ترجمة وتحرير: نون بوست
في منتصف أيلول/ سبتمبر؛ انضم كريم صفوت إلى شقيقه الأكبر للعمل في العاصمة الجديدة لمصر، والتي يجري بناؤها حاليًا وتبعد حوالي ساعة عن شرق القاهرة. وفي ظل حرارة الصحراء القاسية، اعتنى الشابان بحديقة القصر الرئاسي الجديد وقاعة الحفلات المجاورة لها، وكان القصر قد بُنِيَ في وسطه قوس منحوت ليشابه قزحية العين الساهرة، وعلى كلا الجانبين واجهة من الأجنحة الحجرية ذات اللون الرملي تشبه تلك الخاصة بالإلهة المصرية القديمة إيزيس.
بعد ثلاثة أيام من العمل؛ قام صفوت بسحب هاتفه لالتقاط بعض الصور، لكن سرعان ما قبضت عليه قوات الأمن، وتم اعتقاله داخل القصر، وقيل لشقيقه إنه لن يتم الإفراج عنه إلا بعد زيارة مقررة من عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ذلك الشهر.
عند اكتمالها؛ ستكون العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بحجم سنغافورة، وفي الوقت الحالي هي منطقة إنشاءات شاسعة تشرف عليها شركة يعد أصحاب المصلحة الرئيسيون فيها هم جيش الدولة، ونظمت الحكومة حملات دعائية بشكل مستمر للمدينة الجديدة على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ووعدت بمسلة زجاجية ضخمة وناطحات سحاب لامعة وأطول برج في إفريقيا؛ وتم تشجيع المواطنين على شراء فيلات ضفة على نهر اصطناعي تحده حدائق حضرية.
قد تشبه العاصمة الجديدة حاليًا مستعمرة القمر، لكنها في الحقيقة لا تضم سوى قصر والعديد من المكاتب الحكومية وشوارع المنازل الفاخرة، وعلى الرغم من تعهد المسؤولين بتوفير سكن اجتماعي لأولئك الذين يدعمون البنية التحتية للمدينة، فلم تكن هناك علامات على ذلك حتى عندما زرتها قبل ثلاث سنوات، ولم تظهر أي مؤشرات منذ ذلك الحين.
لا تزال قضية العاصمة الجديدة البراقة مثيرة للجدل. فنظريًا؛ كان مبلغ 54 مليار جنيه إسترليني الذي تم إنفاقه على المشروع سيوفر للنخب المصرية بيئة أنظف، وفقاعة محصنة تضمن لهم الثروة والازدهار؛ حيث يمكنهم الهروب من الزحام والتلوث في القاهرة، ووعد الجيش بتركيب ألواح شمسية على أسطح المباني في جميع أنحاء المشروع. وفي هذا السياق؛ صرّح المتحدث باسم المشروع خالد الحسيني للصحفيين السنة الماضية “نحاول حل جميع المشاكل التي واجهتنا في الماضي”.
في غضون ذلك؛ ستكون الدولة قادرة على مراقبة سكانها باستخدام تقنيات المراقبة الجديدة، وهو ما يقدر بنحو 6 آلاف كاميرا أمنية لاسلكية ستدخل مركز التحكم حيث – وفقًا لشركة هانيويل، المجموعة الأمريكية التي تصنع الكاميرات – يمكن للسلطات “مراقبة الحشود والازدحام المروري واكتشاف حوادث السرقة ومراقبة الأشخاص أو الحودث المشبوهة وإطلاق الإنذارات الآلية في حالات الطوارئ “.
وفي شأن ذي صلة؛ يقول عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، إن هذه التكنولوجيا ستصبح “أداة قمعية” في يد السلطات المصرية، وأضاف لي: “سيتم إساءة استخدامها؛ فهم لا ينوون استخدامها لأغراض أمنية بل لقمع الحقوق الأساسية”.
