لم ينقطع سيل هجرة اليهود المغاربة عن المملكة المغربية بعد النزوح الكبير نحو “إسرائيل”، لكن عددًا منهم فضل الاستقرار في “الوطن” الذي ولدوا فيه، حيث وفرت لهم السلطات المغربية ما يريدون ويبتغون، فكانت لهم المناصب العليا في الدولة.

رغم عددهم القليل حاليًّا – إذ تشير بعض التقديرات إلى وجود ما بين 2000 و2500 يهودي في المغرب – فإن نفوذهم كبير في المملكة، اكتسبوه من قربهم من البلاط، فمنذ قرون خلت، دأب سلاطين الدولة المغربية على صناعة نخب يهودية على المقاس.

ينتمي هؤلاء إلى صفوة الطائفة اليهودية، وخدموا كوسطاء بين السلطان والرعية وبين السلطان المغربي وحكام أوروبا، إذ رأى حكام المملكة أنهم في ضرورة وحاجة ملحة لليهود فيما يتعلق بالمهام الخارجية، خصوصًا التجارة والنشاط الدبلوماسي والاستخبارات.

شيئًا فشيئًا، صعد اليهود المغاربة سلم النفوذ داخل العائلات الحاكمة، وأصبح لهم دور مهم في رسم المشهد السياسي للأنظمة التي تعاقبت على حكم المغرب، وكانت لهم كلمتهم في تشكيل ملامح الخيارات الاقتصادية للمملكة.

ضمن هؤلاء برز اسم أندرِي أزُولَايْ، مستشار الملك المغربي محمد السادس وقبله والده محمد الحسن الثاني، إذ يحظى أزُولَايْ بأهمية كبيرة في القصر المغربي والمخزن وهو شخص فاعل في توجيه اقتصاد المغرب.

ضمن ملف رجال الظل الذي ينشره “نون بوست”، نتطرق هذه المرة إلى أحد أبرز النافذين في البلاط المغربي، أندرِي أزُولَايْ، للحديث عن دوره في القصر الملكي وعلاقته بدولة الاحتلال الإسرائيلي ودوره في مسار التطبيع وتعزيز اللوبي اليهودي في المغرب.

بلورة الخيارات الاقتصادية في المملكة

أندرِي أزُولَايْ سياسي يهودي مغربي ولد يوم 17 أبريل/نيسان 1941 بالصويرة المطلة على المحيط الأطلسي، التي تجسد التعايش بين اليهود والمسلمين في جنوب المغرب، وفيها تُقام هيلولة موسم “رابي حايم بينتو” الذي يعتبر من أكبر المواسم الدينية التي يشد إليها اليهود المغاربة الرحال من العديد من البلدان ومنها “إسرائيل”.

ولد أزولاي وسط أسرة مغربية يهودية من أصول أمازيغية، والده كان موظفًا في عهد الحماية الفرنسية، قبل أن يتم إعفاؤه من مهمته بسبب دعمه للوطنيين، وفق بعض الروايات، له ابنة واحدة هي أودري، وتشغل الآن منصب المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

تابع أندري أزولاي دراسته الابتدائية والثانوية في المغرب، وفي سنة 1966 قرر الذهاب لباريس لاستكمال دراساته العليا، وتولى عدة مهام رسمية وأهلية واقتصادية وإعلامية، أبرزها محررًا في مجلة “المغرب أخبار”، ومسؤولًا للعلاقات العامة ببنك “باريس با”.

سنة 1991، استدعى الملك المغربي حينها محمد الحسن الثاني اليهودي أزولاي للقصر الملكي بالرباط وعينه مستشارًا له، وأراد محمد الحسن الثاني بضم أزولاي لطاقم مستشاريه الاستفادة من علاقاته القوية بعالم الإعلام خصوصًا في أوساط الصحافة الفرنسية، وكذا مع الشخصيات والمؤسسات الاقتصادية.

عمل أزولاي إلى جانب يهود آخرين على دعم الوجود المغربي في المحافل اليهودية

بعد تولي محمد السادس العرش يوم 23 يوليو/تموز 1999، جرى تغيير العديد من المستشارين والاعتماد على جيل جديد من صناع القرار لدى القصر، لكن ظل أزولاي مستشارًا ملكيًا، لأهمية الدور الذي يضطلع به.

فاز أزولاي بحظوة كبيرة لدى محمد الحسن الثاني، فقد قربه إليه كثيرًا عكس باقي المستشارين، وإن كانت لهم مكانة كبيرة في القصر فإنها لم تصل لمكانة أزولاي التي عمل في أكبر البنوك الفرنسية بباريس، الأمر الذي مكنه من اكتساب خبرات اقتصادية مهمة.

