ترجمة وتحرير: نون بوست
يحذر المراقبون من أن الحرب الأهلية قد تصل إلى “إسرائيل”، ولكن في الواقع؛ لقد وصلت الحرب الأهلية بالفعل. ففي أول 10 أسابيع فقط من هذا العام؛ أسفر العنف الدامي في جميع أنحاء البلاد عن مقتل ما يقرب من مائة شخص وجرح الآلاف، إلى جانب موجات من العصيان المدني الجماعي وأزمة دستورية وشيكة. ويأتي ذلك بعد فترة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي في “إسرائيل”؛ تتمثل في خمسة انتخابات حاسمة في غضون أربع سنوات فقط.
ولكن ما الذي يُحارَب من أجله هذا الصراع بالتحديد؟
اسأل المئات من آلاف المحتجين الذين يعارضون مسعى الحكومة التشريعي ضد السلطة القضائية وسيقولون إن الأمر يتعلق بما إذا كانت “إسرائيل” ستظل ديمقراطية أم تتحول إلى ديكتاتورية يديرها التطرف القومي والعنصري والمتطرفون الدينيون.
اسأل المسؤولين الحكوميين وسيقولون إن الأمر يتعلق بما إذا كانت “إسرائيل” ستُحكم ديمقراطيًا بإرادة غالبية الناخبين، أم ستسيطر عليها الدولة العميقة المحكومة من قبل النخبة والمحمية بالمحاكم المسلحة، والتي ستتجاوز إرادة الشعب.
اسأل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسيقولون إن الأمر يتعلق بما إذا كان يمكن أن يعيش اليهود الإسرائيليون الكابوس الذي يعيشونه أم أن جموع العرب من غير المواطنين الإسرائيليين يمكن أن تُهان في سياق سياسي غير مرئي.
اسأل المستوطنين اليهود المتهورين وسيقولون إن الأمر يتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة العليا التي تتكون من العلمانيين استخدام الأفكار الأجنبية لمنع اليهود من الاستيطان واسترداد أراضيهم.
ما يلفت الانتباه بشكل كبير هو أنه على الرغم من أن الجانبين يقولان إنهما يقاتلان من أجل الديمقراطية؛ فلا أحد يعترف علنيًا بما يدور هذا الصراع حوله بالفعل، وذلك تمامًا مثل النخب البيضاء في الشمال الأمريكي خلال عقد 1850؛ حيث لم يروا أن النزاع المتصاعد يتعلق في الأساس بحقوق المواطنة المتساوية، ولا يعترف القليلون في “إسرائيل” اليوم بما هو على المحك في السياق الإسرائيلي: أي ما إذا كان الفلسطينيون سيصبحون يومًا ما مواطنين متساوين في الدولة التي يعيشون فيها.
هناك الكثير من الضجة حول ما إذا كانت دولة اليهود ستظل أو تصبح أو تتوقف عن أن تكون ديمقراطية حقيقية، لكن تقريبًا لا يوجد نقاش حول استحالة أن تكون دولة يهودية وديمقراطية عندما يكون نصف سكان البلاد عربًا فلسطينيين.
يعيش – تقريبًا – 6.8 ملايين عربي فلسطيني تحت الحكم الفعلي – إن لم يكن المعلن رسميًا – لحكومة “إسرائيل”، وإذا تم أخذ نصف مليون مهاجر غير يهودي من الاتحاد السوفييتي السابق في الاعتبار؛ فهذا يعني أن هناك المزيد من العرب الذين يعيشون في “إسرائيل” من اليهود؛ لذا ما يكون على المحك ليس فقط ما إذا كانت “إسرائيل” ديمقراطية بالفعل أو ستبقى ديمقراطية (أو يمكن أن تتجاوز تسمية نفسها بأنها ديمقراطية حتى لو لم تكن كذلك). ما على المحك حقًا هو ما إذا كان سيتم إقامة نظام يضمن التفوق اليهودي بحيث يمكن استخدام النفوذ الكامل لقوانين الدولة بشكل صريح لحرمان نصف السكان من حقوقهم وقمعهم بقوة القانون.
في الحقيقة أنه لكي يستمر النظام ويحمي نفسه ضد التحالفات اليهودية العربية التي يمكن أن تنهي النظام العنصري الذي يهدف إلى إنشائه؛ ستحتاج الحكومة إلى حظر مشاركة العرب في السياسة وكذلك حظر الأنشطة التي يقوم بها اليهود التي قد تؤدي إلى تحرير العرب. لذلك؛ إذا تم إبطال المحكمة العليا في “إسرائيل” بنجاح، فإن الحكومة الحالية ستتحرك لحظر الأحزاب المعادية للصهيونية (أي العربية) كخطوة أخرى نحو استبعاد جميع الفلسطينيين من الحياة السياسية.
