في تسعينيات القرن الماضي، مباشرة إثر تفكك الاتحاد السوفييتي، تراجع الحضور الروسي في القارة الإفريقية، إذ أغلقت العديد من السفارات والتمثيليات القنصلية هناك، كما استُغني عن العديد من المراكز الثقافية الروسية في القارة.

لم يدم هذا التراجع كثيرًا، فما إن وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم سنة 2000 قادمًا من جهاز المخابرات، حتى انطلق سعي الروس لإعادة مجد السوفييت ومحاولة وضع أقدامهم مجددًا في القارة السمراء، رغم اشتداد المنافسة هناك.

ركز نظام بوتين جهوده الدبلوماسية في القارة الإفريقية أملًا في التغلغل هناك، مستغلًا وجود أنظمة استبدادية فاسدة في القارة، هي في حاجة لقوة إقليمية تساندها بعيدًا عن اشتراطات حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب.

دعم الروس الأنظمة الاستبدادية وغضوا الطرف عن حقوق الإنسان بما يخدم مصالحهم ومصالح القادة الأفارقة، ما مكنهم من بسط نفوذهم في القارة ومنافسة الدول الكبرى هناك، لكن من شأن هذا الأمر أن يشكل تهديدًا للديمقراطية الإفريقية الناشئة، وهو ما سنتحدث عنه في هذا التقرير الذي نفتتح به “روسيا تتسلل إلى إفريقيا”.

تنامي النشاط السياسي الروسي في إفريقيا

ضمن جهود العودة للقارة الإفريقية، اختارت روسيا تنظيم قمم تجمعها مع الأفارقة، استئناسًا بتجارب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وفرنسا وألمانيا، التي نظمت العديد من القمم الإقليمية التي جمعتها بالقادة الأفارقة.

البداية كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 حين استضافت مدينة سوتشي الروسية قمة روسيا – إفريقيا الأولى تحت شعار “من أجل السلام، الأمن والتنمية”، تحت إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك.

ويعد انعقاد هذه القمة حدثًا فارقًا في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، وهو حدث يُعد الأول بمثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات بين الطرفين، ما يؤكد اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية.

من المنتظر أن تُعقد النسخة الثانية من هذه القمة بين 26 إلى 29 يوليو/تموز 2023 وفق مؤسسة “روس كونغرس” المسؤولة عن تنظيم المؤتمرات في روسيا، ودعت موسكو جميع الدول الإفريقية للمشاركة في القمة، عكس قرار الولايات المتحدة بالامتناع عن دعوة بعض الدول التي شهدت انقلابات عسكرية، إلى قمة “الولايات المتحدة-إفريقيا” التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تأمل موسكو في فتح سفارات وتمثيليات دبلوماسية جديدة في باقي الدول الإفريقية، لتمد أذرعها على كامل دول القارة وترعى مصالحها عن قرب

كما انعقدت عدة منتديات كان من بينها المؤتمر البرلماني الأول “روسيا – إفريقيا”، الذي نظمه البرلمان الروسي، وعلى هامش منتدى مجموعة العشرين في أوساكا سنة 2019، أعلن بوتين إجراء محادثات مع رؤساء دول إفريقية رئيسية من بينها مصر وجنوب إفريقيا.

يُفهم تنامي الوجود السياسي الروسي في إفريقيا من تزايد الزيارات المتبادلة، فقد زار قرابة 15 قائدًا إفريقيًا موسكو منذ عام 2015، وشهد عام 2018 وحده 6 زيارات، كما زار كبار المسؤولين الروس العديد من العواصم الإفريقية في أكثر من مرة.

ففي شهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط فقط، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولتين في القارة السمراء، حيث زار مالي وموريتانيا والسودان وقادته جولته الإفريقية الأولى في 2023 إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، كما كانت له زيارة إلى الجزائر في مايو/أيار الماضي، وإلى مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا في يوليو/تموز الماضي.

كما يُفهم هذا النشاط السياسي الكبير من خلال عدد السفارات الروسية في القارة الإفريقية، التي بلغت 40 سفارة في جميع أنحاء القارة، وهو عدد كبير خاصة إذا علمنا أن القارة الإفريقية تضم 54 دولة، أي أنها توجد في أغلب دول القارة.