ظهرت حظوة أزولاي واعتماد الملك عليه، خاصة في المسائل الاقتصادية، إذ شارك اليهودي المغربي في بلورة الخيارات الاقتصادية في المملكة لما بعد التسعينيات، خصوصًا عبر عملية الخصخصة التي انتهجتها المملكة في تلك الفترة.

سنة 1991، مباشرة مع دخول أزولاي للقصر، أطلق المغرب سياسة تحرير للاقتصاد واسعة النطاق تمثلت في خصخصة الشركات العمومية أو فتح رأس مال بعض الشركات الأخرى، بهدف فتح السوق المغربية على مزيد من المنافسة وشروط الجودة بأقل تكلفة ممكنة بما يخدم مصالح المستهلك، وفق الدوائر الحكومية المغربية.

القيادة المغربية أوضحت حينها أن تنظر إلى عمليات الخصخصة باعتبارها رؤية اقتصادية جديدة تقوم على الاستفادة من العائدات المالية لعمليات التخصيص بقصد إعادة استثمارها من جديد في قطاعات أخرى، إلى جانب الاستفادة أيضًا من جودة الخدمات وتنافسية الأسعار.

بلغت عمليات الخصخصة التي أشرف عليها أزولاي مراتب متقدمة سنة 1993، حين وصل متوسط المبيعات شركة عامة واحدة كل شهر، وبلغ عدد الشركات التي تمت خصخصتها جزئيًا أو كليًا في المملكة بين عامي 1993 و2005، 66 شركة.

شملت العملية العديد من الصناعات والمجالات على غرار شركات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والمشاريع الصناعية الكبيرة والسياحة، فضلًا عن بيع أراضي زراعية كانت تديرها الدولة، ومن المهم الإشارة إلى أن شركات عديدة ذهبت إلى العائلة الملكية أو الأصدقاء والحلفاء في الداخل والخارج.

أتاحت عمليات الخصخصة للأعيان المغاربة والشركات الأجنبية المقربين من القصر الملكي بالرباط السيطرة على أبرز الشركات الحكومية، وكان للشركات الفرنسية النصيب الأكبر في عمليات شراء الشركات الحكومية المغربية.

ضمن عمليات الخصخصة مثلًا، حصلت مجموعة الفنادق الفرنسية (أكور)‏ على ست فنادق من شركة الفنادق المغربية “مسافر” وعلى إدارة وتسيير قصر الجامعي في فاس الذي أعيد تسميته “المامونية”، قبل أن يتم إغلاقه سنة 2014.

أبرز صفقات العائلة الملكية في عمليات الخصخصة، الحصول على المجموعة التي أصبحت فيما بعد “مناجم” وتم إلحاقها بمجموعة أونا، وأصبحت فيما بعد “المدى”، وتحولت “مناجم” في غضون سنوات قليلة إلى مجموعة عملاقة للسمسرة في المواد الخام، تعمل في دول عديدة.

نفهم من هنا أن أندرِي أزُولَايْ الذي ساهم في بلورة خيارات المملكة الاقتصادية زمن الملك الراحل محمد الحسن الثاني، كان يهدف لإحكام سيطرة العائلة المالكة وحاشيتها على شركات المغرب العمومية بحجة دعم اقتصاد المملكة.

همزة وصل بين المخزن واللوبي اليهودي

لم يكن اختيار أزُولَايْ مستشارًا للملك محمد الحسن الثاني ومن ثم ابنه محمد السادس عبثًا، فكما قلنا في البداية إن له علاقات كبيرة في فرنسا ودول عدة أخرى خاصة مع الجاليات اليهودية حول العالم، فكان بذلك همزة وصل بين المخزن واللوبي اليهودي المغربي في الخارج.

في مايو/أيار 2017، رشح حزب “الجمهورية إلى الأمام” الجزائرية ليلى عيشي للانتخابات التشريعية عن دائرة فرنسيي الخارج بغرب وشمال إفريقيا التي تضم 16 دولة بينها المغرب والجزائر وتونس، لكن رفض المغرب لذلك، دفع حزب ماكرون إلى سحب الترشيح وتعويض الجزائرية بالمغربي مجيد الكراب.

تبرز هذه الحادثة قوة اللوبي المغربي في فرنسا، وهو لوبي يهودي، وكثيرًا ما يعتمد المغرب على اليهود المغاربة المقيمين في فرنسا الذين لديهم تأثير قوي على السياسة الفرنسية ويعتبر يهود المغرب من خلال جمعيتهم المسماة “ودادية يهود المغرب” من أقوى التنظيمات التي تسيطر على “المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية” بفرنسا (الكريف) من حيث اللوبي المالي والسياسي فيها.

