مع استمرار العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي ستجري في 14 مايو/أيار المقبل، يزداد الحديث عن أمن الانتخابات الذي يعد من القضايا المهمة خاصة للأحزاب السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم حصول فرص للتزوير أو التلاعب بأصوات الناخبين.
ورغم أن مسألة أمن الانتخابات مسؤولية الدولة أو الحكومة، من الطبيعي أن تشارك الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمراقبون المحليون والدوليون في هذه القضية الحساسة لزيادة شفافية العملية الانتخابية وتسجيل ملاحظاتها وتقديم الاعتراضات والشكاوى إلى الجهات المختصة.
لذا سيحاول هذا المقال التطرق إلى الجهات التي تتولى الإشراف والرقابة على أمن الانتخابات في تركيا وهل تعكس صناديق الاقتراع إرادة الناخبين الأتراك بشكل حقيقي وشفاف؟
في السنوات العشرة الماضية وحدها، ذهبت تركيا إلى صناديق الاقتراع والاستفتاءات ثماني مرات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الحكومات المحلية، هذه الممارسة المكثفة للتصويت والاقتراع تعني اكتساب خبرة كبيرة لكل من الناخبين والمؤسسات التي تنظم الانتخابات، ما يشكل ضمانًا لأمن الانتخابات.
نص الدستور التركي في المادة 79 منه على “الهيئات القضائية تدير الانتخابات وتشرف عليها. ويقوم المجلس الأعلى للانتخابات بجميع الوظائف اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنظيمها، من بدايتها إلى نهايتها، وإجراء التحقيقات واتخاذ القرارات النهائية في أثناء الانتخابات وبعدها، في جميع المخالفات والشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالأمور الانتخابية، واستلام سجلات نتائج انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والانتخابات الرئاسية. ولا يجوز الطعن بقرارات المجلس الأعلى للانتخابات أمام أي سلطة”.
وهذا يعني أن الدستور التركي خول السلطة القضائية في البلاد حق تنظيم الانتخابات والإشراف على الإجراءات المتعلقة بها من قبل بدء التصويت إلى ما بعد إعلان النتائج والبت في الاعتراضات، وبموجب القانون 5545 لعام 1950 تم تأسيس المجلس الأعلى للانتخابات الذي يتولى نيابة عن السلطة القضائية كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
المجلس الأعلى للانتخابات
يعتبر إنشاء المجلس الأعلى للانتخابات (Yüksek Seçim Kurulu – YSK) عام 1950 كمؤسسة مركزية لإدارة الانتخابات أحد العوامل التي ساهمت في ترسيخ التجربة الديمقراطية في تركيا، فتنص المادة 57 من القانون رقم 5545 لعام 1950 على أن الأعمال الانتخابية ستتم من مجالس الانتخابات، كما نصت المادة 58 أيضًا على أنه سيكون هناك “مجلس انتخاب أعلى” في أنقرة و”مجلس انتخاب إقليمي” في كل محافظة و”مجلس انتخاب محلي” في كل منطقة/ناحية و”مجالس اقتراع” في كل صندوق اقتراع في الدوائر الانتخابية، ويشرف مجلس انتخابات محافظة أنقرة على الانتخابات التي تتم خارج البلاد.
وهذا يعني أن هناك 4 مستويات من الأجهزة القضائية التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وتنظيمها وهي: المجلس الأعلى للانتخابات ومقره في العاصمة أنقرة ومجلس انتخابات إقليمي في كل محافظة من المحافظات التركية ومجالس انتخابات محلية في كل منطقة أو ناحية، إضافة إلى لجان صناديق الاقتراع التي تتولى بشكل مباشر تنفيذ العملية الانتخابية من خلال إجراء التحضيرات لاستقبال الناخبين ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم والتأكد من استيفاء كل الشروط القانونية وصولًا إلى وضع ورقة الاقتراع في الصندوق الانتخابي، وتستمر أعمالهم إلى نهاية عملية الاقتراع وإغلاق الصندوق وفرز الأصوات وتسليم النتائج للجهات المختصة.
