السعوديون يعبرون عن فرحتهم بقرارات الإصلاح الاقتصادي على مواقع التواصل الاجتماعي

كتبه فريق التحرير | 23 مارس ,2015
326

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة المسماه بالأراضي “البيضاء” الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد العاهل السعودي الملك سلمان باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين بعد شكاوى ارتفاع الأسعار وعدم توفر المسكن.

وهذا وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على موقعها الإلكتروني عن بيان لمجلس الوزراء قوله: “بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك”.

كان الملك قد ألقى كلمة حدد فيها معالم عهده، وقال إنه سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومتين لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط وتعهد بوضع “الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن”.

أولى هذه الحلول كان إصدار الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإعفاء وزير الإسكان شويش بن سعود الضويحي من منصبه وتكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان على خلفية شكاوى عدة من قطاع الإسكان ومشاكله.

تفاعل السعوديون مع هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، فعبر بعضهم عن فرحتهم بتلك الإجراءات على أساس أنها خطوات أولى للإصلاح الاقتصادي في المملكة.

حيث أكد مغردون أن هذه القرارات أحد أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ المملكة ككل لأن أثره سيمتد على جميع القطاعات.

وأضاف آخرون أن هذه القرارات الشعبية سوف تسعد المواطن السعودي مع انتظارهم للمزيد من القرارات في الفترة القادمة.

فيما أرجع البعض هذا الأمر إلى جهد إعلامي من قِبل ناشطين شباب للضغط على الحكومة السعودية لاتخاذ مثل هذا القرار في قطاع الإسكان وهو ما كان بفضل هذه الحملات الإعلامية على حد وصف بعضهم.

هذا وأكد السعوديون أن هذا القرار سوف ينهي حقبة من الاحتكار في مجال الإسكان والأراضي من خلال القضاء على الاقطاعيات غير المنتجة داخل الأراضي في المملكة.

بينما رهن البعض الآخر هذا القرار الملكي بالتنفيذ حيث أكدوا أنه ما هو إلا إحالة والطريق إلى التنفيذ مازال طويلًا.

التدهور في القطاع الإسكاني في السعودية بلغ حدًا خطيرًا فبالرغم من ارتفاع مستوى المعيشة داخل السعودية إلا أنه بحسب تقديرات لشركات عقارية يعيش نحو 60 بالمائة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونًا في شقق مستأجرة بسبب ارتفاع الأسعار في مجال العقارات، وهو ما يفسر فرحة السعوديون الغامرة بهذا القرار.