ترجة وتحرير: نون بوست
بعد شهرين من الانتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أكمل بنيامين نتنياهو تشكيل حكومته السادسة. يمكن اعتبار العملية المسماة رسميًا “مفاوضات الائتلاف” تهكمًا بارعًا حول طبيعة السياسة: فساد وجريمة وسخرية وعنصرية وانحراف وجشع.
هذه ليست مسرحية ساخرة لسوء الحظ، بل هي العناصر التي تشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي لن تكون مسؤولةً عن جودة الحياة في إسرائيل فقط، وإنما أيضًا عن حياة جميع مواطني إسرائيل أنفسهم – يهودًا وعربًا – وكذلك الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. هنا يتحول التهكم البارع إلى دراما مروّعة، ليس لأن الحكومات السابقة كانت تضم أعضاء صالحين وخيرين، وإنما لأن هذه الحكومة مختلفة في الكثير من النواحي.
إن من يزعمون أن الحكومة الجديدة – التي تضم مزيجًا متفجرًا من الأرثوذكسية المتطرفة والجناح اليميني الأكثر راديكالية وعنصرية – تمثل الوجه الحقيقي لإسرائيل في سنة 2022 محقون جزئيا بشأن ذلك. إذا كانت “حكومة التغيير” المنتهية ولايتها تعد هيكلًا مصطنعًا من اليمين واليسار والوسط (بغض النظر عمًا تعنيه هذه المصطلحات) جنبًا إلى جنب مع حزب راعم الفلسطيني، فإنها مثلت أيضًا في الواقع انعكاسًا للمجتمع الإسرائيلي المجزّأ. أما الحكومة الجديدة فهي هيكل سياسي بحت دون تمثيل للتنوع الإسرائيلي.
إنها مزيج متشابك من أسوأ حكومة محافظة من رجال الدين في بولندا، التي تقوم بمهمة تقويض نظامها القضائي الخاص، ولمسة من أمريكا دونالد ترامب المعادية للتنوع، وكراهية الأجانب، والعنصرية، واليمينية المتطرفة، مع إيحاءات مخيفة من ألمانيا الثلاثينيات مدمجة بشكل جيد. ومن جهتهم، يقدر محللون سياسيون أن الحكومة الجديدة ستستمر قرابة سنتين.
عودة نتنياهو
دعونا نلقي نظرة على “الدليل الإرشادي” لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة. تلاحق رئيس الوزراء الجديد/القديم اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ أيار/ مايو 2022، وتتواصل محاكمته الجنائية رغم نفيه للتهم الموجهة إليه. ويبدو أن الدافع الوحيد لرئيس وزراء إسرائيل الذي قضى أطول فترة في الخدمة هو حاجته الشخصية إلى التمسّك بالسلطة من أجل تجنّب السجن من خلال إلغاء محاكمته أو على الأقل تأجيلها، وهو بحاجة إلى هذا التحالف ليسمح له بفرض التشريعات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
إن التحالف المناهض لنتنياهو بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد ووزير دفاعه بيني غانتس يرفض مساعدته، مما يجعل تشكيل حكومة وحدة وطنية أمرًا مستحيلًا. هذا لم يترك لنتنياهو سوى “كتلة بيبي” التي تضم أحزاب اليمين المتطرف والأرثوذكسية المتطرفة التي تتحدى الديمقراطية وتحتقر حكم القانون. لطالما كانت العنصرية والتمييز جزءًا من النظام مع قلةٍ حاولت محاربته، وكثيرين حاولوا إخفاءه بشيء من العار. لكن كل شيء الآن أصبح في العلن، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من اتفاقيات الائتلاف وأمرًا مصادقًا عليه.
يجعل نتنياهو حياة شركائه سهلة، فقد ولّت أيام “الملك بيبي” الذي ظهر على غلاف مجلة تايم منذ زمن بعيد وهو الآن أشد فقرًا من الأمير، ونسخةٌ ضعيفة ومحتاجة من الملك بيبي القديم. يسهل تعريضه للضغط وحتى الابتزاز السياسي، وقد أعطى شركاءه في التحالف كل ما طلبوه وأكثر، وكل ما يريده في المقابل هو أصواتهم في سلسلة قوانين جديدة تضمن حريته. ونظرًا لأنهم يتشاركون معه نفس الرغبة في إضعاف النظام القضائي، فإن المقايضة سهلة.
