اعترف أحمد شفيق -المرشح الرئاسي الخاسر، وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك- علناً ولأول مرة بأن الامارات العربية المتحدة أمدت أجهزة الأمن ووزارة الداخلية في مصر بأسلحة وعتاد من أجل قمع وقتل المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، وهو ما دفع مصدراً مقرباً من فريق قانوني دولي أن يقول في تصريحات صحفية أن شيوخاً وأمراء ومسؤولين كبار في الامارات سيتم ملاحقتهم أمام القضاء الدولي الى جانب الضابط عبدالفتاح السيسي منفذ الانقلاب العسكري.
وكان حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومعه مجلس الشورى المصري، قد أعلن بعد أيام من الانقلاب العسكري تكليف فريق قانوني دولي بملاحقة السيسي والمجموعة التي نفذت الانقلاب في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، كما أعلن الحزب أن الفريق سيلاحق المسؤولين عن مجزرتي “رابعة العدوية” و”النهضة” كمجرمي حرب.
وكان الحزب قد أعلن أن المحامي البريطاني المسلم ذو الأصول الآسيوية طيب علي هو الذي يترأس الفريق القانوني، وهو المحامي الذي نجح قبل عدة سنوات في استصدار قرار قضائي في بريطانيا بالقبض على وزيرة الحرب الاسرائيلية تسيبي ليفني بحكم أنها مسؤولة عن ارتكاب مجازر في غزة، وهو ما أدى الى هروبها من لندن قبل تنفيذ أمر الاعتقال، ثم لم تتمكن من زيارة بريطانيا مجدداً منذ تلك الحادثة.
الفريق القانوني يضم عددا من أشهر العقول القانونية على مستوى العالم، ومن بينهم المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماغدونالد (مستشار الملكة) و المحامي الدولي الجنوب افريقي مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان السابق البروفيسور جون دوغارد والمحامي البريطاني الشهير المختص في حقوق الانسان مايكل مانسفيلد (مستشار الملكة).
وقال بيان صدر عن الفريق في وقت سابق أن أفعال العسكر تبدو جرائم ضد الانسانية حيث ارتكبت هذه الأفعال كجزء من هجوم عريض او ممنهج موجه ضد السكان المدنيين
وكان أحمد شفيق الذي هرب من مصر بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية إلى دولة الإمارات قد صرح في حوار له مع قناة مصرية خاصة أنه -أي شفيق- كان وسيطاً من أجل امداد الانقلابيين في مصر بادوات القمع والأسلحة التي تم بها لاحقاً فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”.
فقد كشف شفيق لأول مرة يوم ٨ سبتمبر/ أيلول الماضي في مقابلة مع قناة “دريم” المصرية أن الامارات أمدت وزارة الداخلية المصرية بالأسلحة والعتاد من أجل قمع وقتل المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري الذي حدث يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013.
وتفسر هذه التصريحات لماذا تأخر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” بالقوة حيث ظل الحديث يدور حول الأمر أكثر من عشرة أيام، اذ يبدو أن قوات الأمن المصرية كانت حينها بانتظار وصول الأسلحة الاماراتية من أجل ضمان ان تقوم بعملية قمع فعالة للاعتصامين وأن تؤدي العملية الى انتهاء فوري للاعتصامين.
وقد أدت العملية التي نُفذت بأسلحة إماراتية ودعم سعودي وإسرائيلي إلى مقتل ما يزيد عن ٢٠٠٠ مصري من المؤيدين للرئيس مرسي وللعملية الديمقراطية في مصر.