وسيكافأ سكان “المدينة الذكية” الجديدة في مصر عينيًا، من خلال مدفوعات لا سلكية وبث واي فاي مجاني من أعمدة الإنارة، ومن المحتمل أن تكون المعلومات التي سيتم جمعها موجودة في مركز البيانات الجديد والأكبر في إفريقيا، والذي تم بناؤه مؤخرًا في العاصمة الجديدة بواسطة مجموعة أورانج مقابل ما يزيد قليلًا عن 120 مليون جنيه إسترليني.
واحتُجِزَ كريم صفوت أسبوعين قبل أن يُحكم عليه بالسجن خمسة عشر يومًا بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”؛ حيث يمكن تجديد سجنه، على غرار آلاف الآخرين المسجونين داخل متاهة منظومة الاحتجاز في البلاد، إلى أجل غير مسمى ومن المرجح أن تتجدد فترة احتجازه لفترة أطول بكثير من العقوبة الأولية.
تم منع مجموعات المجتمع المدني المحلية المنتقدة للحكومة من التسجيل في المؤتمر
ووصل دبلوماسيون وقادة عالميون ونشطاء مناخ يوم الأحد (6 تشرين الثاني/نوفمبر) إلى منتجع شرم الشيخ الساحلي المصري لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للأطراف، أو كوب 27، المخصص للتفاوض بشأن الحلول الحيوية لأزمة المناخ؛ حيث تعتمد دول جنوب العالم، ولا سيما أعضاء الاتحاد الأفريقي، على مصر لحشد التمويل الأساسي للمناخ الذي سيساعدهم للتخلي عن الوقود الأحفوري.
ومع ذلك؛ تعد مصر – البلد المضيف لهذا الحدث – من البلدان المثيرة للجدل؛ حيث ينظر إلى المؤتمر على أنه فرصة لغسل سجلها في مجال حقوق الإنسان وتعزيز السياحة وتقديمها على أنه فرصة استثمارية، ولهذا تم التعاقد مع شركة الدعاية الأمريكية هيل نوالتون، المعروفة بعملها مع شركة بيغ تاباكو وشركات النفط الكبرى بما في ذلك شيل وإكسون موبيل وأرامكو السعودية، للإشراف على اتصالات كوب 27.
وفي الشأن ذاته، أوضح منتقدون – مثل منظمة غرينبيس – أن قرار مصر بالسماح لشركة كوكاكولا، أكبر ملوث بلاستيكي في العالم، برعاية الحدث هو علامة على أن المفاوضين يركزون على صورة مصر أكثر من التركيز على الحلول المناخية. وفي الوقت نفسه؛ من المرجح أن تكون قدرة مصر على إسكات الأصوات الناقدة، وتردّدها حول الحاجة إلى التخلص من الوقود الأحفوري، خاضعة للرصد والرقابة من قبل الإمارات العربية المتحدة، التي تدرس حدود التسامح الدولي في هذا الشأن قبل أن تستضيف فعاليات كوب 28 في دبي السنة المقبلة.
وتم منع مجموعات المجتمع المدني المحلية المنتقدة للحكومة من التسجيل في المؤتمر، في حين أن أي مظاهرات مسموح بها ستقتصر على منطقة مسيجة بعيدة عن المركز الرئيسي لانعقاد المؤتمر.
وانتقدت الناشطة سناء سيف – شقيقة الناشط البريطاني – المصري علاء عبد الفتاح المُعتقل بسبب تأييده للديمقراطية – جماعات مثل منظمة السلام الأخضر، لفشلها في إقناع حقيقة أن مؤتمر المناخ ستستضيفه دولة ديكتاتورية، وقالت في تغريدة: “ماذا سيكون جدول المؤتمر عندما يتعامل مع الأنظمة الفاسدة التي من المرجح جدًا أن تسيء استخدام هذه الأموال؟”، مشيرةً إلى صفقات تمويل من أجل الأزمة المناخية التي من المرجح أن يتم التوقيع عليها في القمة. وأضافت: “هل تتبنى رؤيتك الخضراء الجميلة الطابع المعقد لمنطقتنا؟” عبد الفتاح، وهو أحد قادة الربيع العربي سنة 2011 الذي قضى معظم العقد الماضي في السجن، حُكم عليه بالسجن السنة الماضية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه عمليات التعذيب.
وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن أنه سيصعد إضرابه عن الطعام، وسيتوقف عن تناول 100 سعرة حرارية في اليوم، والكف عن شرب الماء في اليوم الذي تبدأ فيه القمة، مما يزيد من احتمال وفاته أثناء انعقادها.
إن معاملة شاب يلتقط صورًا لموقع بناء على أنه تهديد للأمن القومي تشير إلى مخاوف رئيسية لدى السلطات المصرية: أن يُرى عامة الشعب كيف استفادوا حتى مع انهيار الاقتصاد؛ حيث يعيش ما لا يقل عن ثلث المصريين الآن تحت خط الفقر، وبلغ الدين العام للدولة 157.8 مليار دولار في وقت سابق من هذه السنة.
ويضغط السيسي للحصول على دعم غير مشروط من صندوق النقد الدولي، بحجة أن الانهيار الاقتصادي في مصر “سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار”. في غضون ذلك؛ أصبحت الفجوة المتزايدة بين الأثرياء والطبقة العاملة، مدفوعةً بالتقشف الذي تقوده الحكومة، قضية أمنية للرئيس وداعميه المرتابين.
في سنة 2019؛ تم اعتقال الآلاف في أعقاب احتجاجات نادرة اندلعت ضد فساد الدولة. منذ ذلك الحين؛ كان أي تعليق عابر على فيسبوك كافيًا لوضع الأشخاص في السجن، غالبًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
ووصل السيسي إلى سدة الحكم في انقلاب عسكري سنة 2013 وسرعان ما اكتسب سلطات غير محدودة لقمع المعارضة. ومع ذلك؛ لم تُخفِ مثل هذه الإجراءات حقيقة أن الازدهار الذي وعد به لم يتحقق، وأصبح السيسي بارعًا في السعي للحصول على تمويل من المانحين الدوليين في الوقت الذي كان فيه يتخذ إجراءات تقشفية في الداخل.
وإذا اختار الدبلوماسيون المصريون بسط هذه المهارات التفاوضية في قمة المناخ، كما يرى البعض، فيمكنهم فعلًا مساعدة بلدان جنوب الكرة الأرضية الأخرى؛ حيث أخبرني تيموثي كالداس، المحلل الاقتصادي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “ما يباعد مصر عن أقرانها هو أنه من الأفضل التوفيق بين الشركاء المنافسين للحصول على أقصى قدر من الامتيازات. هذا يجعلها إلى حد ما مرشحًا رائعًا لمحاولة الدفع باتجاه إحراز تقدم بشأن هذه القضية [أزمة المناخ]. فمصر تأخذ هذه المفاوضات على محمل الجد، حتى لو لم تخدم إلى حد كبير مصالحها الوطنية”.
تتمتع البلاد بتاريخ طويل من التمويل الأجنبي للمشاريع المصنفة بأنها صديقة للبيئة، وقد أدرج الداعمون مؤسسات مثل الاستثمار الدولي البريطاني (بي آي آي) ذراع وزارة الخارجية للتطوير، التي استثمرت ما يقرب من 675 مليون جنيه إسترليني في مصر، والتي تعهدت مؤخرًا ببناء مصنع هيدروجين أخضر في منطقة تجارية حول قناة السويس التي يسيطر عليها الجيش.
ومع ذلك، قال كالداس إنه من غير المرجح أن يشهد العدد الأكبر من السكان – البالغ عددهم 100 مليون مصري – الفوائد المرجوة، وأضاف أن “مصر تبحث عن أي آلية لدفع العملة الصعبة إلى اقتصادها، فإذا كنت تريد أن تسميها العملة الخضراء، فسمها بذلك؛ حيث الأولوية هي استقدام المزيد من التمويل بدلًا من المخاوف المتعلقة بالمناخ. فالعاصمة الإدارية الجديدة بها حديقة عملاقة في المنتصف والتي يمكن الاستغناء عنها، وستستهلك موارد مائية لا تمتلكها مصر”.
