لماذا اعتقلت السلطات الكويتية حاكم المطيري؟

أصدر مؤتمر الأمة بيانًا يدعو فيه السلطات الكويتية إلى إطلاق سراح أمينه العام، حاكم المطيري، بعد توقيفه واعتقاله وإصدار أمر بمنعه من السفر.

جاء في البيان: “إن مؤتمر الأمة إذ يدين قيام الحكومة الكويتية باحتجاز أمينه العام ورئيس حزب الأمة في الكويت، الأستاذ الدكتور حاكم المطيري، ومنعه من السفر ليؤكد أن ما يتعرض له أ.د حاكم المطيري من احتجاز وحبس حريته وانتهاك لحقوقه الإنسانية والعدلية يأتي في إطار مواجهة الأنظمة المستبدة وبدعم أمريكي ودولي لكل من يقف مع حق الأمة في مواجهة الاحتلال والظلم والاستبداد”.

أرجع البيان اعتقال المطيري إلى: “رفضه للوجود الغربي في الخليج والجزيرة العربية ووقوفه مع ثورتي الشعب العراقي والشعب السوري ضد نظامي دمشق وبغداد الطائفيين والمدعومين من أمريكا وإيران، ورفضه لانقلاب السيسي في مصر والدعم الخليجي له ووقوفه ضد المشروع الصفوي الطائفي في المنطقة بما فيها الانقلاب الحوثي على ثورة الشعب اليمني، ودعوته للوحدة وللإصلاح الحقيقي والتغيير الجذري في الخليج والجزيرة، وندائه للشعب الكويتي لمواجهة ظلم السلطة واستبدادها كل هذه المواقف الحرة جعلت الأمين العام، أ.د حاكم المطيري، حاله كحال رجالات الأمة وأحرارها مستهدفًا من قبل قوى الثورة المضادة”.

اعتقال المطيري جاء إثر شكوى قدمتها وزارة الخارجية السعودية ضده، وهذا ما أكدته إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية حيث صرحت أن “القبض على المطيري جاء بناء على أمر من النيابة العامة الكويتية لإساءته البالغة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحسب قولها، في سياق مقابلة أجراها لإحدى القنوات التلفزيونية، كما أن المطيري يخضع إلى التحقيق الآن من قِبل الجهات المختصة.

هذه التهمة التي وجهت للمطيري جاءت على خلفية مداخلة تليفزيونية تمت على قناة الشرق الفضائية المصرية المعارضة التي تبث من داخل الأراضي التركية بتاريخ 22 ديسمبر 2014 العام الماضي، اتهم فيها المطيري السلطات السعودية بالضلوع في محاولة اغتيال محمد آل مفرح الأمين العام السابق لحزب الأمة في السعودية، وهو ما رفعت الخارجية السعودية بشأنه مذكرة للسلطات الكويتية طبقًا للاتفاقية الأمنية الخليجية.

حزب الأمة يعتبر هذا العبث في الملفات القديمة والحديث عن مداخلة هاتفية تمت منذ عدة أشهر ما هي إلا رسالة إرهاب لكل المعارضة الكويتية التي قررت الاجتماع لمناقشة الأوضاع السياسية في الكويت وهو ما وافق عليه حاكم المطيري.

يذكر أن هذا الاعتقال ليس الأول من نوعه في الكويت الصادر بحق سياسي كويتي، حيث إن السلطات الكويتية أصدرت حكمًا بالسجن ضد النائب السابق في البرلمان الكويتي “مسلم البراك” من قبيلة مطير وذلك بتهمة الإساءة إلى أمير الكويت.

وكان من المقرر مشاركة المطيري في اجتماع “حركة حشد” للتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية التي تشهدها الساحة “واتخاذ موقف موحد حيالها”، حسب ما ذكرت الحركة في دعوتها للتيارات السياسية.

هذا وقد فعّل مدونون هاشتاج #كلنا_حاكم_المطيري عقب الإعلان عن اعتقاله من قبل السلطات الكويتية.

وأرجع المدونون سبب اعتقال المطيري إلى دعوته لتجمع قبيلة مطير للدفاع عن النائب السابق مسلم البراك وهو ما أرعب السلطات الكويتية، على حد قولهم.

بينما جاءت غالبية التدوينات متعاطفة مع الرجل الذي يتمتع بشعبية عالية بأوساط السفلية الكويتية.

وسخر مدونون من مواقف الحكومة الكويتية، مؤكدين أن تصرفاتها الأخيرة تدعو الناس إلى الخروج في تظاهرات بدلاً من احتوائهم.

هذا وتعجب البعض من شكوى السعودية بحق حاكم المطيري، قائلين إنه من الغريب أن تهتم السعودية لأمر شكوى المطيري ولا تهتم لإيران والحوثي اللذان يحاصرونها من الحدود الجنوبية.

فيما اعتبر البعض أن اعتقال المطيري ما هو إلا بداية لسلسلة اعتقالات سياسية ستشنها السلطات الكويتية عما قريب بحق معارضيها.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الكويتية المطيري، فقد اُعتقل من قِبل جهاز أمن الدولة الكويتي في وقت سابق على خلفية تغريدات اعتبرت مسيئة للخليج نشرت علي حسابه بعد اختراقه، قبل أن يفرج عنه بعد اعتصام أعضاء حزب الأمة أمام مقر أمن الدولة.

حزب الأمة الكويتي الذي أسسه المطيري في العام 2005 ينتمي في أفكاره الأيدلوجية إلى السلفية الكويتية، حيث اعتبر أنه أول حزب سياسي في الكويت يظهر على الساحة ليدعو إلى انتخابات نزيهة وتدوال للسلطة؛ ما أدى إلى التضييق على الحزب وحصار ظهوره الإعلامي وعدم الاعتراف به قانونًا.

دخل هذا الحزب في شبه ائتلاف مع منظمات سياسية وأحزاب خليجية معارضة وتم تكوين ما يعرف الآن بمؤتمر الأمة لتبني مشروع سياسي إسلامي واحد في المنطقة، من أبرز أعضائه أيضًا حسن الدقي المعارض السياسي الإماراتي.

هذا وقد كان لهذا المؤتمر بقيادة المطيري عدة مواقف ضد سياسات الدولة الكويتية الخارجية قادها من الخارج في تركيا كان أبرزها عقد مؤتمر عقب الانقلاب العسكري في مصر بالميدنة التركية إسطنبول للتنديد بالانقلاب العسكري في مصر، على عكس الإدارة الكويتية التي كانت من أشد الداعمين له، وقد تفاجأ الجميع بقرار منع قيام المؤتمر بخطاب رسمي للفندق بعد ضغط كويتي خليجي، تم على إثره منع تعليق اللافتات ومنع إدخال المطبوعات بما فيها برنامج المؤتمر والنشرات التعريفية ومنع دخول وسائل الإعلام.