تحاول الحاجة أم فراس رجب كفكفة دموعها أمام أولادها مع انطلاق آذان المغرب في عفرين بريف حلب، مستحضرة ذكريات زوجها المعتقل منذ العام 2013 في المدينة الصناعية السليمة الملاصقة لضاحية حرستا بريف دمشق، يومها؛ اقتحمت مجموعة مسلحة بلباس مدني مصنعه واقتادته إلى جهة مجهولة.
يمرُّ رمضان العاشر دون أن تعرف الأربعينية المصابة بداء السكري معلومة واحدة عن زوجها، فيما تصارع مع أولادها اليأس، ويمكن لأي شخص جلس مع الأسرة أن يلمس ذلك، تقول: “ما زال مصير زوجي مجهولًا، لم نفقده وحده فقط بل فقدنا أرزاقنا، اعتقلوه وسرقوا سيارته و3 ملايين ليرة سورية داخلها، ثم باعوا كل مقتنيات معملنا من آلات وبضاعة، حتى الصهاينة لم يفعلوا فعلتهم”.
وتكمل: “إلى الآن لا نعرف عنه شيئًا ما إذا كان على قيد الحياة أم لا، ولا في أي فرع هو، ولا أولئك الذين أخذوه، إلا أن أحد أصدقائه في المعمل الملاصق لمعملنا أشار أنهم شبيحة من ضاحية حرستا، لأنه كان يرى عددًا منهم على حواجز المدينة الرئيسية، وأن الاعتقال ما هو إلا لنهبنا، فالكثير من أصحاب المعامل هناك تعرّضوا لعمليات ابتزاز مالي ضخمة”.
باعت أم فراس ذهبها بعد عام من اعتقال زوجها بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية، ودفعته لأحد أقاربها بهدف معرفة مكان زوجها وإخراجه عبر ضابط تعهّد بمعرفة مكانه ولو كان تحت الأرض ونقله إلى سجن عدرا المركزي، إلا أن الفرحة التي شعرت بها في تلك الفترة تحولت إلى كابوس يكبس على أنفاسها حينما تتذكر السراب الذي عاشته.
تقول: “كررت الاتصال بقريبي المقيم آنذاك في برزة (حي في دمشق) وفي كل مرة كان يعدني خيرًا، إلا أنه بعد شهرَين أرسل رسالة من رقم غريب يتوسل فيها ألا أتصل به، وعند حدوث أي جديد يقوم هو بالتواصل معي، ومرّت الأشهر دون جواب حتى استطعت الخروج من الغوطة الشرقية عبر نفق عربين إلى منزل قريبي في برزة، التي كانت تعيش اتفاق تسوية بين قوات النظام وفصائل المعارضة، هناك كانت الصاعقة عندما اعترف بأن الضابط بعد أن تسلّم المبلغ لم يعد يردّ على اتصالاته أبدًا، وحين السؤال عنه تبيّن أن الضابط انتقل إلى اللاذقية”.
تختم أم فراس حديثها: “عندي أمل كبير أنه حي، فطالما أنني لم أرَ هويته أو شهادة وفاته أو أي أثر منه يدل على أنه مات، فهو عندي حي، وسأظل منتظرة لآخر العمر”.
تشكّل قصة أم فراس نموذجًا لمئات الآلاف من قصص الأُسر السورية التي فقدت أبناءها في معتقلات النظام منذ اندلاع الثورة السورية، والذي تحدث فيها أنماط انتهاكات متنوعة، وفي مقدمتها القتل خارج القانون والتعذيب، بما فيه العنف الجنسي والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز غير الآدمية.
وتزداد مخاوف السوريين بشأن مصير مرعب مع كل مقطع منتشر أو تسريب لمجزرة كمجزرة التضامن، فيما تتجه الأعين إلى دمشق مع كل مرسوم عفو أو إشاعة عن دفعة جديدة سيفرج النظام عنها، ورغم إصدار النظام أكثر من 21 مرسوم عفو من العام 2011 حتى الآن، غير أنه لم يفرج إلا عن 7351 معتقلًا من أصل 135 ألفًا و253 معتقلًا ومختفيًا، بينهم 3691 طفلًا و8473 سيدة.
أين وصل الملف؟
منذ اندلاع الثورة السورية وُجّهت للنظام عدة اتهامات، من انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب في السجون واغتصاب واعتداءات جنسية وإخفاء قسري، وصولًا إلى إعدامات خارج القانون، بالمقابل تبنّى مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تطالب بإطلاق سراح المحتجزين تعسفيًّا، بمن فيهم النساء والأطفال.