التنسيق لم يكن مع اللوبي اليهودي المغربي في فرنسا فقط، وإنما مع لوبيات يهودية في بلدان أخرى أبرزها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية

يعتبر أندري أزولاي مستشار ملك المغرب محمد السادس، أحد أقوى رجالات الجمعية بسبب تمويله بنسبة معتبرة من الأموال لخزينة المنظمة، وينسق أزولاي مع صديقه بتريك درايي الذي يرأس مجموعة “ألتيس” المالكة لشركات كبيرة في مجالي الاتصالات والإعلام أبرزها “فيرجين موبايل” و”إس إف أر” المشغلتان للاتصالات وقناة “بي إف إم تي في” الإخبارية وإذاعة “أر إم سي” وصحيفة “ليبراسيون”.

عمل أزُولَايْ كهمزة وصل بين القصر الملكي واللوبي اليهودي لدفع الاقتصاد المغربي، وتعتبر فرنسا الشريك التجاري الثاني للمملكة المغربية بعد إسبانيا، إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 9 مليارات يورو، ورغم أن الميزان التجاري بين البلدين يظل لصالح فرنسا، فإن السوق الفرنسية تستوعب أكثر من 4 مليارات يورو من الصادرات المغربية.

ويستقطب المغرب العديد من المجموعات الاقتصادية الفرنسية في مجالات عدة أبرزها الصناعة بنسبة 41.4% متبوعة بالعقار بنسبة 29.5%، والأنشطة المالية بنسبة 8.6%، والماء والتطهير بنسبة 5.4%، وتنظر فرنسا إلى المغرب باعتباره مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا وبوابة إلى الأسواق الواعدة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

التنسيق لم يكن مع اللوبي اليهودي المغربي في فرنسا فقط، وإنما مع لوبيات يهودية في بلدان أخرى أبرزها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لدعم السياسات الخارجية المغربية أو بالأحرى السياسات الداعمة لليهود.

عمل أزولاي إلى جانب يهود آخرين على دعم الوجود المغربي في المحافل اليهودية، من ذلك مشاركة وزير الخارجية ناصر بوريطة في مؤتمر للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في شهر مايو/أيار 2021.

وتعد اللجنة سالفة الذكر، أقوى جماعة ضغط في الإدارة الأمريكية وتتمتع بنفوذ سياسي كبير، ويأتي سبب مشاركة بوريطة في مؤتمرها لرغبة المملكة في الحصول على دعم اللجنة وتدخلها لصالحهم لدى الإدارة الأمريكية فيما يخص قضية الصحراء الغربية.

وعمل المغرب في الأشهر الأخيرة على محاولة معرفة الموقف الأمريكي الجديد من قضية الصحراء، في ظل صمت إدارة بايدن عن قرار اعتراف واشنطن في عهد ترامب بمغربية الصحراء، ولعل التعليق الوحيد في هذا الشأن صدر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وفيه أكد أن بلاده تدعم المفاوضات السياسية.

تذهب بعض التقارير والأصوات داخل المغرب إلى اعتبار أندري أزولاي الصانع الحقيقي للسياسة الخارجية المغربية، فرغم تركيزه على المجال الثقافي في السنوات الأخيرة، فإن بصمته ما زالت واضحة في عمل الدبلوماسية المغربية وتنسيقها مع اليهود في العديد من المجالات المهمة.

عرّاب التطبيع

خدمات اللوبي اليهودي لصالح النظام المغربي لم تكن مجانية، فكما حفظ أزولاي مصالح المغرب في الخارج، حفظ أيضًا مصالح اليهود والإسرائيليين في المغرب، إذ كان أحد أبرز مهندسي التطبيع المغربي مع الكيان الإسرائيلي.

بداية ديسمبر/كانون الأول 2020، أُعلن عن اتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الصهيوني والمغرب، لتنضم المملكة بذلك إلى دول عربية اتخذت خطوات مماثلة خلال السنة نفسها، وهي الإمارات والبحرين والسودان.

وشمل الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة، إعادة فتح مكاتب اتصال في كل من تل أبيب والرباط كانت قد أُغلقت عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية، ومن ثم تبادل فتح سفارات في كلا البلدين، وشيئًا فشيئًا تطور وشمل مجالات أخرى.

بدت تل أبيب سعيدة بهذا الاتفاق، الذي كان من أبرز عرابيه أزولاي، وركزت جهودها على تطويره وتسريعه بطريقة أوسع، نظرًا للمكانة التي يحظى بها المغرب لدى الإسرائيليين الذين يتشبث آلاف منهم بأصولهم المغربية، بدليل حرصهم على زيارة المملكة بشكل دوري.

