جاء البيان الملكي بتعيين، مقرن بن عبد العزيز، وليًا لولي العهد متشنجًا وينذر بخلاف داخل الأسرة المالكة، سرعان ما أفصح عنه الأمير خالد بن طلال عبر تغريدات على تويتر ذكر فيها أن فساد المرشد “خالد التويجري” وصل حدًا لا يطاق.
كان خبر تعيين مقرن مؤلمًا على عائلة آل سعود، فتعيين أمير من أم غير سعودية في هكذا منصب ظاهرة غير مألوفة داخل الأسرة ، كثير من الأمراء قالوا حينها إنها خطة مُحكّمة وضعها خالد التويجري ليضمن مستقبله عن طريق تسهيل الطريق لمتعب بن عبد الله لمنصب الملك.
ظهر بعد تعيين مقرن أقطاب متعددة غير متوافقة فيما بينها ومتجاذبة جميعها تجاه كرسي الحكم، فظهرت مجموعة الأمير أحمد بن عبد العزيز المناهضة لتحركات التويجري ومتعب بن عبد الله، وبدأت التصريحات والاتهامات تنطلق من عدد من الأمراء، حيث قال الأمير سعود بن سيف النصر: “إن غالبية الأسرة يعتبرون الأمير أحمد بن عبد العزيز هو المؤهل لقيادة البلاد”.
من جانب آخر نرى أن هناك قطبًا ذا نفوذ كبير، فالأمير محمد بن نايف صاحب العلاقات النافذة مع أمريكا وشريكها في محاربة الإرهاب ووزير الداخلية نجده قد تسابق مع متعب بن عبد الله إلى زيارة أمريكا ليؤمن نفسه أمريكيًا، وظهر جليًا التأييد الأمريكي لمحمد بن نايف في الاستقبال الحافل الذي حظي به خلال زيارته إلى واشنطن بين 12-14 من شباط/ فبراير الماضي.
وفي نفس السياق يُدرك الوليد بن طلال أن فراغ منصب الملك بات قاب قوسين؛ لهذا عمل على ترويج نفسه بأقصى ما يمكن، فالمتابع لأعمال الوليد يرى أنه يتكلم وكأنه صاحب قرار ومسؤولية، ففي الآونة الأخيرة انتقد الوليد السياسة المالية السعودية إثر الإعلان عن عجز في ميزانية 2015، وجاء انتقاد الوليد في خطاب أرسله رسميًا لكل من الملك وولي العهد وولي ولي العهد، إضافة لعدد من الوزراء.
هذه المنافسات الداخلية ستظهر جليًا بعد فراغ السلطة في الرياض، فالعائلة المالكة لن تقبل أن يكون مقرن ملكًا بأي حال من الأحوال، الأمر الذي سيؤدي إلى تنامي القلق في العواصم الدولية بسبب أهمية السعودية كأكبر مُصدّر للنفط في العالم.