في صحراء شمال أسوان، على نهر النيل في جنوب مصر، تمتد مساحة بحرية متلألئة من الألواح الشمسية، وهي محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تعتبر رابع أكبر مشروع في العالم، وربما المثال الوحيد لمشروع مصري ضخم يمكن أن يدَّعي أنه صديق للبيئة؛ حيث يهدف المشروع، الذي تم تمويله بما لا يقل عن 2.2 مليار دولار من قبل مجموعة جهات تمويل من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للمناخ الأخضر والاستثمار الدولي البريطاني، ويهدف إلى توليد أكثر من ثلث طاقة مصر بحلول عام 2035.
وتخضع محطّة بنبان لإدارة هيئة الطاقة المتجددة بأسوان، والتي يضم مجلس إدارتها ثلاثة أعضاء من الجيش المصري، من بينهم لواء من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وهي مؤسسة أخرى يلعب فيها الجيش دورًا بارزًا من خلال تخصيص الأراضي خارج المناطق الحضرية للبناء.
وأخبرني ناشط حقوقي مقيم في أسوان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “الجيش متواجد في معظم المشاريع العملاقة، إن لم يكن يسيطر عليها بالكامل. ونحن نعلم أنه لا يمكن إطلاق مشروع بحجم بنبان دون أن يكونوا مشاركين فيه. لا توجد أي شفافية حول المشروع، لذا يبقى مقدار الأموال التي يجنيها أو وجهة الطاقة التي ينتجها غير معروفة”.
ولا يُطالَب الجيش المصري بالكشف عن دفاتره، حتى عندما تتضمن عقوده المربحة العديدة أموالًا من الدولة، وقد استشهد السيسي بأكثر الأمثلة تطرفا على قرارات الجيش في وقت سابق من هذا العام: وهو أن الجيش ينوي تأجير الحي الحكومي في العاصمة الجديدة للدولة بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 150 مليون جنيه إسترليني.
ورحّب أولئك الذين يعيشون بالقرب من بنبان بمحطة الطاقة الشمسية والوظائف التي قدّمتها، والتدفّق المستمر للكهرباء، مما منع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والمسيّس للغاية، لكن المواطنين لا يعلمون تحديدًا مقدار الكهرباء التي تزود منازلهم بالطاقة المتأتية من محطة الطاقة الشمسية، بدلا من محطات الطاقة القريبة.
وعندما تحدثنا الشهر الماضي، كان الناشط من أسوان قد سدد للتو فاتورة الكهرباء لشهر أيلول/سبتمبر؛ حيث صُدم لاكتشافه أنها بلغت ما يعادل 45 جنيهًا إسترلينيًّا تقريبًا، وهو مبلغ لا يمكن للعديد من المصريين تحمله. وقال الناشط إن محطّة الطاقة الشمسية لم تساعد بتاتًا في خفض الفواتير، لأن الحكومة تراجعت عديد المرات عن دعمها للطاقة كجزء من إجراءات التقشف التي يقودها صندوق النقد الدولي.
في الواقع؛ تنامى هذا الافتقار إلى الشفافية حول نفقات الجيش ودخله، لا سيما في المشاريع العملاقة مثل العاصمة الجديدة، بالتوازي مع عمليات قمع الحقوق المدنية، بما في ذلك حقوق المدافعين عن البيئة، ووصف تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش كيفية منع الدولة المصرية للنشطاء أو الباحثين من فحص التأثير الذي تخلّفه المشاريع الحكومية، من بينها المحاجر ومحطات تعبئة المياه وعدد متزايد من مصانع الأسمنت. ووجد التقرير أن “من أكثر القضايا البيئية الحساسة هي تلك التي تشير إلى فشل الحكومة في حماية حقوق الناس مثل الأضرار التي تسببها مصالح الشركات، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن المائي والتلوث الصناعي والضرر البيئي الناجم عن العقارات وتنمية السياحة والأعمال التجارية الزراعية”.