يفضل سموتريتش وأتباعه عدم التناقض في مزاعمهم بأنهم ديمقراطيين عند الحديث عن خططهم لتحقيق العبودية السياسية الدائمة للفلسطينيين في “إسرائيل”
بالطبع؛ يعرف بعض الإسرائيليين جيدًا ما يقاتلون من أجله؛ حتى لو كانوا يترددون في إعلان ذلك بصوت عال، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (الذي يتولى أيضًا، ضمن وزارة الدفاع، مسؤولية الشؤون المدنية في يهودا والسامرة)، والمستوطنين والأيديولوجيين المتطرفين والنشطاء القوميين الذين يمثلهم، والذين يتحدثون بصراحة مع بعضهم البعض حول أهدافهم، لكن أحيانًا يفشون السر علانية، كما فعل سموتريتش بتعليقه حول “محو” بلدة حوارة الفلسطينية.
يدرك شريحة من اليسار اليهودي الإسرائيلي أيضًا ما يكمن في المحك؛ حيث أدركوا أن حقوق اليهود الليبراليين العلمانيين، وأملهم في العيش في بلد يمكنهم تجربة العقلانية فيه، تعتمد على تعبئة العرب سياسيًا وأصواتهم، فيما تدرك نخبة المفكرين بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضًا أن المساواة السياسية هي السؤال الأساسي الذي سيحدد مستقبلهم في المدى الطويل.
لكن لا يتحدث أي من هذه المجموعات عن الحقيقة؛ حيث يفضل سموتريتش وأتباعه عدم التناقض في مزاعمهم بأنهم ديمقراطيين عند الحديث عن خططهم لتحقيق العبودية السياسية الدائمة للفلسطينيين في “إسرائيل”. ويخشى اليساريون من أن الحديث عن حقوق العرب، أو إدراجهم وأعلام فلسطين في المظاهرات؛ سيضر بفرص حركة الاحتجاج التي تعرض نفسها حاليًا على أنها مهرجان للصهيونيين الوطنيين ذوي اللونين الأزرق والأبيض. ولا يستطيع الفلسطينيون الذين يطمحون إلى العيش – في نهاية المطاف – في دولة تمثل جميع مواطنيها – سواء كان اسمها “إسرائيل” أو إسرائيل-فلسطين – الاعتراف بهذا خوفًا من توقع انتقام من السلطة الفلسطينية (الملتزمة رسميًا برؤية الدولة الفلسطينية المنفصلة التي لم تعد صالحة) أو الشارع الموجه نحو “المقاومة”، الذي لا يتسامح مع البرامج التي تتطلب تعبئة سياسية لعقود.
على الرغم من ذلك؛ لا يشعر معظم الإسرائيليين بحقيقة الصراع الذي يدور من حولهم، ففي اليمين؛ يركزون على الفرص المحددة التي تفتحها “إصلاحات” الحكومة القضائية لتوسيع المستوطنات وإنهاء الحماية للمواطنين العرب وزيادة الإعانات للمتدينين المتشددين وضمان إعفاء الرجال المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية وتوسيع السلطة الدينية على الحياة الشخصية والعامة، وهم معتادون على رؤية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على أنهم خارج دولتهم، حتى وهم يعيشون ضمن نطاق سلطتها؛ فإنهم يرون مشكلة العرب “من خلال فوهات البنادق” (كما يقول التعبير العبري)، ويرون النظام الذي يعيشون فيه والذي يميز اليهود عن غير اليهود، على أنه أمر لا يمكن تغييره في حياتهم.
في المركز واليسار المركزي، تكون الأمور أكثر تعقيدًا. ففي إسرائيل؛ يدفع 20 بالمئة من السكان – وهم الإسرائيليون اليهود العلمانيون في الغالب – 80 بالمئة من الضرائب، ويهيمنون على صناعة التكنولوجيا الفائقة والمجالات الأكثر تطورًا في الجيش الإسرائيلي. في المقابل؛ يتلقى 150,000 من الرجال المتدينين المتشددين منح تضمن التفرغ الكامل لدراسة النصوص الدينية اليهودية، ولا يدخل ما يقرب من نصف مجموع الرجال المتدينيين المتشددين سوق العمل أبدًا، ويشغل العديد من الذين يفعلون ذلك مناصب ممولة من الدولة وغير منتجة اقتصاديًا كموظفين دينيين؛ ولن يتغير هذا الوضع قريبًا.
