ترجمة من الألمانية وتحرير نون بوست
– سيد راشد الغنوشي، حركة النهضة خسرت الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي ولم تقدم مرشحًا باسمها للانتخابات الرئاسية، فهل يمكن القول إن حركة النهضة تعيش أزمة سياسية؟
لا .. النهضة كانت في الحكم وهي الآن ثاني أكبر حزب ولها خيارات عديدة: يمكن لها أن تشارك في تشكيل الحكومة القادمة أو أن تبقي في المعارضة، هذا يقوي الديمقراطية في بلدنا وعلامة على نجاح النموذج التونسي الذي نتمنى أن يكون مثالاً يُحتذي به في بقية دول المنطقة.
– لماذا لم تقدم النهضة مرشحًا للرئاسة؟
لقد قمنا بذلك من أجل حماية ديمقراطيتنا الناشئة، لقد شاهدنا في بلدان مجاورة مثل مصر إلى أين أدى التجاذب الحاد بين الإسلاميين والعلمانيين، مثل هذه السيناريوهات نريد أن نتجنبها في تونس.
– يوجد كذلك تجاذب في تونس، ماذا تقول للذين لا يثقون أبدًا في النهضة؟
الدستور التونسي يعكس رؤيتنا في هذا الموضوع، لقد دحضنا مقولة “إن إيمان الإسلاميين بالديمقراطية ينتهي عند وصولهم إلى السلطة”، لقد سلمنا السلطة وخرجنا من الحكومة عندما اقتضت مصلحة الوطن ذلك، ودائمًا ما نعول على التوافق والحلول التوافقية، وبعد الانتخابات الماضية قبلنا بالهزيمة وهنأنا خصومنا الذين فازوا، وأعتقد أن الواقع يؤكد كل هذا.
– الدستور التونسي الذي تمت المصادقة عليه في جانفي المنقضي يعتبر الدستور الأكثر علمانية في العالم العربي، فهل كلفكم العديد من التجاوزات؟
لا .. نحن فخورون بهذا الدستور الذي لم ندعمه فقط، بل ساهمنا في كتابته، وأنا لا أعتبر هذا الدستور علمانيًا، بل أعتبره دستورًا يوافق بين الإسلام والديمقراطية والحداثة، نحن لا نرى تعارضًا بين العلمانية المعتدلة والإسلام الوسطي، في العديد من الدول الأوروبية توجد أحزاب مسيحية – ديمقراطية، وفي العالم توجد أحزاب ذات مرجعية بوذية أو هندوسية، لماذا إذن لا يمكن أن توجد أحزاب إسلامية – ديمقراطية؟
– الدستور التونسي يحمي حرية الضمير وحرية المعتقد إلى أبعد الحدود، حتى إنه يحمي حرية الارتداد عن الدين، هذا لم نعهده في العالم العربي.
هذا أمر حسمه القرآن: لا إكراه في الدين.
– رغم ذلك يعتبر الارتداد عن الدين جريمة في العديد من الدول العربية.
هذا فهم معين للإسلام يتبناه البعض ولا اتبناه، في الإسلام لا توجد مؤسسة دينية يحق لها أن تتحدث باسم الله أو باسم الإسلام، منذ زمن بعيد وُجدت تفاسير مختلفة للقرآن، أنا بينت في كتاباتي ومؤلفاتي التي كتبتها في بداية التسعينات أن حرية المعتقد متأصلة في الإسلام، وأن هذا يهم الاتجاهين: اعتناق دين معين أو التخلي عنه.
– ألم يتم انتقادك كثيرًا، خاصة من قبل السلفيين؟
يوجد في التاريخ الإسلامي مدارس فكرية مختلفة، لكن المؤكد أنه على مدى أكثر من 14 قرنًا من التاريخ الإسلامي كانت المجتمعات الإسلامية تعددية وقبلت بأناس يعتنقون ديانات أخرى أو لا يعتنقون أي دين، وحُفظت هذه الحرية وهذا التنوع والاختلاف، وقبول الاختلاف هذا لم يُستورد من الغرب لأننا لو نظرنا مليًا في تاريخ الدول الغربية لوجدنا أن قيمة قبول الاختلاف ظهرت في الغرب بعد عصر النهضة وما سبق ذلك شهد عقودًا من الحروب الدينية.
– الثورة الفرنسية تمثل لحظة ميلاد التنوير والديمقراطية وحقوق الإنسان، كيف تنظرون إلى هذه القيم؟
الدستور التونسي يقف على عمودين أساسين وهما مبادئ الإسلام ومبادئ الحداثة وحقوق الانسان والتي تعتبر ثمرة لعصر التنوير، ومن المعلوم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صاغه أناس من خلفيات ثقافية مختلفة.
– هناك “إعلان إسلامي لحقوق الإسلام” صاغته العديد من الدول الإسلامية سنة 1990 وقد انحرف في بعض النقاط – مثل المساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات – عما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كيف تنظرون إلى ذلك؟
هو يعتبر محاولة للملاءمة بين مبادئ الإسلام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالنسبة لي لا يوجد تعارض بين حقوق الإنسان وقيم الإسلام، هذا ما نتبناه في دستورنا وهذا يمثل أحد أهم الأسس الفكرية عندي.
