صرح برات جونكار، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أن اللجنة قامت بالمصادقة على حزمة من مشاريع القوانين الجديدة من بينها مشروع “اتفاق تعاون عسكري” بين تركيا وقطر، يتيح لكل دولة الحق في نشر قوات على أراضي الدولة الأخرى، كما أكد أن تركيا ستقوم بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في الخليج.
وفي حديثه عن طبيعة العلاقات التركية الخليجية في الفترة الأخيرة، أشار جونكار إلى أنّ تركيا “توترت علاقاتها مؤخرًا مع عدد من الدول الخليجية بسبب الخلاف بشأن الموقف من مصر، إلا أنّها عقدت العديد من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والتدريب والتأهيل العسكري، مع معظم دول الخليج، ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مماثلة مع دول الخليج الأخرى”.
وأكد جونكار أن مضمون ونطاق هذا الاتفاق قد تُرك مفتوحًا، وهو لا يخدم أي غرض آخر غير ما هو معلن ضمن بنوده، لذا يجب عدم تفسيره وإعطائه أبعادًا تتنافى مع مضامينه، كربطه بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية، أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، والتي مقرها قطر، فضلاً عن أن مشروع القانون، سيخضع للتصويت بكل شفافية في البرلمان التركي، تبعًا للأصول والمراحل المتبعة فيما يخص الاتفاقات الدولية بين تركيا والبلدان الأجنبية.
وسبق أن اجتمع اللواء الركن حمد بن علي العطية، وزير الدولة القطرية لشؤون الدفاع، يوم الثلاثاء الماضي، مع الفريق أول خلوصي أكار، قائد القوات البرية التركية بالعاصمة القطرية الدوحة، ووقع وزير الدفاع التركي عصمت يلماز، ونظيره القطري اتفاقية للتعاون العسكري ضمن مراسم توقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
تأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات تنسجم مع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعها الأمير تميم بن حمد في العاصمة التركية أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 19 ديسمبر الماضي.
كل تلك الخطوات تؤكد ما أكده نون بوست حول ذلك التقارب العسكري من الدرجة الأولى؛ فقبل أسابيع ومن خلال مصادر تركية أشارت حينها إلى أن هناك اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين يجري التشاور بشأنها، كما يجري عقد اجتماعات عالية المستوى بين حكومتي البلدين لتنسيق التعاون المشترك وأن كل من خالد العطية، وزير الخارجية القطري، ومولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، يقومان بتنسيق العديد من الاجتماعات لبحث سبل ذلك التعاون بحضور وزراء الدفاع والصناعة والزراعة والمالية والعدل والسياحة.
تتبنى قطر وتركيا موقفًا مشتركًا حيال العديد من قضايا المنطقة، فالجانب القطري كان يتفق حتى وقت قريب مع أنقرة بشأن الانقلاب العسكري في مصر وصعود الجيش إلى سدة الحكم منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013، لكن الضغوط الخليجية ساهمت في تخفيف حدة الموقف القطري تجاه مصر، كما يتشارك الطرفان الرؤى حول القضية الفلسطينية والحق الطبيعي في مقاومة الاحتلال، وهو ما تعارضه قوى إقليمية بأشكال مختلفة من بينها حكومات القاهرة والرياض وأبوظبي.
ويتوقع البعض أن يزيد هذا الاتفاق من حالة التوتر القائمة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي توترت علاقاتها مع تركيا في الفترة الأخيرة بسبب الاختلاف حول الكثير من السياسات الخارجية في المنطقة خصوصًا فيما يخص الشأن المصرى ودعم دول الخليج لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
