تحدثنا في تقارير سابقة لنون بوست، عن توجه الروس في السنوات الأخيرة للقارة الإفريقية بغية الحصول على دعم الدول الإفريقية التي تمتلك قوة تصويتية مهمة في المحافل الدولية والتصدي للعزلة الغربية المفروضة على موسكو نتيجة انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان، إلى جانب إحياء النفوذ السوفيتي.
للوصول إلى هذا الهدف، امتهن الروس الدعاية والتضليل وصناعة الكذب، وخصصوا لذلك الأموال الطائلة لدعم القنوات الإعلامية الناطقة باسم الكرملين والمواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقادة الرأي.
لكن السلاح الأقوى، بالنسبة لموسكو، كان دون شك، المعاملات العسكرية الكبيرة مع الأفارقة، فقد انتشرت القواعد العسكرية ووصل مرتزقة فاغنر إلى العديد من الدول جنبًا إلى جنب مع الجنود النظاميين لدعم سياسة التمكين التي ينتهجها الروس في القارة.
سنركز في هذا التقرير الجديد لنون بوست ضمن ملف “روسيا تتسلل إلى إفريقيا“، على المعاملات العسكرية بين الروس والأفارقة، ونقاط قوة الكرملين، فضلًا عن الامتيازات التي تمنحها موسكو للقادة الأفارقة.
المعاملات العسكرية الروسية الإفريقية
في الوقت الذي كانت فيه الدول الغربية مهتمة بمشاكلها الداخلية، كان الروس يتحركون بأريحية كبرى في القارة الإفريقية، ما مكنهم خلال العقدين الماضيين من إبرام اتفاقيات في مجال تصدير الأسلحة والطاقة النووية لتصبح روسيا في الوقت الحاليّ أكبر مصدر للأسلحة إلى القارة السمراء.
عمل الروس بقوة للتغلغل عسكريًا في القارة الإفريقية، ما يفسر زيارات القادة الروس المتكررة إلى القارة، الأمر الذي مكن الكرملين من توقيع العديد من الاتفاقيات العسكرية، فمنذ سنة 2015 وقعت المؤسسة العسكرية الروسية 21 اتفاقية عسكرية مع دول من بينها: أنغولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا وغينيا ومدغشقر ونيجيريا والنيجر وسيراليون وتنزانيا وزيمبابوي.
تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة منها: التدريب الأمني والعسكري وتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي أثار حفيظة الدول الغربية التي ترى في القارة الإفريقية امتدادًا تاريخيًا لها، لا يجب منافستها فيه.
في تقريره السنوي لعام 2000، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إلى أن الصادرات العسكرية الروسية لإفريقيا مثلت 18% من إجمالي صادرات روسيا من الأسلحة في الفترة ما بين عامي 2016 و2020.
تسوق روسيا لنفسها على أنها رائدة في مجال التسليح العسكري والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ما مكنها من اقتحام الأسواق الإفريقية، في ظل فشل الغرب في القضاء على الإرهاب في هذه القارة.
وتتمتع الأسلحة الروسية بالعديد من المزايا التنافسية، فلدى العديد من الجيوش الإفريقية مخزونات من الأسلحة السوفيتية تتوافق مع الأسلحة الروسية الحديثة، وتتضمن عقود الأسلحة الروسية أحكامًا لتحديث أو إصلاح المعدات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، كما أنها تعد مع جودتها أرخص من نظيرتها الغربية.
نجحت موسكو من خلال هذه الاتفاقيات العسكرية أن تجد لها موطئ قدم في العديد من الدول الإفريقية مثل السودان ومالي وموزمبيق والكاميرون وإفريقيا الوسطى
تنوعت الصفقات والجهات، بعضها معلن والآخر غير معلن، ففي أبريل/نيسان 2020 أعلنت شركة “روسوبورون إكسبورت”، وهي الشركة الروسية الوحيدة التابعة للدولة الروسية في مجال تصدير الأسلحة، عن بيع زوارق هجومية روسية الصنع إلى دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لم يُفصح عن اسمها.
كما أبرمت روسيا العديد من الاتفاقيات العسكرية مع الجزائر التي تُعد من بين أكبر 4 مشترين للأسلحة الروسية في العالم، وبلغت ذروتها في عقد صفقة أسلحة تزيد قيمتها على 7 مليارات يورو في عام 2021، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع تضاعف ميزانية وزارة الدفاع الجزائرية.