يتكون المجلس الأعلى للانتخابات من 11 عضوًا: 7 أعضاء أساسيين و4 أعضاء احتياطيين، 6 أعضاء تنتخبهم المحكمة العليا (محكمة النقض)، و5 ينتخبهم مجلس الدولة (القضاء الإداري) من بين أعضاء كل منهما، بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء في اقتراع سري ولمدة ست سنوات، وينتخب هؤلاء الأعضاء رئيسًا ونائبًا للرئيس من بينهم بالأغلبية المطلقة والاقتراع السري.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للقانون 298 لعام 1961 يكون للأحزاب السياسية الأربع التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة البرلمانية الأخيرة ممثل رئيسي واحد في المجلس الأعلى للانتخابات، يشترط أن يكون هؤلاء مفوضين كتابةً من قادة أحزابهم السياسية، ويشارك هؤلاء الممثلون في جميع أعمال ومناقشات المجلس، لكن لا يحق لهم التصويت.
المجالس الإقليمية والمحلية ولجان الاقتراع
أما مجالس انتخابات المحافظات (İl Seçim Kurulları) فيتألف كل منها من رئيس وعضوين أصيلين وعضوين احتياط، يتم اختيار هؤلاء لمدة عامين من قضاة الدرجة الأولى في المحافظة المعنية من المشهود لهم بالنزاهة ولم يتلقوا أي عقوبات تأديبية خلال عملهم في السلك القضائي، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية في المحافظة.
أما مجالس انتخابات النواحي أو المناطق (İlçe Seçim Kurulları)، فيتألف كل منها من رئيس و6 أعضاء أساسيين و6 أعضاء احتياط، من القضاة الذين لم يُفرض بحقهم عقوبة التوبيخ أو عقوبة أشد، ومدة عمل هذا المجلس أيضًا سنتين، إضافة إلى هؤلاء يضم المجلس 4 أعضاء أصيلين و4 أعضاء احتياط من الأحزاب السياسية الأربع التي لها تنظيم في الدائرة وحصلت على أكبر عدد من الأصوات في تلك الدائرة في الانتخابات البرلمانية العامة الأخيرة، إضافة إلى ممثل واحد عن الأحزاب السياسية الأخرى التي لها عضو واحد على الأقل في البرلمان، أو الأحزاب التي عقدت مؤتمرها العام الأول على الأقل بالنسبة للأحزاب التي لا يوجد لديها تمثيل خاص في البرلمان.
أما لجان الاقتراع (Sandık Kurulları) فتتألف كل واحدة من رئيس و6 أعضاء أصيلين و6 أعضاء احتياط، يتم اختيارهم من بين الموظفين الحكوميين الذين يعملون في الدائرة الانتخابية التي يوجد فيها صندوق الاقتراع، إضافة إلى ممثل واحد أصيل وواحد احتياط لكل صندوق اقتراع للأحزاب السياسية الخمسة التي لها تنظيم في الدائرة وحصلت على أكبر عدد من الأصوات في تلك الدائرة في آخر انتخابات نيابية عامة.
آليات رقابية مستقلة
من الآليات الرئيسية الأخرى المستخدمة لمراقبة الانتخابات في تركيا وجود مراقبي انتخابات مستقلين، يسمح المجلس الأعلى للانتخابات للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، بإرسال مراقبين لمراقبة الانتخابات في البلاد.
هؤلاء المراقبون مسؤولون عن ضمان إجراء العملية الانتخابية بشكل عادل، وأن جميع الأطراف متساوية في الوصول إلى عملية التصويت، وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات عام 2018 شارك فيها 350 مراقبًا دوليًا.
بالإضافة إلى المراقبين الدوليين، تسمح تركيا أيضًا للمراقبين المحليين بمراقبة الانتخابات، وعادة ما يتم تعيين هؤلاء المراقبين من الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وهم مسؤولون عن مراقبة مراكز الاقتراع والإبلاغ عن أي مخالفات أو انتهاكات لقانون الانتخابات، كما يوفر المجلس الأعلى للانتخابات التدريب لهؤلاء المراقبين للتأكد من أنهم قادرون على مراقبة العملية الانتخابية بشكل فعال.
هناك آلية رئيسية أخرى لكنها لم توضع في الخدمة حتى الآن، وهي استخدام آلات التصويت الإلكترونية للاقتراع بالبصمة، حيث سبق أن قدم حزب العدالة والتنمية في عام 2021 توصية إلى المجلس الأعلى للانتخابات لاعتماد التصويت بالبصمة وإلغاء المغلف الذي توضع فيه أوراق الاقتراع للمساعدة في زيادة دقة وشفافية العملية الانتخابية ومنع تزوير أصوات الناخبين والتأكد من أن كل صوت يتم عدّه بدقة.
