تابع العالم بشاعة حرق الطيار الأردني عضو التحالف الدولي المحارب لتنظيم داعش، ذاك التحالف الذي يتعامى في ذات الوقت عن نظام الأسد المجرم، ذاك التحالف الذي قصف المدن السورية وذهب ضحيته العشرات بل المئات والألوف من أبرياء وأموال ومساكن الشعب السوري بطريقة همجية بنفس الإجرام الذي فعلته داعش بل أكثر.
هنا لست مبررًا لداعش فعلتها الشنيعة ولست من باب أولى مدافعًا عن هذا التحالف الذي يلاحق فلول تنظيم خفي وعصابة قتل ويترك نظام بشار المجرم الذي يلقي براميل الموت يوميًا، فالحرب الدائرة والتحالف ليست حرب حق أو إنسانية بل هي نفوذ ومصالح فقط والضحية شعب سوري أراد الحرية فأذاقه خونة العرب ثمن ذلك!!
بالرغم من فظاعة المشهد وإظهاره لمستوى الإجرام وقلة الفهم الذي يعاني منه هذا التنظيم المنبوذ دوليًا وشرعيًا وفكريًا وجهاديًا ومحليًا وإنسانيًا، هذا التنظيم الخارج على قوانين السماء والأرض، وضمن سلسلة من جرائمه التي تعودناها خلال السنوات الفارطة في العراق وسوريا، بل يفعل داخل سجونه ومعتقلاته أضعاف ما يظهره للناس في المقاطع إلا أن ذلك “قد” يهون إذا علمت أنه “تنظيم مطارد محارب” تستبشعه النفوس السوية والقلوب الطبيعية ويجتمع على نبذه عقلاء أهل الأرض، كما يهون ذلك إذا تذكرت أنه تنظيم ونتوء حاد خارج عن إطار القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويهون ذلك إذا ذكرت أن هناك من الأفعال ما قد يوازيه في الفظاعة وانعدام العدل والإنسانية في دول لها عضويتها الدائمة في الأمم المتحدة، وعضو في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والعربية والإقليمية، ولديها هيئة حقوق إنسان وجمعية حقوق إنسان، وعضو مجلس حقوق الإنسان في جنيف وعندها نيابة عامة تسميها “هيئة التحقيق” ومن مسؤوليتها متابعة السجون، وتؤكد هذه الدولة في كل قوانينها أن حكم الشريعة مرجع وأساس كل قانون وأنها تطبق الشريعة، وأن كل تصرفاتها وقراراتها محكومة بذلك .. . إلخ، ولكن إذا قلبت بصرك داخل سجونها ومحاكمها وعقول بعض قضاتها ومنسوبي النيابة وأجهزتها الأمنية وجدت إجرامًا مقننًا يجعل كرامة الإنسان في الحضيض، ويلغي الشريعة ويمتهنها في سبيل إخراج الناس من عبادة الله وحده كما كان السلف والصحابة إلى عبادة الأسياد المستبدين المتصرفين بمصير شعب بأكمله دون مشاركة في قرار، أو شورى حقيقية ذات أثر، ودون التمكين للقانون من السيادة، ومن حاول نقدًا أو مشاركة أو اعتراضًا فله الزنازين المصفدة بالمستقبل المجهول نهايته، وله التشويه الإعلامي وله البيانات الرسمية ضده وله المحاكم الأمنية والإعلامية والتضييق في العيش والحقوق وإغلاق سبل العيش الكريمة في وجهه، والتوصية للقطاع الخاص بعدم السماح له في وظائفه كما حصل مع بعض مشاهير الأكاديميين، لذا فأحرار البلاد بين سجين جسد أو لسان أو ممنوع سفر أو مقطوع بعثة أو غير ذلك من مجازر النظام القمعي المتفرد.
