في مارس/ آذار 2014، سعى محققون تابعون للجهاز المركزي للمحاسبات، للكشف عن المخالفات في السجلات المالية لوزارة الداخلية المصرية، من بينها استيلاء 7 مسؤولين كبار بالوزارة -لم يُكشف عن هويتهم- على ما يقرب من 12 مليون دولار من المكافآت لأنفسهم عبر أحد الصناديق الخاصة بالوزارة.

قبل أن يتمكن المحققون من فحص السجلات، منعهم المسؤولون في الوزارة من استكمال عملهم، وطُردوا خارج المبنى، ولاحقًا سُرقت سجلات التحقيق، ونهب عناصر الداخلية غرفة يستخدمها المحققون، واستولوا على أجهزة حاسوب تابعة لهم بحجّة أنها “أسرار أمن قومي”، بحسب تحقيق نشره موقع “أفريكا كونفيدنشال”.

في الواقع، ما كان يبحث عنه المدققون تبيّن أنه ليس سوى قمة جبل الجليد، فعند الدخول إلى “مغارة” الصناديق والحسابات الخاصة التي تُوصف بأنها “بوابة الفساد” و”تكية” للقائمين عليها، وتعمل دون رقابة من الدولة، تُثار الكثير من الأسئلة حول ماهية هذه الصناديق، وحجم ما فيها من أموال، وكيف تفلت من الرقابة أموال حُصِّلت من عرق وجيوب المصريين لتصبّ في جيوب كبار رجال الدولة؟

ماهية الصناديق الخاصة

في جميع دول العالم تُعامل الأموال العامة معاملة واحدة، ببساطة تدخل الخزينة العامة في صورة موارد، وتخرج منها في صورة نفقات. أما في مصر، وعلى مدار 50 عامًا، لطالما كان الأمر مختلفًا منذ صدور قانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973، فى عهد الرئيس المصري آنذاك أنور السادات، فهناك أموال عامة ضخمة تُوضع في صناديق تُسمّى “الصناديق الخاصة”، صدرت بقرار جمهوري لتعويض تراجع الإنفاق الحكومي الناتج عن عدم القدرة على سدّ بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة.

ظهرت فكرة الصناديق لأول مرة بعد هزيمة 1967، بإصدار قانون رقم 38 الذي نصَّ على إنشاء صندوق للنظافة بالمجالس المحلية، لكنها اتخذت شكلها الحالي في عهد السادات، الذي انتهج سياسة تحرير اقتصادي تسمح لمختلف أجهزة الدولة بإدارة ميزانياتها الخاصة بشكل مستقل.

وفقًا لـ”المادة 20″ من قانون الموازنة، “تُنشأ الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، تخصص فيها موارد معيّنة لاستخدامات محددة، ويكون لكل صندوق موازنة خاصة به خارج الموازنة العامة للدولة طبقًا للقواعد واﻷحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويسري بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة”.

تُعرف الصناديق الخاصة بأنها كيانات مالية موازية للجهات الحكومية، تُحصَّل أموالها من التبرعات والدمغات والغرامات والرسوم وغيرها من الموارد، للإنفاق على مرافق معيّنة، والمساعدة على تحسين الأجور والخدمات التي تقدمها الهيئات العامة والوزارات.

تعددت أنواع الصناديق الخاصة وفقًا للهدف من إنشائها بين صناديق خدمات وتنمية وتمويل وصناديق طوارئ واستثمار وإدخار، من أشهرها صندوق النظافة والخدمات والتنمية المحلية والمواقف وتحسين الخدمة في وزارة الصحة وغيرها من الصناديق، لينتهي الأمر بفرض رسوم على مختلف الخدمات العامة توضع حصيلتها فى صناديق، وفقًا لتحقيق أجراه “مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان” عام 2018، بعنوان “مغارة الحسابات والصناديق الخاصة في مصر”.

