بعد أقل من 24 ساعة فقط على إيقاف تركيا، رسميًّا، عمليات البحث عن ناجين، الجارية منذ 17 يومًا، في معظم الولايات الجنوبية المتضررة من زلزالَين وآلاف التوابع المدمرة، ضرب زلزالان جديدان (بقوة 6.4 و5.8 درجات) ولاية هاتاي جنوبي تركيا مساء الاثنين.
وامتدت آثارهما إلى مناطق شمال سوريا، وشعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر، فيما لا تزال تركيا تحاول مواجهة الموجة الأولى من الزلازل والتوابع التي ضربت حوالي 11 ولاية جنوبية، بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، بحسب هيئة مكافحة الكوارث والطوارئ.
أسفرت الموجة الأولى وتوابعها العنيفة عن سقوط 40 ألفًا و689 قتيلًا، وإصابة 108 آلاف و68 شخصًا، فيما تمَّ إجلاء 216 ألفًا و347 ناجيًا من المناطق المتضررة، ووصل عدد المباني المنهارة والمتضررة التي سيتم هدمها إلى 105 آلاف، بحسب وزير الداخلية سليمان صويلو.
وخلال هذا التقرير، يرصد “نون بوست” خطة الرئاسة والحكومة والمؤسسات التركية للتعامل مع كارثة الزلزال، منذ وقوعه في 6 فبراير/ شباط الجاري وحتى الآن، خاصة القرارات العاجلة والتحركات السريعة لمواجهة الأوضاع الصعبة في المناطق المنكوبة.
البحث والإنقاذ
كانت الأولوية منذ بداية كارثة الزلزال موجّهة إلى جهود البحث والإنقاذ والتعامل مع العالقين للحدّ من أعداد الضحايا، خاصة التجمعات السكنية الموجودة في الولايات الـ 11 المتضررة، إذ بادرت الحكومة إلى تنشيط خطتها العاجلة للتعامل مع الكارثة.
تتعدد أنظمة التحذير المبكّر وخدمة الرسائل القصيرة المخصصة للطوارئ واستخدامات التكنولوجيات.
ولدى تركيا خطة استجابة للطوارئ تستهدف تنظيم وتنسيق الإمدادات والإغاثة عند وقوع الكوارث الطبيعية طبقًا للاحتياجات المحلية، من بينها سرعة إرسال أكثر من 92 ألف خيمة إلى المناطق المتضررة، مع وجود 50 ألف خيمة بالجنوب.
وجرى استخدام أكثر من 5 آلاف معدَّة ثقيلة من المعدّات اللازمة في جهود البحث والإنقاذ (شاحنات، حفارات، جرارات، رافعات، شاحنات مياه، مقطورات، ممهّدات، شاحنات تفريغ وغيرها).
ولعبت فرق الإنقاذ (المحلية والإقليمية والدولية) دورًا كبيرًا في جهود البحث تحت الأنقاض، مدعومة بالوسائل التقنية كالكاميرات الحرارية وغيرها، والوسائل التقليدية في عمليات المسح والحفر، تحت إشراف خبراء.
وفي التعامل مع الكوارث الطبيعية (كما في حالة تركيا)، تتعدد أنظمة التحذير المبكّر، وخدمة الرسائل القصيرة المخصصة للطوارئ، واستخدامات التكنولوجيات، ما يساعد في سرعة الاستجابة وإنقاذ الكثير من الأرواح.
التعبئة السريعة
كانت هذه الخطوات جزءًا من تحركات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته فور وقوع كارثة الزلزال، عبر التعبئة السريعة لكل الموارد بهدف إغاثة الولايات الجنوبية، مدعومة بحزمة مساعدة حكومية تصل إلى 5.3 مليارات دولار.
عبّر أردوغان عن ذلك بقوله: “نستجيب للكارثة بطريقة مناسبة.. دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها منذ وقوع الزلزال، ولاياتنا استنفرت إمكاناتها، توجّه وزراؤنا إلى منطقة الزلزال، وبدأوا العمل المنسَّق، مع إرسال مواد الإغاثة وفرق ومعدّات البحث والإنقاذ”.