وتشتري الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي – أي منذ عهد الاتحاد السوفيتي – دفعات من الأسلحة والمنظومات الدفاعية من روسيا، واستمر الأمر إلى الآن، فالقيادة الجزائرية ترى أن الروس وقفوا معها في العديد من أزماتها، خاصة فترة الأزمة الأمنية في التسعينيات، وتعرضت البلاد إلى حصار غربي فيما يخص مشتريات الأسلحة.
تهتم القيادة العسكرية الجزائرية حاليًّا بالحصول على غواصات وطائرات “سو-57″ و”سو-34” و”سو-30″، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الجديدة مثل “إس-400″ و”فايكينغ” و”أنتيي-4000″ (نسخة التصدير من “إس-300 في 4”)، في إطار سباق التسلح مع جارتها الغربية المغرب.
#روسيا و #الجزائر تجريان تدريبات بحرية مشتركة
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن روسيا والجزائر بدأتا مناورة عسكرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط.
ووصلت مجموعة من السفن الحربية الروسية إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يوم الثلاثاء للمشاركة في التدريبات التي تستغرق
1/2 pic.twitter.com/s4BukgbCZF
— Bin Ghalib (backup account) (@bgh2_ac3b) October 20, 2022
كما وقعت الكاميرون في أبريل/نيسان الماضي اتفاقية عسكرية إستراتيجية مع روسيا، وأصبحت الكاميرون بذلك أول دولة إفريقية تتخذ هذه الخطوة منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وسبق أن وقعت موسكو العديد من الاتفاقيات العسكرية مع مصر، ففي السنوات الأخيرة، مثلت صفقات التسليح العسكري ركيزة أساسية في العلاقات المصرية الروسية، حيث باتت موسكو أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وترتبط روسيا باتفاقيات عسكرية مع السودان أيضًا، منذ زمن عمر البشير، وتدعم الأمر إثر سقوطه نتيجة انقلاب عسكري سنة 2019، إذ توجه القادة الجدد للبلاد إلى موسكو لإبرام صفقات أسلحة جديدة لضمان “صداقة” الدب الروسي.
ووقعت موسكو أيضًا اتفاقية عسكرية مع أديس أبابا في يوليو/تموز 2021، مستغلة التباعد بين إثيوبيا والمنظومة الغربية عمومًا، ويأمل الروس في المشاركة بإعادة تدريب وتسليح الجيش الإثيوبي الذي تضرر بشكل بالغ في الحرب بتيغراي.
القواعد العسكرية الروسية في القارة
بيع الأسلحة للأفارقة دون وجود قواعد عسكرية دائمة في القارة تحمي مصالح موسكو لا يعني شيئًا للروس، خاصة أن منافسيها التقليدين في القارة يملكون العديد من القواعد العسكرية الممتدة في دول عديدة هناك.
وتدير بعض الدول الكبرى قواعد عسكرية في إفريقيا منذ عقود، وتسعى دول أخرى لإقامة قواعد عسكرية جديدة، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، فتمتلك فرنسا أكبر عدد من القواعد هناك، فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” وبريطانيا والصين.
إلى الآن، لا تملك روسيا قواعد عسكرية رسمية في القارة الإفريقية، لكنها ترغب في ذلك، وأعينها متجهة للعديد من الدول على غرار مصر وإفريقيا الوسطى وإريتريا ومدغشقر وموزمبيق والسودان، دون أن ننسى بالطبع ليبيا.
ظهرت هذه الرغبة في تصريحات القادة الروس، ففي سنة 2018 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن خطط لبناء مركز لوجستي عسكري في إريتريا، 2018، وهو ما أعيد إحياؤه مؤخرًا بتصريحات سفير أسمرة في موسكو المرحِبة باستقبال المركز اللوجستي الروسي على أراضي إريتريا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا أنه يدرس بجدية إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده، وأكد عرض أراضي بلاده على بوتين لبناء قاعدة عسكرية.
بقليل من المال والوسائل العملية، تمكن بريغوجين من تصدير رجاله إلى ساحة الفعل في القارة الإفريقية
لكن أبرز الخطوات كانت في السودان، فقد وقعت موسكو اتفاقية بناء قاعدة عسكرية روسية على الشاطئ السوداني مع الخرطوم، في عهد الرئيس عمر البشير، ومؤخرًا أشارت تقارير صحفية إلى موافقة المجلس العسكري السوداني على بناء القاعدة العسكرية الروسية، ما سيوسع نطاق نفوذ موسكو في القارة الإفريقية.