أموال هذه الصناديق لا تدخل في خزينة الدولة، ولا ترد في الموازنة العامة، كما أنها معفاة من الضرائب والرسوم، غير أنها تخصع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبحسب وصف رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إبراهيم يسرى، فإن إيرادات الصناديق الخاصة تحصَّل من تبرع إجباري يدفعه المواطن من جيبه، وهذا يعني أنك إذا كنت مواطنًا مصريًّا فأنت غالبًا قد موّلت من مالك الخاص بعضًا من هذه الصناديق، عبر دفع رسوم طرق وخدمات وعلاج وطوابع وغرامات وتراخيص.

تتضمن الإيرادات الأخرى للصناديق الخاصة المشتريات، والتي يمكن أن تقود إلى ربح الشركات والمستثمرين الأجانب، وهو ما حدث عام 2008، عندما طلبت وزارة المالية من شركة Utsch الألمانية إنتاج المواد والأدوات الآلية للتراخيص، ليفاجأ المصريون في العام نفسه بإصدار وزارة الداخلية -التي اشترت اللوحات المعدنية الجاهزة من وزارة المالية- 26 مليون رخصة قيادة قسريًّا دون تغيير سوى كلمة “مصر” المكتوبة باللغة الإنجليزية.

المثير للجدل أن أموال هذه الصناديق لا تدخل في خزينة الدولة، ولا ترد في الموازنة العامة، وبالتالى لا يناقشها مجلس النواب، كما أنها معفاة من الضرائب والرسوم، لذلك يصعب ضمان شفافيتها، إلا أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن هذا الجهاز الرقابي الأكبر في مصر لم يتمكّن منذ سنوات من حصر الصناديق الخاصة وأوضاعها ومعرفة حجم الأموال الموجودة بدقة، بسبب امتلاك بعض الجهات حسابات فى بنوك تجارية لا تعلم عنها أية جهة رقابية شيئًا -سواء وزارة المالية كجهة رقابة قبل الصرف أو الجهاز المركزى للمحاسبات كجهة الرقابة بعد الصرف‏-، خاصة تلك الحسابات المتعلقة بوزارة الداخلية وجهات أخرى تابعة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية.

الإفلات من الرقابة

تضخّمت هذه الصناديق في عهد مبارك، ولم يعد إنشاؤها يقتصر على الرئيس، ليصل عددها ما بين 5 و10 آلاف صندوق، منها 936 صندوقًا تخصّ المحافظات رصيدها 8 مليارات و1147 تخصّ الوزارات برصيد 22 مليارًا، و2576 تخص الجامعات برصيد 4 مليارات، بحسب ما يذكر رمزي محمود في كتابه “الصناديق والحسابات الخاصة” التي يصفها بـ”قلاع الفساد الاقتصادي في عهد مبارك”.

بينما أُنشئت الصناديق لمنح الأجهزة الحكومية مرونة وحرية في التحرك وتخفيف العبء المادي عن الحكومة، ومواجهة أي ظرف طارئ لا تستطيع الميزانية العامة مواجهته، تعاملَ نظام مبارك معها بمنطق مختلف، فكانت إحدى أدوات إغواء وإفساد عدد كبير من القيادات في كل مجال، وعجزت الحكومة عن إغلاقها بسبب ترؤُّس بعض المسؤولين والوزراء لها.

في عام 2009، قدَّر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم أموال الصناديق بنحو 4 أضعاف ونصف الموازنة العامة للدولة، يُنفق أغلبها في صورة مكافآت وحوافز على أصغر رئيس مدينة وحتى رئيس الجمهورية دون الخضوع للرقابة.