الأول: رقم 2254 (2015) الذي دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، كما دعا دول المجموعة الدولية لدعم سوريا بما فيها الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقًا لهذه الغايات.
الثاني: رقم 2139 (2014) الذي طالب بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًّا من نساء وأطفال، ومرضى وجرحى وكبار السن، إضافة إلى موظفي الأمم المتحدة والصحفيين.
الثالث: رقم 2191 (2014) الذي طالب بـ”إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًّا بدءًا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون”.
أما مؤخرًا في 27 مارس/ آذار 2023، فقد دعت مجموعة مكوّنة من نحو 40 خبيرًا في الشأن السوري ومبعوثين أمريكيين سابقين إلى سوريا ومسؤولين سابقين في وزارة الخارجية والبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية، إلى تبنّي سياسة شاملة تجاه سوريا.
إذ تضمّنت الرسالة السياسية التي وُجّهت إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، عدة مطالب، أبرزها أنه على المجتمع الدولي إصدار قرار بإنشاء آلية لتوضيح مصير أكثر من 100 ألف مفقود ومختفٍ سوري.
ما يعني أن هناك دعوات حاضرة وعلى نطاق واسع لمعرفة مصير المعتقلين والمختفين قسرًا، رغم سعي النظام الحثيث مع مرور الوقت لتحويل قضية المعتقلين من قضية إنسانية إلى قضية سياسية وقانونية، وإظهاره مرونة تجاه هذه المقاربة خطوة بخطوة، عبر إصدارات عفو لا تعدو عن كونها إجراءً شكليًا دون أن يرقى إلى معالجة فعلية لقضية المعتقلين.
كما جرى في عفوه الأخير عندما أفرج عن 23 شخصًا معظمهم يعود تاريخ اعتقاله إلى الأعوام 2019 و2020 و2021، قسم منهم تمَّ اعتقاله بسبب خلافات مالية مع ضباط في جيش النظام والأجهزة الأمنية، وقسم آخر اُعتقل على خلفية المصالحات أو إجراءات تسوية، فضلًا عن رفض النظام تقديم أي توضيح نهائي لمصير المختفين وإخفاء أي معلومات عن ذويهم حول توقيت أو طريقة الوفاة.
وقد عدّ مركز جسور للدراسات (مقرّه تركيا)، في تقرير تحليلي صادر في مايو/ أيار الفائت، أنه من الصعب التفاؤل بحدوث متغيرات كبيرة في سلوك النظام وتعاطيه مع الملف لأسباب عديدة:
– إن إطلاق سراح دفعات كبيرة من المعتقلين والمختفين قسريًّا يعتبَر بالنسبة إلى النظام تنازلًا كبيرًا عن المقاربة الأمنية، والتي كان لها دور كبير في منع سقوطه، وبالتالي يفترض أن يتجنّب النظام منح الشرائح الشعبية المناهضة له شعورًا بالتفاؤل منعًا لموجات احتجاج جديدة ضده، بما يشمل المناطق الخاضعة لسيطرته.
– استحالة إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين والمختفين قسريًّا، لأنه تمّت تصفيتهم بشكل مباشر منذ لحظات اعتقالهم.
– إفراج النظام عن معتقلين عاينوا بأنفسهم عمليات التعذيب وتصفية المعتقلين، يعني بالضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية بشهود من أجل تجريمه لاحقًا بجرائم حرب وانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
– إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين لدى النظام يعني ضمنيًّا التراجع عن السردية التي قدمها حول محاربة الإرهاب، وما قام به لتأكيد روايته من إرغام المعتقلين على الإقرار بأنهم ارتكبوا جرائم قتل وعمليات تخريب.
– لا يرى النظام أنه مجبر على تقديم تنازلات حقيقية في العملية العسكرية السياسية والملف الإنساني، خاصة بعد استعادته مساحات واسعة من أراضي البلاد بدعم روسي وإيراني.
من جهته، يرى عضو مجلس نقابة المحامين السوريين الأحرار، المحامي عبد الناصر حوشان، أن ملف المعتقلين من أهم وأخطر الملفات على النظام السوري، لأنه يفتح الباب على ملاحقة كبار مسؤوليه، باعتبار أن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري هما جرائم دولة أي ترتكبها السلطات الرسمية، والنظام يعي خطورة هذا الملف.