ربما تأخرت عليك أيها القارئ الباحث عن الحقيقة عن صلب الموضوع، لذا دعني أنتقل معك من خلال مقارنة سريعة ونبذة مقتضبة عن واقع معتقلي وضحايا المباحث السعودية لترى كيف أنهم يعانون أكثر مما يعانيه من ابتلاهم الله بتنظيم داعش .. وإذا أردنا التبسيط فلنقل: كحال من يعيش في سجون داعش، وسيكون ذلك في نقاط:
1. لا يعترف تنظيم داعش بالقانون ومزق شهادات القانونيين والمحامين فأصبحوا باعة خضار كما في الأخبار، بل قتل بعض القضاة من الفصائل الأخرى، في المقابل فإن الأجهزة السعودية المتغولة أمنيًا ولأنه لا سلطان للأمة عليها حاربت القضاة والمحامين والحقوقيين المعبرين عن آرائهم باستيائهم من تجاوز بعض أجهزة الدولة وتقصيرها فقامت بالبطش بهم معتبرة ذلك خروجًا عليها، وقامت بمجازر غير أخلاقية؛ فقضاة يُنقلون ويُفصلون وتؤخر ترقياتهم تحت سلطة “الشؤون الأمنية”، ومحامون تُسحب تراخيصهم في حالة جماعية هزيلة بائسة، ويحالون لمحاكم الإرهاب!! ومحامون تعرقل تراخيصهم من التجديد، وهكذا فمهنة المحاماة وروح القانون الذي يقاوم التعسف والتغول في استخدام السلطة أصبحت مطاردة في السعودية إن تكلمت بغير دنياها الخاصة وقضايا المال والأسهم والعقار والأحوال الشخصية، وفي العام الفارط وفي أسبوع تحدث المهتمون بأن خيانة للعدل والقانون وقعت من الجهة العدلية المرهونة للتغول الأمني وبالتعاون مع النيابة العامة وأمر من المباحث وقامت بإلغاء تراخيص محامين لأنهم انتقدوا أخطاء تعيق العدالة وترسخ التعسف والاستبداد، ولأنهم خرجوا عن المسار الذي تريده الجهة الأمنية كما ورد ذلك في عدد من التقارير والمقالات الأجنبية الحرة ممن علقت على هذه الحادثة وتحدثت للشهود، وهكذا يُحارب القانونيون إذا انتقدوا إساءة استعمال السلطة والعبث القضائي والضبطي والتغول الأمني.
2. يختطف تنظيم داعش المشكوك فيهم والمعارضين له من الشارع ويخفيهم في أماكن سرية، فلا يعرف أحد مكانهم ولا يمكنهم الاتصال على أهلهم ولا يجرؤ أن يسأل عنهم خشية ذات المصير .. وكذلك جهاز المباحث السعودي الذي يأخذ الناس من الشوارع أو أعمالهم أو مقار الدراسة؛ فلا يعلم أهل المخطوف عن مكانه ولا تهمته ويهيمون يسألون ولا مجيب، بل يأخذهم النظام أحيانًا من المحاكم التي من المفترض أن تكون مأوى الاستقلال والأمن كما حصل مع الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني والأستاذ وليد أبو الخير والدكتور عبدالكريم الخضر وغيرهم لا تحضرنا حالاتهم، كل ذلك بمغلف القضاء وإلا فالآمر والمنفذ العنصر الأمني، بدليل ما قرأناه من أن القضاة لم يذكروا سببًا مقنعًا لهذه الاعتقالات، بل تتواجد العناصر الأمنية في المحكمة بأعداد كبيرة قبل الجلسة مما يؤكد تببيت الاعتقال، وأنه ليس رأي القضاء.
3. تقوم العناصر الأمنية في داعش بعزل مسجونيها في المنفردات (الزنازين)، وكذلك المباحث السعودية؛ فمنهم من يقضي أشهرًا ومنهم من يقضي سنوات ولك أن تتخيل أن بعض من خرج لم يكن يعلم بأحداث الربيع العربي نتيجة العزل الشديد – حقيقة لا خيال -.
