بينما يغلي الشارع الإسرائيلي بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي، تضع حكومته اليمينية “إسرائيل” أمام اختبار آخر أصعب، بعد إثارة معارضيها مجددًا بالتصديق على إنشاء جهاز أمني جديد استجابةً لخطط أعدّها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أُدين سابقًا بـ 8 تهم على الأقل بما فيها دعم منظمة إرهابية.
المشروع يحمل اسم “الحرس الوطني”، ويتبنّاه بن غفير الذي جمع سجلًّا إجراميًّا لمدة طويلة، مكّنه من الحصول على موافقة الحكومة بعد مقايضة مع نتنياهو مقابل تأجيل التصويت على تعديلات النظام القضائي، التي بدورها تلاقي معارضة شديدة لا تقلّ عن معارضة إنشاء هذا الحرس، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخلافات على مستقبل “إسرائيل”.
ورغم تعدد وتنوع الأجهزة لديها، تُثار التساؤلات حول دوافع الحكومة الإسرائيلية لتشكيل جهاز أمني جديد، وطبيعة الجدل الداخلي حول هذه الخطوة، ووصف المعارضة بـ”كيان مسلح خاص” و”ميليشيا خاصة ببن غفير وغلاة المتطرفين”، وانعكاسات إنشاء حكومة اليمين المتطرف لتشكيلات أمنية جديدة على سلوك قوات الاحتلال وتصعيدها المستمر ضد الفلسطينيين بالاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات.
ولادة جهاز أمني جديد
فكرة إنشاء حرس وطني في “إسرائيل” بدأت تختمر منذ عامَين تقريبًا، بعد مواجهات مايو/ أيار 2021 بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مناطق داخل الخط الأخضر، عندما خاضت “إسرائيل” ما سُمّي بـ”حرب الأبراج”، ولم تكن سوى تنفيس عن حالة إحباط لطياريها باعتراف بعضهم، معلنة تدمير البنية التحتية لحركة حماس تحت غزة و100 كيلومتر من الأنفاق كما قالت.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي السابق، عومير بارليف، والمدير العام للشرطة، يعقوب شبتاي، على إطلاق “الحرس الإسرائيلي” المعروف أيضًا باسم “جهاز الحرس الوطني”، والذي أُلحق بالشرطة الإسرائيلية ليكون ذراعًا مساندة لها، لكن التوجُّه لانتخابات مبكرة عرقل خروج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.
لم تتردد الحكومة الإسرائيلية في اقتطاع 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات لتمويل التنظيم الجديد الذي سيُنشأ بميزانية تصل إلى 111 مليون شيكل (31 مليون دولار).
“الحرس الوطني” حضر مجددًا على طاولة الائتلاف اليميني المتطرف قبل تشكيل الحكومة، ففي يناير/ كانون الثاني الماضي لوَّح الوزير اليميني المتطرف، بن غفير، بحرب جديدة على غزة، في إشارة إلى العداون الذي شنّته “إسرائيل” عام 2021 وأسمته حينها عملية “حارس الأسوار”، التي سعى نتنياهو من خلالها للحصول على صورة انتصار قبل الانتخابات التي خسرها، وعزا هذا التهديد إلى تقديرات وحديث مع خبراء أبلغوه أن عملية “حارس الأسوار 2” على الأبواب.
لمواجهة هذا السيناريو، دعا الإسرائيليين إلى التطوع بهدف إنشاء “حرس وطني” في شكل “ميليشيا مدنية مسلحة” في منطقة بئر السبع تحت اسم “دورية بارئيل”، وتعهّد بزيادة رواتب الشرطة بين 20% إلى 40%، كاشفًا عن ارتفاع معدل طلبات الاستقالة من عناصر الشرطة بتسجيل 1030 حالة استقالة العام الماضي.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن خطة لهذا الغرض تحت رعاية مباشرة من وزير الأمن القومي، تهدف إلى تعزيز صفوف الشرطة بـ 4 آلاف عنصر جديد، وزيادة معاشات عناصر الشرطة، وإقامة وحدة متطوعين بتعداد يبلغ 10 آلاف فرد، ومنحهم رخصة سلاح تحت ذريعة فرض الأمن والأمان في الشوارع الإسرائيلية.
وبحسب ما كان مخططًا، ستتشكّل هذه القوة من وحدات حرس الحدود التي تتألف من 8 آلاف مقاتل و46 سرية احتياطية تضم 5 آلاف مقاتل و300 شرطي متطوع، وتستهدف تجنيد آلاف الجنود السابقين، وتعتمد على قوات من الاحتياط ومتطوعين، وهذه النقطة بدأت تثير مخاوف من استقطاب مدنيين مسلحين إلى صفوفها.