وصلت القيمة الإجمالية للصناديق الخاصة في هذا التوقيت إلى 100 مليار جنيه، جاءت غالبيتها من الرسوم التي يدفعها المواطنون في المصالح الحكومية، وتحوّلت بذلك إلى ميزانية خفية موازية لميزانية الدولة، لا تخضع لسلطة أي أجهزة رقابية حكومية

في عام 2010، قدّم العضو السابق بمجلس الشعب، أشرف بدر الدين، استجوابًا للحكومة بشأن تلك الصناديق، وذكر أن وزراء غيّروا سياراتهم من أموالها، لكن هذا الاستجواب تجاهله البرلمان، ولم يُدرج في جدول الأعمال، وضاع الأمل في تحقيق مبدأ أساسي في إعداد الموازنات، وهو مبدأ الشمول، ودخول أموال الصناديق إلى أموال الموازنة العامة للدولة.

اتهم شباب الثورة حينها الحكومة ورؤساء الصناديق بالسعي إلى تصفير ميزانيات الصناديق الخاصة حتى تُترك البلاد عُرضة لانهيار اقتصادي عندما يتولى رئيس جديد شؤون البلاد، وطالب خبراء في الاقتصاد النائب العام بوقف حركة الحسابات في هذه الصناديق كإجراء احترازي، وضمّها إلى الخزانة العامة للدولة.

لنا أن نتخيل أن تلك الأموال التي تجاوزت التريليون و272 مليار جنيه في السنة المالية 2010-2011، يمكن أن تُنفق ليس فقط على مصر واحدة، وإنما على مصر واثنتين وثلاثة وأربع دول بحجم مصر وظروفها الاقتصادية المتعثّرة، ويتبقى مبلغ آخر احتياطي، لكن الأمور لم تكن كذلك، وبقيت مصر تمدّ يدها لمعونة من هنا أو هناك، أو للاستدانة وتدفع أضعاف ما تقترضه فوائد لتلك الديون.

في عام 2012، وبينما كان الاقتصاد المصري ينوء بأزمة طاحنة دفعته للاقتراض لاحقًا من البعيد قبل القريب، استمر إهدار المال العام، حيث رصد المتابعون فسادًا ماليًّا ضخمًا يصلُ إلى عشرات المليارت من الجنيهات تضيع على الدولة من خلال سوء إدارة الصناديق الخاصة.

وشهد عهد مبارك إخفاءً لأموال مسروقة في هذه الحسابات من قبل مسؤولين كبار في أجهزة الدولة، وأصبحت المموّل الرئيسي لدخول بعض القيادات السياسية والإدارية، والإنفاق على المهرجانات والاحتفالات المكرَّسة للنفاق السياسي، وهو ما يؤكد مصداقية تقرير نوقش داخل مجلس الشعب عام 2012، وكشف أن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لبعض المسؤولين.

بالتزامن مع ذلك، لم يجد وزير المالية الأسبق حازم الببلاوي وصفًا أدق من قوله “إنجاب الأطفال من علاقة غير مشروعة”، ليُشبّه به الصناديق الخاصة التي وُلدت من علاقة غير مشروعة بين السلطة وعدد من المسؤولين فى مختلف الجهات، حتى كبرت يومًا تلو الآخر، وأصبحت بين يوم وليلة سرطانًا يصعب علاجه.

“الصناديق والحسابات الخاصة تفتح الباب الخلفي للفساد المالي، وتبدِّد أموال الدولة بأسوأ طريقة”، يقول رئيس الجهاز المركزي للمحاسابات السابق هشام جنينة.

يصف خبراء الاقتصاد الصناديق الخاصة بأنها “مغارة علي بابا” التي استخدمتها الأنظمة المتعاقبة كـ”باب لإهدار المال العام”، ويؤكدون أن تشديد الرقابة عليها من شأنه أن يوفر أموالًا طائلة لخزينة الدولة، لكن ذلك بحاجة إلى إرادة سياسية جادّة، فعودة تلك الأموال إلى لخزينة العامة تعني عوائد عاجلة في تحسين الزراعة والصناعة والمرافق والخدمات.