لكن نتنياهو في هذا الائتلاف الذي يبدو متجانسًا أيديولوجيًا وضع نفسه في موقف كان يتجنبه بحرص، فللمرة الأولى يجد نفسه ليس فقط محاطًا بشركاء يفوقونه دهاءً على المستوى الإعلامي، وإنما أيضًا يمثل العناصر الأكثر يسارية في الحكومة التي يرأسها.
يشعر العديد من الإسرائيليين أن ما يحدث ليس مجرد تغيير للحكومات، بل تغييرًا للنظام ككل.
على مدار 15 سنة في منصبه، كان نتنياهو في كثير من الأحيان حذرًا أو جبانًا بما يكفي لإدراج شريك موجه نحو “اليسار”، شخص يستخدمه كذريعة لعدم تنفيذ كل السياسة اليمينية العلنية التي وعد بها. قد يكون هذا الشخص إيهود باراك أو بيني غانتس في منصب وزير الدفاع، أو تسيبي ليفني في وزارة العدل، وهذا الاختيار يسمح له عادةً بأن يقول لحلفائه وناخبيه كلما كان ذلك ضروريًا: “أتمنى لو أستطيع ذلك، لن يسمحوا لي”، ليظل الزعيم الذي لا يهزم لليمين المتطرف.
لكنه لا يستطيع فعل ذلك الآن لأن تداعيات الأمور أصبحت فورية. لقد أصبح محاطًا بالسياسيين اليمينيين المتطرفين، وبعد أن نقل السيطرة على الأمن والاحتلال إلى العنصريين واليهود المتعصبين أصبح هو الآن “يساريًا” في حكومته.
عندما سألته قناة العربية السعودية حول السياسيين اليمينيين المتطرفين الذين يسيطرون على مصير الضفة الغربية المحتلة، سارع إلى الإنكار والإعلان قائلا “كل القرارات سوف أتخذها أنا شخصيا”. وبعد ساعات من المقابلة، نشر توضيحا يسترضي بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية القادم من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، والرجل الذي حصل على منصب خاص في وزارة الدفاع تسمح له بالسيطرة على الإدارة المدنية في الضفة الغربية.
في مقابلة أجريت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر مع المعلق اليميني الكندي المثير للجدل، جوردان بيترسون، عرّف نتنياهو المجتمع الأرثوذكسي المتشدد بأنه عبء اقتصادي وذلك رغم مضاعفة مخصصاتهم في الاتفاقات الائتلافية الأخيرة. ومن المؤكد أنه يجلب معنى جديدًا لمصطلح “ثنائي اللغة” – الإدلاء بتصريحات متناقضة بطلاقة باللغتين العبرية والإنجليزية. وفي الواقع، تعتبر الحكومة الجديدة ذات وجهين، الأول معتدل لصورة البلاد في الخارج والثاني داخلي عنصري وراديكالي.
لاحظ لبيد هذا التناقض واصفًا نتنياهو بأنه “شريك ثانوي في ائتلافه”. وهو ليس مخطئًا تمامًا. فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته إذاعة “مكان الأخبار” العامة يوم الأحد أن 42 بالمئة من المشاركين – 30 بالمئة منهم صوتوا لصالح “ائتلاف بيبي” – يعتقدون أن الوضع في إسرائيل سوف يزداد سوءًا مع هذه الحكومة، بينما يرى 29 بالمئة فقط أن الوضع سيتحسن.
يشعر العديد من الإسرائيليين أن ما يحدث ليس مجرد تغيير للحكومات، بل تغييرًا للنظام ككل. وفي ظل تفكيك الوزارات وتشكيل الألقاب الوزارية الجديدة والتوقيع على أكثر اتفاقيات الائتلاف عنصريةً على الإطلاق، تسود الفوضى البلاد.