قال أيضًا: “حشدنا كل وسائل دولتنا وشعبنا للمناطق المنكوبة، منظمات المجتمع المدني والمتطوعون يبذلون جهودًا مكثفة لمساعدة الضحايا، لتسريع تركيب الخيام والحاويات والمباني الجاهزة، والقيام بأعمال البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض”.
الزلزال (بحسب رسالة أردوغان للقمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات) أضرَّ بحوالي 20 مليون شخص على الأقل، فيما تعهّد الرئيس التركي بـ”مداوة جراح الزلزال في أسرع وقت ممكن عبر التكاتف مع أمتنا”.
ولم تكن جهود التعبئة قاصرة على الداخل التركي، بعدما كثّفت وكالات الإغاثة الإقليمية والدولية جهودها لمساعدة ملايين المتضررين، فلدى وكالات الإغاثة خطط خاصة بالبلدان المعرّضة للكوارث الطبيعية، تصاغ بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
تنتشر فرق تقييم وتنسيق الاستجابة للكوارث التابعة للأمم المتحدة في أي مكان، عالميًّا، خلال 48 ساعة، مدعومة بخبراء في التعامل مع الكوارث، من دون مقابل، إلى جانب الجهود التي تقوم بها منظمات الصليب والهلال الأحمر.
عائق مؤقت
وعقب الزلزال مباشرة تمَّ إغلاق ميناء الإسكندرونة البحري وتحويل مسار السفن إلى موانئ أخرى، كما أغلقت مطارات غازي عنتاب وكهرمان مرعش وأنطاكيا، وزاد نشاط مطار أضنة (غرب غازي عنتاب) حتى أصبح المهبط الرئيسي لمعظم فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية.
لكن تمكّنت تركيا سريعًا على العوائق التى واجهت جهود البحث والإنقاذ والإغاثة، وتسهيل وصول الإمدادات وفرق الاستجابة، نتيجة ما تعرّضت له البنى التحتية الحيوية بالولايات الجنوبية، فور وقوع الزلزال، خاصة تضرُّر الطرق والمرافق العامة.
وبادرت وزارة الدفاع التركية بعمل جسر جوي، حتى أنه في اليوم الأول للكارثة أظهرت البيانات الملاحية توجُّه 7 طائرات شحن عسكري إلى قاعدة أنجرليك بمدينة أضنة وإلى غازي عنتاب جنوبي البلاد، إلى جانب 160 طائرة شاركت في أعمال الإغاثة.
جرى استخدام أكثر من 22 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل، وقالت وزارة الدفاع: “الجسر الجوي يسهم في توصيل المساعدات، بإشراف وزير الدفاع، خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة، يشار غولر، وقائد القوات البرية، موسى آفسافار”، قبل انتقالهم إلى منطقة الزلزال.
وسط حضور واضح للقوات البرّية وخفر السواحل والقيادة العامة للدرك، شارك أكثر من 100 ألف عامل إنقاذ تركي وأجنبي، ضمن ترتيبات الخطط المسبقة التي تتضمن أولويات العمل والدعم اللوجستي والرعاية الكاملة.
توفير المأوى
أمام إخلاء المباني والمساكن المعرّضة لمخاطر الانهيار في 11 ولاية تركية، عملت الحكومة (بحسب تصريحات متتابعة لوزير الداخلية سليمان صويلو) على توفير مأوى لمئات الآلاف من النازحين، وتقديم الدعم والرعاية (صحيًّا ومعيشيًّا ونفسيًّا) لمن تمَّ إنقاذهم.
وقد نصب عدد كبير من الخيام (تجاوز الـ 175 ألفًا) و5400 منزل سابق التجهيز، بمشاركة أكثر من 28 ألف جندي من الجيش التركي، وحوالي 250 ألف موظف حكومي، بالتزامن مع أجواء الطقس الشتوي القاسي.