وستتيح هذه الوحدات للشرطة التفرُّغ بشكل كامل للقيام بمهامها التقليدية -التي قد تعطلها حوادث الشغب المتكررة وحالات الطوارئ المفاجئة-، بحسب الخطة الأولى لإنشاء “الحرس الوطني” الذي من المفترض أن يتبع هيكليًّا لقائد الشرطة، في حين أن الجهاز الحالي سيعمل بشكل مستقل عن الشرطة، ويتبع مباشرة لوزارة الأمن القومي التي يرأسها زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يرى فيه حاجة حيوية أساسية لـ”إسرائيل”.
وهنا برزت المشكلة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، فوزير الأمن القومي يصرُّ على أن تكون القوة الأمنية الجديدة تحت إمرته مباشرة، رغم ذلك لم تتردد الحكومة الإسرائيلية في اقتطاع 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات لتمويل التنظيم الجديد الذي سيُنشأ بميزانية تصل إلى 111 مليون شيكل (31 مليون دولار) تُحوَّل كميزانية لمرة واحدة، على أن تصل الميزانية السنوية إلى نحو 61 مليون شيكل (17 مليون دولار).
ومع ذلك، تتضارب التقديرات بشأن التكلفة المالية لإنشاء هذا الحرس، غير أن التقارير الاقتصادية تُجمع على أن تكاليف التكوين والتسليح ستقع على عاتق ميزانية وزارة الأمن القومي التي حصل عليها إيتمار بن غفير لعامَي 2023-2024، وستكون قيمتها 9 مليارات شيكل بحسب “بي بي سي“، ما يثقل ميزانية الحكومة أيضًا.
جدلية الأدوار والمهام.. لماذا الحاجة إلى تشكيل أمني جديد؟
تثير طبيعة عمل الحرس الوطني والوحدات التي يتشكّل منها عدة تساؤلات، فقد قيل الكثير عن مهام التشكيل المسلح الجديد المثير للجدل، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن صلاحياته ستُناقش من قِبل لجنة من جميع القوى الأمنية، ستقدم توصياتها خلال 90 يومًا، وأنه “سيتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية” مثل الاضطرابات العنيفة التي شهدتها غزة في السنوات الأخيرة، وهو أقرب إلى التلميح بأنه سيكون موجّهًا ضد الفلسطينيين حصرًا.
الاقتراح الذي عاد إلى الواجهة مع أزمة التعديلات القضائية بمهام أكثر تطرفًا وعنصرية ضد الفلسطينيين، ينصّ على أن الحرس الوطني سيكون بمنزلة “قوة ذات اختصاص مؤهَّلة ومدرَّبة للقيام بمهام الردع السريع على المستوى العام، ومكافحة الإرهاب والجرائم التي تتم من منطلقات قومية”.
من المتوقع أن يُصعِّد مضيّ حكومة نتنياهو بإنشاء “حرس وطني” المخاطر بشأن تزايد الانتهاكات بحقّ الفلسطينيين
وبحسب خطة بن غفير التي تستهدف تجنيد آلاف العناصر من المدنيين المدرّبين على السلاح، من المقرر أن يستجيب الجهاز الأمني الجديد الذي سيقوده عقب المصادقة عليه لقمع الاحتجاجات والمظاهرات.
وتهدف الخطة الإسرائيلية إلى تقديم استجابة مناسبة للسيناريوهات الوارد حدوثها في مجال اختصاصه بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأوقات العادية، عبر إنشاء قوات نظامية وفرق تكتيكية مختصة منتشرة في كافة أنحاء “إسرائيل” تستخدم وسائل تكنولوجية واستخباراتية متخصصة، مع التركيز على قدرات الانتقال السريع من حالة عادية إلى حالات طوارئ.
ليس ذلك فقط بالطبع، فهذا الجهاز الأمني الذي يوشك على الولادة في “إسرائيل” تلقّفه الجدل الساخن داخل النخب الإسرائيلية، حاكمة ومعارضة، أمنية وقانونية، وقُوبل بمعارضة شديدة في الداخل، إذ تصاعدت التحذيرات من خطورة أن توظَّف هذه القوة كـ”ميليشيا مسلحة تأتمر بأمر بن غفير”.
ولم تنحصر الانتقادات بالإسرائيليين فقط، بل حذّر منه فلسطينيون داخل “إسرائيل”، ووصفته النائبة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عايدة توما سليمان، بـ”العصابة المسلحة المموّلة التي ستخضع لوزير عنصري”، معتبرة أن المواطنين العرب أول المتضررين منه.