تسعى موسكو في فتح سفارات وتمثيليات دبلوماسية جديدة في باقي الدول الإفريقية، لتمد أذرعها على كامل دول القارة وترعى مصالحها عن قرب، فالمنافسة قوية مع باقي القوى الإقليمية والدولية الناشطة في القارة السمراء.

ليس هذا فحسب، إذ قادت موسكو جهود السلام في بعض الدول الإفريقية على غرار ما حصل في إفريقيا الوسطى، ولعب الروس دورًا مهمًا في إيجاد مقاربة وصيغة جديدة من أجل إبرام اتفاق سلام بين الحكومة بقيادة فوستين أرشانج والجماعات المتمردة في البلاد، وبالفعل استطاع الروس إقناع حكومة إفريقيا الوسطى والجماعات المتمردة بالتفاوض وتوقيع اتفاقية الخرطوم للسلام من أجل تسوية الصراعات.

كانت أهم مخرجات المباحثات وقف إطلاق النار وحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع التجارية في جميع أنحاء البلاد، ثم تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم كل الجماعات المتمردة والمسلحة، وإعادة دمج المجموعات المسلحة في الجيش الوطني.

يُذكر أن تأثير روسيا في السياسة الدولية بوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي واستخدام حق النقض (الفيتو) لمصلحة حلفائها، مكنها من تعزيز نفوذها السياسي في القارة الإفريقية وجعلها دولة ذات أهمية للعديد من الدول في القارة وبالأخص الخاضعة للعقوبات الغربية.

دعم الروس للأنظمة الاستبدادية

لتقوية نفوذها في القارة الإفريقية، اعتمدت روسيا الاتحادية بقيادة بوتين على أساليب عديدة منها دعم الأنظمة الاستبدادية وذلك من خلال توفير الأسلحة والمعدات العسكرية والتدخل في الانتخابات لصالح حلفائها في القارة.

ظهر هذا النشاط المكثف في الانقلاب الأخير بدولة بوركينا فاسو، إذ لعبت روسيا دورًا في استيلاء الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة في بلد يعاني من تنامي نشاط المسلحين، وعقب الانقلاب هنأ رجل الأعمال المقرب من بوتين يفغيني بريغوزين قائد الانقلاب ووصفه بـ”الابن الحقيقي والشجاع لوطنه بوركينا فاسو”.

كما دعمت موسكو استيلاء العسكر على السلطة في منطقة إفريقيا الفرانكفونية، ونعني تشاد ومالي وغينيا وإفريقيا الوسطى، خاصة أن الحكام السابقين لهذه الدول كانوا حلفاء لباريس، وقاد هذه الانقلابات ضباط متوسطو الرتب غاضبون.

يجد قادة الأنظمة الاستبدادية الإفريقية في روسيا حليفًا قويًا يساندهم ويدعم أنظمتهم، في ظل افتقارهم للشرعية المحلية

يُفضل “العقداء الأفارقة” الإطاحة بالحكام المقربين من باريس والتعاون مع موسكو من أجل السلاح وحماية أنظمتهم، فالدعم الروسي الضمني للانقلابين في إفريقيا يمنحهم الحماية من العقوبات الأممية، كما يوفر لهم السلاح والذخيرة بشروط ميسرة.

وغذى هذا الأمر طموحات العسكريين في غرب إفريقيا للاستيلاء على السلطة مثلما حدث مؤخرًا في غينيا بيساو، إلا أن الانقلاب فشل هذه المرة، ورغم فشلها شكلت محاولة الانقلاب في غينيا بيساو، إنذارًا جديدًا بأن موجة انقلابات عاصفة تهدد الديمقراطيات الهشة في دول غرب إفريقيا.

ويعكس الارتفاع الأخير في عدد الانقلابات بإفريقيا (وهو نمط لم تتم ملاحظته في مناطق أخرى)، تنامي النفوذ الروسي في القارة السمراء، فموسكو تنظر إلى الانقلابات الإفريقية كوسيلة لتعزيز طموحاتها الإقليمية.

