذ بمساعدة من كوريا الشمالية، تتضمن بناء مفاعل نووي ومنشآت لاستخراج البلوتونيوم في نفق الكهوف في جبل في قرية ناونغ لينغ في مقاطعة ماندالاي، وبحسب ما ورد جاءت المعلومات الواردة في الخبر الصحفي جاءت من اثنين من كبار الهاربين الذين استقروا في أستراليا.

في 3 حزيران/ يونيو 2010؛ وجد تحقيق استمر خمس سنوات أجراه مذيع مناهض للحكومة في ميانمار، على قناة صوت بورما الديمقراطي، دليلًا يُزعم أنه يُظهر أن النظام العسكري للبلاد بدأ برنامجًا لتطوير أسلحة نووية. وقالت القناة إن الدليل على البرنامج النووي لميانمار جاء من وثائق سرية للغاية تم تهريبها من البلاد على مدى عدة سنوات، بما في ذلك مئات الملفات والأدلة الأخرى التي قدمها ساي ثين وين، الرائد السابق في جيش ميانمار. وقال تقرير للأمم المتحدة إن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية كانت تصدر تكنولوجيا نووية إلى بورما وإيران وسوريا.

روسيا تدعم برنامج ميانمار النووي علنًا

واستنادًا إلى أدلة وين؛ قال روبرت كيلي، مفتش الأسلحة السابق، إنه يعتقد أن بورما “لديها النية في امتلاك أسلحة نووية وهي… تنفق موارد ضخمة على طول الطريق”. ولكن اعتبارًا من سنة 2010؛ قال الخبراء إن بورما كانت بعيدة جدًا عن النجاح، نظرًا لسوء جودة المواد الحالية. وعلى الرغم من تحليل كيلي؛ فإن بعض الخبراء غير متأكدين من وجود برنامج أسلحة نووية. فعلى سبيل المثال؛ يلاحظ معهد العلوم والأمن الدولي وجود غموض حول ما إذا كانت بعض المعدات تُستخدم لإنتاج اليورانيوم، أو لإنتاج “معادن أو معادن أرضية نادرة مثل التيتانيوم أو الفاناديوم”. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها في سنة 2011 بشأن الانتهاكات المحتملة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكن بحلول سنة 2012 ذكرت أن مخاوفها قد “هدأت جزئيًا”.

الجهود جارية نحو انضمام الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى البروتوكول

ووقعت ميانمار على معاهدة حظر الأسلحة النووية في 26 أيلول/ سبتمبر 2018، لكنها لم تصدق عليها، كما في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1995؛ وقّعت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة إس إي إيه إن دبليو إف زد) كالتزام بالحفاظ على منطقة جنوب شرق آسيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتُعرف المعاهدة أيضًا باسم معاهدة بانكوك. ومن خلال هذه المعاهدة؛ تؤكد رابطة أمم جنوب شرق آسيا من جديد أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في منع انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين، كما يشير إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا؛ وهي واحدة من خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية في العالم. وتوجد المناطق الأربع الأخرى الخالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ وأفريقيا وآسيا الوسطى.

ويرحب بروتوكول معاهدة “إس إي إيه إن دبليو إف زد” بالتوقيع والتصديق المبكر على الدول الحائزة على الأسلحة النووية (إن دبليو إس)، مما سيسهم في تعزيز إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، والجهود جارية نحو انضمام الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى البروتوكول.

موقف ميانمار يتعارض مع بروتوكول معاهدة “إس إي إيه إن دبليو إف زد”

مهما كانت الحقيقة؛ تبقى الحقيقة أن تصبح ميانمار قوة نووية ليست من مصالح الهند أو الصين أو جميع الدول المجاورة، ولا يمكنهم تحمل امتلاك قوة نووية أخرى على طول حدودها. ومن المؤكد أن دولًا أخرى في المنطقة ستشعر بعدم الأمان؛ حيث إن التهديد النووي المباشر من ميانمار من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها على المدى الطويل، وإذا نجح الردع النووي، فإن سباق التسلح أمر لا بد منه في المنطقة.

ويجب على الغرب أن ينضم مع جميع دول المنطقة الآسيان للضغط على ميانمار للتخلي عن طموحاتها (الأسلحة) النووية، ويجب أن يتخذوا إجراءات كما في هو الحال مع إيران، وإلا فإن العالم سيرى تهديدًا نوويًّا آخر في منطقة الجنوب الشرقي. وبدلًا من تطوير أسلحة نووية؛ يجب على العالم إجبار ميانمار على التركيز على إعادة الديمقراطية وحل مشاكل مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والاتجار بالبشر والاغتصاب وتعاطي المخدرات وتجنيد الأطفال والعمل القسري والأزمة العرقية وقضايا اللاجئين والفساد، كما يجب على جميع البلدان المجاورة لميانمار أن تكون حذرة في هذا الصدد.

إن مسار العمل السلمي الوحيد هو أن تنفذ ميانمار على وجه السرعة التدابير المناسبة لوقف جميع أشكال السلوك غير المرغوب فيه في منطقة الحدود من أجل الحفاظ على العلاقات المنتظمة بينها وبين بنغلاديش، كما يجب على جميع دول المنطقة إثارة هذه القضية في المجتمع الدولي لمنع ميانمار من ارتكاب مثل هذه الأنشطة الشائنة، ويجب على روسيا أن توقف مهمتها السرية الشائنة في ميانمار للحفاظ على استقرار منطقة الآسيان حيث إنها منطقة “خالية من الأسلحة النووية”.

المصدر: غلوبال فيلج سبيس