وبادرت السلطات التركية بتحويل المرافق العامة (ملاعب، حدائق، ساحات، مدارس، صالات الأفراح، مقرّات العمل، مراكز التسوق، المساجد، محطات الحافلات) إلى ساحات لنصب الخيام بهدف إيواء النازحين.
وقال وزير الداخلية التركي إن “جميع أجهزة الدولة تواصل دعم الأسر المتضررة، وستقوم بتسليم المتضررين مباني جديدة خلال عام من الآن، وضمن الاستجابة السريعة سيتم تقديم 10 آلاف ليرة تركية لكل متضرر من الزلزال”.
إعلاح روح التضامن الوطني
في سياق الإجراءات التنظيمية السريعة لتنسيق الإغاثة، حدد أردوغان ملامح الجهود المركزية واللامركزية بالجنوب، لا سيما التبرع لحسابات هيئة مكافحة الكوارث والطوارئ كجهة منظمة للإغاثة، من دون “أي رسوم على التحويلات بالليرة التركية والعملات الأجنبية”.
وتولّت “آفاد”، التابعة لوزارة الداخلية التركية، عمليات الإغاثة (الإخلاء والإيواء والإنقاذ والتوجيه)، وتنسّق الهيئة عملياتها مع الوزارات والمؤسسات الأخرى في المناطق المتضررة من الزلزال وتوابعه.
إلى جانب الإعانات المالية، كانت المساعدات العاجلة (أغطية وأطعمة وأدوية) حاضرة في كل المخيمات.
وأعادت كارثة الزلزال روح التضامن الوطني (رغم تفاعلات المشهد السياسي)، حيث سارعت الحكومة والمجتمع المدني والحملات الشعبية لجمع التبرعات، من بينها توفير 6 مليارات دولار (115.1 مليار ليرة) خلال 7 ساعات فقط في بداية الكارثة.
وإلى جانب الإعانات المالية، كانت المساعدات العاجلة (أغطية وأطعمة وأدوية) حاضرة في كل المخيمات ومراكز الإيواء، باستثناء مواقع معيّنة تمَّ وقف المعونات المقدمة فيها، حرصًا على عودة من يقيمون فيها إلى منازلهم الصالحة للسكن.
حالة الطوارئ
ولضبط مثل هذه الأوضاع، قرر الرئيس التركي فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات الـ 10 المتضررة (كهرمان مرعش، أديامان، ملاطيا، كيليس، غازي عنتاب، عثمانية، شانلي أورفا، أضنة، ديار بكر وهاتاي).
وصادق البرلمان التركي على قرار أردوغان الخاص بإعلان حالة الطوارئ، وسط تأكيد من الأغلبية التي صوّتت على القرار (حتى يصبح نافذًا) أن الأوضاع الكارثة في الولايات الجنوبية تتطلب “تعزيزًا لجهود الإغاثة والإنقاذ”.
وربط نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، بين إعلان حالة الطوارئ و”تسريع الاستجابة في مواجهة تداعيات الزلزال، وأن الأوضاع الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية (تجاوز البرلمان في سنّ قوانين جديدة، أو فرض قيود على الحقوق والحريات أو تعليقها للضرورة)”.
وحالة الطوارئ عبارة عن حزمة تدابير وإجراءات تتخذها الحكومة على المستوى الوطني، أو في جزء معيّن من البلاد، تستهدف ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام عند وقوع أحداث استثنائية تهدد الأمن العام، أو كما في حالة “المناطق المنكوبة” جنوب تركيا.
وإعلان حالة الطوارئ يستند إلى المادة 119 من الدستور التركي لـ”مدة لا تتجاوز 6 أشهر، تمدَّد للضرورة 4 أشهر أخرى، بموافقة البرلمان في عدة حالات، من بينها وقوع كارثة طبيعية”، فيما شدد أردوغان على أن “خطورة كارثة الزلزال وآثاره تدفعنا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية”.
التحدي الصحي
أكّد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن “الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين من الزلزال، مع تقديم الرعاية الصحية لنحو 222 ألف جريح ومصاب بعد الزلزال”.