وتبقى رعاية الانقلابات العسكرية جزءًا أساسيًا من الأسلوب الروسي الأقل تكلفة في الغالب من أجل التغيير أو الحفاظ على المصالح في القارة الإفريقية، التي تنتهي في بعض الأحيان بإقامة انتخابات رئاسية تمكن الانقلابين من حيازة الشرعية المدنية.

كما دعمت روسيا بشدة محاولة الجيش السوداني للبقاء في السلطة، ودعمت أيضًا الأنظمة العسكرية في القاهرة والجزائر، ومدت يدها للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، رغم جرائم الحرب التي تلاحق قوات الكرامة التي يقودها وسعيه إلى تقسيم البلاد وعسكرة نظام الحكم فيها.

ويجد قادة الأنظمة الاستبدادية الإفريقية في روسيا حليفًا قويًا يساندهم ويدعم أنظمتهم، في ظل افتقارهم للشرعية المحلية، فموسكو تمنحهم القوة في المؤسسات الدولية وتمنع عنهم العقوبات، مقابل ضمان مصالحها في تلك الدول.

ويمنح هذا الأمر، روسيا مزيدًا من النفوذ والتدخل في سيادة الدول، وظهر هذا الأمر جليًا في مالي، حيث لعبت موسكو دورًا كبيرًا في إعادة تشكيل الأمن والسياسة الخارجية في هذا البلد الإفريقي بشكل كبير في غياب المساءلة المحلية العامة.

الروس يغضون الطرف عن حقوق الإنسان

ما من شك في أن الوجود الروسي في إفريقيا بشكل عام مرشح لمزيد من التمدد في مناطق أخرى، حتى إن أصرت العديد من القوى الدولية والإقليمية على اعتبار موسكو عامل توتر وإثارة للنزاعات العرقية في القارة الملتهبة.

ففضلًا عن دعم الأنظمة الاستبدادية، عمد الروس ضمن سياستهم للتغلغل في القارة الإفريقية إلى غض الطرف عن ملف حقوق الإنسان بما يخدم مصالحهم ومصالح القادة الأفارقة، خاصة أن مبادئ حقوق الإنسان لم تعرف طريقها بعد إلى روسيا.

غالبًا ما يُنظر إلى وضع حقوق الإنسان في القارة الإفريقية بعين القلق، فالحقوق في تراجع مستمر والانتهاكات متواصلة بحق المواطنين والسياسيين والنشطاء والحقوقيين. وتصنف أغلب الدول الإفريقية سنويًا، في مراتب متأخرة بمجال الديمقراطية والحريات، ودائمًا ما تطالب الدول الغربية والمنظمات الدولية القادة الأفارقة بضرورة حماية حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات في بلدانهم، لكن لا توجد آذان صاغية.

استغلت موسكو هذا الأمر للتقرب أكثر للأفارقة، خاصة أن روسيا تصنف أيضًا كنظام هجين له اتجاه نحو تقليص وسائل الإعلام والحريات المدنية الأخرى، وفق منظمات حقوقية دولية عديدة، ويستمر الوضع في روسيا، وفقًا لهيومن رايتس ووتش، في التدهور.

اجتمعت انتهازية الروس مع انتهازية القادة المستبدين، الأمر الذي يهدد تطلعات الأفارقة الديمقراطية

لذلك تميل الدول الإفريقية إلى تعزيز علاقتها مع روسيا كونها غير مثقلة بشروط الالتزام بقوانين حقوق الإنسان والتقيد بالإصلاحات السياسية والتعددية الحزبية، ما يدفعها لمواصلة تمتين شراكتها مع الدب الروسي الساعي إلى توسيع نفوذه في دول القارة السمراء.

تنتهج روسيا في القارة الإفريقية سياسة تعتمد على عدم فرض شروط أو قيود، مقارنة بتلك التي تضعها على سبيل المثال الدول الغربية، فأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي دائمًا ما يربطون دعمهم بشروط مثل الامتثال بمساطر حقوق الإنسان والإصلاحات.

وترى روسيا أن وجود أنظمة ديمقراطية في القارة الإفريقية له أن يُهدد وجودها هناك، فالديمقراطيات المنبثقة عن الشعوب الحرة لا تقبل التعامل مع أنظمة ثبت رعايتها للاستبداد وسعيها للهيمنة على الدول وإغراقها بالمرتزقة وفقًا لما يخدم مصالحها.