لا عدالة ولا سلام
يعتبر منصب وزير العدل أهم منصب على الصعيد الشخصي بالنسبة لنتنياهو، وليس من قبيل المصادفة أن يشغل صديقه المقرب ياريف ليفين هذا المنصب. لطالما كان ليفين من أشد المنتقدين للنظام القضائي وداعمًا لإصلاحات قضائية بعيدة المدى. وعلى مر السنين، أشار إلى النظام القضائي بأنه “مختل”، وقال إن المحاكم “سيطرت” على البرلمان، وادعى أن لائحة اتهام نتنياهو لا تمثل سوى انقلاب. وبالتأكيد، إنه حليف مناسب للإشراف على النظام القضائي أثناء محاكمة نتنياهو.
ولدت الحكومة الجديدة من رحم خطيئة قانونية، تطلبت تشريعًا شخصيًا سريعًا وأثرًا رجعيًا غير مسبوق لإجراء التغييرات اللازمة للسماح بتشكيلها. والقانون الذي سمي على اسم أرييه درعي، رئيس حزب شاس الحريدي ووزير الداخلية والصحة الحالي، يمهّد الطريق للسماح له بتولي منصبه رغم إدانته بتهم ضريبية وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ. صدر القانون رغم تحفظات المدعية العامة، التي تعرضت هي نفسها لاعتداء شخصي من قبل اليمين، الذي يتوق لرؤيتها تستقيل ويهدد بطردها. ويعد درعي الحليف الأكثر خبرة لنتنياهو في هذا الائتلاف.
تطلب الأمر تشريعًا سريعًا آخر لتكليف سموتريتش بوزارة المالية وبمنصب آخر ضمن وزارة الدفاع للإشراف على الضفة الغربية. وفي كلا الوزارتين، يتبنى هذا المتعصب اليهودي نفس الأيديولوجية. بصفته وزير المالية المستقبلي، قال سموتريتش إن استراتيجيته الاقتصادية سوف تكون متشبعة بالمعتقدات الدينية، ذلك أنه حسب الكتاب المقدس العبري تجلب طاعة الله الرخاء.
من المتوقع تطبيق نفس الاستراتيجية عند التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. أثناء الانسحاب من غزة سنة 2005، قُبض على سموتريتش بتهمة محاولة افتعال حريق على طريق سريع إسرائيلي رئيسي احتجاجًا على الانسحاب. وتم اعتقاله واحتجازه من قبل الشاباك، جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي، لمدة ثلاثة أسابيع. وبعد سنتين فقط في منصبه كوزير للمالية، خلفه درعي.
العديد من المناصب في الحكومة الجديدة تحمل لقب “يهودية” أو “قومية”، مثل “الهوية اليهودية”، “الإرث اليهودي”، “البعثات القومية”، “التراث اليهودي”؛ وهو ما يعني أن رسالة التفوق اليهودي عالية وواضحة
والوضع يزداد سوءًا مهما كان مربكًا ومروّعًا، ذلك أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هو سياسي عنصري خطير من اليمين المتطرف سبق أن وُجهت له عشرات التهم بنشر خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين، إضافة إلى إدانته بارتكاب جرائم جنائية. لكن منصبه “كوزير للأمن القومي” الذي طلبه خصيصًا كان مفصلًا على مقاسه، ناهيك عن أن القانون الجديد يمنحه سلطة أكبر بكثير على ضباط الشرطة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الدولة.
وفقًا لاتفاق الائتلاف الجديد، فإن بن غفير هو في الواقع قائد الشرطة الجديد التي أصبحت تابعة الآن لسِيَاسيّ، كما تسيطر وزارته الجديدة على شرطة الحدود في الضفة الغربية التي كانت خاضعةً في السابق للجيش. فحظًا سعيدًا لكل من اليهود والفلسطينيين. وبذلك يكون يوآف غالانت، وزير الدفاع الجديد من حزب الليكود، قد حصل على حوالي ثلث وزارة فقط وليس وزارة كاملة، والباقي مقسم بين سموتريتش وبن غفير.