نتيجة لذلك؛ ينطوي إجراء أي تحقيق في هذه المشاريع على مخاطر شخصية كبيرة، ويجب على الباحثين الحصول على إذن من الحكومة قبل نشر أي شيء ينتقد المصالح المالية للدولة. ومن أهم المواضيع المحظورة هناك العاصمة الجديدة، التي وصفها أحد الناشطين الذي تحدث إلى هيومن رايتس ووتش بأنها “خط أحمر” بالنسبة للسلطات.
وفقًا لأحمد عبد الله، من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، فإن التبرعات التي تتدفق إلى مصر من أجل المشاريع البيئية تختفي تمامًا، وأوضح عبد الله أنه “يجب أن تكون هناك هياكل مالية وإدارية عامة قوية تتحكم في كيفية إنفاق الأموال، جنبًا إلى جنب مع تمكين المجتمع المدني من الإطلاع عليها، لكن الواقع هو أن مصر تقمع حرية التعبير والشفافية. وفي ظل غياب هذه الهياكل، لا يمكنك ضمان الاستخدام الكفؤ لأي من هذه الأموال لمكافحة تغير المناخ”.
وبينما سيجتمع المندوبون في شرم الشيخ في نهاية هذا الأسبوع، لا يزال كريم صفوت في السجن، كما يأمل أنصار علاء عبد الفتاح أن يظل على قيد الحياة، وسيركز المسؤولون المصريون على دورهم كمضيفين، وعلى مناقشات تمويل المناخ بدلًا من العدالة المناخية، وستقوم الشركة التي تقف خلف مشروع بنبان والتي لها صلات بالجيش بالكشف عن محطّة للطاقة الشمسية بجوار مركز المؤتمرات، وقال محافظ جنوب سيناء إن سيارات الأجرة المستخدمة في نقل الحاضرين ستكون مزوّدة بكاميرات مرتبطة بمركز بيانات محلي تديره وزارة الداخلية. باختصار؛ ستكون دولة المراقبة المصرية وجهود الغسل الأخضر العسكرية سارية المفعول بالكامل في “كوب 27”.
أخبرت السلطات المصرية أي شخص يتطلع للاحتجاج أنه يجب عليه التقدم للحصول على إذن قبل 36 ساعة
بعد مرور قرابة عقد على سن السلطات قوانين تحظر التظاهرات، وعد سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس حزب المؤتمر، بأن النشطاء سيكونون قادرين على ممارسة حقوقهم في “منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات”. في المقابل؛ وبالنسبة للعديد من المراقبين، لا سيما المصريين الذين بلغوا من العمر ما يكفي لتذكر شكل مظاهرات الشوارع الجماهيرية، فإن فكرة سماح قوات الأمن بالاحتجاج، سواء لدعم عبد الفتاح أو الآلاف الآخرين المحتجزين حاليًا في سجون مصر أو ضد السجل البيئي للحكومة، ليست سوى ضرب من الخيال.
وقبل أيام من بدء المؤتمر، أخبرت السلطات المصرية أي شخص يتطلع للاحتجاج أنه يجب عليه التقدم للحصول على إذن قبل 36 ساعة، لذلك قرر العديد من النشطاء المصريين أنهم سيبتعدون خوفا من انتقام الحكومة سواء أثناء المؤتمر أو بعده.
وأخبرني محمد لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن “المخاطر واضحة لأي مصري يريد الاحتجاج، بما في ذلك في شرم الشيخ”، ويعتزم لطفي إرسال محامين لدعم أي متظاهرين تعتقلهم قوات الأمن، كما أضاف: “ستكون الحكومة بالطبع حريصة جدًّا على الظهور في صورة أجمل ولكن ما مدى تسامحها مع المعارضة، هذا هو السؤال الأهم”.
المصدر: نيو ستيتمنت