تهديد موسكو للديمقراطيات الإفريقية الناشئة

في تسعينيات القرن العشرين والحقبة الأولى من القرن الحادي والعشرين، كانت هناك حوافز دولية واضحة لتبني الأعراف الديمقراطية في القارة الإفريقية، وفي ذلك الوقت قاد الإصلاحيون المحليون موجة التحول الديمقراطي في إفريقيا.

كان هناك تحول واضح نحو ديمقراطيات مؤسسية تنتشر فيها ثقافة شعبية تؤيد الحكم المدني وتدعم جهود قوى المجتمع المدني، الأمر الذي استندت إليه منظمات حقوقية عدة في إصدار تقارير أكدت فيها أن دول إفريقية كثيرة نجحت في تحسين الحكم الديمقراطي بشكل كبير.

تعزز الاستقرار في مناطق إفريقية كثيرة، وشاهد العالم بالفعل تنظيم العديد من الانتخابات العامة، أوصلت رؤساء إلى السلطة من صفوف المعارضة، الأمر الذي لم يحدث في القارة الإفريقية من قبل، ما يعني أن الديمقراطية في طريقها الصحيح.

لكن رجوع الدب الروسي إلى الساحة ودعمه للانقلابات والأنظمة الاستبدادية في القارة الإفريقية على حساب حقوق الإنسان والحريات، مثل انتكاسة للديمقراطية في دول كثيرة من القارة، ما جعل جهود تحفيز الديمقراطية تتراجع باستمرار، إذ سجلت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وتراجعت حرية الصحافة وانعدم الأمن إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود.

أصبح الوضع في مناطق عدة من إفريقيا قاتمًا، فكل مقياس للنجاح تقريبًا، يسير في الاتجاه الخاطئ، ما دفع الشعوب إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية كبيرة للمطالبة بعودة الديمقراطية وتحقيق إصلاحات سياسية في بلدانهم.

اجتمعت انتهازية الروس مع انتهازية القادة المستبدين، الأمر الذي يهدد تطلعات الأفارقة الديمقراطية، خاصة أن الهيئات الإقليمية، لا سيما الاتحاد الإفريقي، فشلت إلى حد كبير في التعامل مع الحكومات الشمولية ووعود الإصلاح الديمقراطي وغياب الحوكمة الرشيدة.

استغل الكرملين فساد القادة السياسيين ورجال العسكر – خاصة من الضباط الصغار وأصحاب الرتب المتوسطة – وسعيهم الدؤوب إلى تخريب الديمقراطيات من الداخل، للتغلغل أكثر في القارة الإفريقية، والتحكم في القرار السيادي لبعض الدول هناك.

ينذر التغلغل الروسي في القارة الإفريقية بالسوء لأغلب شعوب القارة الذين حلموا بالديمقراطية ووضعوا أول قدم على أعتابها، وهو أمر يبصره جيدًا المجتمع الدولي، لكن تحركاته القليلة أصلًا بقيت دون المأمول.

هذا الأمر لا يشكل خطرًا على الأفارقة فقط، إنما على المجتمع الدولي أيضًا، فالتغلغل الروسي في القارة الإفريقية ودعم الأنظمة الاستبدادية هناك ورعاية الانقلابات العسكرية من شأنه أن ينعكس سلبًا على العالم.

تراجع الديمقراطية في القارة الإفريقية والتمكين للأنظمة الديكتاتورية، سيساهم في انعدام الأمن والاستقرار في القارة السمراء، وسيشجع الجماعات المسلحة على تقوية نشاطها، فهذه الجماعات تتغذى من الأزمات وتستثمر فيها، كما سيساهم في تنامي انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

كلها عوامل لها أن تنعكس سلبًا على الغرب، فأعداد المهاجرين ستزداد ومصالحهم ستكون في خطر، ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في سياساتهم تجاه القارة الإفريقية ودعم الأنظمة الديمقراطية المتبقية ومساندة الإصلاحيين الذين يؤمنون بالاختلاف والحريات وتقييد نشاط الأنظمة الاستبدادية ومن يدعمهم خارجيًا.