بإمكان النظام القضائي المصري معاقبة مرتكبي جريمة الاغتصاب متى ما أراد – شريطة ألا يكونوا ممن ينتسبون إلى أجهزة الدولة.
في الساعات الأخيرة من ليلة من ليالي القاهرة قبل أسبوعين كانت امرأة تجلس إلى جوار رجل داخل سيارة متوقفة إلى جانب الطريق. مر بهما رجلا شرطة، توقفا، وأمرا الرجل والمرأة بالترجل والخروج من السيارة، ثم أصرا على مرافقة المرأة بسيارتهما إلى بيتها. إلا أنهما بدلاً من ذلك اغتصباها.
شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد جرائم العنف الجنسي التي يرتكبها عناصر من داخل الدولة ومن خارجها. في الوقت ذاته لم يقدّم رجال الشرطة للمساءلة والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها، وهي نقطة في غاية الأهمية في انتفاضة حفّز على اندلاعها في المقام الأول الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائم ترتكبها قوات شرطة في غاية التوحش.
لمن عسى يلجأ الناس إذا كانوا لا يثقون بالشرطة، ولا يمكنهم الاعتماد عليها لحمايتهم؟ في وقت مبكر من هذا العام، في حزيران/ يونيو تحديداً، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي – المنتخب حديثاً – وزارة الداخلية المسؤولة عن قوات الشرطة في مصر باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمكافحة “التحرش الجنسي” بالنساء بعد سلسلة من الهجمات – التي لربما كان من الأنسب وصفها بالاعتداءات الجنسية – التي وقعت في ميدان التحرير في القاهرة في الوقت ذاته الذي كان يجري فيه تنصيبه رئيساً للبلاد.
تعرضت على الأقل تسع نساء كن في الميدان للاحتفال بانتصار السيسي للاعتداء الجنسي وللضرب المبرح من قبل عصابات من الرجال، في الفترة من الثالث إلى السادس من حزيران/ يونيو. نالت الاعتداءات تنديدات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان التي انتقدت عجز الدولة عن وضع حد لهذه المشكلة المتفاقمة.
إحدى النساء، وعمرها 42 عاماً، كانت في ميدان التحرير بصحبة ابنتها. تعرضت المرأة لاعتداء عنيف حيث جردت تماماً من ملابسها وغطت الدماء والكدمات ظهرها. جرى تصوير الاعتداء وتم تسجيله ثم رفع الفيديو على موقع اليوتيوب، الأمر الذي جاء صادماً للمجتمع بأسره. كما تكبدت المرأة إصابات في أعضائها التناسلية ولحروق سببها سكب الماء الساخن عليها غطت ما يقرب من 40 بالمئة من جسدها.
كانت تلك واحدة من سلسلة من الحوادث التي جرى توثيقها لاعتداءات جنسية وقعت في ميدان التحرير على أيدي عصابات من الدهماء. أكثر من 90 بالمائة من الاعتداءات وقعت في الأسبوع الذي صادف الثلاثين من حزيران/ يونيو 2013، حينما تجمهر الآلاف من المتظاهرين في الميدان يطالبون باستقالة الرئيس محمد مرسي.
في الخامس والعشرين من كانون ثاني/ يناير 2013 اعتدت عصابات من الدهماء جنسياً على ما لا يقل عن 25 امرأة في الميدان، إحداهن جرى اغتصابها تحت التهديد بسكين. كما جرى توثيق العديد من الحوادث المشابهة في عام 2012، وفي عام 2011، وحتى قبل ذلك.
إذن، ما العلاقة بين الحادث الأخير الذي جرى فيه اغتصاب فتاة من قبل عناصر من الشرطة وبين الاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها عصابات الدهماء في ميدان التحرير؟ هناك أمران: الأول هو الحصانة التي تمنحها الدولة للجناة ضد المساءلة والمحاسبة، والثاني هو الإنكار. دعونا نبدأ بقضية الإنكار.