ويُحرم ستون يالمئة من طلاب المدارس الثانوية المتدينة المتشددة من الوصول إلى دروس في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، ويخدم عدد ضئيل فقط منهم في الجيش. في الوقت نفسه؛ يشعر اليهود الإسرائيليين العلمانيين من الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا – الذين يعيشون على طول الساحل وفي مستوطنات الموشاف والكيبوتس المحاطة بالجدران وفي بعض أحياء القدس الراقية – بالغضب من معاملتهم على أنهم أغبياء مفيدون وذخيرة للسياسيين الفاسدين من اليمين المتطرف والمستوطنين المتهورين والحاخامات الذين لم يجددوا أنفسهم منذ القرن السابع عشر.
لقد دفعهم ذلك الغضب للخروج للشوارع، لكن التظاهر لا يكفي لإنهاء القصة التي يروونها لأنفسهم عن العدالة الاجتماعية، فمع تزايد المظاهرات والاحتجاجات؛ يظل اليسار المركزي مجزءًا وغير قادر على تشكيل تحالف واضح ومتماسك لمواجهة اليمين المتشدد.
نظرًا لمعدلات الزيادة السكانية المذهلة في المجتمعات التي منحت الحكومة الحالية سيطرتها على البرلمان؛ فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق غالبية ثابتة لصالح “دولة لجميع مواطنيها” هي تحالف اليهود الديمقراطيين الليبراليين مع الفلسطينيين
يمثل المجتمع اليهودي التقليدي الصارم الآن 13 بالمئة من جميع الإسرائيليين، بما في ذلك ثلث جميع طلاب المدارس الابتدائية الإسرائيلية، وتحظى عائلات اليهود التقليديين الصارمين والمستوطنين الدينيين القوميين بمتوسط سبعة أطفال، مقارنة بثلاثة أطفال في العائلة الإسرائيلية العادية.
في الانتخابات الإسرائيلية – كما يحصل حاليًا – يتفوق الليبراليون وسكان السهل الساحلي على نطاق واسع. في منتصف التسعينيات؛ كانت هناك أعداد متساوية من اليهود الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم من اليمين واليسار. في استطلاع رأي نموذجي لعام 2022؛ اعتبر 62 بالمئة من اليهود الإسرائيليين أنفسهم من اليمين، مقارنة بنسبة 11 بالمئة فقط اعتبروا أنفسهم من اليسار، وكان أداء حزب العمل الوطني الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة سيئًا، فعلى الرغم من هيمنته على السياسة الإسرائيلية في العقود الثلاثة الأولى للدولة؛ إلا أنه حصته في الكنيست الحالي تقلصت إلى 4 مقاعد فقط من أصل 120 مقعدًا، أما حزب ميرتس الليبرالي المناصر للسلام؛ فقد فشل في الفوز بأي مقاعد على الإطلاق.
باستخدام مصطلحات الولايات المتحدة؛ أصبحت “إسرائيل” الآن ولاية حمراء بشة، وتحولت من شيء مثل ولاية أوهايو أو بنسلفانيا في الثمانينيات، إلى أنها أصبحت مثل أوكلاهوما أو أيداهو. في المدى البعيد؛ يمكن أن يتغير هذا الوضع، ولكن فقط إذا قامت “إسرائيل” بتحقيق الديمقراطية. في الانتخابات العديدة الأخيرة؛ فهمت الأحزاب اليهود الليبرالية واليسارية أنها يمكن أن تكون شريكة في ائتلاف حكومي فقط إذا صوت العرب بأعداد كبيرة، ولكن حتى مع مساعدة عرب أراضي الـ 48 البالغ عددهم ما يقرب من مليونين؛ لم يتمكن ائتلاف الوسط واليسار من تشكيل حكومة منذ ما يقرب من ربع قرن.
ونظرًا لمعدلات الزيادة السكانية المذهلة في المجتمعات التي منحت الحكومة الحالية سيطرتها على البرلمان؛ فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق غالبية ثابتة لصالح “دولة لجميع مواطنيها” هي تحالف اليهود الديمقراطيين الليبراليين مع الفلسطينيين.
من الضروري أن ننظر إلى الأزمة في “إسرائيل” ليس كنهاية عملية بل كبداية لحرب سياسية ممتدة، فما يكمن وراءها في النهاية ليس فقط طابع النظام – الديمقراطي الليبرالي مقابل الاستبداد القومي العرقي – ولكن أيضًا الطابع الأساسي للدولة التي يحكمها هذا النظام.
