تبرئة أوروبا لحماس: غضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني

أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمس الأربعاء قرارًا بإلغاء إجراءات الإبقاء على حركة “حماس” في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأوضحت المحكمة أن قرارها جاء بسبب أن وضع الحركة في القائمة لم يكن بناء على النظر في تصرفاتها بل جاء بناء على افتراضات رددتها وسائل الإعلام الدولية والإنترنت، ورأت بأن الإجراءات التي تم اتباعها في هذا الاطار كانت غير قانونية.

كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارًا بوضع حماس على قائمة المنظمات الإرهابية أوخر عام 2001، إلا أن حركة حماس كانت قد طعنت لاحقا ليأتي قرار محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، أمس تأييدًا لطعنها وانتصارًا للحركة في معركة أخرى، قانونية هذه المرة، من معاركها.

كما كان وضع اسم حركة حماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية يعني إلزام كل دول الاتحاد الأوروبي بالتحفظ على أموالها في بنوك الاتحاد الدولي، إلا أنه بعد قرار المحكمة برفع اسم الحركة من القائمة لم يحق للحركة التصرف في أموالها بعد، فالقانون الأوروبي يفرض على المحكمة عدم اتخاذ أي خطوة في الإجراءات التنفيذية إلا بعد إعطاء مهلة للاستئناف على القرار، وتبلغ تلك المدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، تظل فيها الآثار المترتبة على الحكم سارية، كما يحق للاتحاد الأوروبي خلال تلك المدة استئناف القرار لإعادة النظر فيه مرة أخرى.

جاء هذا القرار ليعطي حركة حماس نصرًا دوليًا جديدًا في حربها التي تخوضها ضد دولة الاحتلال الصهيوني واللوبي المؤيد لإسرائيل المؤثر في قرارات كثير من مراكز القوى الدولية. وقد ثمّنت الحركة ذلك القرار مشيرة إلى أن القرار يعد انتصارًا لكل مناصري القضية الفلسطينية وحق المقاومة في العالم.

وأشار “موسى أبو مرزوق”، نائب رئيس المكتب السياسية لحركة حماس، إلى أن القرار يعد “انتصار لكل المؤيدين لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار” كما طالب كل من وصف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب”أن يصحح موقفه”.

وجاء رد الاتحاد الأوروبي سريعًا حيث قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مازال ينظر إلى حركة حماس الفلسطينية بوصفها جماعة “إرهابية” على الرغم من شطب محكمة العدل الأوروبية اسم حماس من قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

في سياق التعليق، ذكرت “مايا كوسياسيتش” المتحدثة باسم “فديريكا موغيريني” مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد مازال يدرس اعتبار حماس منظمة إرهابية مضيفة أن الاتحاد يدرس استئناف قرار المحكمة. وشددت على “أن القرار القانوني يستند بوضوح إلى مسائل إجرائية ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية”. وذكرت بأن المحكمة أمرت بالإبقاء مؤقتًا على تجميد أرصدة حركة حماس في الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحيته دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء حركة حماس في قائمته للمنظمات الإرهابية. كما قال في بيان له “ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى القائمة.. حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها تدمير إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو أنه لن يكتفي بالتوضيحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بأن القرار “ليس إلا أمرا فنيًا”، كما شدد على أن إسرائيل ستواصل الحرب على حماس “بكل قوة”.

بدوره اعتبر رئيس الكنيست الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي “فقد عقله”، وأن إزالة حماس من قائمة المنظمات الإرهابية “يشير إلى تشوه أخلاقي” لدى الاتحاد.

بغض النظر عن القرار القادم للمحكمة الأوروبية وما إن كانت ستلغي قرارها الحالي أم لا، فإن قرارها برفع اسم حماس من المنظمات الإرهابية في هذا التوقيت، خصوصًا مع احتفال حماس بذكرى انطلاقها منذ 27 عام، سيرفع الروح المعنوية لكل أبناء فلسطين بل ولكل مناصري حركات المقاومة الفلسطينية في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صدور قرار مثل هذا -حتى لو تم إلغاؤه- سيزيد من الضغط الشعبي الدولي على الحكومات من أجل نصرة القضية الفلسطينية مما سيساهم في زيادة حالة الزخم التي نجحت المقاومة الفلسطينية في خلقها أوروبيًا وعالميًا والتي أخذت أشكالا عديدة؛ منها اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين ومنها قرار المحكمة الأوروبية الأخير.