"حسم" في عامها الرابع، السعودية لم تعد كما كانت

“حسم” في عامها الرابع، السعودية لم تعد كما كانت

نون بوست  - نون بوست
alalam_634985043806550683_25f_4x3

 

“في صباح الثاني عشر من أكتوبر، تكمل جمعية “حسم” عامها الرابع على إعلان تأسيسها. عامٌ جديدًا على المزيد من الصمود والتضحيات العظيمة، لأبرز مؤسسيها، الدكتورين، عبدالله الحامد ومحمد القحطاني، ومحمد البجادي وعبدالكريم الخضر وسليمان الرشودي وعمر السعيد وصالح العشوان، الذين سينتهي بهم مساء نفس اليوم وهم خلف القضبان، وذلك لأنهم حاولوا إعادة تحرير المعاني في حياتنا ومجتمعنا، وقاموا بإعادة اللغة والعبارات في مكانها الصحيح، وتفسيرها بدقة: “الخارجي” هو من لا يضبطه قانون وإنما مزاجه الشخصي، و”المارق” من ينسل عن إحقاق حقوق الناس لمصالح خاصة وضيقة، والظالم هو من يهدد الوحدة الوطنية ويفتتها، والمتجبر يخل بالأمن ويشيع الفوضى. العودة إلى المعنى الصحيح تعني أننا نتجه لبناء وطن حقيقي يمكنه بالفعل أن يستحق وجودنا وعيشنا فيه، واختراق ما اعتادته الأذهان وما بنته سنوات الخوف والتضليل يعيد صوغ المعادلات في مجتمعنا، ويفتح الطريق ليكون للوطنية معنى يختلف عن الاحتفال الكرنفالي المفرغ من المعنى في شوارعنا، ليكون لنا وطن نحتفل بمواطنتنا فيه.” 

هكذا كتب الكاتب السياسي السعودي ثمر المرزوقي في ذكرى إنشاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). حسم هي جمعية حقوق إنسان غير حكومية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009. تهدف الجمعية إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، في 9 مارس 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة حسم وشمِل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.  

منذ بداية عمل الجمعية وهي تتعرض لمضايقات شديدة من الحكومة السعودية، بالإضافة لاعتقال معظم مؤسسيها على مدار سنوات عملها الأربع، كانت الاعتقالات كعادة النظام السعودي تعسفية وبدون تُهم، وعندما كان القضاء يبدأ في أخذ ملفات المعتقلين، كانت التهم تأليب الرأي العام والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة.

الجمعية عملت طوال سنوات على الضغط على النظام السعودي من أجل المطالبة بإصلاحات ديمقراطية، فبعد سيول جدة في ٢٠٠٩ وعقب إنشاء الجمعية بقرابة الشهرين، نشرت الجمعية بيانا في 10 ديسمبر 2009 لامت فيه ما أسمته “الفساد السياسي” ودعت في خطاب مفتوح إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين.

في ديسمبر 2010 قدمت الجمعية طالبا لوزارة الداخلية بالسماح بالاعتصام في الرياض في 23 ديسمبر، للمطالبة بفرص عمل متساوية، ونظام أفضل للرعاية الصحية، ومحاربة الفساد إلا أن مقدمي الطلب استدعوا قبل الموعد المحدد بيوم وأبلغوا برفضه.

في يناير 2011 أرسلت الجمعية رسالة إلى الملك عبد الله طالبت فيها بمحاكمة وزير الداخلية آن ذاك نايف بن عبد العزيز واتهمت سياسات الداخلية بأنها تشجع التطرف والعنف.

ملاحقة مؤسسي الجمعية تصاعدت وتيرتها بالتزامن مع الربيع العربي الذي أرعب النظام الشمولي في السعودية مع مرأى الديكتاتوريين العرب يتهاوون، في 21 مارس 2011 اعتقلت قوات الأمن السعودية محمد البجادي وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية إثر مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في اليوم السابق، وفي 10 أبريل 2012 قضت محكمة سرية بسجنه أربع سنوات إثر إدانته بتهم عدة كان من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.

في 22 مايو مُنع العضو المؤسس فوزان الحربي من السفر، وفي 12 ديسمبر 2012 اعتقل سليمان الرشودي رئيس الجمعية لعام 1434 هـ بعد أن ألقى كلمة عن “حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية”، وكان الرشودي محكوما بالسجن خمسة عشر عامًا في قضية إصلاحيي جدة التي تخضع للاستئناف.

النشطاء على الانترنت دشنوا هاشتاغ في الذكرى الرابعة لتأسيس حسم

 






image_pdfimage_print
علامات اعتقالات ، جمعية الحقوق السياسية والمدنية ، حسم
علامات الإصلاح في السعودية
مشاركة المقال
المقال السابق 4_Nic6188876 أجنبي بين ثوار ليبيا ينقل أخبارهم
المقال التالي maxresdeffffault ميدياستان.. طريق ويكيليكس في وجه السلطة الخامسة

اقرأ المزيد

Lost your password?