لذلك -حسب حوشان- لن يفرّط النظام بالملف لأنه ورقته القوية في المفاوضات، وقد نجح بتحويل هذا الملف إلى ملف تفاوضي عبر مسار آستانة، وتحويله أيضًا إلى صفقات تبادل بدل أن يكون إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط، عبر رعاية الفاعلين في الملف السوري وتخاذل المجتمع الدولي والمبعوثين الدوليين الخاصين في سوريا.
وأضاف حوشان في حديثه لـ”نون بوست”، أن غياب أهل الاختصاص القانوني وتسليم الملف إلى أناس ليس لديهم الاختصاص والخبرة القانونية، أدّى إلى التفريط بملف المعتقلين وقبول المعارضة بصفقات التبادل والقبول بمصطلحات مرّرها المبعوث الأممي، حوّلت المعتقلين تعسفيًّا إلى محتجزين، أي أنهم موقوفون من قبل سلطة شرعية ولأسباب قانونية باعتبار أنهم مجرمون جنائيون، بينما اُعتبر شبيحة النظام مختطفين بمعنى تحويل الفصائل إلى عصابات مسلحة ترتكب جرائم الخطف.
ابتزاز وأموال طائلة
من المعلوم أن نظام الأسد يتمتع بسرّية عالية إزاء سجونه ومعتقلاته ومراكز احتجازه، إضافة إلى أن الحصول على معلومات عن أي معتقل يعدّ مستحيلًا، وهو ما دفع ذوي المعتقلين إلى دفع أموال طائلة لسماسرة ووسطاء مقرّبين من ضباط للحصول على أي معلومة.
هذا فضلًا عن إصدار النظام القانون رقم 19، والذي يمكّن محكمة الإرهاب من تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة أو مصادرتها، وقد تمَّ تنفيذ مثل هذا الإجراء بحقّ ممتلكات بعض المعتقلين أو المختفين قسريًّا، حتى وصلت قيمة هذه المصادرات بين عامَي 2011 و2021 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.
أبو ناجي (طلب عدم ذكر اسمه كاملًا بسبب وجود أهله في مناطق النظام)، مقاتل سابق عمل في فصائل المعارضة السورية في درعا قبل أن يُجري تسوية عام 2018، ثم جرى اعتقاله بعد 6 أشهر على أحد حواجز النظام في جاسم واُقتيد إلى قطعة عسكرية في درعا.
يقول أبو ناجي، الذي يعيش حاليًّا في عفرين، إن أسرته دفعت قرابة 10 آلاف دولار مقابل فكّ أسره، بعد أن باعت منزله، مشيرًا أنه تمَّ دفع المبلغ لسمسار معروف له علاقات أمنية رفيعة مع ضباط النظام، وأن والده كان يسابق الزمن لإخراجه من الثكنة العسكرية قبل تحويله إلى فرع أمني، أو إلى دمشق حيث سيصبح إخراجه منها شبه مستحيل.
وأضاف أبو ناجي أنه اجتمع بعشرات المحتجزين في الثكنة العسكرية، لم تبدُ عليهم علامات التعذيب، وفهمَ من خلال الحديث معهم أن وجودهم مؤقت ريثما يؤمّن ذووهم أموالًا يدفعونها لإطلاق سراحهم، معتبرًا أنه كان محظوظًا جدًّا بخروجه بعد شهرَين، خاصة أنه من المعروف كثرة عمليات النصب والاحتيال من سماسرة يعملون كطرف ثالث بين المسؤولين الأمنيين وذوي المعتقلين والمخفيين قسرًا.
وفق تحقيق أنجزه مشروع Syria Indicator للصحافة الاستقصائية في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، فأن حجم المبالغ التي دفعها المعتقلون الناجون أو المختفون وأهاليهم، مقابل الحصول على معلومة أو نقل إلى المحاكم أو إخلاء السبيل، وصل إلى 4.17 مليارات دولار.
شكّل هذا المبلغ جزءًا من اقتصاد الحرب وعزز الانتهاكات التي تصل إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية، ما يعني أن الاعتقال والإخفاء القسري سلكا عدة طرق، وتحوّلا إلى أداة إثراء وتربُّح استفادت منها منظومة النظام الأمنية، ودرَّا أرباحًا طائلة حتى باتت هدفًا للاعتقال أو الاختطاف.
