استقالات وزارية في المغرب

أعلن ستة وزراء منتمين لحزب الاستقلال المغربي في السابع من يوليو الجاري انسحابهم من الائتلاف الحكومي، الأمر الذي جعل الحزب حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام مأزق البحث عن شريك آخر يشاركه تشكيل الأغلبية البرلمانية الجديدة بعد قبول الملك لخمسة استقالات من أصل الاستقالات المعلنة.
ويجري حزب العدالة والتنمية مفاوضات مع حزب التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب وصاحب التوجه الليبرالي، والذي أعرب مكتبه السياسي يوم الاثنين الماضي عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة دون إعلان أي شروط مسبقة.

وشارك حزب الاستقلال في الحكم خلال الخمسة عقود الماضية في ائتلافات ضمت أحزاب عرفت بعلاقاتها الوطيدة بالملك المغربي محمد السادس وبوالده حسن الثاني، في حين وصل حزب العدالة والتنمية للحكم للمرة الأولى في أكتوبر 2002 ضمن حكومة ائتلافية ترأسها عبد الالاه بن كيران في أول ظهور للإسلاميين على رأس حكومة مغربية منذ الاستقلال سنة 1955.

ويربط متابعوا المشهد السياسي المغربي وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم إلى الإصلاحات التي اضطر الملك المغربي إلى تبنيها إثر انطلاق الربيع العربي في تونس وغيرها من البلاد العربية خشية أن تصل أمواج الربيع إلى مملكته خاصة على شاكلة حراك 20 فبراير الشبابي وغيره من أوجه التململ من حالة الفقر التي وصلتها إليها المملكة بعد خمسة عقود من حكم أحزاب متورطة في لوبيات الفساد المهيمنة على اقتصاد البلاد.

كما ربط محللون استقالة وزراء حزب الاستقلال بانقلاب مصر حيث جاءت استقالة وزراء حزب الاستقلال بعد أيام من إعلان عبد الفتاح السيسي لعزله للرئيس المصري محمد مرسي رغم أن الحزب اتخذ القرار منذ أكثر من شهرين ولم ينفذه طوال الشهرين حتى ظن البعض أن الحزب تراجع عن قراره هذا.

وفي المغرب أيضا ظهرت حركة تمرد المغربية على مثيل شبيهتها في مصر، وتنوي تمرد المغربية النزول إلى الشارع يوم 17 أغسطس المقبل للمطالبة باسقاط حكومة عبد الالاه بن كيران وسط توقعات بأن مصيرها لن يكون أفضل من نظيرتها في تونس والتي واجهت رفض شعبي كبير وصل إلى حد العنف أحيانا.