ترجمة من الفرنسية وتحرير نون بوست
تعتبر المملكة العربية السعودية (3.63 مليار يورو)، الإمارات العربية المتحدة (937.2 مليون يورو) ومصر (838.4 مليون يورو) أكبر مشترين للأسلحة الفرنسية في عام 2014، حيث بلغت صادرات المعدات العسكرية الفرنسية لهذه البلدان الثلاثة 65% (أي 5.39 مليار يورو من إجمالي 8.21 مليار يورو مجموع الصادرات العسكرية الفرنسية سنة 2014)، وتطورت هذه النسبة 18% مقارنة مع عام 2013 (6.87 مليار يورو)، كما أن المملكة العربية السعودية، التي حافظت العام الماضي على لقب أفضل عميل لفرنسا في مجال التسلح، تزودت وحدها بما يقرب من نصف مبيعات الأسلحة الفرنسية في عام 2014.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الفرنسية الموجه إلى البرلمان في عام 2015 حول صادرات الأسلحة الفرنسية لسنة 2014، والذي نُشر في أوائل يونيو أن “هذه النتيجة هي أفضل أداء لصادرات صناعة الأسلحة الفرنسية منذ خمسة عشر عامًا”، وستشهد سنة 2015 تطورًا كبيرًا في الصادرات التي ستتجاوز 15 مليار يورو بفضل عقدين لتصدير طائرات رافال لمصر وقطر.
وتعتبر نتائج صادرات 2014 إلى حد ما عودة إلى سنوات الطفرة في ثمانينات القرن الماضي، وهي الفترة التي صدرت فيها فرنسا العديد من الأسلحة لبلدان الشرق الأوسط والشرق الأدنى، لتتضاءل هذه المبيعات في أواخر القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، وهو ما دفع بالشركات الفرنسية لتنويع أسواق التصدير، وخاصة في أسيا، ووصلت أذون التزود في العام الماضي من الشرق الأوسط إلى ما قيمته 5.73 مليار يورو (69.7% من الصادرات)، إلى جانب الدول الثلاث الأولى في سنة 2014 ، تعتبر قطر أيضًا واحدة من أكبر عشرة عملاء لدى فرنسا مع قيمة شراءات بلغت 220.3 مليون يورو من الأسلحة الفرنسية؛ وهو ما دفع بأحد المستثمرين في مجال الأسلحة للقول: “فرنسا تجني الأرباح نتيجة سياستها العربية”.
12 بلدًا طلبوا أكثر من 100 مليون قطعة سلاح من فرنسا
بالإضافة إلى العملاء الثلاثة الأوائل لفرنسا في عام 2014، اشترت تسع دول أخرى المواد الفرنسية بأكثر من 100 مليون يورو: وهي إندونيسيا (258.9 مليون يورو)، الهند (224.7 مليون يورو)، قطر (220.3 مليون يورو )، المكسيك (174.4 مليون يورو)، البيرو (153.8 مليون يورو)، البرازيل (143.8 مليون يورو)، سنغافورة (116.4 مليون يورو)، الولايات المتحدة (114.2 مليون يورو) وروسيا (101.7 مليون يورو )، وأصبحت هذه الدول تعتبر من العملاء الأوفياء لصناعة الأسلحة الفرنسية.
رابع عميل لفرنسا في عام 2014 كما في عام 2013، هو إندونيسيا، هذا البلد الذي قررت فرنسا أن تستثمر فيه وبمبالغ عالية منذ 2010: 480.1 مليون يورو في عام 2013، 151.7 مليون يورو في عام 2012، 96.3 مليون يورو في عام 2011 و5.9 مليون يورو في عام 2010، أما عن ماليزيا، العميل التقليدي لفرنسا في أسيا منذ عام 2000، فلم يتزود سنة 2014 “إلا” بما قيمته 80.3 مليون يورو من الأسلحة، وهو المبلغ الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة لهذا البلد الذي عادة ما يورد الأسلحة الفرنسية: 108.9 مليون يورو في عام 2013، 461 مليون يورو في عام 2012، 268.9 مليون يورو في عام 2011 و 360.4 مليون يورو في عام 2010.
ومن الملاحظ أن صادرات المعدات الثنائية الاستخدام (استخدام مدني وعسكري) نحو الصين انخفضت في عام 2014 مقارنة بالسنوات السابقة (70.1 مليون يورو مقابل 107.8 مليون يورو سنة 2013، 114.3 مليون يورو في عام 2012، 93.7 مليون يورو في عام 2011، 109.8 مليون يورو في عام 2010).
اختفت بلدان من قائمة أكبر عملاء فرنسا في عام 2014؛ فعلى سبيل المثال نذكر المغرب، التي كانت تحتل الترتيب الثالث في عملاء الأسلحة الفرنسية سنة 2013 بما قيمته 584.9 مليون يورو، بعد أن طلبت وعلى مرحلتين أقمار رصد من نوع الثريا (1 + 1)، بما قيمته 500 مليون يورو، بما في ذلك تكاليف عملية الإطلاق، وهكذا عاد المغرب إلى طلبات تزود عادية (47.6 مليون يورو في عام 2014)، وهي مبالغ مماثلة تقريبًا لما تم شراءه في عام 2010 و2011.
في المقابل هناك بلدين يعتبران من العملاء الجدد لفرنسا في عام 2013، ليختفيا تمامًا من قائمة زبائن سوق الأسلحة الفرنسية عام 2014، وهما بوليفيا (161 مليون يورو في عام 2013 لشراء ست طائرات هليكوبتر سوبر بوما) وأوزبكستان (208 مليون يورو لشراء 10 كوغار و 6 فنك)، بالنسبة لبوليفيا، من المرجح أن يتم إمضاء عقد في أكتوبر بما قيمته 200 مليون يورو لشراء نظام التحكم والمراقبة الجوية المدنية والعسكرية (ATM) مجهزة بعشرة رادارات.
ثلاثة عقود ضخمة في الشرق الأدنى والشرق الأوسط
لتحقيق هذه المبالغ في عام 2014، وقّعت فرنسا ثلاثة عقود ضخمة مع المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وأخيرًا مع مصر، كما سجلت وزارة الدفاع في العام الماضي المساعدات التي قُدمت للجيش اللبناني بقيمة 3 مليار دولار أمريكي (ما يقرب من 2.6 مليار يورو)، والتي تم تمويلها من قِبل المملكة العربية السعودية.
وتمكّنت فرنسا من توقيع عقد “عين الصقر”، في عام 2014 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمثل العقد في بيع قمرين صناعيين للتجسس تابعة لأنظمة الفضاء إيرباص وشركة تاليس الينيا الفضائية، وبلغت قيمة هذا العقد 700 مليون يورو، كما باعت فرنسا أربعة طرادات للبحرية المصرية بما يقرب من مليار يورو في المجموع، في إندونيسيا، تم بيع صواريخ ميسترال ومروحيات، وفي قطر، فاز فريق الإلكترونيات بعقد بقيمة نحو 200 مليون يورو لتوريد نظام الاتصالات العسكرية البرية القادر على تبادل البيانات بسرعة عالية وتحت حماية الأقمار الصناعية للقوات المسلحة القطرية.
المصدر: صحيفة لاتريبين الفرنسية