المعارضة غائبة
نستطيع القول إن جهود المعارضة السورية لم تسفر عن شيء، اللهم إلا في صفقات التبادل القليلة التي جرت مع نظام الأسد. ومع بقاء مصير عشرات آلاف المعتقلين لدى النظام مجهولًا، وفشل المجتمع الدولي والمعارضة السورية في التقدم بهذا الملف، لا تزال عائلات ضحايا المعتقلين تعمل بشكل فردي على إيجاد آلية لإيجاد طرق للإفراج عن معتقليها، ومعرفة مصيرهم.
بالمقابل، أطلقت 5 روابط سورية، هي “مبادرة تعافي” و”عائلات من أجل الحريّة” و”تحالف أُسَر المختطفين لدى داعش” و”رابطة عائلات قيصر” بالإضافة إلى “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، ميثاق الحقيقة والعدالة في 10 فبراير/ شباط 2021، وهو بمثابة نداء الاستغاثة الجماعي الأوّل، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات وكشف مصائر المخفيين والمخفيّات قسرًا، قبل أي حديث عن مستقبل لسوريا أو عملية تفاوضية.
يعتبر مؤسّس رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، أن الجرائم المرتكبة من النظام، من إخفاء قسري وعمليات تعذيب ممنهَجة وقتل وإخفاء مكان وجودهم وأماكن جثث من مات منهم، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي العاجز مع المعارضة السورية عن إحراز أي تقدم في هذا الملف منذ اندلاع الثورة السورية.
مضيفًا في حديثه لـ”نون بوست” أن الملف إنساني يجب أن يستدعي جدّية أكبر في التعامل مع النظام والضغط عليه، لتسليم قوائم المعتقلين ومعرفة أماكن وحالتهم الصحية وكيفية موت من قتل منهم، إلا أن هذا غير ممكن حاليًّا، فالنظام يسعى لطمس كل الجرائم التي اقترفتها أفرعه الأمنية في المعتقلات، ورافض لأي مبادرة مجدية.
مع ثالوث تشرذم المعارضة وتخاذل المجتمع الدولي وتعنُّت النظام، يبقى الملف معلّقًا مع سنة جديدة تمرّ من عمر الثورة السورية، وسط إصرار النظام على استخدامهم رهائن حرب للتفاوض عليهم في أي استحقاق سياسي مقبل.
وحسب سرية، فإن ذوي المعتقلين لا يملكون الآن بعد ضعف المعارضة وتعنُّت النظام وتخاذل المجتمع الدولي إلا الضغط عبر المحافل الإعلامية لضمان بقاء قضية أبنائهم في البال، داعيًا إلى الاستمرار في حملات المناصرة لحشد الرأي العالم المحلي والعربي والدولي، على الأقل لمعرفة من يقبع في سجون النظام ومن مات، فكثير من الأهالي ينتظرون أبناءهم وهم في عداد الموتى منذ سنوات، حسب تعبيره.
ويشترك المحامي حوشان مع سرية في أن ضعف أداء المعارضة وتشرذمها والخلافات المستعصية بين أطيافها أدّت إلى الوضع الحالي من الفشل، فالمعارضة في وضعها الحالي لن تستطيع تقديم شيء لا على المستوى السياسي ولا على المستوى القانوني، ومن ضمنه ملف المعتقلين.
حيث إنها -وفق تعبيره- غير قادرة على رفض مسار التفاوض الذي أخذ معه كل الملفات الإنسانية وحوّلها إلى ملفات تفاوضية، ومنها ملف اللاجئين وتمرير المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، لافتًا أن الحل يكمن بإعادة النظر في تركيبة مؤسسات المعارضة وفي تقييم ومراجعة تجربتها واتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة، وهذا من غير الممكن في المدى المنظور، يختم حوشان.
ومع ثالوث عجز المعارضة وتخاذل المجتمع الدولي وتعنُّت النظام، يبقى الملف معلّقًا مع سنة جديدة تمرّ على ضحايا “المسالخ البشرية” منا وصفتها منظمة العفو الدولية، وسط إصرار النظام على استخدامهم رهائن حرب للتفاوض عليهم في أي استحقاق سياسي مقبل، فيما يعيش الأهالي على أمل يبدو أنه سيطول، لا سيما أنه كان لدى المعارضة السورية فرصة ذهبية لإعطاء زخم كبير للملف مجددًا على الصعيد الدولي، بعد مجزرة التضامن التي هزّت العالم وانتشرت على نطاق واسع في مايو/ أيار 2022.