4. تستعمل أجهزة داعش كل أساليب التعذيب لاستنطاق المسجون، رأينا صور الظهور المتشققة والجلود المهترئة من الجَلد الوحشي، وكذلك تفعل المباحث السعودية إلا أنها تزيد التعليق والتسهير والقيود الدائمة حتى في حالات الحمام والصلاة وحدثت وقائع في سجن أبها البائس، دام الناس في أغلالهم أكثر من سنة وكل ذلك بتواطؤ، ويتم توثيقه في الكمرات التي تنقل الهمسة والنفس مما يؤكد رضى القيادة الأمنية وعلمها!! بل يؤكد المهتمون أن عناصر داعش تطبق ما تطبقه المباحث من وسائل التعذيب بفضل بعض أمنييها الذين كانوا مسجونين سابقًا لدى المباحث السعودية، ويتحدث موظفو محكمة المباحث أنهم رأوا المعتقلين يذهبون للحمامات ويخرجون منها ويصلون وينتهون والقيود في أرجلهم!
5. تمنع داعش مسجونيها من حقوقهم في القوانين والشريعة؛ فلا يمكن للمقبوض عليه استئجار محامِ أو مستشار فترة التحقيق وليس لهم نظام أصلاً يُلزمهم بشيء من ذلك، إلا أن المباحث السعودية ورغم وجود القوانين الملزمة “شكلاً” تتفاخر بأن القوانين العدلية والجزائية لا يمكن أن تُطبق داخل أسوارها؛ فالسجين لا يمكن أن يلتقي بقريبه أو محاميه إلا بعد فوات حقه وضمان إصدار توثيق لأقواله مختوم من قاض يأتي للسجين وهو بين زبانية السجن أو يُحمل إليهم عن طريق جلاديه في محكمة تابعة للمباحث، ولا يمكنه أن يقول الحقيقة لأنه سيعود لمسلخه الذي خرج منه.
6. يدخل السجين عند داعش بأمر الأمنيين ويخرج – إن خرج حيًا – بأمرهم وليس للقضاء كلمة ولا احترام وهو مجرد غطاء تشريعي لأفعال الأمنيين، وكذلك الحال عند الأمن السعودي، فالكلمة والأمر والانتهاء عند عصابة المباحث، بل حين أرادوا تحسين الصورة بإدخال ما يسمى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) في قضايا الأمن تم استخدام هذا الجهاز كديكور فقط وتيس محلل لا يملك من أمره شيئًا لأن معاقد الأمر بيد جهاز المباحث، ولا يستطيع أعلى هرم النيابة أن يفرج عن سجين واحد بل لا يجرؤ أن يطلب ذلك إن كانت القضية كقضايا الحامد وأبوالخير والخضر أو هود العقيل أو الراشد أو البجادي أو الرشودي أو الحربي أو العلوان أو غيرهم.
7. القضاء عند داعش لا يمكن أن يخالف الأمنيين أو رغبة أمراء الظلام وإن خالف بشيء يسير فلا ينفذ، وكذلك الأمر عند المباحث ومحكمتهم الأمنية؛ حيث تشير تقارير سرية من بعض موظفي المحكمة وكتابها أنهم كتبوا مئات القرارات لإطلاق المساجين إلا أن المباحث لا تنفذ ذلك ولا يعنيها الأمر شيئًا – ولنا كتابة مفصلة مخصصة عن هذه المحكمة وعقول قضاتها وكيف جيّرتهم المباحث لصالحها وبعض الوقائع من ألسنة قضاتها، ومن خلال عشرات التقارير الموثقة من مصادر رسمية وغير رسمية -.
8. العنصر الأمني عند داعش يُرهب ويُرعب الشرعيين والتجار والقضاة، وكذلك عند المباحث السعودية؛ فمن حق الجندي في المباحث أن يعصي القاضي بكل صلف ولا يقيم له وزنًا، ولا يملك القاضي إلا حفظ ماء وجهه باستعراض عضلاته على موظفيه والمحاكمين أمامه.
