قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، الذي عينه الجيش ضمن الحكومة التي أتت عقب الانقلاب العسكري، إن صادرات القطاع الزراعي زادت بنسبة 20% خلال العام المالي الماضي 2012/2013.
ولم يحدد عبد النور في بيان صحفي يوم الاثنين قيمة الصادرات الزراعية خلال ذلك العام.
والعام المالي الماضي، يتزامن مع فترة حكم الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي في انقلاب عسكري دموي، بعد تظاهرات دعت لها المعارضة في 30 يونيو/حزيران الماضي، وسط اتهامات له بالفشل في إدارة شؤون البلاد على مدار عام من حكمه.
وقال عبد النور إن الوزارة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصادرات الزراعية، من خلال زيادة التصنيع للمنتجات الزراعية المختلفة، لفتح مزيدا من الأسواق وزيادة عائد الاقتصاد المصري، وسط تراجع حقيقي للاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.
وكان الانقلاب العسكري قد أدى بالبلاد لحالة من الفوضى الأمنية والاقتصادية، وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري في كافة المجالات، واعتماد الخزينة المصرية بشكل كامل على بعض المعونات من دول الخليج التي دعمت الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي منذ ساعاته الأولى.
ويتهم الملايين من المصريين بعض تلك الدول مثل السعودية والإمارات بالتخطيط للانقلاب قبل فترة طويلة من حدوثه عبر الإفشال المتعمد للرئيس مرسي وإدارته على مدار العام المنصرم