حُمى الصناديق في عهد السيسي

مع نهاية حكم مبارك، بلغت قيمة أموال الصناديق نحو 15 مليار دولار، لكنها ليست سوى “قمة جبل الجليد”، إذ يشمل المبلغ أموال الصناديق القانونية فقط الموجودة في حساب موحّد بالبنك المركزي، بينما فتحت أموال الصناديق حسابات بالبنوك التجارية مخالفة للقانون، وقُدِّر جزء منها بـ 3.5 مليارات دولار.

وحسب تقديرات البرلمان المصري السابق، فإن حجم الصناديق الخاصة يتراوح بين 25 مليار جنيه (3.56 مليارات دولار) و40 مليار جنيه (5.69 مليارات دولار)، في حين ادّعى وزير المالية حينها، هاني قدري دميان، أن إجمالي حجم الصناديق الخاصة يقدَّر بـ 27.3 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، لكنه فشل في تفسير فارق أموال بحوالي 13 مليار جنيه (2 مليار دولار)، فأين ذهبت كل هذه الأموال؟

أضاف السيسي مؤخرًا صندوقًا جديدًا إلى صناديقه، شعاره “من أراد الزواج عليه أن يدفع”، وهو صندوق دعم الأسرة لجمع الأموال من المقبلين على الزواج.

يقول المطّلعون إن هذه الصناديق تُستخدَم لإخفاء أموال الدولة المسروقة التي لا تحوَّل أبدًا إلى خزينة مصر أو الميزانية العامة للدولة، لكن بدلاً من ذلك تعمل كبنوك خاصة للجنرالات وغيرهم من كبار المسؤولين في أجهزة ومؤسسات الدولة عبر البيروقراطية المترامية الأطراف في مصر، وهذا يمكّنهم من جمع المكافآت خارج السجلات بعيدًا عن أعين المنظمين ومرؤوسيهم.

ووفقًا لسجلات رسمية كشفت عنها مؤسسة Angaza File، ومقرّها الولايات المتحدة، تستخدم مجموعة من جنرالات الجيش وكبار المسؤولين الحكوميين ما يقرب من 6700 حساب لا يخضع للتدقيق في البنك المركزي المصري، وفي عدد من البنوك التجارية المملوكة للدولة، لتخزين ما لا يقلّ عن 9.4 مليارات دولار من أموال الدولة لإنفاقها وفقًا لتقديرهم الشخصي.

وقعت هذه الأحداث قبل عام واحد من الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وبعد عام واحد من تدفُّق مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية على مصر التي أُودعت في حسابات يديرها الجيش في البنك المركزي، لكن بدلاً من ذلك تشير الوقائع إلى أن هذه الصناديق هي “حصّالات” يسيطر عليها الجنرالات والمسؤولون.

يؤكد ذلك هشام جنينة في مقابلة تلفزيونية، وصف خلالها الصناديق والحسابات الخاصة بـ”شبكة الأموال العملاقة التي تفتح الباب الخلفي للفساد المالي، وتبدد أموال الدولة بأسوأ طريقة”. كان هذا قبل عامَين من الإطاحة به والقبض عليه، بعد تصريحاته التي تناول فيها تفصيلًا حجم الفساد المالي في الجهاز الحكومي للدولة، والذي وصل تكلفته إلى 600 مليار جنيه في عام 2015.

بحسب جنينة، تمتدّ هذه الأموال من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، التي ترأّسها السيسي قبل تولّيه منصب الرئاسة، لتصبح المؤسسة العسكرية ممثَّلةً في الجيش منذ ذلك الحين منزّهة من الرقابة، وتشهد وزارة الداخلية تغييرًا شكليًّا في الوجوه على رأسها وزير الداخلية محمد إبراهيم.