9. ليس في تاريخ داعش محاسبة عنصر أمني مهما فعل من بطش وتعسف وقتل، وكذلك الأمر في المباحث السعودية؛ فهما بلغت جرائم العناصر الأمنية فهم فوق المحاسبة يفعلون ما يؤمرون وما يحبون، وإلا فإن تقريرًا واحدًا كتقرير الدكتور محسن العواجي – موجود على الشبكة ننصح بمطالعته – والذي رفعه موثقًا للأمير نايف وفيه حجم العذاب الجسدي واللاأخلاقي الذي يتعرض له الموقوفون في المباحث كان كفيلاً بإصلاح الحال، إلا أن شيئًا من ذلك لم يتم ولن يتم طالما أن هيئات حقوق الإنسان تشهد بغير الحقيقة والقضاء مشرع لهكذا أفعال إجرامية سادية والشخصيات الأمنية السادية في ترقيات متتابعة.
10. بحجم إجرام عنصر الأمنيين في داعش وبأسه الشديد وقلة وازعه الديني وتورعه عن الحرام بحجم ما يحصل له من السؤدد والولاية والتقريب ومنح الصلاحيات، وكذلك الأمر في المباحث السعودية؛ بحجم إجرامك وانعدام إحساسك وإلغائك للولاء الديني أو العاطفي وبحجم قدرتك بالبطش بالأقربين والتشفي بهم قبل الأبعدين وبحجم تعظيم سيدك في الداخلية بحجم ما تكون لك الترقيات والمناصب والأموال والأعطيات، اسألوا عن عبدالعزيز الهويريني والحميدان – رئيس الاستخبارات الجديد – والحميد وغيرهم من رؤوس الأمنيين) واسألوا عن محمد بن فهد العبد الله وسعد الشدي وصالح العجيري وعبداللطيف العبداللطيف وعبدالعزيز آل جابر ومحمد المسلم وصالح الراشد وإبراهيم الحسني وسلطان بن حنس بن شدة وناصر محمد الحربي وحماد العمر ومحمد الزهراني وغيرهم من قضاة المحاكم والقضايا الأمنية كيف حصل لبعضهم الدنيا المناصب والبدلات والرشاوى باسم منحة ولي الأمر بعد أحكامهم التي حصل بعضها في الغرف المظلمة وفي أوقات الليل المتأخرة منذ عام 1415هـ!!! والتي أقيم بعضها في الحائر وبعضها في محكمة الرياض الكبرى وبعضها في الجزائية ولماذا بعض أحكامهم لم تسلم للمعنيين من ذويها؟!
11. تستعرض داعش بالشريعة الإسلامية أمام العلن ولكنها تكفر بكل ذلك في دهاليزها ومقراتها الأمنية وعن طريق عناصرها الأمنيين الذين يبثون الرعب في الشوارع بطرقهم الملتوية ويقومون بتصفية خصومهم، وكذلك تصنع المباحث السعودية ومنظومتها الأمنية؛ ففي الوقت الذي تستعرض فيه بالشريعة أمام شعبها وبحقوق الإنسان أمام العالم ويصل الحال بها أن ترسل امرأة لتمثلها في مؤتمر حقوق الإنسان في الوقت نفسه يرزح تحت لهيب سجونها نساء تنوعت مطالبهن السلمية بين إفراج عن أب، بهية الرشودي، أو قيادة سيارة، لجين الهذلول، ورغم صدور أوامر إفراج قضائية إلا أن المباحث ترفض تنفيذ ذلك! كما يعيش العشرات من النساء تحت سطوة ملاحقة محكمتها الأمنية واستدعاءاتها بسبب مطالبة سلمية لزوج مسجون!