إن التفكير في هذه الأزمة على أنها أزمة هوية بالإضافة إلى أنها أزمة حقوق يعني النظر إلى حالة تاريخية مماثلة؛ حيث تواجه دولة حربًا أهلية بسبب قوانين لا يمكن تحملها من قبل نصف مواطنيها؛ وهي مشكلة يمكن حلها فقط من خلال تحويل المعتقدات الأساسية حول ما هي البلاد ومن ينتمي إليها.
في عام 1858؛ تحدث أبراهام لينكولن – الذي كان مرشحًا لمجلس الشيوخ حينها – ضد إصرار الولايات المتحدة المستمر على أن يتم توسيع العبودية إلى كانساس ونبراسكا وغيرها من الأراضي الغربية، وحذر من أزمة لا بد منها قبل حل المشكلة، وقال لينكولن: “البيت المشتت لن يستقر. وأعتقد أن هذا الحكومة لن تتحمل طويلةً، نصف عبد ونصف حر. … ستصبح شيئًا واحدًا أو شيئًا آخر”.
كان لينكولن يتحدث عن حرب رآها قادمة؛ حرب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون دولة يتم فيها إنهاء العبودية في نهاية المطاف أو دولة مليئة بالعبودية وسياسات القمع إلى الأبد، وهي سياسات موجهة ضد السود المحررين بالطبع، ولكنها ستكون موجهة أيضًا ضد البيض المناهضين للعبودية في نهاية المطاف.
انتقل الحزب الديمقراطي، المعتمد على العنصرية والتماسك في التمييز العنصري واستبعاد السود في الجنوب من الحياة السياسية، ليجد الخلاص الانتخابي في تحالف مع السود والأقليات الأخرى، متحدًا مع رؤية للبلاد كان أجداده السياسيون لا يطيقونها؛ لو أنهم كانوا قادرين على تصورها
بشكل توجيهي؛ أدى قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية دريد سكوت بأنه ليس للكونغرس أي سلطة لحظر العبودية في بعض أجزاء البلاد؛ إلى حرب أهلية انتهت بحظر العبودية في جميع أنحاء البلاد.
اليوم؛ يعيش واحد من كل عشرة يهود إسرائيليين عبر خطوط هدنة عام 1949 التي كانت تحدد حدود دولة إسرائيل؛ وهي حدود لم تعد تسجلها الخرائط الرسمية للبلاد. في الدولة الموحدة – التي توجد الآن بين نهر الأردن والبحر المتوسط – يخضع جميع السكان – سواء كانوا يعيشون في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو وادي الأردن أو هضبة الجولان أو القدس الشرقية الموسعة أو داخل خطوط هدنة عام 1949 – لقرارات نفس الحكومة.
في كل من هذه المناطق؛ تعاني مجموعات مختلفة من تأثيرات القوانين والسياسات والأعمال الشُّرْطيَّة التي تمرر وتعلن وتأمر بها نفس الحكومة. وإذا تم فهم هذه الظروف على أنها واقع الدولة الواحدة الذي يمثلونه؛ يمكن أن يُعتبر تحليل لينكولن لمستقبل “إسرائيل” اليوم مُضيئًا بقدر ما فعل في مستقبل الولايات المتحدة في أواخر الخمسينات من القرن التاسع عشر.
عندما اندلعت الحرب الأهلية في الولايات المتحدة لأول مرة؛ لم يتحدث الكثيرون عن الصراع على أنه يتعلق بما إذا كان سيتمكن السكان السود – ذوي العدد الكبير والمنبوذون من غير المواطنين – في نهاية المطاف من التمتع بنفس الحقوق السياسية للسكان البيض. وحتى لينكولن نفسه تحدث عن التهجين على أنه التهديد الأكبر وعن إعادة العبيد المحررين إلى إفريقيا كحل لمشكلة العنصرية في البلاد. لذلك؛ لا ينبغي أن نتوقع أن تكون المخاطر السياسية الحقيقية لصراع أساسي مثل الذي واجهته الولايات المتحدة في الخمسينات من القرن التاسع عشر أو “إسرائيل” الآن محددة صراحة من قبل الأطراف المتنازعة.