إذا وُقعت هذه الاتفاقية وجرى بناء القاعدة العسكرية الروسية في الشواطئ السودانية، فإن روسيا ستحصل على موطئ قدم بأحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، الأمر الذي يخشاه الغرب، فهذه القاعدة ستمكن الروس من إبراز قوتهم في المحيط الهندي.
فضلًا عن السودان وإريتريا وإفريقيا الوسطى، تبحث روسيا عن وجود دائم في ليبيا، الدولة التي تدخلت فيها عسكريًا سنة 2015 إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه ضد الحكومات الشرعية في طرابلس، لكن من الصعب حاليًّا أن تنجح الجهود الروسية هناك في إقامة قاعدة عسكرية دائمة.
مرتزقة فاغنر.. عصا موسكو الغليظة
نجحت موسكو من خلال هذه الاتفاقيات العسكرية أن تجد لها موطئ قدم في العديد من الدول الإفريقية مثل السودان ومالي وموزمبيق والكاميرون وإفريقيا الوسطى، لكن هناك آلية أخرى مكنت الروس من التغلغل أكثر في القارة الإفريقية ونعني هنا المجموعات الأمنية والعسكرية التي تعمل بناءً على أوامر الكرملين وعلى رأسها مجموعة فاغنر.
في الأشهر الأخيرة، برز اسم “فاغنر” في وسائل الإعلام العالمية، بسبب مشاركتها في الحرب الروسية الأوكرانية وتورطها في جرائم بحق المدنيين في العديد من المدن الأوكرانية وتصريحات قائدها يفغيني بريغوجين بخصوص الحرب هناك.
لكن ما لا يعرفه كثُر أن نشاط هذه المجموعة بدأ في القارة الإفريقية أولًا، إذ نجحت في فرض نفسها لأول مرة في إفريقيا الوسطى، إذ أوكلت لها مهمة تدريب الحرس الرئاسي، فضلًا عن حماية رئيس البلد والتخلص من السياسيين الموالين لفرنسا هناك.
بعدها تم تصديرها إلى ليبيا لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه ضد حكومات طرابلس المعترف بها دوليًا، بهدف تعزيز مكانة روسيا هناك وتعزيز علاقاتها مع مصر والإمارات، فضلًا عن توسيع نفوذها على الحدود الجنوبية لأوروبا.
⚡️⚡️ القيادة المركزية الأمريكية??: تأثير مجموعة #فاغنر في إفريقيا المزعزع للإستقرار يتزايد في جميع أنحاء القارة. pic.twitter.com/YkE1oBpyTg
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) March 2, 2023
وصلت أيضًا إلى دولة موزمبيق، حيث تدخلت مجموعة فاغنر إلى جانب الرئيس فيليپي نيوسي ضد الحركات المتمردة هناك، وينتشر مرتزقة فاغنر في ناكالا ونامبولا، وهما مدينتان تقعان على مقربة مباشرة من كابو ديلجادو، ويمتلكون أسلحة متطورة منها طائرات مُسيرة.
فضلًا عن هذه الدول، تنتشر مجموعة فاغنر الروسية في السودان، فينشط عناصرها هناك منذ سنة 2017 لحماية المصالح التجارية الروسية، ونشطت المجموعة في مدن سودانية مختلفة منها الخرطوم وبورتسودان، ودربت قوات الدعم السريع وعناصر عسكرية وأمنية سودانية.
مؤخرًا، وصلت مجموعة فاغنر إلى مالي، إذ لجأ المجلس العسكري في مالي للاستعانة بنحو 400 عنصر من مرتزقة شركة فاغنر الروسية، بحسب إعلام أوروبي، في الوقت الذي انسحبت فيه القوات الفرنسية من هذا البلد الإفريقي.
في الوقت الذي تعاقد فيه الماليون مع مجموعة فاغنر، اتهم الرئيس الغيني نانا أكوفو أدو، لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، السلطات العسكرية في بوركينا فاسو بالتعاقد مع المجموعة.
فضلًا عن هذه الدول، ينشط مرتزقة فاغنر في العديد من المناطق الأخرى داخل إفريقيا، بسبب رفض العديد من الشعوب دخول قوات أجنبية داخل أراضيهم تحت أي مسمى كان، نظرًا لماضي القوات الأجنبية الغربية في القارة.