يأتي هذا الإعلان في وقت تثير فيه مشاركة منتسبين إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في عمليات ضد الاحتلال قلقًا لدى المسؤولين الإسرائيليين، رغم أنهم يضعونها في سياق العمليات الفردية التي وقع آخرها عند حاجز الجلمة، شرق جنين، في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، وشارك فيها أحمد عابد الذي كان يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، وأدّت إلى مقتل ضابط إسرائيلي.
تشير مثل هذه الهجمات إلى أن جُلّ نشاط هذا المشروع الأمني الجاهز هو عدم تكرار وقوعها، وبالتالي مواجهة الفلسطينيين في القدس المحتلة وأراضي 48 وفي المدن المختلطة، لقمع أي هبّة شعبية قد تنطلق جراء الانتهاكات الإسرائيلية على غرار “هبّة الكرامة” التي اندلعت قبل عامَين.
لذلك يعتبره فلسطينيو الداخل استهدافًا مباشرًا لهم، خاصة مع تصاعد التهديدات بتنفيذ عمليات انتقامية واعتداءات على بلدات وقرى فلسطينية، وتهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية المضادة بالردّ على ممارسات الاحتلال، وما تشهده الجبهات الخارجية من حالة احتقان قد يكون الجهاز الأمني الجديد جزءًا منها.
ومن المتوقع أن يُصعِّد مضيّ حكومة نتنياهو بإنشاء “حرس وطني” المخاطر بشأن تزايد الانتهاكات بحقّ الفلسطينيين، في ظل سياسة حكومة يمينية متطرفة إسرائيلية يصفها قادة الفلسطينيين بـ”الفاشية”.
وهم يعتبرون أن “خطوة نتنياهو تضفي شرعية رسمية على عصابات مسلحة ستكون تحت إمرة وزير عنصري سبق أن أُدين بدعم الإرهاب”، معتبرين أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في الاعتماد على مجموعات استيطانية متطرفة للبطش بالفلسطينيين، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك بـ”الخطوة الجنونية”.
وفي تصريحات متلفزة لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال باراك: “ربما هناك حاجة إلى فكرة إنشاء الحرس الوطني، فقط إذا كان الشخص الذي يريد ذلك سياسيًّا كبيرًا سابقًا أو سياسيًّا بخلفية أمنية”، لكن، بحسب قوله، “بن غفير وُجّهت إليه تهم 53 مرة، وأُدين عدة مرات، واحدة منها كانت على صلة بالإرهاب”، لذلك “هذه الخطوة تُظهر أن نتنياهو لا يستطيع إصدار حكم صادق على ما هو موجود”.
ويمكن استقصاء مبررات المعارضين لهذه الخطوة بالنظر إلى مرجعية بن غفير، المحامي المختص بالدفاع عن قتلة الفلسطينيين المتورّطين في جرائم الكراهية دون مقابل، ومفجّر التوترات في الأقصى والشيخ جراح والخليل، فقد طُرد من الجيش بسبب تأييده منظمة إرهابية، ثم أصبح الشخصية الحاسمة في استقرار “إسرائيل” السياسي، وتبنّى أيديولوجية ثابتة معادية للعرب في تحالفات متغيرة، متوعّدًا بطرد الفلسطينيين حتى من أراضي 1948.
يعدّ بن غفير أحد أكثر الوجوه تطرفًا في حكومة “إسرائيل” منذ دخوله السياسة عام 1995 بعد عامَين من اتفاقية أوسلو، حتى دخوله الكنيست الإسرائيلي لأول مرة في تاريخه نهاية عام 2022، فقد استهلَّ عمله -كوزير للأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة حرس الحدود في الضفة الغربية- باقتحام المسجد الأقصى مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أدّى إلى إدانات عربية ودولية واسعة، وتحذيرات من إثارته الفوضى في القدس والانزلاق نحو مواجهة شاملة بالأراضي الفلسطينية.
وبين عامَي 2008 و2021، تمَّ توثيق مجازر بحقّ عائلات أُبيدت بكاملها، حيث استشهد أكثر من 4 آلاف فلسطيني وجُرح نحو 20 ألفًا، يُضافون إلى شهداء وجرحى في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفي مدن الداخل، وفقدَ آلاف الفلسطينيين منازلهم بشكل كُلّي أو جزئي، وتزداد هذه الأعداد مع اعتبار هذه “الميليشيات العسكرية غير القانونية” -بحسب وصف المعارضة- أداة للتعامل مع الأحداث والأزمات في الداخل الفلسطيني المحتل.
هل ينجح نتنياهو في إنشاء “الحرس الوطني”؟
أصبح مشروع الحرس الجديد واحدًا من الموضوعات الساخنة في الشارع الإسرائيلي، ولم يسلم من الانتقادات التي ترى أنه سيخلق حالة من البلبلة والاختلاف والتضارب على الصلاحيات بينه وبين الشرطة والجيش، وسط مخاوف من خضوع الجهاز لشخصية سياسية.