هذه هي ميرفت التلاوي، رئيس المجلس الوطني للمرأة – وهو كيان تابع للدولة تأسس بغرض اقتراح سياسات من شأنها أن تعزز دور المرأة، تنفي وقوع أي شكل من أشكال الاغتصاب ضد النساء داخل سجون مصر، مصرحة بأن هذه المزاعم ما هي إلا إشاعات يقصد منها تشويه صورة مصر في الخارج وإفشال ثورة الثلاثين من يونيو التي أطاحت بمرسي.
وقالت التلاوي: “ليس من الممكن لمنظمة شبه عسكرية أن تقوم بمثل هذه الأشياء داخل السجن”.
إلا أن المعلومات التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان والصحفيون تناقض ما ذهبت إليه. ومن ذلك ما وثقه على مدى زمن طويل مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، وهو عبارة عن منظمة غير حكومية تتخذ من القاهرة مقراً لها، من حوادث اغتصاب داخل وخارج سجون مصر، وخاصة تلك الاعتداءات التي تقوم بها عناصر تابعة لأجهزة الدولة منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل.
في عام 2012 وثق مركز النديم حالة ربة البيت البالغة من العمر ثلاثين عاماً والتي وقع اغتصابها داخل مركز شرطة المطرية. وما بين عام 2012 وعام 2013 استمر المركز في توثيق حوادث الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب ضد المعتقلين من الرجال والنساء من قبل ضباط شرطة بزيهم الرسمي ومن قبل مساعديهم بالزي المدني.
وفي الأول من تموز/ يوليو أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً قالت فيه إن السنة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الاعتقالات العشوائية وفي أعمال التعذيب، واشتمل تقرير المنظمة على شهادات لمعتقلين رجال ادعوا أنهم وقع اغتصابهم أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.
وفي وقت مبكر من هذا العام، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، ادعى رجلان من المعارضين السياسيين أنهما اغتصبا من قبل ضباط شرطة بلباس مدني داخل مراكز الشرطة. كما جرى توثيق حالات التهديد بالاغتصاب داخل السجون العسكرية في مصر.
ورد في التقرير الصادر عن التحالف الدولي للمصريين في الخارج، وهي جماعة ترتبط بأنصار مرسي، أن 1585 امرأة وقع اعتقالهن ما بين الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحزيران/ يونيو 2014، وأن ثمة مزاعم كثيرة من قبلهن بتعرضهن للاغتصاب أو للتهديد بالاغتصاب.
وفي أيلول/ سبتمبر أحيل رجل شرطة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اغتصاب امرأة مريضة عقلياً في أحد مراكز الشرطة في القاهرة. وفي حينها صدر بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه إن “الوزارة لا تتستر على أي حادث ينسب إلى رجال الشرطة، وأنها تتخذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في هذه الحوادث بصرامة … وأن إجراءات ردعية تتخذ ضد جميع المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم”.
وهناك كم هائل من الشهادات من نسوة يدعين أنهن اغتصبن من قبل ضباط شرطة خارج السجن.
في تقرير مرعب، شرحت إحدى الناشطات السياسيات للصحفية البريطانية من أصل مصري ساره كار في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي كيف أنها بعد أن تعرضت للملاحقة والمضايقة المنتظمة من قبل عناصر من أمن الدولة وضباط أمن في زي مدني جرى اغتصابها في حي غير سكني في وسط القاهرة.
في مقابلة مع موقع إخباري على الإنترنيت، شرحت طالبة جامعة الأزهر ندى أشرف كيف أنها خلال الشهر ذاته، وبعد أن حاولت مساعدة طالبة زميلة لها كانت تتعرض للمضايقة من قبل ضابط شرطة، جرى الإمساك بها بدلاً عنها، واقتادها ذلك الضابط إلى سيارة الشرطة التي كانت بحوزته حيث اغتصبها.
في وقت مبكر من عام 2011، قام ضابط جيش مصري باغتصاب عاملة إغاثة إنسانية بريطانية تبلغ من العمر 35 عاماً عند نقطة تفتيش في شمال سيناء. وهذا الصيف، ادعت سيدة أعمال بريطانية في الأربعينيات من عمرها أنها تعرضت للاغتصاب من قبل حارس أمن في فندق خمس نجوم في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.
