الشرطة السعودية تقتل شابًا في القطيف أثناء “التفحيط”

كتبه نضال عبدالرحمن | 1 مايو ,2015
unnamed

ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في 21 من أبريل الجاري 2015 أن أفرادًا من الشرطة أطلقوا النار على المواطن “عبدالله آل رمضان” الذي كان مع متجمهرين يشاهدون استعراضًا للتفحيط وهي رياضة شائعة في السعودية لاستعراض فنون قيادة السيارات، حينما جاءت سيارة شرطة وبدأت بإطلاق النار، والذي اعتقد المتجمهرون أنه سيكون في الهواء بغرض تفريق تجمعات التفحيط كما يحدث عادة، لكنهم فوجئوا بتصويب الشرطي سلاحه أفقيًا تجاه المتجمهرين؛ ما أدى إلى إصابتهم بالرصاص وسقوط آل رمضان قتيلاً وإصابة آخرين، وقد أكد نشطاء مستقلون عن حالة جسد الشاب “آل رمضان” إصابته برصاصة انشطارية في البطن نتج عنها أضرار كبيرة وخطيرة في الكلى والكبد وأن الرصاصة خرجت من جهة الظهر، كما تعرض “آل رمضان” لنزيف دموي حاد داخل البطن، إضافة لما فقده بسبب الجروح الخارجية.

ويبلغ المواطن آل رمضان من العمر 24 سنة، ويعمل في حفر الغاز متنقلًا ما بين الجبيل وبعض مناطق الحفر، وهو المعيل الوحيد لوالده، ورغم مرور 7 أيام على قتله، لم يتم تسليم جثته – والتي توجد في مستشفى محافظة القطيف المركزي شرق السعودية – لوالديه، لأن السلطات تقوم بالضغط على العائلة من أجل التنازل عن القضية وتوقيعهم بتسجيل الجريمة ضد مجهول، فيما أخبروهم باعتراف الشرطيين بالقتل المتعمد لكنهم أخفوا الأسماء، فيما يظل مطلب الأهل تقديم القاتل للمحاكمة، وهذا ما يسبب المماطلة من قِبل السلطات في تسليم الجثة.

فيما ذكر شهود عيان اعتقال وإخفاء قسري للمواطن خليل آل شبيب 33 عامًا والذي حاول إسعاف آل رمضان رغم منع الشرطة له من الاقتراب من الجثة، حيث تم اعتقاله منذ 21 أبريل وإخفاء معلومات عن مكانه وتهمته، ولازال مصيره مجهولًا حتى لحظة كتابة الخبر.

وفي هذا الصدد علق علي الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “أوضحت جريمة آل رمضان، أن السلطة كما هي ليست أمينة على ثروات ومقدرات الشعب، كذلك هي ليست أمينة على حياته، والشيء المؤكد أن القانون الذي تدير به السلطة الوطن لا يكفل للمواطن حقه، لذلك لا يتحقق العدل وسيادة القانون إلا بمراقبة المواطن انتهاكات السلطة، واحتجاز جثمان المواطن عبدالله آل رمضان 9 أيام بمبررات غير مقبولة وإجراءات غامضة في ظل التكتم ومحاولات الإفلات من العقاب، يؤكد أن علينا كمواطنين مسؤولية خطرة في سد الفجوات التي تحدثها السلطة نتيجة عدم احترامها للقانون والحق في الحياة، من جهة أخرى لم يكن هناك موقف وطني فاعل في حوادث مشابهة سابقة، الأمر الذي لم يساعد في إيقاف استهتار منسوبي الداخلية بحياة المواطن، لذا فإن موقفنا من قتل آل رمضان سيكون له بالغ الأثر في إيقاف تعديات السلطة أو استمرار استرخاصها لحياة المواطنين.”

وبعد الحادثة قام نشطاء وحقوقيون سعوديون بإنشاء هاشتاج استنكاري للحادثة #الشرطة_تقتل_مواطن_في_القطيف، وكذلك هاشتاج تضامني مع معاناة عائلة آل رمضان #كلنا_آل_رمضان يعلنون فيه تضامنهم ومواساتهم لمعاناة العائلة بعد منعهم من استلام جثمان ابنهم.