دفع أزولاي بقوة، وهو الناشط البارز في المجال الثقافي، إلى اعتراف دستور 2011 بالثقافة اليهودية كعنصر أساسي في التعدد الثقافي بالبلاد

توالت زيارات المسؤولين الإسرائيليين للمغرب وتلاحقت اللقاءات المشتركة مع وزراء ومسؤولين مغاربة على مختلف المستويات، منها الأمن والاقتصاد والتجارة والسياحة والبحث العلمي والصحة والثقافة، بل حتى الرياضة.

لكن التطبيع لم يكن ليحدث لولا جهود اليهود المغاربة على رأسهم أزولاي، وهو ما جعله في دائرة الإدانة الشعبية، وقد سبق أن وصف الكاتب الفرنسي المغربي جاكوب كوهين أندري أزولاي بـ”المتعاون مع الموساد”، فقال إنه “عراب سياسة الحوار بين المغرب و”إسرائيل”، التي لم تفض إلا إلى إضفاء الشرعية على استحواذ الصهاينة على كل فلسطين”، على حد تعبير المثقف اليهودي المناهض للحركة الصهيونية.

مكّن التطبيع، الإسرائيليين من مكان لهم في شمال إفريقيا ومنطقة المغرب العربي، وأعينهم الآن متجهة صوب الجزائر وتونس وموريتانيا لتعزيز نفوذهم في المنطقة، والتوسع في القارة الإفريقية ضمن خطة متكاملة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا.

تعزيز اللوبي اليهودي في المغرب

تكريس نفوذ الدولة العبرية في المغرب يتأتى من تقوية نفوذ اليهود هناك، فكما نعلم اختار أكثر من ألفي يهودي البقاء في المغرب وعدم الهجرة نحو “إسرائيل” أو أي دولة أخرى، رغبةً في الحصول على الامتيازات التي تسندها إليهم المملكة برعاية المستشار الأبرز للعائلة الحاكمة أندري أزولاي.

عمل أزولاي كثيرًا على تعزيز مكانة اللوبي اليهودي في المغرب، خاصة في الجانب الاقتصادي والإعلامي، إذ ينشط العديد من اليهود في تجارة الذهب ويسيطر البعض منهم على مؤسسات إعلامية لها متابعة كبيرة في المملكة المغربية.

كما يعمل أزولاي على استقطاب اليهود في سبتة ومليلة وجبل طارق، فقد اتصل المستشار الملكي بمستثمرين يهود هناك وطلب منهم نقل استثمارتهم إلى داخل التراب المغربي والاستفادة من امتيازات ضريبية أفضل بكثير مما هو عليه في مليلية وسبتة، والحصول على إمكانية تصدير منتجاتهم إلى دول في القارة الإفريقية.

لم يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي فقط، إنما وصل الجانب الثقافي والديني أيضًا، إذ عمل أزولاي على إقناع القصر الملكي بتدعيم حضور اليهود وكان له ذلك، فأقر الملك محمد السادس تشكيل 3 هيئات تنظيمية لتدبير شؤون الطائفة اليهودية في المغرب وتجسيد ما وصفه بـ”ارتباط اليهود المغاربة المقيمين في الخارج ببلدهم الأصلي”.

كما تنامت الفعاليات اليهودية التي يشرف عليها أزولاي، منها افتتاح “بيت الذاكرة” نهاية يناير/كانون الثاني 2020، بحضور الملك محمد السادس للتعبير عن التعايش بين اليهود والمسلمين في مدينة الصويرة جنوب المملكة.

يعرض “بيت الذاكرة” وثائق ومتعلقات تعود لعائلات يهودية محلية، بالإضافة إلى كنيس ومركز للأبحاث، كما يسمح باكتشاف مسارات لشخصيات يهودية من الصويرة، على غرار سيرة ليسلي بليشا الذي شغل مناصب وزير المالية ثم النقل والدفاع في بريطانيا.

كما دفع أزولاي بقوة، وهو الناشط البارز في المجال الثقافي، إلى اعتراف دستور 2011 بالثقافة اليهودية كعنصر أساسي في التعدد الثقافي بالبلاد، ويؤكد الدستور على المكون اليهودي والعبري كرافد من روافد الهوية المغربية.

بالمحصلة يمكن اعتبار أندري أزولاي أحد أبرز اليهود المتنفذين في المملكة المغربية وهو همزة الوصل بين يهود الداخل والخارج والقصر الملكي في الرباط، وهو ما يفسر بقاءه في منصبه كمستشار للملك منذ عام 1991.