– ماذا تقول للمجموعات التي تحاول أن تفرض بالقوة طريقة فهمها الراديكالية للإسلام؟
هذه الظاهرة تعتمد بالأساس على فهم متشدد للإسلام، ولكنها كذلك نتيجة لوضعية سياسية واجتماعية – اقتصادية معينة، وهي ليست ظاهرة إسلامية فحسب، لأن التنظيمات المتطرفة والإرهابية ظهرت في أزمنة مختلفة وفي بلدان عديدة، ففي ألمانيا مثلاً ظهرت “جماعة الجيش الأحمر”، وفي إيطاليا ظهر تنظيم “الكتائب الحمراء”، ونحتاج إلى أمرين من أجل سحب البساط من تحت أقدام مثل هذه المجموعات: ديمقراطية وتنمية بشرية.
– تونس تعيش الآن في ظل ديمقراطية ولكنها تصدّر إلى سورية عددًا لا بأس به من الجهاديين الذين يقاتلون الآن هناك، كيف تفسر ذلك؟
التونسيون الذين يقاتلون الآن في سورية ليسوا أبناء الثورة التي عمرها الآن 4 سنوات، إنما نشأوا تحت حكم بن علي، يجب علينا أن نفهم جيدًا أسباب هذا الصراع، هذا التطرف العنيف هو رد فعل ونتيجة للديكتاتوريات التي نشأ فيها هؤلاء الشباب – بن علي، القذافي، مبارك، الأسد، وصدام حسين – من يزرع ديكتاتورية يحصد إرهابًا.
– كيف تستطيع تونس أن تحمي نفسها من هذا التطرف ومن الانزلاق إلى الفوضى وإلى حرب أهلية؟
نعم .. نحن نعيش في منطقة تشهد أزمات عديدة، ولكني أعتقد أن المفهوم المشترك للدولة هو الطاغي في تونس وأن المجتمع متجانس إلى حد كبير وأن مستوى التعليم مرتفع بنسبة مهمة بالمقارنة مع بقية الدول في المنطقة وأن الإسلام الذي يتبناه الناس هنا إسلام وسطي؛ لذلك أعتقد وأتمنى أن الإرهاب والتطرف لن يكون لهما في تونس أي حظوظ في ظل انتقال ديمقراطي ناجح.
– بعض النقاد يتهمون النهضة بالتساهل مع السلفيين المتطرفين خلال فترة حكمها، تم اغتيال معارضين يساريين مما تسبب في اضطرابات في البلاد، كيف تردون على ذلك؟
خصومنا السياسيون أو بالأحرى منافسونا هم الذين روجوا لمثل هذه الادعاءات التي تلقفها الإعلام الخارجي وتحولت بذلك إلى حقائق، لقد وُجد الإرهاب قبل وصول النهضة إلى الحكم ووُجد بعد خروجها منه، هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية ولتونس حظ فيها، وأرجو أن يكون حظها منه قليلاً.
– هل تعتبرون أن ما تقوم به أوروبا في إطار دعم الديمقراطية الناشئة في تونس كافيًا؟
لا .. أوروبا عليها أن تدعم النمو الاقتصادي في تونس، مثلاً من خلال استثمارات ألمانية لدعم السياحة أو من خلال فتح أبواب الجامعات الأوروبية إلى الطلبة التونسيين حتى يتمكنوا من تطوير معارفهم وقدراتهم.
نحن جيران أوروبا ومستقبلنا مشترك، ولن تكون الأمور على ما يرام عندما تكون وضعية الطرف الأول جيدة جدًا في حين وضعية الطرف الآخر سيئة، لقد بذلت أوروبا الغربية الكثير في سبيل دعم الديمقراطية في شرق أوروبا، ولكنني وللأسف لا أرى أنها تلعب نفس الدور مع جيرانها في الجنوب، علمًا وأن نجاح النموذج التونسي ليس في مصلحة تونس وأوروبا فقط، بل كذلك في مصلحة جيراننا في المغرب العربي.
السلم في الشرق الأوسط مسؤولية مشتركة، لو أن جزءًا من مئات البلايين التي تُصرف من أجل مكافحة الإرهاب يتم صرفها في دعم الديمقراطية في المنطقة؛ فإن ذلك سيساعد كثيرًا في التخفيض من حِدة هذا الخطر.
– هل تختلف السياسية الاقتصادية لحركة النهضة عن السياسات الاقتصادية لبقية الأحزاب في تونس؟
رؤيتنا الاقتصادية تميل إلى سياسة ديمقراطية – اجتماعية، نحن نؤمن بالسوق ولكننا نؤمن كذلك بأن الدولة لابد أن تلعب دورًا في تحقيق توازن اجتماعي، وهذه الرؤية تمثل ركيزة مهمة تمكننا من العمل المشترك مع الأحزاب اليسارية ومع الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية والتي تعطي أولوية للعدالة الاجتماعية.
– حزب إسلامي آخر وهو “الإخوان المسلمين” يعتبر أن العدالة الاجتماعية تتعدى رعاية المحتاجين وتوزيع بعض الصدقات بدرجة اكبر ويعتبروها حقًا، كيف هو الحال في حزبكم؟
نحن مقتنعون أن على الدولة أن تتحمل المسؤولية في ضمان العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، ويكون ذلك من خلال مشاريع في البنية التحتية أو بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك المجتمع المدني يتحمل مسؤولية في الرعاية والمساعدة الاجتماعية.
– حسب رأيك ما الذي حصل على غير المأمول في مصر، هل هو ذهاب الإخوان المسلمين ضحية لانقلاب عسكري؟
هنا علينا أولاً أن ننكب على تحليل أخطائنا.
المصدر: قنطرة