وشكّلت الوزارة “خلية أزمة لتنسيق مهام إدارة الكارثة التي خلّفها الزلزال، كما تمَّ إجراء آلاف العمليات الجراحية.. سخّرنا إمكاناتنا الطبية لإنقاذ مصابي الزلزال”، خاصة في ولاية هاتاي جنوب تركيا.
وعبر أكثر من 20 مدينة طبية، تُجرى معالجة الآلاف من جرحى كارثة الزلازل، مدعومة بما توفّره مهابط الطائرات المروحية بهذه المدن، كما أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، عن إنشاء 218 مستشفى ميدانيًّا في هذا الشأن.
وأنشأت وزارة الصحة مراكز تنسيق في الولايات المتضررة، لحماية ضحايا الزلزال والأهالي عمومًا من مخاطر العدوى والأمراض الوبائية، وتمَّ إرسال 80 ألفًا و516 لقاحًا ضد التيتانوس، و3 آلاف جرعة من لقاح الكزاز وداء الكلب إلى المنطقة.
وتطبِّق الفرق الصحية نظام التعقيم الفائق بالكلور في خطوط المياه الرئيسية، ويتم أخذ عينات من المياه أولًا بأول لتحليلها، كما أن المعالجة بالكلور تتمّ في الأماكن التي يتمّ فيها نقل المياه عبر الصهاريج.
مواجهة الأوبئة
ويتم، دوريًّا، صرف الأدوية للأطفال المصابين بالتهاب الحلق أو الحمّى، مع تطبيق نظام إنذار مبكر (مراقبة المتلازمات) للكشف السريع عن الأعراض التي تشكّل تهديدًا للصحة العامة، بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والإسعاف والمستشفيات.
وتعمل وزارة البيئة على جمع أنقاض المباني المدمر بطرق علمية، خاصة المكونات الخطرة كالأسبستوس ومصابيح الزئبق والتلفاز والهاتف والأجهزة الكهربائية والدهانات الكيماوية والورنيش بالمباني المدمرة، لمنع انتشار الأوبئة كالكوليرا والتيفود والفطريات.
وجود بعض الجثث تحت الأنقاض قد يؤدي إلى انتقال أمراض وبائية.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “من أزمة صحية كبرى قد تتجاوز أضرارها خسائر الزلزال” واحتمالات “انتشار الأمراض والأوبئة”، بسبب أجواء مخيمات إيواء المتضررين جنوب وشرق تركيا وشمال سوريا.
وتنشط في هذه الأجواء الأمراض التنفسية (التهابات الرئة والشُّعب الهوائية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن)، إلى جانب الإسهال والأمراض الفيروسية والوبائية (كالملاريا والكوليرا)، بسبب انتشار البعوض والذباب والقوارض ودورها في نقل العدوى.
كما أن وجود بعض الجثث تحت الأنقاض قد يؤدي إلى انتقال أمراض وبائية (السل وفيروسات الكبد الوبائي)، في ظل انقطاع الماء والكهرباء، وانتشار المخلفات، ونقص المواد الطبية ومستحضرات الوقاية من الميكروبات في بعض المناطق.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن أكثر من 7 ملايين طفل سيتضررون من زلزال تركيا وسوريا، وأوضح المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، أن “مجموع الأطفال الذين يعيشون في الولايات الـ 10 التي ضربها الزلزالان 4.6 ملايين طفل”.
إعادة الإعمار
أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي، مراد قوروم، أن “أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جرّاء الزلزال ستبدأ نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، وأن أكثر من 84 ألف مبنى في 10 ولايات تركية تضررت من الزلازل”.
وأشار إلى أن “الحكومة تخطط لاستكمال تقييم الأضرار في المحافظات المتضررة من الزلازل خلال أسبوع، وضرورة ألا يأخذ المواطنون الأشياء من منازلهم إلا بتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ”.
وفقدَ أكثر من مليوني شخص، على الأقل، منازلهم في جنوب البلاد، وقال الوزير مراد قوروم إنه “بعد عملية تقييم أولية لما يقرب من 200 ألف مبنى، يتعيّن هدم أكثر من 50 ألف مبنى بشكل فوري، لتضررها من الزلزال”.