ما يجب أن نتوقعه – على أي حال – هو أن الأزمات التي تهز وتغير وتدمر الأنظمة يمكن أيضًا أن تحول التفكير حول ماهية دولة ما، ومن هم سكانها الشرعيين، وأي الهويات ستتمتع بامتيازات أو تكون محط سخرية أو تكريم. لقد كانت حقبة الستينيات المليئة بالدماء في الولايات المتحدة بداية لأجيال من التغيير التي أثبتت صحة رؤية لينكولن، فبمجرد إنهاء الرق في الولايات المتحدة؛ حل نظام جيم كرو – نظام للفصل العنصري بين السود والبيض في الولايات المتحدة – مكانه، لكن العنف الشديد والتحامل والاضطهاد لم يستطعا منع السياسة الديمقراطية من فتح فرص للتحرر السياسي والتحالفات التي يتيحها.
انتقل الحزب الديمقراطي، المعتمد على العنصرية والتماسك في التمييز العنصري واستبعاد السود في الجنوب من الحياة السياسية، ليجد الخلاص الانتخابي في تحالف مع السود والأقليات الأخرى، متحدًا مع رؤية للبلاد كان أجداده السياسيون لا يطيقونها؛ لو أنهم كانوا قادرين على تصورها.
عندما يطالب مئات الآلاف من المتظاهرين اليهود في نهاية المطاف بمساواة الحقوق للفلسطينيين، لأنهم لن يتمكنوا في النهاية من حماية حقوقهم الخاصة بدون مساعدة من الفلسطينيين، فإننا سنعلم حينها أن المعركة الحاسمة قد بدأت.
هذا هو سحر السياسة الديمقراطية؛ جورج والاس المدافع السابق عن التمييز العنصري الذي فاز بولاية رابعة كحاكم لولاية ألاباما في عام 1982 بعد تقبيله لأطفال السود. نتيجة لهذه العملية الطويلة من النضال والتغيير القيمي وإعادة التوجيه السياسي كانت ديمقراطية متعددة الثقافات والأعراق؛ معيبة ولكنها سليمة وبعيدة كل البعد عن النظام الذي كان عليه عندما تحدث لينكولن.
على الرغم من عدم قدرتها على التعبير عن حقيقتها الأعمق؛ فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية ملتزمة قبل كل شيء بالتفوق اليهودي وتحويل النظام الليبرالي الجزئي، الديمقراطي غير الكامل الذي كان موجودًا لمدة 75 عامًا، إلى نظام قادر على استبعاد نصف سكان الدولة بشكل دائم من ممارسة الحقوق السياسية.
يتعلق الاهتمام الأساسي للمتظاهرين اليهوديين ضد محاولة الانقلاب القانونية لحكومة نتنياهو بحماية ممتلكاتهم وامتيازاتهم كمواطنين إسرائيليين. بما أنهم ليسوا عربًا؛ فإنهم مستفيدون من واجهة الليبرالية المتساوية المرتبطة بتقديم “إسرائيل” لنفسها كدولة يهودية وديمقراطية.
ترفض الحكومة وحلفاؤها الإعلان عن أن نظام الفصل العنصري الجنوب أفريقي (الأبارتهيد)، القائم على التمييز الصريح والمنهجي لصالح اليهود، هو بالضبط ما تحتاجه البلاد لإدارة استيعاب الضفة الغربية وغزة التي يتوقون إليها. في هذه الأثناء؛ لا يزال المتظاهرون المناهضون للحكومة متعلقين بفكرة الدولة اليهودية وسراب حل الدولتين الذي يحميها، ويرفضون الاعتراف بأنهم لا يستطيعون الفوز في نضال لجعل “إسرائيل” ديمقراطية ليبرالية دون تكوين تحالف مع سكان فلسطين الكبار والذين يتمتعون بالحق الكامل في التصويت والمحفزين بشدة.
ربما تكون النتيجة الأكثر احتمالًا للأزمة الحالية هي إعادة صياغة الإصلاحات القضائية بما يكفي لتهدئة الاحتجاجات دون الإطاحة بالحكومة على الفور، وقد تؤدي هذه النتيجة إلى هدنة سياسية مؤقتة.
ولكن مع تصاعد الدماء والغارات والمذابح والهجمات الصاروخية والانتقام المرتبطة بهيمنة “إسرائيل” على الضفة الغربية وقطاع غزة، ستستمر الأزمة الأعمق؛ عندما يطالب مئات الآلاف من المتظاهرين اليهود في نهاية المطاف بمساواة الحقوق للفلسطينيين، لأنهم لن يتمكنوا في النهاية من حماية حقوقهم الخاصة بدون مساعدة من الفلسطينيين، فإننا سنعلم حينها أن المعركة الحاسمة قد بدأت.
المصدر: فورين بوليسي