لكن هذه الآلية تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة وأعداد هائلة من هذه الأجهزة، لذا من الممكن استخدامها في السنوات المقبلة، أما حاليًّا فالطريقة المتبعة هي التصويت التقليدي من خلال الظروف الانتخابية الورقية وضرورة حضور الناخب شخصيًا إلى مركز الاقتراع، ولا يقبل التصويت عبر الإنترنت أو البريد كما هو الحال في عدد من الدول الغربية.
فرز وعد الأصوات
تحولت تركيا خلال العقود الأخيرة إلى واحدة من الدول التي تشهد أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات، حيث بلغ متوسط نسبة المشاركة 82.2% في 21 عملية انتخابية رئاسية وبرلمانية منذ عام 1950، وبالتالي، تمتلك تركيا إحدى أعلى معدلات المشاركة الانتخابية على مستوى العالم.
يتولى المجلس الأعلى للانتخابات مسؤولية الإشراف المباشر على عمليات عد وفرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ويعمل المجلس بالتعاون مع المسؤولين المحليين لضمان دقة النتائج، ويعلن بعد ذلك النتائج النهائية وينظر في الشكاوى والاعتراضات التي يقدمها المرشحون والأحزاب السياسية، وتعد قرارات المجلس قطعية ولا يمكن الطعن فيها أمام أي جهة أخرى.
ينظم القانون 298 لعام 1961عمليات عد الأصوات وفرزها، حيث تقوم لجان صناديق الاقتراع بفرز الأصوات في صناديق الاقتراع بحضور المراقبين وممثلي الأحزاب وتسجيل النتائج في المحضر، ويتم تسليم نسخة من محضر نتائج الاقتراع لمراقبي الأحزاب السياسية، كما يتم توحيد نتائج صناديق الاقتراع في مجالس انتخابات الدوائر والمناطق/النواحي أيضًا تحت إشراف الأحزاب السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور التركي يمنع الجنود وضباط الصف (الرقباء والعرفاء) وطلاب الكليات العسكرية والمحكومين بجرائم جنائية من المشاركة في التصويت، باستثناء من أُدينوا بجرائم إهمال بسيطة ويمضون عقوباتهم في السجون.
ويحدد المجلس الأعلى للانتخابات التدابير التي يتعيَّن اتخاذها لضمان سلامة التصويت وفرز الأصوات في المؤسسات العقابية والسجون، ويجري التصويت بها تحت التوجيه والإشراف المباشر لقاض منتدب لذلك الغرض، أما سلطات إنفاذ القانون مثل الشرطة والجاندرما (الدرك) بما في ذلك المخولين حماية مراكز الاقتراع وتأمين سير العملية الانتخابية فيحق لهم التصويت في المناطق التي يوجد فيها مكان إقامتهم.
تأثير أحزاب السلطة على الانتخابات
إن كون الانتخابات تحت إشراف وإدارة القضاء في تركيا هو الضمان الأكثر فعالية من حيث مساهمته في أمن الانتخابات، لذلك غالبًا ما تعكس صناديق الاقتراع الإرادة الوطنية للناخبين الأتراك بعيدًا عن هيمنة الأحزاب الحاكمة.
على سبيل المثال هُزم حزب الوطن الأم بقيادة تورغوت أوزال، الذي سيطر على الحكم دون انقطاع خلال الفترة من 1983-1991، في الانتخابات المحلية عام 1989، كما خسر حزب العدالة والتنمية، الذي تمكن من البقاء في السلطة لأطول فترة في الحياة السياسية متعددة الأحزاب في تركيا، 9% من الأصوات في انتخابات 7 حزيران/يونيو 2015 في العام الثالث عشر على السلطة مقارنة بالانتخابات السابقة.
في الانتخابات العامة لعام 2018، فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وفي الانتخابات المحلية لعام 2019، خسر حزب العدالة والتنمية منصبي رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول.
هذه الأمثلة تشير إلى أن هناك آلية انتخابية تعطي نتائج صحية بغض النظر عمن في السلطة في تركيا، كما تظهر التجربة الانتخابية التركية أن ما يفضله الناس ينعكس في النتائج بطريقة واقعية.
أحزاب المعارضة وأمن الانتخابات المقبلة
تولي أحزاب المعارضة أهمية كبيرة لأمن الانتخابات المقبلة وتنتقد “تسييس” المجلس الأعلى للانتخابات وعدم المساواة في استخدام وسائل الإعلام والعدد الكبير للناخبين الأجانب “المجنسين”، إضافة إلى وجود مشكلات في عناوين الناخبين في نظام إدارة السكان المركزي خاصة في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال الأخير واستخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية من الحزب الحاكم.