تعهُّدات رئاسية
حدّد أردوغان (بعد اجتماع للحكومة الرئاسية، وجولات تفقدية لمنطقة كارثة الزلازل) ملامح خارطة الطريق وكيفية التعامل مع الكارثة: “هدفنا استكمال تشييد المباني عالية الجودة والآمنة في غضون عام، بما يكفي لتلبية احتياجات الإسكان بمنطقة الزلزال”.
وقال: “سنبني خلال المرحلة الأولى 200 ألف منزل في 11 ولاية في مارس/ آذار المقبل، مع استكمال نصب 10 آلاف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، وتواصُل العمل لإقامة 65 ألفًا أخرى.. سنرفع الرقم إلى 100 ألف و200 ألف عند الحاجة”.
وأكّد أردوغان “الوصول إلى مرحلة وضع الخطوات الملموسة حول المنازل الدائمة، وسنبدأ إن شاء الله في وضع حجر الأساس لـ 45 ألفًا و67 منزلًا في مارس/ آذار بقهرمان مرعش والبدء في بنائها، وستُبنى في أماكن آمنة، ولا تتجاوز 3 أو 4 طوابق”.
وأضاف أردوغان: “مثلما محينا آثار الدمار، وسلّمنا مساكن جديدة لأصحابها في فترة قصيرة بعد كوارث سابقة، سنفعل الشيء نفسه، وسنقدم الدعم المادي والمعنوي لمواطنينا، وسنتأكد من استمرار جهود المساعدة والإسكان بطريقة منظمة”.
وقال: “نخطط لتلبية احتياجات الإسكان المؤقتة لضحايا الزلزال عبر الاستفادة من جميع وسائل وموارد بلدنا، بما في ذلك الخيام والحاويات والمباني الجاهزة والمهاجع وغرف الفنادق ودور الضيافة العامة المخصَّصة لهذا الغرض، والمنازل المستأجَرة في ولايات أخرى”.
قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا، 20 مليار دولار.
وسيتم الإعلان عن “حزم دعم جديدة لمواطنينا في ضوء الاحتياجات المستجدّة في الأيام القادمة، وتوفير الحكومة مساعدة بمبلغ 100 ألف ليرة (5 آلاف دولار) لأسر المتوفين بالزلزال من أجل تلبية احتياجاتهم”.
وطالب أردوغان المواطنين في منطقة الزلزال بـ”التحلي بالصبر لمدة عام”، فقد تعهّد بـ”تعويض الدمار الذي أحدثه الزلزال، خاصة إعادة إعمار المنازل في مواقعها الحالية أو تشييدها في مناطق أخرى مناسبة، بناءً على دراسات سيتم إجراؤها”.
تفاؤل حذر
بالمحصلة، فرغم أن حجم الخسائر للزلزال المدمر كارثية، فإن هناك تفاؤلًا تركيًّا بإمكانية تدارك الأزمة، من خلال التعامل معها برؤية واضحة وحلول عملية، بعد تقييم حجم الأضرار والشروع سريعًا في عملية إعادة الإعمار.
ولم يتمَّ حسم الخسائر رسميًّا، لكن الضرر أصاب أكثر من 20 مليون منزل، فيما تحتاج عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة والمنكوبة (بحسب تقديرات داخلية وخارجية) إلى عدة سنوات.
لكن شركة تقييم المخاطر الأمريكية فيريسك (Verisk) توقعت تجاوُز قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا، الـ 20 مليار دولار، وأن جزءًا بسيطًّا من الخسائر ستغطيها تأمينات بحوالي مليار دولار.
وقالت الشركة (المختصة بتحليل البيانات وتقييم المخاطر، وتقديم التحليلات التنبؤية في التغطية التأمينية، والحماية من الحرائق والكوارث) إن “العديد من المباني الأخرى تعرّضت لأضرار جسيمة وانهارت جرّاء الزلازل في الولايات التركية الجنوبية”.