12. يتحرك عناصر داعش الأمنيين بشكل متخفي فلا ترى إلا أعينهم، وكذلك عناصر المباحث؛ حيث بثت لنا وقائع القبض كيف يتلثمون بالأقنعة حال دخولهم المنازل ويتحركون بكل صلف فلا ورقة إحضار ولا أمر قبض ولا وجوه مكشوفة ولا غير ذلك سوى الغطرسة الأمنية وعمل العصابات، ومن تكون أيها المواطن حتى تطلب إبراز ذلك؟
13. ينظر قضاء داعش الدعاوى في حالة استلابٍ تام لإرادة المتهم، فالضحية بين يدي جلاديها الذين سلخوا جلده في السجن واستنطقوه بكل قوة وقهر للإرادة، وكذلك الأمر أمام قضاء المباحث السعودية؛ حيث تقوم عناصر المباحث بحجز المتهم واستنطاقه بما فعل وما لم يفعل وما لن يفعله، لو فعله كيف سيفعله بعد العذاب الوحشي المرير، ثم تحضره لقاضيها المتخصص بحالة تامة من سلب الإرادة لأنه سيعود لذات المسلخ ولا سلطة تملك الإفراج، كما لم يمر في تاريخ الأمن مساءلة واحدة في إهدار حق حرية المسجون ظلمًا عند المباحث.
14. سجون داعش لا تصلح لإقامة الحيوانات فضلاً عن البشر فهي مليئة بالأوبئة والتكدس والمنسيين، وكذلك يتعرض موقوفو النظام السعودي الذي يحاول في الحقبة الأخيرة تلميع نفسه باستدعاء البسطاء من الإعلاميين والأكاديميين فيطلعهم على غرف الخمس نجوم! والممرات التي تشعر الواحد بالدفء العائلي! والمستشفيات المجهزة بأفضل المعدات بينما لا يتكلف الزائر المسكين بإعمال عقله وسؤاله: متى يستطيع السجين مراجعة المستشفى؟ ومتى يحق له الزيارة العائلية؟ وما حجم القهر والذل الذي يمارس ضده من أجل أبسط حقوقه؟! وللمقارنات بقية.
ماذا أريد الآن؟ أريد في هذه المقارنة أن نتعرف على الظلم والجبروت الذي يعانيه المعتقلون في السعودية ونتعرف على جرائم الأمنيين القضائيين والإعلاميين بجولات الثانية ليلاً ونعرف أنهم لم ينقلوا لنا الحقيقة الكاملة، وأن لدينا أضعاف أضعاف الإجرام وسلب الحريات والإكراه الذي تمارسه داعش، لكن، من يجرؤ على الحديث والنقد المعلن إلا من حزم حقيبته ليكون جوار أولئك الأحرار يستعد ليحضر محاكمة الظالمين قريبًا، وأريد أن أؤكد أننا نمارس شجاعة وصدعًا بالحق – موهوم – لنجلد عصابة داعش وتصرفاتها ليل نهار، وندس رؤوسنا عن ظلم وغدر وتواطؤ وخيانة! حين تعلم أن سجينًا يحاكم بعد اعتقاله بسنوات! وأحكامًا لأعمار أمة نوح بسبب ممارسات قانونية طبيعية! وأن مئات المعتقلين مستحقين الإفراج بقوة النظام ولكن وزير الداخلية لا ينفذ ذلك! ولن ينفذه إلا بأمره وليس بأمر القضاء، وأن أناسًا ماتوا وأناسًا أصيبوا بالشلل والعي والجنون ولا يستطيع أحد أن يرفع ذلك في عجز وصمت علمي فكري قانوني! وأريد أن يعرف العالم أن جبروًتا وطغيانًا يلاحق النساء الضعاف في محاكمة الأمنية وفي عقلية انتقامية حاقدة لأنهن وبكل سلمية طالبن بأزواجهن، وأن مصير عقلاء البلد وأحراره داخل السجون وخارجها متعلق بمزاج العقل الأمني السادي فقط، لا حكم شريعة ولا سيادة قانون ولا حقوق إنسان ولا محاسبة مسيء، حين تعلم ما مضى فإن ذلك أحق وأولى وآكد بغضبنا واستنكارنا وأصواتنا وتغريداتنا واستعراض عضلاتنا على تنظيم خفي ليس عضوًا في مجتمع دولي، وليس له تمثيل في الجمعيات والهيئات والمنظمات، الحرب ضده قائمة لن تقدم مشاركتك وتعليقك فيها شيئًا جديدًا، أما البطولة والشرف والعلم الشرعي والقانون العادل والفطرة السليمة هي بمقاومة هذا الجبروت المسكوت عنه.