لذلك قام تحالف الأمة المعارض، على سبيل المثال، منذ عدة أشهر بتشكيل فريق من المهندسين المتخصصين لتدقيق قوائم الناخبين وعمليات فرز الأصوات وعدها، وسيستمر عمله إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، كما يقوم تحالف الأمة بالتعاون مع أحزاب المعارضة الأخرى بتبادل البيانات عن أمن الانتخابات، فزار سنان أوغان، المرشح الرئاسي لتحالف “آتا”، كمال كيليجدار أوغلو بتاريخ 12 أبريل/نيسان وعرض التعاون معه في هذه القضية.
يحاول تحالف الأمة إثارة أزمة تتعلق بتصويت المواطنين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية خلال السنوات الماضية بفعل سياسة حكومة العدالة والتنمية، وفي هذا الصدد يقول أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن هناك نحو 240 ألف ناخب أجنبي “مكتسب للجنسية التركية” سيدلون بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، منهم 170 ألف سوري و23 ألف أفغاني و21 ألف إيراني و16 ألف عراقي ونحو 6 آلاف ليبي.
من جانبه صرح وزير الداخلية سليمان صويلو خلال بث مباشر على قناة TGRT التركية بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2023 بأن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية 230 ألف و998، 40% منهم من التركمان السوريين، مضيفًا أن عدد السوريين المجنسين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت 130 ألف و914 من أصل أكثر من 64 مليون، وهو عدد الأتراك الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهذه النسبة ضئيلة جدًا ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير يذكر في تغيير نتائج الانتخابات، وسبق أن صرح صويلو أيضًا بأن نسبة تصويت المجنسين خلال انتخابات 2018/2019 كانت منخفضة ولم تتجاوز 30-35% من الذين يحق لهم الاقتراع.
في الختام، وبغض النظر عن الاتهامات المتبادلة بين أطراف اللعبة السياسية في تركيا بخصوص محاولات التلاعب في أصوات الناخبين في بعض المراكز الانتخابية، يتوجب على جميع الأطراف تعزيز شفافية العملية الانتخابية من خلال زيادة عدد المراقبين وإبعاد اللجان الانتخابية عن أي تأثير سياسي، وإجراء تحقيق موضوعي في أي ادعاء بوجود مخالفات أو تزوير أو تلاعب خلال عمليات الاقتراع والفرز، وفرض عقوبات صارمة على أي فرد أو مجموعة يثبت تورطه بالتزوير وتعزيز ثقافة الديمقراطية وتشجيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية وضمان المساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام.
إضافة إلى ذلك يجب على الحكومة مراقبة منصات التواصل الاجتماعي لمنع انتشار المعلومات الخاطئة أو الدعاية المضللة خلال العملية الانتخابية التي من شأنها أن تؤثر على خيارات الناخبين أو تشجع على الكراهية خاصة تجاه اللاجئين، وتشديد العقوبات على خطاب الكراهية ومنع استخدام اللاجئين كورقة للتأثير السلبي على السلوك الانتخابي للمواطنين وزيادة عدد المراقبين الدوليين واتخاذ خطوات لضمان سلامة الناخبين في أثناء العملية الانتخابية، بما في ذلك توفير الأمن الكافي في مراكز الاقتراع وضمان أن الناخبين يمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون خوف.
كذلك يجب على الحكومة توفير التدريب للعاملين في مراكز الاقتراع للتأكد من أنهم على دراية بإجراءات التصويت ويمكنهم مساعدة الناخبين الذين قد يحتاجون إلى المساعدة، وإنشاء خط ساخن للناخبين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى في أثناء العملية الانتخابية، سيسمح هذا للسلطات بمعالجة أي قضايا بسرعة وضمان أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، والتأكد من أن صناديق الاقتراع يتم نقلها وتخزينها بشكل آمن لمنع العبث أو السرقة، ويمكن أن يشمل ذلك استخدام أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتوفير مرافقين أمنيين مسلحين لحماية صناديق الاقتراع، باختصار، يتوجب على جميع الأطراف بناء الثقة في العملية الديمقراطية وضمان أن يكون لجميع المواطنين صوت في تشكيل مستقبل البلاد.