حتى سنوات قليلة ماضية، كانت وزارة بن غفير مجرد وزارة للشرطة حتى تغير اسمها إلى وزارة الأمن العام، إلا أن بن غفير طالب بتغيير تسميتها مرة أخرى لتصبح وزارة الأمن القومي – وهو ما وافق عليه نتنياهو. والجدير بالذكر أن العديد من المناصب في الحكومة الجديدة تحمل لقب “يهودية” أو “قومية”، مثل “الهوية اليهودية”، “الإرث اليهودي”، “البعثات القومية”، “التراث اليهودي”؛ وهو ما يعني أن رسالة التفوق اليهودي عالية وواضحة وكذلك الشعور بعدم الأمان الذي يجب تغليفه بمصطلحات جديدة.
وعلى هذا النحو، تكون أوريت ستروك، وهي ناشطة يمينية متطرفة من المستوطنة اليهودية غير الشرعية في الخليل، أول وزيرة للبعثات القومية على الإطلاق – مهما كان ما يعنيه ذلك. كما أصبح يتسحاق فاسرلاف من حزب القوة اليهودية – الذي يتزعمه بن غفير – وزيرا للصمود القومي. وتولى آفي معوز، العنصري والمناهض للمثليين من حزب نوعم، منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء المسؤول عن وحدة جديدة: قسم الهوية اليهودية القومية.
كما يسيطر معوز – المعروف بتعليقاته المسيئة ضد الأجندة التقدمية بجميع مشاربها – على وحدة في وزارة التعليم تسمح بالاجتماعات بين المدارس والمنظمات غير الحكومية. واسترضاءً لدرعي، سيكون لحزب شاس أيضًا (حزب اليهود الشرقيين المتدينين) وزير آخر ضمن وزارة التعليم مع سلطة غير واضحة حتى الآن. ولأسباب واضحة، لم يسعى الكثيرون وراء حقيبة وزارة التعليم المجزأة، وكادت تُفرض على يوآف كيش، وهو عضو حزب الليكود – الذي يتزعمه نتنياهو – يتولى لأول مرة منصبًا وزاريًّا.
آسر وأسير في وقت واحد
في كانون الأول/ ديسمبر، تحوّل نواب الليكود الذين خرجوا منتصرين من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر بمجموع 32 مقعدًا بولائهم الكامل لزعيمهم إلى صور للاستياء وخيبة الأمل المريرة. لقد بدأوا يشيرون إلى اتفاقيات ائتلاف نتنياهو على أنها أشبه “ببيع تصفية”: تصفية المحافظ، والسلطة، وحتى الكرامة، وأي شيء لجذب شركائه في الائتلاف. وسعيًا لإبقاء أعضاء الليكود غير الراضين محاصرين دون مخرج نجاة، سارع نتنياهو إلى تمرير قانون يتطلب من ثلث أعضاء الليكود على الأقل مغادرة الحزب إذا أريد إنشاء حزب جديد. وإذا كان نتنياهو نفسه رهينة لشركائه في الحكومة الجديدة، فإن نواب الليكود غير السعداء هم الآن أسرى له، للأفضل أو للأسوأ. إنها حكومة تقوم على توازن الرعب وانعدام الثقة التام بين الشركاء.
يتمتع حزب يهودية التوراة المتحدة المتشدد بسنوات من الخبرة في التعامل مع نتنياهو، ويبدو اتفاق الائتلاف معه أشبه بعقد قانوني قائم على 205 بنود تضمن مطالب مجتمع الحزب الخاصة فقط. ويقول الكثيرون إن السفير الأمريكي توماس نيدس أشار إلى هذا الحزب باعتباره الشريك المعتدل في هذه الحكومة، ويمكن للأمريكيين التعاون معه.
ما الذي سيحصل عليه الإسرائيليون من هذه الشراكة بين حزب الليكود وحزب يهودية التوراة المتحدة المتشدد؟ تكمن الإجابة في موقف إسحاق غولدكنوف، وزير الإسكان، الذي ادعى أمام الكاميرا أنه لا يعرف ما إذا كانت إسرائيل تعاني بالفعل من أزمة سكن، فيما يمكن لأي إسرائيلي أن يخبرك أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 20 بالمئة هذه السنة وأن شراء شقة يتطلب راتب 220 شخصًا في المتوسط. لكن على عكس المجتمع الأرثوذكسي المتطرف الفقير والمتواضع الذي يمثله، فإن غولدكنوف ليس إسرائيليًّا من الطبقة الوسطى بل رجل أعمال ثري وتاجر عقارات ومالك عدة شقق ومبنى واحد.