السيسي نفسه وقع في فضيحة عندما تمَّ تسريب تسجيل صوتي خلال فترة عمله وزيرًا للدفاع في أوائل عام 2014، يقدم دليلًا على أنه كان يتآمر لتحويل مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية التي أعقبت الانقلاب إلى “حسابات عسكرية” خاصة في الخارج، وهذا يعني أن المساعدات يمكن أن تتداخل في شبكة الصناديق “الخاصة”، ما قد يزيد حجمها بشكل كبير.

تسريب حول استغلال السيسي لأموال المساعدات الخليجة

في مشهد متناقض، وبعد وصوله إلى السلطة، كلَّف السيسي بإجراء تحقيق فوري بشأن الصناديق الخاصة في ظل عجز هائل في ميزانية الدولة، وبعد أشهر قليلة أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب عن “استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد”، ممهّدًا بذلك الطريق أمام السيسي للسفر إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لمغازلة المستثمرين الأجانب.

في عام 2022، ورغم تحقيق إجمالي الصناديق فائض 36 مليار جنيه، دعمت الحكومة صناديق المحافظات بمليارَي جنيه لصرف مرتبات العاملين بها.

رغم الخلل الذي يبدو الآن أنه يقوّض استراتيجية مكافحة الفساد التي كانت أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير، تبنّى السيسي إنشاء المزيد من الصناديق حتى استشرت حُمّاها في كل قطاعات الدولة، وكان على رأسها صندوق “تحيا مصر” برأس مال مستهدف 100 مليار جنيه، وصندوق مصر السيادي برأسمال 200 مليار جنيه، ويخضع مباشرة لتصرف السيسي، ويمنحه حقّ ضمّ أملاك الدولة والتصرف بها كما يشاء، وصندوق الوقف الخيري الذي يستفيد من فوائض الأوقاف المقدَّرة بمليارَي جينه، وصندوق قناة السويس برأس مال 100 مليار جنيه.

وطبقًا لحصر نفّذته اللجنة الفنية لوزارة المالية في فبراير/ شباط 2017، بلغ عدد الحسابات البنكية التابعة للصناديق الخاصة 7398 حسابًا لدى البنك المركزي، منها 1200 صندوق فقط بلائحة معتمدة من المالية، بإجمالي أرصدة 67.5 مليار جنيه، حسب تصريحات لمساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، محمد عبد الفتاح، خلال ندوة عقدها “المركز المصري للدراسات الاقتصادية” في يوليو/ تموز عام 2020.

وبين الحين والآخر، تلتفت الدولة إلى الداخل لتمتصَّ ما تستطيع من أموال المصريين إن وجدت، فقد أضاف السيسي مؤخرًا صندوقًا جديدًا إلى صناديقه، شعاره “من أراد الزواج عليه أن يدفع”، وهو صندوق دعم الأسرة لجمع الأموال من المقبلين على الزواج، كأحد الشروط الإلزامية للسماح بإتمام الزواج.

لم يفاجئ مشروعُ قانون الأحوال الشخصية الذي تعمل الحكومة المصرية على إعداده المصريين، فقد باتوا يتوقعون الأسوأ اقتصاديًّا مع ‏كل قرار تتخده في عهد السيسي، الذي لم يتحدث عن شعب فقير بقدر ما كان ‏يعرض حالة الدولة المصرية، ففي عام 2022، ورغم تحقيق إجمالي الصناديق فائض 36 مليار جنيه، دعمت الحكومة صناديق المحافظات بمليارَي جنيه لصرف مرتبات العاملين بها.

وسط نظام إدارة تغيب عنه الرقابة، يقف المواطن المصري عاجزًا، وهو يرى الدولة تحاصره من كل الجهات، فهي تخطو شيئًا فشيئًا نحو مدخراته، وتفرض في الوقت ذاته ضرائب على الدخل، ويصل الأمر إلى حدّ مد يدها في جيبه عنوة، فمن أين يبدأ طريق إعادة تلك الأموال من بطون الأثرياء إلى جيب الفقراء؟