وخلال هذا الصيف أيضاً، ادعت سائحة ألمانية أن ضابط شرطة مصري اغتصبها هي وأمها في منتجع الغرقدة على ساحل البحر الأحمر. ألقي القبض على الضابط إلا أنه ما لبث أن أطلق سراحه عندما سحبت السائحة شكواها، بحسب ما أورده موقع صحيفة الأهرام الحكومية.
هذه هي القصص التي تصل إلى مسامعنا، ولعل هناك الكثير من مثلها مما لا نعرف عنه في بلد تقول عنه منظمات حقوق الإنسان إن جرائم الاعتداءات الجنسية فيه قلما يبلغ عنها، بسبب طبيعة المجتمع المحافظة التي لا تحبذ خروج ذلك إلى العلن إضافة إلى الخشية من التعرض لانتقام الشرطة ومضايقاتهم.
بحسب دراسة صدرت في عام 2013 وكانت ممولة جزئياً من قبل “نساء الأمم المتحدة”، فإن 4ر93 من النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي في الشوارع والطرقات لا يبلغن عن الجريمة لمراكز الشرطة، ومن بين الأسباب الستة التي تمتنع النساء بسببها عن التبليغ هناك الخشية على سمعتهن، وعدم المعرفة بحقوقهن، والخشية من التعرض للمضايقة والتحرش على أيدي رجال الشرطة أنفسهم.
إذا كان رجال الشرطة أنفسهم متورطين في ارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي، فإن الدولة لا تملك السلطة الأخلاقية لتطبيق القانون ومعاقبة من يمارس العنف الجنسي من عامة المواطنين، وبذلك يظل العدد الأكبر من هذه الجرائم غير مبلغ عنه.
تورط الشرطة في جرائم الاعتداءات الجنسية ليس جديداً، ففي عام 2005 وفي حادثة باتت تعرف بالأربعاء الأسود، تعرضت النسوة المتظاهرات والصحفيات للاعتداء الجنسي من قبل عصابات من الرجال الدهماء الموالين للنظام على مسمع ومرأى من الشرطة التي وقفت لا تحرك ساكناً. وفي السنة التي تلتها جرت مطاردة النساء والتحرش بهن جنسياً من قبل عصابات من الفتيان في شوارع وأزقة القاهرة القديمة، بينما وقفت الشرطة أيضاً متفرجة ولا تعمل شيئاً.
أما فيما لو كان المتهمون من غير عناصر الدولة فإن القانون يطبق بصرامة وحزم شديدين عليهم، ومن الأمثلة على ذلك حكاية الأشخاص العشرة المتهمين باختطاف واغتصاب امرأة في محافظة كفر الشيخ عام 2006، الذين يطلب الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم، وهي العقوبة القصوى لجريمة الاغتصاب في مصر.
وكذلك الحال بالنسبة للمتهمين في قضية التحرش الجنسي الجماعي التي وقعت في حزيران/ يونيو 2014، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين 20 عاماً والمؤبد عقاباً لهم على جرائمهم.
ولكن حينما يتعلق الأمر بادعاءات ضد ضباط شرطة متهمين باغتصاب النساء أو بالتحرش الجنسي بهن فإننا لا نسمع الكثير عن تقديمهم للمحاكمة أو إنزال العقاب بهم.
إذا ما أرادت مصر معالجة مشكلة العنف الجنسي التي تعاني منها، وإذا كان الرئيس السيسي جاداً بشأن التزامه باجتثاث جرائم مثل جريمة التحرش الجنسي، فإن أول ما ينبغي عليه أن يفعله هو إثبات جديته فيما يتعلق بالجرائم التي تتهم بها عناصر الشرطة. لا ينبغي أن يجري التساهل مع الشرطة إطلاقاً في جرائم العنف الجنسي، وذلك حتى يتسنى لعامة الناس، نسائهم ورجالهم، أن يشعروا بالأمن بين ظهرانيهم.
المصدر: ميدل إيست آي / ترجمة عربي 21
