قالت مصادر مسؤولة في غرفة عمليات ثوار ليبيا أن الغرفة هي التي قامت باحتجاز رئيس الوزراء الليبي “علي زيدان” على خلفية تهم تتعلق بـ”الرشوة والفساد المالي”، مؤكدة أن عناصر من الغرفة – وهي غرفة أمنية يديرها قيادات من الثوار السابقين ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي – اعتقلوا زيدان قبيل صلاة فجر يوم الخميس من فندق كورنيثيا الذي يقيم فيه بالعاصمة الليبية طرابلس.
وكان محمد كعبر المتحدث باسم الحكومة الليبية، قد أكد أن “جهة غير معلومة اقتادت رئيس الوزراء الليبي علي زيدان من فندق كورنيثيا الذي يقيم فيه بالعاصمة الليبية طرابلس واقتادته إلى جهة غير معروفة”، في حين قال شهود عيان لوكالة الأناضول أن “مسلحين اختطفوا زيدان من داخل سيارته أمام فندق كورنيثيا، واقتادوه بمفرده دون طاقم حراسته”، دون أن تذكر أي جهة أية أنباء عن وقوع اشتباكات بين الخاطفين وطاقم الحراسة الخاص بزيدان.
ورغم تداول أنباء عن أن النائب العام الليبي عبد القادر رضوان أمر باعتقال زيدان على خلفية تورطه في قضايا متعلقة بالفساد المالي وبقضايا تمس من أمن البلاد، ورغم عدم نفي أو تأكيد هذه الأنباء من قبل المتحدث باسم الحكومة، فإن مكتب النائب العام الليبي نفى لمراسل وكالة الأناضول في ليبيا إصداره لمذكرة قبض بحق زيدان.
وفي ظل عدم وجود رواية رسمية لأسباب وحيثيات الاعتقال، تذهب معظم الشكوك إلى أن “اختطاف” زيدان جاء من قبل إحدى الجماعات المسلحة المقربة من تنظيم القاعدة ردا على أنباء تؤكد أن حكومة زيدان أذنت لقوة أمريكية خاصة بالدخول إلى العاصمة طرابلس لاختطاف القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي الذي تمكنت هذه الوحدة من اختطافه وإخراجه من ليبيا.
وأما عن المبررات التي صدرت عن غرفة عمليات ثوار ليبيا، فإن تتعلق بقضية أثيرت قبل أسابيع حول رشوة يقال أن رئيس لجنة النفط والطاقة بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، النائب ناجي مختار، قدمها لرئيس المكتب السياسي لحركة برقة الفيدرالية، إبراهيم الجضران، تقدّر قيمتها بـ1.9 مليون دولار لإنهاء الاعتصام الذي يمنع من خلاله مسلحون تابعون لحركة برقة الفيدرالية تصدير النفط من موانئ الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة والحريقة منذ 17 أغسطس/آب الماضي.
مع العلم بأن المؤتمر الوطني العام بليبيا (البرلمان المؤقت) قد قرر في يوليو/ تموز الماضي تكليف “غرفة عمليات ثوار ليبيا” بحماية العاصمة طرابلس من أي خروقات أمنية محتملة، كما أقر البرلمان ميزانية للغرفة قدرها 706 مليون دولار، في حين يتحدث مراقبون محليون عن وجود عداوة قديمة بين غرفة عمليات ثوار ليبيا وزيدان على خلفية تصريحات أدلى بها لدى تسلمه مقاليد منصبه في أكتوبر/ تشرين أول 2012 وصف فيها الثوار السابقين الين يحلمون السلاح خارج الأطر الرسمية بأنهم ليسوا ثوار وإنما “ميلشيات”.