ويتوجّس مسؤولون بارزون في “إسرائيل” من إنشاء هيئة أمنية إضافية تخضع مباشرة لسلطة بن غفير، تلك القوة التي قد يرشَّح لقيادتها عسكريٌّ من تيار “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، ويعتبر البعض أن القرار يعطيه ميليشيات وكتائب عسكرية خاصة وخاضعة له، الأمر الذي يوازي الحرس الثوري في إيران.
وعارض مسؤولون وقادة أمنيون حاليون وسابقون إنشاء “الحرس الوطني”، تزامنًا مع تصريحات أطلقها أعضاء بالمعارضة ومؤسسة الدفاع، تحذّر من إعطاء بن غفير السيطرة على حرس الحدود، مؤكدين أنه قد يستخدمه لبناء ميليشيات تكون مسؤولة بشكل مباشر أمام مكتبه الوزاري، وليس أمام الجيش أو الشرطة الإسرائيلية.
يائير لابيد: “نتنياهو قلّص ميزانيات وزارات كالصحة والتعليم لتمويل إنشاء جيش خاص من البلطجية لمهرّج تيك توك الذي يريد تحويل ميليشيات السفاحين التابعين له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف”
ولاقت هذه الخطوة معارضة حتى داخل أجهزة الدولة، فقد وصف قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، هذه القوة بأنها “ميليشيا خاصة لتلبية احتياجات بن غفير السياسية”، ورأى أنها “خطوة غير ضرورية تفكّك ديمقراطية “إسرائيل” وتعرِّض أمنها للخطر مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المسّ بالأمن الشخصي للمواطنين”، محذّرًا من أن قوة كهذه قد تلحق أضرارًا جسيمة بالقدرات التشغيلية لأنظمة الأمن الداخلي، وقد تتداخل صلاحياتها ومهامها مع الأجهزة العاملة حاليًّا في “إسرائيل”.
أمّا المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، فقد أعربت عن معارضتها لإنشاء جهاز أمني جديد تحت مسمّى “الحرس الوطني”، متحدثة عن وجود مانع قانوني، ولعدم وجود حاجة أمنية له.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان في “إسرائيل” مقترح “الحرس الوطني”، ووصفته بـ”الجهاز الخاص والميليشيات المسلحة” لبن غفير، وبحسب جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل” ستكون هذه “قوة من الشرطة، وستنتشر أولًا في المدن المختلطة، وستكون على الأرجح موجّهة ضد المجتمعات العربية”، وأضافت في بيان لها أن “بن غفير سيستخدم هذه القوة ضد المحتجين”.
لم يقتصر الرفض على المستويات الأمنية والقانونية والحقوقية، فالمعارضة السياسية في تل أبيب لها اعتراضاتها أيضًا، فقد وصف النائب المعارض عن حزب العمل، جلعاد كاريف، إنشاء هذه القوة تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير بأنه “تهديد خطير للديمقراطية لا يقلّ عن التشريعات القضائية”.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، كان أعلى صوتًا في انتقاد المشروع، وقال إن “نتنياهو قلّص ميزانيات وزارات كالصحة والتعليم لتمويل إنشاء جيش خاص من البلطجية لمهرّج تيك توك الذي يريد تحويل ميليشيات السفاحين التابعين له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف إلى كل مكان في البلاد”، وأضاف: “سُلّم أولويات هذه الحكومة سخيف وحقير، وكل ما يشغلها هو سحق الديمقراطية والتقدم نحو تحقيق تخيلات متطرفة لأناس مهووسين”.
هوس إيتمار بن غفير بالقوة المسلحة التي يصرُّ على إضفاء طابع رسمي عليها انتهى إلى صفقة في الغرف المظلمة مع نتنياهو لتعليق التعديلات القضائية دون سقوط ائتلاف اليمين حتى دورة الكنيست القادمة، وذاك مأزق متصاعد يواجهه ائتلاف “إسرائيل” الحكومي، رغم خطوة تجميد المشروع وقرار الدخول في مفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية، التي تحذّر من أن مطلبها “إلغاء” التعديلات وليس تأجيلها.
في سبيل ذلك، يمضي المحتجون في تكثيف الضغط على رئيس الحكومة وشركائه من اليمين المتطرف حتى موعد استئناف العمل على مشروع التعديلات القضائية بعد عيد الاستقلال مباشرة، حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ميري ريفيف، وزيرة النقل الإسرائيلية في حكومة نتنياهو الذي أعلن وقف المداولات بشأنها على وقع مظاهرات مناوئة للحكومة في الشارع منذ أشهر.