بقليل من المال والوسائل العملية، تمكن بريغوجين من تصدير رجاله إلى ساحة الفعل في القارة الإفريقية، إذ يحتل رجاله المناصب التي أرادت فرنسا والدول الغربية أن تشغلها، لمساعدة الكرملين في تنفيذ برامجه في دول القارة السمراء.
تمكن الروس من فرض وجودهم العسكري في القارة الإفريقية، رغم حداثة عودتهم للقارة، مستغلين حاجة الأنظمة القمعية لقوة تدعمهم
يصل راتب الضابط الواحد في فاغنر إلى نحو 5300 دولار شهريًا، وهو مبلغ مغرٍ، ما يُفسر انضمام العديد من العساكر الروس المتقاعدين إلى هذه المجموعة الأمنية التي تعود ملكيتها كما قلنا إلى يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.
لكن مؤسسها الأول هو الضابط السابق في “القوات الخاصة للمديرية العامة التابعة للأركان العامة في الجيش الروسي” ديمتري أوتكين، الذي شارك – اعتبارًا من يونيو/حزيران 2014 – في معارك شرقي أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لموسكو.
تعتبر مجموعة فاغنر مكونًا أساسيًا للعمليات الروسية في الخارج، إذ يلجأ الكرملين عادة إلى الاستعانة بهذه الميليشيا المسلحة لشن العديد من العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم، للهروب من المحاسبة وحتى لا تتم ملاحقته رسميًا.
تتحرك هذه المجموعة العسكرية في أماكن ترغب موسكو بتوسعة نطاق التأثير فيها، أو التي ترى أن مصالحها الإستراتيجية عُرضة للتهديد فيها، ففضلًا عن مهامها العسكرية تؤدي المجموعة العديد من المهام السياسية والإعلامية والاقتصادية.
القوات النظامية الروسية في القارة
تستعين روسيا بمرتزقة فاغنر لتنفيذ المهام المشبوهة في القارة الإفريقية وتدعيم نفوذها هناك، نظرًا للكلفة المالية الضعيفة لهذه القوات وعدم رغبة الروس في التورط مباشرة في الصراعات الداخلية، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إرسال قوات نظامية لدول إفريقية عديدة.
أرسلت موسكو في إطار الاتفاقيات الثنائية التي تجمعها بالعديد من الدول الإفريقية، المئات من الجنود النظاميين لدعم الأنظمة هناك، حتى تظهر نفسها كحليف للعديد من الدول الإفريقية التي تحارب حركات تمرد خاصة في مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.
أسندت لهذه القوات النظامية، مهمة تدريب جنود بعض الدول الإفريقية، من ذلك إفريقيا الوسطى، ومساندتها ضد حركات التمرد النشطة هناك، ما يفتح الطريق أمام موسكو لمزيد من التغلغل في القارة الإفريقية ودعم نفوذها هناك.
تقرير RT حول المناورات الثلاثية بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا في المحيط الهندي… pic.twitter.com/iI1NcbAV0W
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) March 1, 2023
فضلًا عن نشر جنود نظاميين، اعتمدت موسكو على التدريبات المشتركة مع الدول الإفريقية، خاصة الجزائر وجنوب إفريقيا، كنوع من استعراض القوة وكسب دعم الحلفاء في القارة، حيث شاركت الجزائر روسيا في تدريبات عسكرية مشتركة ثلاث مرات في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
في سبتمبر/أيلول 2022، شاركت القوات الجزائرية في تدريبات “فوستوك” العسكرية الروسية الضخمة باعتبارها الدولة الوحيدة من إفريقيا، بعدها بشهر رست السفن الحربية الروسية في المياه الجزائرية لإجراء مناورة بحرية مشتركة.
في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة، شهدت الأراضي الجزائرية مناورات عسكرية بمشاركة نحو 80 جنديًا من القوات الخاصة الروسية، قامت القوات بمحاكاة الكشف عن الجماعات الإرهابية والقضاء عليها خلال التدريبات.
تمكن الروس من فرض وجودهم العسكري في القارة الإفريقية، رغم حداثة عودتهم للقارة، مستغلين حاجة الأنظمة القمعية لقوة تدعمهم، خاصة أن موسكو لا ترهن تعاونها العسكري بالالتزام بالمعايير الديمقراطية أو مراعاة حقوق الإنسان.