يعتبر ترشيح أمير أوهانا رئيسًا “للكنيست” اختيارًا متعمدًا بعناية، فهو أول وزير شاذ جنسيًّا بشكل علني في إسرائيل ومتزوج من شريكه وأب لطفلين، والهدف من تعيينه هو طمأنة كل من الإسرائيليين الليبراليين والمجتمع الدولي، الذين يشعرون بالفزع من التمييز العلني ضد مجتمع الميم من قبل أعضاء الحكومة الجديدة.
إن رئيس الكنيست لا يدير البرلمان فحسب بل الأهم من ذلك أنه يمثله الآن في الخارج وينوب الرئيس، ويُدفن رؤساء الكنيست وأزواجهم جنبًا إلى جنب مع الرؤساء ورؤساء الوزراء في مقابر الدولة. لهذا السبب، ربما كان أوهانا يفكر في هذا الأمر عندما التزم الصمت حين تسببت جميع البنود التمييزية في اتفاقية الائتلاف في ضجة عامة – لقد آتت الخطة أكلها.
في مكان آخر، أصبح رون ديرمر، السفير السابق لدى الولايات المتحدة واللاعب الرئيسي في الاتفاقات الإبراهيمية للتطبيع مع الدول العربية، وزيرًا للشؤون الإستراتيجية؛ ويعتبره نتنياهو وريثه المحتمل.لأسباب سياسية داخلية لم يتمكن من جعله وزيرًا للخارجية، لذلك أوجد له مكانًا آخر حيث سيلعب ديرمر دورًا رئيسيًا في علاقاته مع الإدارة الأمريكية. ومع أنه ليس عضوًا في البرلمان، إلا أنه سيكون عضوًا في مجلس الوزراء الأمني.
العزاء الوحيد الآن في حقيقة أن نتنياهو لا يفي أبدًا بوعوده أو الاتفاقات الموقّعة
يستحق تعيين واحد خارج الحكومة اهتمامًا خاصًا، وهو تكليف تساحي هنغبي، المشرع المخضرم في حزب الليكود، رئيسًا لمجلس الأمن القومي. في مقابلة على القناة 12 الشهر الماضي، قال هنغبي إنه يعتقد أن نتنياهو سيأمر بشن ضربة على المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، فيما اعتبره في ذلك الوقت “تقييمًا فقط” للوضع إلا أن هذا التقييم يزداد أهميةً يومًا بعد يوم عقب توليه المنصب الجديد.
يرى الإسرائيليون الذين يبحثون عن عذر، أن طموح نتنياهو في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية – التي اشترطت إقامة دولة فلسطينية – كما فعل مع الإمارات والبحرين في سنة 2020، علامة على ضبط النفس والاعتدال. وتزعم مصادر سياسية في إسرائيل أن عناصر يمينية متطرفة في الحكومة وعدت بعدم الوقوف في طريق جهوده، حيث ستعلق خطط الضم في الضفة الغربية مقابل التطبيع.
تتصدر الحكومة الإسرائيلية، التي تم تشكيلها حديثًا، عناوين الصحف وتحطم الأرقام القياسية. بينما احتلت الحكومة السابقة المرتبة 47 في العالم فيما يتعلق بتمثيل المرأة، تراجعت الحكومة الجديدة إلى المرتبة 140 بوجود أربع وزيرات فقط من أصل 32. ومن ناحية أخرى، تحتل إسرائيل الآن المرتبة الثانية على المؤشر العالمي لأكثر الدول تدينًا، بعد المملكة العربية السعودية مباشرة وقبل إيران.
يكمن العزاء الوحيد الآن في حقيقة أن نتنياهو لا يفي أبدًا بوعوده أو الاتفاقات الموقّعة، وهو ما يجعلنا نأمل أن تصمد هذه السمة العزيزة الآن أمام ما يشهده النظام من تغيير.
المصدر: ميدل إيست آي
